يکي از پرسشهاي مهمي که در ارتباط با حقوق بشر و به طور خاص "اعلامية جهاني حقوق بشر" مصوب 1948 ميلادي مطرح است، پرسش از ارتباط حقوق بشر جهاني وجهان¬شمول با تفاوتها و تعارضهاي فرهنگي اقوام و ملل در سطح جهاني است. اين پرسش از آنجا مطرح شده است که اين اعلاميه در مقطع زماني پس از جنگ جهاني دوم بوسيلة دول اروپايي و غربي تدوين شده و در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و خيلي زود تقريبا تمام دولت ها آن را امضا کرده و به اجراي مواد و مفاد آن متعهد شدند. پس از آن اين اعلاميه به مثابة « منشور ملل » و سند جهاني مقبول همة ملت ها و دولت ها در دستور کار قرار گرفت و به نظر رسيد که همگان به اجراي آن متعهدند. اما با گذشت زمان و دگرديسي اوضاع، کساني و البته عمدتا دولتهايي، در اشکال مختلف و از طرق گوناگون کوشيدند که راه حلهايي براي عدم اجراي اين اعلاميه و ميثاقين آن و ديگر مصوبات سازمان ملل پيدا کنند و به هر بهانه¬اي از تعهدات خود شانه خالي نمايند. يکي از اين ترفند¬ها، پرسش از نسبت اعلاميه جهاني حقوق بشر با فرهنگها و عقايد و سنتهاي مختلف و يا متضاد اقوام و ملل متکثر و متنوع در گسترة گيتي است.
براي آشنايي بيشتر با منطق پرسش و بيان اهميت موضوع، مي توان پرسش را چنين تقرير کرد: حقوق بشر درست و اجراي اعلاميه جهاني بشر نيز قبول، اما با تفاوتها و تعارضاتهاي فکري و ديني و ملي طوايف و متنوع مردمان جهان چه بايد کرد؟ ترديد نيست که ملت¬ها داراي عقايد و سنتهاي مختلفي هستند و برخي از اين افکار و عقايد با برخي از اصول و مواد اعلاميه سازگار نيستند، آيا اين ملت¬ها و دولت¬هاي بر آمده از آن مردمان، موظفند خود را با مواد متعارض حقوق بشر تطبيق دهند؟ چرا ؟ با چه استدلال و منطقي؟ بويژه برخي افراد و حکومت¬هاي مذهبي و در واقع متمسک به مذهب بشکل جدلي مي گويند ما دين و مذهبمان را رها کنيم و به حقوق بشر دست ساز بشر بچسبيم؟ اصلا چرا وبا چه منطق واستدلالي حقوق بشر جهاني باشد؟
واقعيت اين است که اگر بخواهيم به نحو پيشيني و صرفا برهاني و فلسفي در مورد حقوق بشر بحث کنيم، به اين زودي(و شايد هم هيچ وقت) به جايي نرسيم و ديوار حاشا هم بلند است، اما(چنان که پيش از اين به تأکيد گفته ام) به اين پرسش پاسخ دهيم که : حقوق چرا تصويب شد و چرا بايد آن را اجرا کرد، آسان تر مي توان به نتيجه و توافق رسيد. اگر به تاريخ پرحادثه و پر رنج بشر و در تداوم آن به دو جنگ ويرانگر و بي سابقه اول و دوم جهاني و چگونگي و چرايي تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر توجه کنيم، جاي انکار ندارد که اين متن صرفا به اين منظور و هدف تدوين و تصويب شده و به تأييد تمام دولت ها و ملت ها رسيده است که صلح، برابري، امنيت و عدالت را هرچه بيش تر در سطح جهان و در روابط بين الملل برقرار کند و حداقل از ستم ها و خشونت ها و جنگها و نابرابريها بکاهد. تا کنون نيز به ميزاني که مواد اين منشور اجرا شده است مفيد بوده و به هدف خود نزديک شده است. اهميت مسأله درآن است که اين اعلاميه جهاني باشد و به مثابه منشور ملل و قانون اساسي جهاني محترم شمرده شود و حتي حاکم بر تمام قوانين اساسي دولت¬ها و ملت¬ها باشد، وگرنه به اهداف خود نخواهد رسيد.
حال من همه ابعاد نظري بحث را رها مي کنم و از مخالفان و بويژه کساني که به بهانه تفاوتها و يا نسبيت فرهنگي از اجراي کامل اعلاميه جهاني حقوق بشر تن مي زنند، مي پرسم صادقانه جواب دهند که اجراي همين اعلاميه، به رغم اشکالات نظري و يا عملي احتمالي آن، به صلح و امنيت و برابري و عدلت کمک مي کند يا نه؟ و اگر پاسخ مثبت است، تجزيه اعلاميه و به طور مشخص حاکم کردن افکار و عقايد مذهبي و يا سنت هاي قومي و محلي بر حقوق بشر جهاني، راه شکست اهداف اعلاميه و در نهايت بلاموضوع کردن آن را هموار مي کند يا نه؟ روشن است که حاکم کردن عقايد و سنن فرهنگي و ملي و قومي، با فلسفه وجودي حقوق بشر مغايرت دارد. حقوق بشر به لحاظ نظري بر حقوق طبيعي و ذاتي انسانها بنا شده است و اين حقوق مرزهاي جغرافيايي و عقيدتي وملي را بر نمي تابد. از اينرو، اگر بناشود هر فردي و يا دولتي و هر صاحب قدرتي در جاي جاي جهان به بهانه واقعي و يا واهي نسبيت فرهنگي و تفاوت ديني و يا هر بهانه ديگر حقوق برابر انسانها و شهروندان را ناديده بگيرد، ديگر "اعلاميه جهاني حقوق بشر" بي معنا و بلا موضوع خواهد بود. چرا که نتيجه آن مي شود که مثلا معتقدان به برتري نژادي(راسيست ها) همچنان به نژاد گرايي خود ادامه دهند و يا زنان همچنان از حقوق برابر با مردان محروم باشند وحتي کتک بخورند و کشته شوند و يا آپارتايد مذهبي تا قيام قيامت برقرار باشد ويا دولت ها در پوشش ظاهرا موجه "حفظ منافع ملي"(چنان که اخيرا وزير خارجه فرانسه گفته است) و بهر حال خشونت و تبيعض و جنگ و ناامني در سطح محلي ويا منطقه اي و يا جهاني ادامه داشته باشد. آيا نسبيت گرايان فرهنگي به اين الزامات نظري وعملي انديشه خود ملتزمند؟
تجربه نشان مي¬دهد که پناه بردن به پناگاه سست نسبيت و تفاوتهاي فرهنگي، اساسا انگيزه سياسي دارد، يعني کساني که به حقوق بشر به هيجوجه باور ندارند و مخصوصا اجراي کامل آن را با افکارسنتي و يا منافع فردي و طبقاتي خود در تعارض مي بينند، به هر بهانه اي(هر چند گاه در جاي خود موجه) از اجراي اعلاميه سر باز زنند. بويژه اين مدعا در مورد کشور هاي اسلامي صادق است. آري، فقط ديکتاتورها(از نوع سنتي و يا مدرن آن) هستند که با اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر و رعايت دقيق اصل برابري انسانها و حتي صلح جهاني مخالفند، چرا که تحقق بي چون و چراي حقوق بشر با منافع آشکار و پنهان آنان در تعارض است. اما در مقابل، اجراي کامل حقوق بشر، هم به سود محرومان و آزار ديدگان از تبعيض و بي عدالتي و جنگ و خشونت است و هم از قضا در پرتو رعايت تمام عيار حقوق بشر فرهنگها و سنت هاي اقوام و ملل بيشتر حفظ مي¬شود.
