در حالیکه در جریان حوادث پس از انتخابات، گردانندگان دولت کودتا با انواع و اقسام ترفندها، سانسورها، کندکردن اینترنت، حمله به سایت های اینترنتی و دستگیری ها سعی کردند مانع دریافت اطلاعات از طریق اینترنت شوند، ظاهرا هنوز این محدودیت ها کافی نبوده و اینبار مسئولین امنیتی و نظامی، به تهدید رسمی کاربران اینترنت پرداخته اند.

در همین ارتباط سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، در حاشيه اولين گردهمايي سراسري سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در درمان و كاهش آسيب اعتياد، اعلام کرد یکی از وظایف نیروی انتظامی کنترل شدید فضای مجازی و سایبر است.

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به روند مبارزه با فضاي به گفته او "آلوده" مجازي و سايبر و سايت‌ها گفت: "علاوه بر اينكه در اين زمينه خلايي در قوانين كشور وجود داشت، بسياري افراد از جمله كساني كه علاقه به پز روشنفكري نيز دارند، با كنترل وسايل ارتباط مجازي و فضاي سايبر ابراز مخالفت مي‌كردند و اين در حاليست كه اين فضا مي‌تواند بستر بسياري از جرايم باشد. از اين رو كنترل اين فضا بايد جدي‌تر دنبال شود و به نظر مي‌رسد كه در برنامه پنجم توسعه گام‌هاي محكم‌تري در اين زمينه برداشته شده است."

فرمانده نیروی انتظامی البته در این گفت و گو توضیحی در خصوص نوع این جرایم نداده و تنها به تهدید کاربران بسنده کرده و خبر از محدودیت های بیشتر داده است.این در حالیست که بعد از کودتای انتخاباتی حدود 10 نفر از روزنامه نگارانی که دست اندرکاران رسانه های مجازی در داخل کشور بودند، بازداشت و روانه زندان شده اند.

از سوی دیگر اطلاعات موثق حاکی از آن است که گردانندگان دولت کودتا تصمیم گرفته اند تا استفاده کنندگان از اینترنت را نیز به هر نحو ممکن از استفاده از فضای مجازی باز دارند؛در همین راستا آنان در چند روز گذشته با ارسال اس ام اس و ایمیل های تهدید آمیز، از کاربران اینترنت خواسته اند از ادامه این کار بپرهیزند.

بعنوان نمونه در هفته های اخیر ایمیل های زیادی برای برخی کاربران ایمیل های عمومی ارسال شده که مضمون آن این بوده است: "کاربر محترم ؛ شما درحال فعاليت غيرقانوني و ضد امنيت ملي در فضاي مجازي مي باشيد در صورت ادامه اينگونه فعاليت ها برابر قانون جرايم رايانه اي، مجرم شناحته شده و با شما برخورد قانوني خواهد شد."

همچنین بر اساس اخبار به برخی دیگر از کاربران اینترنت نیز اس ام اس هایی با مضمونهای تهدید آمیز و تهدید به برخورد قضایی ارسال شده است؛ یک نمونه از این اس ام اس ها که به دست "روز" رسیده بدین شرح است: "شهروند محترم طبق اطلاع واصله، جنابعالی تحت تاثیر تبلیغات ضد امنیتی رسانه های وابسته به بیگانگان قرار گرفته اید؛ در صورت حضور در هرگونه تجمع غیرقانونی و ارتباط با رسانه های خارج از کشور برابر مواد 489 ,499 ,500 ,508 ,514 ,609 , 610, 698 قانون مجازات اسلامی شناخته میشوید و با شما برخورد قانونی خواهد شد."