در همه جاي دنيا و در تمام انتخابات احزاب و کانديداهاي عرضه شده به مردم برنامه هاي خود را به مردم عرضه مي¬کنند و اهداف و برنامه هاي خود را به صورت شعار و در قالب واژگاني روشن و شفاف و تا حدودي فرموله شده اعلام کرده و مي¬کوشند رأي دهندگان را قانع سازند تا به آنان رأي دهند. معمولا براي آگاه کردن مردم و قانع کردن آنان از هر شيوه و ابزاري استفاده مي¬شود. چرا که "در دل دوست به هرحيله رهي بايد کرد"! اين شعارها و اعلام برنامه ها و تبليغات انتخاباتي از الزامات و مقدمات ضروري انتخابات و نظام پارلماني است و از اصل آن تقريبا گريزي نست.
در کشور ما نيز، که ظاهرا صد سال است که پارلمان داريم، در هر انتخاباتي شاهد رقابتهاي انتخاباتي و تبليغات انتخاباتي از سوي احزاب و سازمانها و جريانهاي سياسي و بويژه کانديداها هستيم. در زمان پهلويها چندان از رقابت و برنامه و حتي تبليغات انتخاباتي خبري نبود اما در سي سال اخير به دلايل مختلف و اجتناب ناپذير انتخابات بيش از گذشته از مهم شده و در نتيجه رقابت و تبليغات در هر انتخاباتي جدي تر و اثرگذارتر از هميشه در جريان است و در اشکال گوناگون خود را نشان مي¬دهد. بويژه در دوازده سال اخير (پس از رخداد مهم جريان اصلاح طلبي مشهور به جنبش دوم خرداد)، انتخابات و تبليغات انتخاباتي اهميت افزون تري پيدا کرده است.
تا اينجاي کار نه تنها بي اشکال است، که هم خوب است و هم گريز ناپذير، اما آنچه که جاي بحث و تأمل و حتي ايراد دارد چگونگي و ماهيت و عرض و طول انتخابات و تبليغات انتخاباتي در ايران کنوني و در فضاي آشفتة جمهوري اسلامي است. اکنون کاري به اصل انتخابات و سرنوشت تراژيک آن در جمهوري اسلامي ايران ندارم، بلکه فقط مي خواهم اشارتي به تبليغات انتخاباتي بکنم که در طي اين سه دهه هر سال در ايران با آن مواجه ايم.
در ايام انتخابات در ساليان اخير معمولا دو چيز خيلي رايج مي شود. يکي تظاهر و رياکاري و تلاش براي جلب نظر حاکميت و حاکمان و يا توده هاي مردم مذهبي از طريق اظهار مسلماني و تقيد به قيودات ديني است که بسيار رايج شده و هروز به شکل آشکارتر و در عين حال مبتذلتر خود را نشان مي¬دهد. دليل آن نيز روشن است. حاکميت در طول اين سي سال هر روز به فرماليسم مذهبي بهاي بيشتري داده و در واقع در دام فرماليسم ديني در غلطيده است. در اين حال و هوا براي افرادي که مي¬خواهند زندگي کنند و يا از شغل و امنيت شغلي و منزلت اجتماعي بر خوددار باشند و مخصوصا برآنند که وارد حوزة محدود حاکميت شوند، راهي جز هماهنگي و انطباق رياکارانه با اين فرماليسم نيست. نفاق مذهبي محصول گريز ناپذير اين سياست دين مداري اجباري و فرماليسم منحط است. وقتي مأموران شوراي نگهبان از همسايگان کانديداهاي مجلس و احتمالا رياست جمهوري در بارة نماز خواندن و يا اعتقاد به نظام سياسي و ولايت فقيه و ولي فقيه و يا آداب ديني ديگر مي¬پرسند و در نهايت حتي گاه روحانيان شناخته شده و شماري از واعظان و امامان جماعت مساجد را به دليل عدم التزام به ديانت و شريعت رد صلاحيت مي¬کنند، کانديداها چاره اي جز اين ندارند که به هرشکلي که شده يا صادقانه از ديانت خود دفاع کنند و يا به ريا و نفاق متوسل شوند و با توسل به شيوه هاي غير اخلاقي و ضد ديني خود را ديندار بنمايانند. يکي ديگر از پديده هاي دوران انتخابات ادواري ايران، وعده و وعيدهايي براي آينده و در روزگار پس از پيروزي در انتخابات است. گفتيم که وعده و ارائه برنامه امري طبيعي در هر انتخاباتي است اما در ايران، آن هم در غيبت نظام حزبي و فقدان احزاب واقعي و قدرتمند، اولا اين اشخاص اند که عمدتا به صورت شخصي برنامه مي¬دهند (گرچه اساسا چندان برنامه اي در کارنيست) و ثانيا حداقل در موارد بسياري اين کانديداها وعده هايي مي¬دهند و اموري را به عنوان برنامه خود مطرح مي¬کنند که يا اصولا در حيطة وظايف نماينده پارلمان و يا رئيس جمهور نيست و يا با توجه به محدوديتهاي قانون اساسي و ديگر قوانين نوشته و نا نوشته و تصلب ساختارهاي حقيقي و حقوقي نظام حاکم انجام آنها از توان يک نماينده و يا رئيس جمهور خارج است. ممکن است در طرح وعده ها و خواسته ها صداقت وجود داشته باشد اما اشکال اساسي اين نوع وعده دادنها و طرح شعارهاي نشدني اين است که از يک سو بر جوً بدبيني به افراد و اشخاص و نيز نظام حاکم مي¬افزايد و از سوي ديگر رأي دهندگان و در واقع عموم ملت را از سيستم پارلماني و نظام دموکراتيک و انتخابات دور و حتي بيزار مي¬کند. وقتي چنين وعده دادنهاي بي پشتوانه و غير عملي رايج و عمومي شود، نتيجه¬اي جز رواج بدبيني و ريا و نفاق در ميان عموم مردم ندارد. چنان که تا کنون نيز چنين بوده است. مثلا زماني که کانديدايي در جريان انتخابات رياست جمهوري ايران فعلي وعده مي¬دهد که اصولي از قانون اساسي را تغيير مي¬دهد و يا حکم حکومتي را اجرا نمي¬کند و يا وعده هاي حقوق بشري مي¬دهد، خود مي¬داند که در ساختار حقوقي و حقيقي جمهوري اسلامي کنوني چنين وعده هايي شدني نيستند و بويژه رئيس جمهور جمهوري اسلامي ايران از چنين توان و امکاني بر خوردار نيست. دلايل آن روشن است. نه قانون اساسي (از جمله اصول مربوط به ولايت مطلقة فقيه و نيز اصل مربوط به چگونگي بازنگري در قانون اساسي) چنين اجازه اي را به رئيس جمهور مي¬دهد و نه اين امور در حيطة وظايف رئيس جمهور است. طرفه آن که حکم حکومتي مشروط مي¬شود به اين که به نفع مردم باشد. اگر اصل حکم حکومتي مقبول باشد، گفتن ندارد که اين حاکم است که مفيد بودن و يا غير مفيد بودن حکم را تشخيص مي¬دهد و به هر حال در صورت صدور چنين فرماني براي تمام کارگزاران نظام ولايي لازم الاتباع خواهد بود. بعلاوه گوينده اين سخن بايد روشن کند که چرا در گذشته حکم حکومتي درست و مطاع بوده ولي امروز مفيد نيست. ويا کانديداي ديگري از جمع کردن بساط گشت ارشاد و الغاي طرح امنيت اجتماعي سخن مي¬گويد که روشن است اين امر به دلايل عديده اي (ازجمله عدم کنترل رئيس جمهور بر نيروهاي انتظامي) از اختيار رئيس جمهور خارج است. بويژه که اين بزرگواران مي¬دانند که حتي تحقق اصول صريح قانون اساسي و امور عادي نيز در صورت مخالفت ولي فقيه ممکن نيست.
البته اين يک روي سکه است. روي ديگر آن اين است که طرح چنين سخنان و شعارهايي، با هر انگيزه و نيتي، داراي آثار مثبتي نيز هست. دست کم به دو نتيجه مهم مي توان اشاره کرد. يکي اين که گويندگان اين سخنان، با توجه به اين نکته مهم که آنان از مدافعان نظام ولايي بوده و هنوز نيز به آن وفادارند و انگيزة ورود خود را به عرصه هاي مختلف انتخابات حفظ و اصلاح نظام اعلام کرده اند، با طرح اين شعارها پذيرفته اند که پس از سي سال ساختار حقوقي و حقيقي جمهوري اسلامي به طور جدي به تغيير و اصلاح و ترميم نياز دارد و اين آگاهي و اعتراف بسيار مهم است و داراي پيامدهايي است. ديگر اين که طرح اين گونه مطالبات و خواسته ها، که غالبا فقط در ايام انتخابات قابل طرح در عرصه عمومي و بويژه در رسانه هاي زير تيغ شديد سانسور اند، مردم را تا حدودي با مشکلات حقوقي و بن بستهاي اجرايي و مدريتي کشور آشنا مي¬کند و به هر تقدير برآگاهي و گسترش بيداري عمومي نسبت به سرنوشت خود و مملکت مي¬افزايد. از اين رو نبايد حتي همين شعارهاي نشدني و يا آرمان گرايانه در شرايط کنوني را بي فايده و بي اثر دانست. بويژه نبايد فراموش کرد که در شرايط فعلي تقريبا هيچ امکاني براي مردم و روشنفکران و منتقدان نظام حاکم براي طرح مسائل اساسي و مشکلات جدي جامعه وجود ندارد و فقط در چند ماه ايام انتخابات است که حداقل براي خوديهاي نظام مجالي پيدا مي¬شود که بخشي از افکار و آراي انتقادي در حوزة جامعه و سياست و مسائل ملي ولو در سطح محدود را مطرح کنند. اين دو فايده بسيار مهم و قابل توجه اند. البته من نمي¬دانم کانديداهاي اصلاح طلب تا چه اندازه به شعارهاي انتخاباتي خود باور دارند و تا چه حد با طرح آنها قصد بيدارگري و ارتقاي سطح آگاهي عمومي را دارند، ولي به هر حال آنان تنها کساني اند که در سطح محدود حق دارند بخشهايي از مطالبات و مشکلات بسيار جامعه و حکومت را در عرصه عمومي بيان کنند. با توجه به اين واقعيت است که بسياري از منتقدان نظام حاکم انتخابات ادواري را صرفا به مثابة امکان و فرصتي مي¬بينند که مي¬تواند به رشد و گسترش آگاهي و تمرين دموکراسي و تغييرات تدريجي کمک کند. ترديد نيست که طرح برخي خواسته ها در جمهوري اسلامي در شرايط انتخاباتي برخي از تابوها را مي¬شکند و اعماق پاره اي از مشکلات و بن بستها را آشکار مي¬کند و اين روند در نهايت مي¬تواند به اصلاح ساختاري و جدي در حاکميت منتهي شود.
با ين همه به نظر مي¬رسد که کانديداهاي محترم اصلاح طلب و واقعا اخلاقي و باورمند اخلاقا مجاز نيستند که شعارهايي بدهند که از آغاز روشن است که بي پشتوانه است و مردمان آگاه از آن چنين برداشت کنند که اين شعارها صرفا براي اخذ رأي از مردم است و فقط مصرف انتخاباتي دارد. بويژه که پس از انتخابات ببينند که از تحقق آن وعده ها خبري نيست. در آن زمان مردم احساس مغبونيت و فريب خواهند کرد. گفتن ندارد که در اين صورت احساس فريب خوردگي و يا رياکاري در مردم بسيار زيانبار است و به انحطاط اخلاقي جامعه و ابتذال امر سياست منجر خواهد شد. بايد افزود طرح مطالبات ساختارشکنانه و آرماني بوسيلة منتقدان و گروههاي آزاد اجتماعي تابع قواعد ديگري است و ايرادي به آنان وارد نيست. اما کانديداهاي رسمي و آماده براي انجام وظايف قانوني در يک نظام قانوني اخلاقا و قانونا مجاز نستند وعده هاي به مردم بدهند که يا در محدودة اختياراتشان نيست و يا از انجام آنها به هردليل ناتوانند
