وحید ثابتیان
ژاپن ده میلیارد دلار از وام های ایران را، همزمان با روزهائی که بر سر پرونده هسته ای ايران، در شورای امنیت سازمان ملل کشمکشی بين قدرت های جهانی درگيرست، مسدود کرد. کارشناسان معتقدند عمل ژاپنی ها تندترين و اثرگذارترين محدوديت اقتصادی است که بر ايران تحميل می شود.
صورت مساله اين است که ژاپن، دومین وارد کننده نفت جهان [بعد از آمريکا] 10 میلیارد دلار ازاعتبارات پروژه های مربوط به نه طرح عظيم نفت و گاز در ایران را تا زمانی که تهران برنامه هسته ای اش را متوقف کند، مسدود کرده است. این اقدام پس از اقدام هفته های گذشته برخی بانک های اروپایی برای مسدود کردن هرنوع تجارتی با دولت وبازرگانان ایرانی صورت می گیرد واز فشار روز افزون اقتصادی بر تهران حکایت می کند.
فومیو هوشی، رییس بانک دولتی همکاری های بین المللی روز گذشته به خبرنگاران گفته است که "نه پروژه، نه سپاسگزاری". این مقام بانکی ژاپن گفته است که وام دهی به ایران تا زمانی که نتیجه خوبی از مذاکرات بین اروپا، ایران وآمریکا به دست بیاید متوقف می ماند. این درحالی است که مقامات تهران تلاش کرده بودند طی سالهای گذشته با چرخش به سمت ژاپن، روابط خود را با اروپا کاهش دهند.
به گفته کارشناسان مسدود شدن وام های ايران توسط ژاپن به ويژه در اقتصاد ايران تاثير منفی می گذارد که دولت احمدی نژاد برای بالا بردن ظرفیت تولید نفت خود [که بايد آن را تا چهارسال ديگر آن را به 4.6 میلیون بشکه نفت در روز برساند] به سرمایه گذاری های خارجی نیاز مبرم دارد.
مقامات بانکی و دولتی ايران درماه های گذشته با تبليغات کوشيدند از اثر روانی محدوديت های اقتصادی که رخ می دهد بکاهند و به دنبال هر يک از اين رویدادها اعلام داشته اند که اثری در اقتصاد کشور ندارد. آخرين بار بعد ازتوقف رابطه دلاری با بانک های بزرگ اعتباری اروپایی بود که رييس بانک مرکزی اعلام داشت اروپائی های ديگری آماده همکاری بانکی و پولی با ايران هستند و مشکلی در جهت ارتباطات بانکی ايران با جهان وجود ندارد. مخرج مشترک تمام تبليغاتی که به نظر می رسد مقدمه ای برای مقابله با تحريم اقتصادی شورای امنيت است اشاره به قراردادهای ايران با چين و ژاپن و فرانسه و آلمان است که به نوشته روزنامه های هوادار دولت بازار ايران را رها نمی کنند. در اين تبليغات به خصوص به طور مدام يادآوری می شود که کشورهائی مانند چين و ژاپن چنان به سوخت فسيلی وابسته اند که تحت هيچ شرايطی بازار ايران را از دست نمی دهند.
اما ورای تبليغات واقعيت های اقتصادی نشانه هائی از خود نشان می دهد که اگر بهای نفت به اين شدت در شش ماه گذشته افزايش نيافته بود، پيش از اين آشکار شده بود. از همين روست که مقامات اقتصادی و بانکی ایران از اظهار نظر درباره تصميم ژاپن خودداری کرده اند و به نظر نمی رسد که آن را چنان که هست انعکاس دهند.
مدیرشرکت اینپکس درپروژه مربوط به ایران نیز از اظهار نظر دررابطه با این قطع وام ازسوی بانک های ژاپنی خودداری کرد.
این اتفاق درحالی رخ می دهد که بهای نفت نیز طی ماه های گذشته بیش از 25 درصد کاهش یافته است به گونه ای که نفت خام ایران هم اکنون دربازارهای جهانی بشکه ای 52 دلاربه فروش می رسد.
منوچهر تکین، تحلیلگر مرکز مطالعات جهانی انرژی به بلومبرگ گفته است که اگر ژاپن حمایت های مالی خود را متوقف کند، مقامات ایرانی مجبور خواهند شد که پروژه های خود را که بیش از 80 درصد آن به انجام رسیده است را با شريکان ديگری به انجام برسانند وپروژه هایی را که تازه عملیات اجرایی آن را آغاز کرده اند، متوقف کنند.
ژاپن طی سال2005 ، نزدیک به 13.8 درصد نفت خام خود را از ایران تهیه کرده است. بزرگترین بانک ژاپن که به کشورهای دیگر وام می دهد، پیش از این حدود 10 میلیارد دلار برای 9 پروژه ای که عمدتا درصنایع نفت وگاز بودند، درنظر گرفته بود.
درششم اکتبر بود که شرکت اینپکس که برزگترین شرکت اکتشافات نفت ژاپن را به عهده دارد اعلام کرد که از پروژه نفت آزادگان چشم پوشی خواهی کرد. ایران که همواره از اعطای این پروژه به ژاپن در حالی که ازسوی آمریکا درزمینه صنایع نفت وگاز با تحریم مواجه بود، به عنوان نشانه ای از قدرت خود ياد می کرد، بعد از شکست در تلاش هايش برای قانع کردن ژاپن، در تبليغات داخلی خود اعلام داشت که ژاپن اصرار دارد که در حد ده در صد در پروژه آزادگان دخيل باشد و پيمانکار جديد هم آن را پذيرفته است. گفته شده بود که اين پروژه عظيم به طرف های روسی وچینی خواهد شد اما در ماه های گذشته تحولی در اين باره رخ نداده و به نظر می رسد که دولت ناچار باشد از پوشش شرکت های متعلق به سپاه پاسداران استفاده کند و با خرد کردن پروژه آن را بين پيمانکاران دست دوم توزيع کند که از اثر روانی منفی آن در بازار سرمايه های کشور جلوگيری کرده باشد.
اين گونه بندزنی ها به گفته کارشناسان فن معمولا هزينه عظيمی بر دوش کشور می گذارد و در نهايت هم در زمان تعيين شده به سرانجام نمی رسد. میدان نفتی آزادگان از بزرگترین پروژه های نفتی کشور به شمار می رود که تا کنون برسرانجام آن بارها به دلیل کارشکنی ویا اختلاف با طرف های قرارداد، توقف هایی صورت گرفته است. چین وروسیه از آن جا با تحریم ایران درشورای امنیت مخالفت می کنند که در صورت عملی شدن آن، منافع اقتصادی شامل پروژه های اقتصادی سنگین را از دست خواهند داد.
بانک سوییسی UBS که ازعمده ترین بانک های اعتباری اروپا وجهان به شمار می رود پیش ازاین اعلام کرده بود که با توجه به خطر های سرمایه گذاری درایران به دنبال تجارت جدیدی با ایران نیستند. این بانک حتی فراتر این بعد ازیک مهلت مقرر به بستن همه حساب های افراد ایرانی وشرکت هایی که درایران مستفر هستند وهمچنین دولت ایران پرداخت. Total SA, ENI SpA و Statoil ASA ازجمله شرکت های بین المللی نفتی هستند که تا کنون علی رغم تحریم های آمریکا پروژه هایی را درایران تکمیل کرده اند.
محاصره اقتصادی وکاهش قطع روابط بانکی واعتبارهای بین المللی درحالی روز به روز دامنه بیشتری پیدا می کند که محمود احمدی نژاد دردیدارروزهای گذشته خود ازصدا وسیما بروضعیت خوب شاخص های اقتصادی تاکید کرد. او به خصوص ازبهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران سخن گفت. ادعائی که آمار و ارقام تائيدش نمی کند اما برای روحيه دادن به بازار و افکارعمومی لازم می نمايد.
احمدی نژاد درچنین شرایطی تصریح کرده است: "حقيقت اين است تمام شاخصههاي اقتصادي ما بسيار خوب است و تقاضا براي سرمايهگذاري چند برابر فزاينده و صادرات غيرنفتي نيز چند برابر فزاينده سرمايه گذاري در بورس آرام و رو به رشد شده است. برخلاف بورسهاي خاورميانه ما روزانه 18 تا 20 ميليارد تومان انتقال وجوه داريم و توانستهايم در طول هفت ماه 12 درصد سود كسب كنيم كه اين پيروزي بزرگي است كه اين در ساير بخشها نيز صادق است. در عرصه سياست خارجي و فناوري هستهاي نيز بسيار خوب ظاهر شدهايم و توانستهايم با هشت كشور صنعتي خود را در ميان آنان جا كنيم و در حال حاضر نيز نميتوانند كاري انجام دهند، تصور ميكنم كه در صورت مخالفت با ما، ما از اهداف خود دست خواهيم كشيد كه اين طور نيست. "
