مايکل اسلکمن

 

به گفته کارشناسان مسائل ايران، اين کشور درحالی موج جديدی از اعدام ها و احکام اعدام را به راه انداخته است که دولت از کشتارهای قضائی به عنوان حربه ای در ارعاب مخالفان و سرکوب ناآرامی های قومی و گروه های حقوق بشر استفاده می کند.

در ايران سابقه تشديد اعدام ها در مواقع بروز بحران وجود داشته است، اما به گفته گروه های حقوق بشر، شواهد محکمی وجود دارد که احکام فعلی در پاسخ به بحران سياسی به وجود آمده متعاقب انتخابات رياست جمهوری خردادماه صادر شده اند. در ماه جاری، پنجمين فرد مرتبط با اعتراضات اخير نيز به مجازات اعدام محکوم شد.

در رويدادی جديد، دولت با افزودن اتهام ديگری به يک فعال کرد، وی را به دار آويخت و  به نگرانی ها درخصوص تشديد مجازات پرونده های با ابعاد سياسی دامن زد.

بر اساس آماری که گروه های حقوق بشر از خبرگزاری های ايران گردآوری کرده اند، در فاصله کوتاهی ميان انتخابات خردادماه و تنفيذ حکم رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، 115 نفر اعدام شده اند. به گفته گروه های حقوق بشر و کارشناسان مسائل ايران، هرچند اعدام ها عمدتاً به مجرمان تبهکار و قاچاقچيان مواد مخدر مربوط می شد، اما به نظر می رسد روند و تعداد کشتارها به منظور ارسال پيامی برای مخالفان تنظيم شده باشد.

حسين عسگری استاد امور بين الملل دانشگاه جورج واشنگتن می گويد: «رژيم هرگز تصور نمی کرد مردم پس از انتخابات، چنين آشکارا دست به تظاهرات بزنند. اعدام ها به منظور ترساندن مردم است. کاملاً مشخص است که چنين هدفی وجود دارد.»

اجرای احکام اعدام، در بحبوحه تشديد انتقادات به عملکرد حقوق بشر ايران درمقطع پس از انتخابات صورت می گيرد. مسؤولان سابق کشور، روشنفکران و روزنامه نگاران پس از يک نمايش کوتاه از دادگاه در تلويزيون، با احکام طولانی مدت زندان روبرو شده اند. برخی از زندانيان می گويند مورد شکنجه، تجاوز و آزار مسؤولان زندان ها قرار گرفته اند.

به گزارش يکی از وب سايت ها در ايران، محمد علی ابطحی، معاون رياست جمهور سابق ايران، به  جرم «اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی، توهين و تحقير رئيس جمهور و ايجاد اغتشاش در نظم عمومی» به تحمل شش سال زندان محکوم شده است. وی به قيد وثيقه آزاد شده و در انتظار دادگاه تجديد نظر می باشد.

سازمان ملل متحد هفته گذشته با تصويب پيش نويس يک قطعنامه، ايران را به دليل موارد متعدد تخطی از حقوق بشر مورد انتقاد قرار داد. 

هادی قائم استاد سابق فيزيک که اکنون جنبش بين المللی برای حقوق بشر در ايران را اداره می کند، گفت: «تشديد اعدام ها در دوران اخير، خصوصاً اعدام زندانيان سياسی، تلاشی برای ارعاب و ترويج فضای ترس و وحشت ميان مردم است، و پيام آن اين است که آنها آماده استفاده از هرگونه ابزار قدرت برای سرکوب مخالفان هستند و مشارکت در اعتراضات برای مردم هزينه به دنبال خواهد داشت.»

ايران ظرف سال های اخير پس از چين بيشترين آمار اعدام ها را داشته است. به گزارش سازمان عفو بين الملل، رياست جمهوری احمدی نژاد، با چهار برابر شدن تعداد آمارها از 86 مورد در سال 2005 به 346 مورد در سال 2008 همراه بوده است.

دروری دايک محقق سازمان عفو بين الملل گفت، بالا رفتن  تعداد آمارها در زير سايه بحران های سياسی، اقدام  غيرعادی از سوی مقامات ايران ارزيابی نمی شود. ايران در سال 1988 و پس از موافقت با آتش بس در جنگ عراق، هزاران زندانی سياسی را که در ابتدا به اعدام محکوم نشده بودند و در حال گذراندن دوره زندان بودند، اعدام کرد.

وی گفت: "به نظر می رسد در طيف وسيعی از مسؤولان ايران، از نيروی انتظامی گرفته تا قوه قضائيه، علاقه وافری برای اعمال خشونت،  وجود دارد. به نظر می رسد میزان شقاوت و سنگدلی بالایی وجود داشته باشد."

بنا بر اعلام سازمان عفو بين الملل، در نيمه اول سال 2009، تعداد 196 اعدام در ايران رخ داده است. در فاصله 22 خرداد و تنفيذ حکم رياست جمهوری احمدی نژاد در 14 مرداد ماه، تعداد اعدام ها به 2 مورد در روز افزايش يافت. در سال جاری نيز تا کنون 359 اعدام وجود داشته است. البته تعيين تعداد دقيق اعدام ها مشکل است زيرا سازمان عفو بين الملل تنها به اخبار اعلام شده از سوی منابع خبری دولت استناد می کند.

به گفته گروه های حقوق بشر، دولت از زمان تشديد اعدام ها در فضای پس از انتخابات، به درنظرگرفتن چنين مجازاتی برای افراد وابسته به جدائی طلبان، باوجود آنکه اين افراد خود هيچ عمل خشونت طلبانه مرتکب نشده اند، تمايل پيدا کرده است. 

نگرانی از اعدام ها با انگیزه سياسی، به ويژه پس از اعدام احسان فتاحيان 28 ساله تشديد شد. وی به عضويت در گروه مسلح کومله محکوم شده بود. فتاحيان در ابتدا به تحمل 10 سال زندان محکوم شد، اما دولت با افزودن اتهام محارب (دشمن خدا) به وی، او را در 20 آبان ماه به دار آويخت.

به گزارش وب سايت های مخالف دولت، اجازه ديدن جنازه فتاحيان به خانواده وی داده نشده و دولت مانع از برگزاری مراسم سوگواری برای او شده است.   

به گفته گروه های حقوق بشر کرد، يک گروه ويژه اعدام به استان کردستان در غرب ايران فرستاده شده و 12 زندانی در اين استان در نوبت اعدام قرار دارند. راهی برای تأييد ادعای اين گروه وجود نداشت.

به گزارش خبرگزاری های ايران، برخی از نمايندگان کرد مجلس ايران پس از ماجرای اعدام آقای فتاحيان، ضمن نوشتن نامه ای به رئيس قوه قضائيه، خواستار توقف اجرای احکام اعدام عليه زندانيان کرد شده اند.

سخنگوی هیئت نمايندگی ايران در سازمان ملل از ارائه پاسخ به دو نامه که درباره مجازات های اعدام از آنها سؤال کرده بود، خودداری کردند.

ايران از زمان بحران انتخابات، مانع از فعاليت خبرنگاران خارجی در کشور شده است. با اين حال، مقامات ايران در گذشته از اجرای مجازات اعدام دفاع کرده اند.

آقای احمدی نژاد در سخنرانی سال 2007 خود در دانشگاه کلمبيا گفته بود: "ما قانون داريم. کسانی که قانون عمومی را با استفاده از سلاح زير پا می گذراند، مردم را می کشند، بی ثباتی ايجاد می کنند، مواد مخدر در مقادير کلان می فروشند، به مجازات اعدام در ايران محکوم می شوند. بعضی از اين اعدام ها، البته تعداد کمی از آنها، در ملأ عام اجرا می شوند. اين ها قوانينی است که بر اصول دموکراتيک استوار هستند."

اما آقای قائمی می گويد گاهی احکام اعدام شامل کسانی می شود که امکان مناسب دفاع از خود را در دادگاه هائی که ساختار و روند آنها زير سؤال است، نداشته اند.

او افزود: "اين نگرانی وجود دارد که موج جديدی از افزايش اعدام ها در پيش است. بيشترين نگرانی هم از اين است که اعدام زندانيان سياسی از سر گرفته شده است."

 

منبع: نيويورک تايمز- 22 نوامبر