دادگاه تجدید نظر در این هفته حکم عجیبی را تایید کرد: ۳۰ سال محرومیت ژیلا بنی یعقوب از فعالیت های مطبوعاتی، به همراه یک سال حبس تعزیری. به این ترتیب، براساس رای دادگاه، ژیلا بنی یعقوب تا سال ۱۴۲۰ نمی تواند فعالیت مطبوعاتی داشته باشد!
این روزنامه نگار ایرانی در واکنش به تایید این حکم گفت: "من منتظر چنین حکمی بودم اما با همه موارد شگفت انگیزی که این مدت دیده ایم باز هم مواردی هست که آدم شگفت زده می شود. من واقعا فکر میکردم اینقدر عقلانیت وجود داشته باشد که دادگاه تجدید نظر عینا حکم سی سال محرومیت را تایید نکند و برای حفظ ظاهر هم که شده آن را حداقل به نصف تبدیل کنند. کما اینکه 30 سال یا 15 یا 10 سال محرومیت از حرفه ام برای من توفیری ندارد و فکر میکنم مسائل به این سادگی ها هم نیست که مسولان حتی برای 5 سال آینده یک روزنامه نگار تصمیم گیری کنند". همسر او، بهمن احمدی امویی نیز در حال گذراندن محکومیت پنج ساله است.
در شعبه ای دیگر، یک روزنامه نگار زن دیگر نیز محکوم شد. دادگاه، مهسا امرآبادی را به تحمل یک سال حبس محکوم کرد. مسعود باستانی، همسر این روزنامه نگار هم در حال سپری کردن محکومیت شش ساله اش است.
مهسا امرآبادی در خصوص "جرم" خود چنین می گوید: "اطلاع رسانی در مورد وضعیت همسر زندانی ما اکنون تبدیل به جرمی بزرگ شده، خب اگر کارهایی که میکنید قانونی است چرا از اطلاع رسانی ما واهمه دارید و اگر غیرقانونی کار میکنید، انتظار نداشته باشید ما در مقابل آن ساکت بشینیم؟"
همزمان، شعبه ای دیگر حکمی دیگر صادر می کند. اینبار برای علی جمالی، از اعضای ادوار تحکیم وحدت. او هم به چهار سال زندان محکوم می شود؛ و تازه قاضی "منت هم گذاشته". سمیرا صدری همسر علی جمالی می گوید: "قاضی می گفت که من لطف کرده ام و در خصوص توهین به رهبری از سه سال، دو سال داده ام و در خصوص تبانی نیز از 5 سال، سه سال داده ام! در اصل منت هم می گذاشت."
همسر علی جمالی در مصاحبه با کلمه چنین گفت: "من را تهدید کردند که از کار اخراج می شوم و متوجه شدم دو هفته بعد نیروی جایگزین آوردند و حراست آموزش و پرورش گفت که وزارت اطلاعات نامه زده است شما صلاحیت تدریس ندارید. هرچه من اصرار کردم که لااقل این را کتبی بنویسید، قبول نکردند. هیچ نامه یا دستور کتبی به من ندادند و به صورت شفاهی من را اخراج کردند و من نتوانستم پیگیری کنم و بعد از ۶ سال سابقه کار به راحتی من را اخراج کردند، بدون اینکه حتی بتوانم اعتراضی کنم."
همسر محمدعلی صارمی از زندانيان عقيدتی محکوم به اعدام هم به کمپين بين المللی حقوق بشر گفت از سازمان های بين المللی حقوق بشر درخواست کمک می کند چرا که همسرش گناهی مرتکب نشده و تنها علاقه مندی به سازمان مجاهدين خلق باعث صدور حکم اعدام او شده است. او تصريح کرد عليرغم اينکه چندين بار اين حکم را به همسرش گفته اند اما تا کنون حکم کتبی را به انها نشان نداده اند.
در داخل زندان هم خبرهایی بود و فشارهایی. فشار برای تکذیب بیانیه هایی که از زندان بیرون آمده اند. کلمه در این باره نوشت: "زندانیان سیاسی که از زندان اوین و یا دیگر زندانها بیانیه هایی نوشته یا امضا کرده اند، توسط مسوولان زندان به دادسرا فراخوانده و از آنها خواسته شده تا امضاهای خود را تکذیب کنند و اگرنه سلول انفرادی و دیگر تنبیه ها در انتظارشان خواهد بود.براساس گزارش های رسیده از زندان اوین به کلمه، این زندانیان سیاسی همچنین تهدید شده اند که در صورت تکذیب نکردن امضاهایشان علاوه بر انتقال به سلول انفرادی ملاقات هایشان هم قطع و همچنین پرونده های جدیدی برای شان تشکیل خواهد شد. محروم شدن از امکان مرخصی و آزادی مشروط نیز از دیگر مواردی است که زندانیان امضا کننده بیانیه ها به آنها تهدید شده اند."
عبدالله مومنی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی امویی، محمد داوری و کوهیار گودرزی از جمله زندانیانی هستند که تحت فشار قرار گرفته اند.
در بیرون زندان، فاطمه آدینه وند، همسر عبدالله مومنی، از روزهایی می گوید که همسرش به مرخصی آمده بود: "پس از هشت ماهی که من و بچه ها آقای مومنی را ندیده بودیم.، وقتی به مرخصی آمد حال و هوای خوبی داشتیم. خصوصا بچه هایم خیلی خوشحال بودند اما وقتی عبدالله تن به خواسته های آنها نداد او را دوباره به زندان بازگرداندند. وضعیت روحی بچه ها در این مدت خیلی بدتر شد. در کل برایمان برگشتن دوباره شان خیلی سخت تر از قبل شد. هر روز که بچه هایم از مدرسه برمی گردند می پرسند چه خبر؟ یعنی هر روز منتظر خبر آزادی پدرشان هستند".
قطعا پسر سه ساله و دختر ۱۰ ساله نسرین ستوده هم همین سئوال را می پرسند و در انتظار آزادی مادرشان هستند. نسرین ستوده در این هفته به اعتصاب غذای خود خاتمه داد و برای اولین بار در دو ماه گذشته، یکی از اعضای خانواده اش توانست با او ملاقات کوتاهی داشته باشد.
آنسوتر در این هفته دست یک مجرم قطع شد. در یزد دست یک سارق در مقابل چشمان سایر سارقان قطع شد. ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه هم گفت: "قطع دست سارقان براساس حدود الهی بوده و این حدود الهی از افتخارات بزرگ ماست."
اعدام ها هم در این هفته هم ادامه داشت؛ و برای شماری دیگر حکم اعدام صادر شد. دادستان تهران از اعدام پنج تن در تهران خبر داد. دیوان عالی کشور احکام اعدام دو تن را به جرم قتل، تایید کرد. دادگاه كيفري در شهرستان رامسر هم چهار جوان را به اعدام محکوم کرد. بعلاوه به گزارش هرانا، یک زندانی سیاسی به نام سید سامی حسینی در دادگاهی هفت دقیقه ای به اعدام محکوم شد.
و در آخر، تعدادی از پزشکان ایرانی با ارسال دو نامه جداگانه اعتراض خود را به بازداشت علی شکوری راد اعلام کردند و خواستار آزادی این عضو جبهه مشارکت شدند.
