بالاخره پس از کش و قوس هاي فراوان و همچنانکه پيش از اين هم انتظار مي رفت شوراي نگهبان نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران را به رغم وجود شبهات جدي و شکايات بسيار تاييد کرد و به اعتراضات نامزدهاي معترض و جمعيتي کثير از راي دهندگان وقعي ننهاد. در باب انتخابات بيست و دوم خرداد اما هنوز حرفهاي گفتني و شنيدني بسيار باقي مانده و اگر چه مسئله اين انتخابات براي اعضاي شوراي نگهبان ديگر تمام شده به حساب مي ايد اما با اين همه به نظر ميرسد که اين موضوع همچنان در افکار عمومي جامعه ايراني موضوعي زنده براي گفت و گوي هاي دامنه دارد پر هيجان باقي خواهد ماند و مباحثات و تحقيقات و داوري ها راجع به ان ادامه خواهد يافت. به هر ترتيب هر انچه در جريان اين انتخابات از اغاز تا به فرجام رخ داد و نيز قول و فعل همه دست اند کاران در سينه تاريخ ثبت و ضبط شده و در معرض داوري ديگران قرار خواهد گرفت.
در اين ميان داوري در باب عملکرد شوراي نگهبان از حساسيت خاص بر خوردار است چرا که نيمي از اعضاي اين شورا علي القاعده بايد فقيهان عادل باشند و نيمي ديگر قانون شناسان درستکار و خوش نام و دقيقا از همين روست که مسئو ليت سنگيني بررسي انطباق يا عدم انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي و نيز امر نظارت بر انتخابات بر عهده اين شورا قرار گرفته است.اما تاريخ فرامو نخواهد کرد که شوراي نگهبان در مورد قريب به سه دهه فعاليت خود با هر انتخابات چگونه بر خورد کرده و در ايفاي نقش و وظيفه خود در نگهباني از شرع و قانون اساسي و دفاع از اراي مردم تا چه پايه کامياب بوده است.
رد صلاحيت هاي گسترده داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگي مجلس در دوره هاي مختلف و به ويزه در استانه انتخابات مجلس هفتم و هشتم،رد مصوبه اي دريک دوره مجلس و تاييد ان در يک دوره ديگر و يا بالعکس،رد مصوبه مجلس به بهانه عدم انطباق با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي که هيچ جايگاه حقوقي در قانون اساسي ندارد، ايراد اتهامات غير مستند به داوطلبان نمايندگي مجلس به قصد رد صلاحيت انان، ابطال اراي ملت و خيانت در امانت انان به قصد تاثير گذاري بر سرنوشتانتخابات نظير انچه با ارا مردم تهران در انتخابات مجلس ششم کردند و در استانه مجلس سوم مي خواستند و کوشيدند اما نتوانستند و پا پس کشيدند و بسياري از موارد ديگر نمونه هايي از عملکرد اين شوراست که نقطه اوج خود انرا مي توان در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ديد که نتيجه اي جز حذف جمهوريت نظام و تعطيل قانون اساسي ندارد. با اين اوصاف داوري در باب نهادي که فلسفه وجودي اش حراست از قانون اساسي و پاسداري از حق انتخاب مردم است چگونه خواهد بود؟
حوادثي که در جامعه ايران در جريان است به سرعت برق و باد خواهند گذشت اما عملکرد ها در تاريخ ثبت خواهند شد و با انگيزها و نتايج شان مورد بررسي وارزيابي قرار خواهند گرفت. گمان نمي رود که نسل هاي اتي قضاوت بهتري نسبت به نسل کنوني درباره فقيهان و حقوقدانان شوراي نگهبان داشته باشند. امروزه تقريبا ديگر ترديدي باقي نمانده که شوراي نگهبان نه تنها در ميان مردم عادي بلکه در جامعه حقوقدانان و فقيهان مستقل از حکومت نيز با بحران اعتبار روبروست و عملکردش از مقبوليت و توجيه پذيري لازم و کافي بي بهره مانده است.در چنين شرايطي مي توان پيش بيني کرد که اين نهاد در اينده حتي اگر با اتکا به ابزارهاي شبه قانوني و فرا قانوني به نمايش قدرت در عرصه سياسي بپردازد اما به جهت افت شديد اعتبار در افکار عمومي با چالش هاي فراواني دست به گريبان خواهد بود و چه بسا اين بحران اعتبار به منازعاتي ميان اين شورا و ديگر نهادهاي حکومت يا حتي ميان خود اعضاي شورا منتهي شود در هر صورت بايد منتظر ماند و ديد جامعه ايران چه حوادث غير مترقبه ديگري را تجربه خواهد کرد.
