کانون وکلاي دادگستري ايران نهادي ديرينه سال است. ازهنگام تاسيس تا کنون بسيار ماجراها پشت سر گذاشته و پير دير سياست شده است. اينک پس از تحمل ضربات سخت که به نام انقلاب بر آن وارد شده، ديگر بار خود را بازسازي کرده و در اين راه جمع بزرگي از وکلا مشارکت داشته اند. کانون وکلا پس از مبارزات وسيع در سال 1333 استقلال به دست آورد و از ان زمان تا وقوع انقلاب هيات مديره آن ضمن انتخابات دموکراتيک تعيين مي شد. امواج تندرويهاي انقلاب کانون را در خود فروبلعيد و پس از بازداشت تني چند از اعضاي شريف هيات مديره وقت، کانون را تبديل به اداره بي خاصيتي کردند و يک رئيس انتصابي بر آن گماشتند. وکلا تا سالها با اکراه به کانون مراجعه مي کردند فقط براي تمبر وکالتنامه و تمديد اعتبارسالانه پروانه وکالت. اين اداره که ديگر رنگ و بوئي نداشت نمي توانست از حقوق وکلا دفاع کند. وکلائي که قضات نورسيده به آنها توهين مي کردند و به دادگاه راهشان نمي دادند مرجعي براي دادخواهي نداشتند. جمعي از آنان وکالت را بوسيدند و کنار گذاشتند. آنها که ماندند در صدد برآمدند تا هر طور شده ديگر بار کانون را زنده کنند وحقوق حرفه اي و صنفي و شئون وکالتي خود را در پناه آن حفظ و حراست کنند. اين بخش از وظايف کانون تا سالها تعطيل شده بود. هنوز هم به درستي قابليت اجرا ندارد.

 

به دوران رياست جمهوري محمد خاتمي رسيديم. در اين دوران بود که تلاش بي وقفه وکلا به بار نشست و براي نخستين بار پس از يورش به استقلال کانون، انتخابات برگزار شد. در اين انتخابات برخي چهره ها از جمله نويسنده اين يادداشت از سوي يک مرجع قضائي که مخل استقلال کانون شده است رد صلاحيت شدند. از آن رو که از بي عدالتي ها گفته و نوشته بودند. اما اين به معناي آن نيست که به لحاظ رد صلاحيت برخي، همه وکلائي که تاييد صلاحيت شده و در اين سالها به عضويت کانون انتخاب شده اند صا لح و شجاع نبوده و به شايستگي انجام وظيفه نکرده اند. هر چند يکي دو ماده قانوني که استقلال کانون را مختل ساخته بايد پياپي نقد بشود تا به حذف آن اقدام کنند، ولي تا رسيدن به مقصود نبايد احترام کانون و اعتبار جهاني آن را مخدوش نمود و يکسره بر شايستگي کانون و اعضا ي هيات مديره آن براي نظارت بر محاکمات خاصي که از نظر جامعه جهاني اهميت دارد خط بطلان کشيد. اين رويه اي است که زيانهاي آن بيش از فوايد احتمالي است. هيات مديره ها در شرايطي سخت و دشوار تلاش کرده اند احترام و اعتبار کانون را تا حد ممکن به آن بازگردانند. روا نيست به انگيزه اقدامات حقوق بشري، اين کانون را بي اعتبار کنند و در حالي که وکلاي برجسته اي در کميسيون هاي حقوق بشري مرتبط با ان فعال شده اند، يکباره اعلام کنند چون کانون مستقل نيست براي حضور و نظارت بر محاکمه خانم رکسانا صابري بکلي فاقد صلاحيت است.

 

اخيرا کمپين بين المللي حقوق بشر ايران که براي بهبود وضعيت حقوق بشر مخلصانه کار مي کند در اعلاميه اي نوشته است:  ". . . حضور عضوي از کانون وکلا در اين دادگاه، به نظرمي رسد تمهيدي است که بدين وسيله مي خواهند توجه افکار عمومي را از اين واقعيت منحرف کنند که مسولين ايران صابري را از حق داشتن وکلاي مستقل محروم کرده اند. "  کمپين در جاي ديگري يادآور شده "کانون وکلاي ايران کانون مستقلي نيست و توسط قوه قضائيه کنترل مي شود، بطوري که قبلا قوه قضائيه ما نع برگزاري انتخابات مستقل اين کانون براي برگزيدن وکلاي مستقل بعنوان اعضاي هيات مديره کانون شده است. "

 

تاکيد کمپين بر ضرورت برخورداري خانم رکسانا از حضور وکلاي مورد علاقه اش ( اعضا ي کانون مدافعان حقوق بشر) البته وظيفه اي است که هر نهاد حقوق بشري نسبت به آن تعهد دارد. همچنين برخورداري وي از محاکمه منصفانه و علني موضوعي است که همه فعالان حقوق بشر بايد به آن بپردازند. اما نفي اعتبار و احترام يک نهاد ديرينه سال مدني که همواره توانسته با همت والاي اعضا فراتر از محدوديتها فعاليت کند نقض غرض است و با واقعيات اجتماعي ايران و حضور وکلاي برجسته در واحدهاي مرتبط با کانون وکلا در تعارض است. صدمه زدن به اعتبار اين نهاد مدني در جامعه بين الملل نه مفيد است، نه به مصلحت. اعضاي کانون که استخون در امور حقوقي خرد کرده اند خود از پس موانعي که استقلال کانون را تضعيف کرده بر مي آيند و چنانچه کمپين هدف کمک رساني به اين نهاد معتبر مدني را مي خواهد دنبال کند، بايد شيوه هاي ديگري انتخاب کند. شيوه اي که با انتشار اعلاميه اخير برگزيده فقط تنزل اعتبار جهاني اين قديمترين نهاد مدني ايران را در پي دارد.

 

کانون وکلاي دادگستري ايران با کانون هاي ديگر کشورها در مراوده است. نسبت به ان شناخت و احترام دارند. از آن گذشته وکلاي شريف و شجاعي که لزوما عضو کانون مدافعان حقوق بشر نيستند و اغلب کمپين بين المللي حقوق بشر ايران را از حيث خبر رساني تغذيه مي کنند اعضاي رسمي کانون وکلاي دادگستري بوده و بي وقفه از موارد نقض حقوق بشر در مورد موکلين شان کمپين را با خبر مي کنند. موکلين اغلب متهمين پرونده هاي سياسي، مطبوعاتي و عادي بوده و به ندرت بضاعت پرداخت حق الوکاله را دارند، وکلائي که هنوز برنامه هاي اهدا جايزه شامل حالشان نشده مومنانه و بي چشمداشت گزارشگر وضعيت نابسامان حقوق بشر مي شوند. به عبارت ديگر کانون مدافعان حقوق بشر تنها منبع خبر رساني به نهاد هاي جهاني حقوق بشر نيست و وکلاي دادگستري ايران به شکلهاي گوناگون در اين عرصه نقش ايفا مي کنند و پيش از تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر، وکلا به صورت فردي خطر مي کردند و از حال و وضع موکلين به جامعه جهاني خبر مي رساندند. اين وکلا در جاي اعضاي کانون وکلاي دادگستري ايران در صورتي که نقض قانون در دادگاه خانم رکسانا صابري مشاهده بشود بي گمان مهر سکوت بر لب نمي زنند. اما اين همه تاکيد بر ضرورت حفظ اعتبار کانون وکلاي دادگستري نافي ضرورت حضور اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر حسب خواسته خانم رکسانا صابري در جلسه دادگاه ايشان نيست، بلکه مقصود ان است که به منظور گراميداشت از يک جمع حقوق بشري، ديگران را به بهانه هاي مختلف حذف نکنيم که يک چنين شيوه هائي از جنس همان سياست حذف است که حکومت به وسيله آن انحصارگرائي را در همه شئون مملکتي اجرائي کرده است.

 

يادمان نرود که سالها پيش از تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر به همت تني چند از وکلاي دادگستري ايران در غياب امکانات اينترنتي که امروزه کارها را اسان ساخته است به اندازه اي دقيق خبررساني مي شد که چند بار به محکوميت دولت ايران در سازمانهاي جهاني از حيث نقض گسترده حقوق بشر منجر شد. بنابراين موادي از قانون اخذ پروانه وکالت که بر استقلال کانون صدمه زده است کانون را تا سرحد يک نهاد دولتي دست نشانده نکرده و توجيه گر نفي اعتبار کانون در منظر جهاني نيست، همچنانکه هرگاه کانون مدافعان حقوق بشر بر پايه مصالحي از تند روي پرهيز مي کند، نبايد به آن بر چسب زد. فهم مسايل و مشکلات فعال بودن در شرايط امروز ايران چندان سخت نيست و همه کساني که در صحنه کنوني هنوز روي پا ايستاده اند با محدوديت هاي بسيار روبرو مي شوند و گاهي انعطاف نشان مي دهند که نشانه اي است از عقل و تدبير با هدف ماندگاري.