ده سال پیش، در چنین روزهایی، لباس شخصی ها در حمایت نیروی انتظامی تهران وارد کوی دانشگاه شدند و حوادث تلخی را رقم زدند. حوادثی که منجر به کشته شدن عزت ابراهیم نژاد، میهمان خوابگاه دانشجویان شد و زخمی و زندانی شدن تعدادی دیگر از دانشجویان. وقایع ١٨ تیر کوی دانشگاه تهران امسال به گونه ای دیگر اما با همان بازیگران تکرار شد.
بیست و چهارم خرداد، دو روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، بار دیگر لباس شخصی ها در معیت نیروی انتظامی تهران وارد کوی دانشگاه شدند و به دانشجویان حمله کردند. عکس هایی که اتاق هایی سوخته، درهایی شکسته و دیوارهایی آغشته به خون را ثبت کرده اند، شدت سبوعیتی را از سوی حمله کنندگان نشان می دهند که هنوز پس از ده سال فروکش نکرده است.
از فردای روز این حمله که بر اساس گزارش های سازمان های دانشجویی و حقوق بشر ایران، پنج کشته از میان دانشجویان برجای گذاشته است، مجلس موظف شد که در قالب هیأتی ویژه به بررسی حملۀ لباس شخصی ها و ورود نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه بپردازد. بیش از سه هفته از تشکیل این هیأت می گذرد اما هنوز پاسخی در این مورد دریافت نشده است. نیروی انتظامی اعلام می کند که به درخواست شخص فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران وارد کوی شده است و رئیس دانشگاه تهران می گوید که هیچ اجازه ای به نیروی انتظامی برای ورود به کوی دانشگاه نداده است.
حرف در این میان بین حضور با مجوز یا بی مجوز نیروی انتظامی به کوی دانشگاه است و آنچه که به آن پرداخته نمی شود، حضور لباس شخصی ها در این محل و جنایت های آنان است. انگار که حرفی نباید از آنان بمیان آید یا این لباس شخصی ها ارواحی زاییدۀ ذهن مشتی خس و خاشاک هستند و نباید حرف آنان را جدی گرفت.
دانشجویان توسط این افراد به وحشیانه ترین شکل های ممکن مورد حمله قرار گرفته اند. به ساختمان وزارت کشور منتقل شده اند و در مکانی که طبقۀ منفی چهار نام گرفته است، مورد شکنجه، آزار و بازداشت غیر قانونی قرار گرفته اند، و برخی از نمایندگان مجلس هم ضمن تشکر از لباس شخصی ها برای برقراری آرامش و امنیت، عنوان کرده اند که این دانشجویان بسیجی بوده اند که در کوی دانشگاه مورد حمله قرار گرفته اند.
صرفنظر از اینکه آیا وزارت کشور قانوناً می تواند مکانی از این ساختمان دولتی را تبدیل به زندان موقت کند و آنرا در اختیار عوامل سرکوب قرار دهد، حضور پردامنۀ لباس شخصی ها در هر جنبشی، کم کم به مایۀ اعتراض عوامل نزدیک به نظام جمهوری اسلامی ایران نیز شده است. در اکثر نامه های سرگشاده و بیانیه های علمای دینی و شخصیت های دینی و سیاسی، کم و بیش به حضور گسترده و خارج از کادر امنیتی لباس شخصی ها اشاره شده است. اما هیچ پاسخی به این سوال یافت نمی شود که به راستی این لباس شخصی ها چه کسانی هستند.
معمولاً در لغت نامۀ پلیس، لباس شخصی به مأمور امنیتی یا پلیسی گفته می شود که در زمان خدمت لباس یونیفورم به تن ندارد و لباس معمولی ای که وی به جای یونیفورم در هنگام مأموریت برتن دارد، به نوعی برای پوشش تحقیقات وی مورد استفاده قرار می گیرد. اما در ایران واژۀ لباس شخصی به هر کسی که در پشت سر نیروی انتظامی و نیروهای رسمی حرکت می کند و خیابانها را از معترضان می روبد، بکار برده می شود. شاید بتوان گفت که این لباس شخصی ها نه از نیروی انتظامی اند، نه از سپاه و نه از بسیج، چرا که این سه نیروی موظف به برقراری امنیت در کشور، بر اساس قانون نوشته و نانوشتۀ کشور، شناخته شده اند و در تظاهرات اخیر نیز دیدیم که یونیفورم خود را بهمراه سلاح های گرم و سردشان حمل می کردند. در تظاهرات روزهای اخیر نیز شاهدان عینی می گفتند که نیروهای انتظامی و سپاه خشونت کمتری در سرکوب مردم نسبت به لباس شخصی ها نشان می دادند. شاید چون مطمئن بودند که لباس شخصی ها جبران کم کاری آنها را خواهند کرد.
آزادی عمل لباس شخصی ها از سوی کسانی که آنها را به خیابان ها گسیل می دارند، تضمین شده و هر چقدر تعداد کشته شدگان و زخمی ها در سرکوب ها بیشتر باشد، فرماندهان را از عمل لباس شخصی ها راضی تر می کند. ظاهر آنها هم چندان بی شباهت به همان اراذل و اوباشی نیست که دولت احمدی نژاد با بوق وکرنا، طرح امنیت اجتماعی را برای جمع آوری آنها اجرا کرد. عکس هایی موجود است که آنها را با چاقو و قمه نشان می دهد. شاید دوباره سازی نیروی لباس شخصی ها برای چنین روزهایی یکی از لازمه های چنین طرحی بود تا نیروهای تازه نفسی را از میان اراذل و اوباش یک سال پیش برای امروز فراهم کنند. کسانی که در جریان دستگیری خودشان تمام شکنجه ها و حقارت ها را از سوی پلیس تحمل کرده بودند و امروز آنها را همچون درسی که یاد گرفته اند، با شدتی چند باره در برابر دانشجویان کوی دانشگاه و مردم برمی گردانند.
نه در جریان ١٨ تیر هفتاد و هشت، که امسال دهسالگی آن مصادف شده است با جنبش اعتراضی مردم ایران، مسببان اصلی شناخته شدند و نه از درون هیأت بررسی حوادث کوی دانشگاه ٢٤ خرداد امسال، پاسخی قابل قبول برای شناساندن لباس شخصی ها بیرون خواهد آمد. اگر قرار باشد محکمه ای به عدل برپا شود، نخست باید پرسید که وزارت کشور از چه هنگام و بر اساس چه مادۀ قانونی اجازه یافته است در زیرزمین ساختمان خود، طبقه ای را به "طبقۀ منفی چهار" ملقب کند و آنرا با تبدیل به بازداشت گاه موقت، به عنوان شکنجه گاه جدیدی علیه دانشجویان اختصاص دهد.
مسألۀ مهم دیگری که باید برای آن پاسخی یافت، ساختار و سازماندهی نیروهای لباس شخصی است و باید پرسید که اگر این لباس شخصی ها نه جزء نیروی انتظامی اند و نه جزء سپاه و نه حتی جزء بسیج، پس از کجا آمده اند و تحت فرماندهی چه بخشی از دستگاه امنیتی قرار دارند. حتی اگر لباس شخصی ها عضو یکی از این سه دستگاه برقرای امنیت و یا ترکیبی از هر سه سازمان هستند، باید دید که آیا بر اساس قانون مجوز اقداماتی چنین خشونت بار را دارند.
لباس شخصی ها در تاریخ مکرر ایران بارها حاضر بودند و بهمراه چماق ها و قداره هایشان نقش بازی کرده اند. به جرات می توان گفت که این گروه، بازماندۀ شعبان جعفری ها از کودتاهای بیست و هشت مرداد گونه اند و اینبار کودتای بیست ودوم خرداد را نیز به تاریخ معاصر ایران افزوده اند. به نظر می آید که هر چقدر تعداد صفرهای پرداختی به آنها بیشتر باشد، ضربۀ آنها شدیدتر فرود می آید. از هر گونه مجازاتی مبرا هستند و هر چقدر هم بکشند، در سایه می مانند.
