مايکل اسلکمن

يک روز پس از آنکه شورای نگهبان بر پيروزی چشمگير محمود احمدی نژاد صحه گذاشت، نيروهای امنيتی و پليس با حضور گسترده خود در خيابان های تهران در روز سه شنبه و برپا کردن ايستگاه های بازرسی، نشان دادند دولت تحملی برای هرگونه ابراز مخالفت علنی از خود نشان نخواهد داد.

دولت برای پايان دادن به هفته ها اعتراض که قوی ترين چالش حکومت از زمان برپائی انقلاب اسلامی در سال 1357 محسوب می شد، به يک سلسله اقدامات دست زد. مجلس ايران با انتشار اطلاعيه ای، از انتخابات 22 خرداد و تلاش پليس و شبه نظاميان بسيج در حفظ امنيت تشکر و قدردانی کرد. آقای احمدی نژاد نيز به ديدار از وزارت اطلاعات خود شتافت و در جمع کارکنان اين وزارتخانه سخنرانی کرد.

دولت بدنبال برگزاری انتخابات به سرکوب گسترده  اعتراضات دست زد و با بکارگيری شبه نظاميان مسلح و نيروهای پليس، 17 کشته و صدها مجروح برجا گذاشت. مسؤولان به بازداشت صدها خبرنگار، مقامات پيشين دولت، فعالان سياسی و حتی چهره های مستقل دست زدند تا از هرگونه تظاهرات بعدی ممانعت به عمل آيد.

تحليلگران سياسی می گويند به نظر نمی رسد هيچگونه دورنمائی از انجام اقدامات منسجم عليه تعبير دولت از وقايع وجود داشته باشد. بازداشت ها باعث تضعيف رهبری مخالفان شده و در کنار حضور نيروها و نبود ابزار ارتباط جمعی، در ايجاد اين شرايط نقش داشته است.

به گفته تحليلگران سياسی، يکی از تازه ترين بازداشت ها که به اقتصاددان سياسی مستقلی به نام بيژن خواجه پور مربوط می شود، باعث ايجاد نگرانی در جامعه مدنی ايران شده است، زيرا وی در تظاهرات مخالفان هيچ نقشی نداشته است.

آقای خواجه پور در بازگشت از انگليس، در فرودگاه بازداشت شده و مانند بسياری از افراد ناپديد شده، سر از زندان مخوف اوين درآورده است. تحليلگران می گويند اين بازداشت، سبب بروز نگرانی هائی در خصوص وسعت سرکوب و دورنمائی از ايجاد خلأ سياسی در کشور است.

کريم سجادپور کارشناس مسائل ايران از مؤسسه بين المللی صلح کارنگی می گويد: «بيژن آخرين تحليلگر مستقل در تهران بود که با ادامه سفرهايش به اروپا و آمريکا، درباره ايران به سخنرانی آزادانه می پرداخت. او هميشه اعتقاد داشت اگر کاملاً شفاف باشد، دولت درک می کند هيچ کار اشتباهی از وی سر نمی زند.»

بر اساس گزارش های خبری در ايران، دولت ظرف چند روز گذشته مسؤولان بلندپايه حامی ميرحسين موسوی را از کار اخراج کرده است.

گروه های حقوق بشر می گويند بازداشت ها در سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته شده است. با اين حال، نسبت به وضعيت افرادی که در زندان اوين و در معرض خطرات فيزيکی قرار دارند نگرانی های زیادی وجود دارد.

عفو بين الملل طی اطلاعيه ای اعلام کرد «نسبت به بازداشت چندين نفر از رهبران مخالف پس از انتخابات 22 خرداد عميقاً نگران است. آنها ممکن است تحت شکنجه قرار بگيرند و به عنوان يک پيش زمينه برای برپائی دادگاه ها و احتمالاً صدور حکم اعدام برای آنها، مجبور به اعتراف های تلويزيونی شوند.»

گزارشگران بدون مرز، به عنوان يک سازمان آزادی مطبوعات، همچنین اعلام کرد نگرانی ها فراتر از رهبران مخالفان است. در اطلاعيه اين نهاد آمده است: «گزارش چندين شاهد ما را نسبت به تأثير اغتشاشات بر رفتار نامناسب با زندانيانی که عليه رژيم به اعتراض پرداخته اند، نگران کرده است و چندين روزنامه نگار و وبلاگ نويس تحت رفتار وحشيانه سپاه و افراد استخدام شده از سوی سعيد مرتضوی قرار گرفته اند.»

دولت همچنان اصرار دارد عوامل غربی، خصوصاً انگليسی ها، در بروز ناآرامی ها نقش داشته اند. دولت روز دوشنبه سعی کرد مسؤوليت مرگ 17 نفر از معترضان را به گردن ديگران بياندازد.

حسين طائب فرمانده شبه نظاميان بسيج اعلام کرد کسانی که تظاهر به پوشيدن يونيفرم های بسيج کرده اند، مسؤول حمله به جمعيت غيرمسلح بوده اند. وی ضمناً ادعا کرد فردی که خود را جای بسيجی ها جا زده، مسؤول مرگ ندا آقا سلطان است؛ زن جوانی که پس از به تصوير کشيدن شدن صحنه مرگش در خيابان و راه يافتن اين ويدئو به اينترنت، در تمام دنيا به عنوان يک نماد بين المللی شناخته شد.

 

منبع: نيويورک تايمز- 30 ژوئن