<xml></xml>چهارمین جلسه دادگاه فعالان سیاسی اصلاح طلب و روزنامه نگاران روز سه شنبه درحالی برگزاری شد که به عقیده صاحب نظران، متن کیفر خواست صادر شده در این جلسه از دادگاه، اهداف برگزاری چنین دادگاهی را که پیش تر از سوی حامیان محمود احمدی نژاد شده بود، آشکارتر کرد.

در این جلسه دادگاه پس از قرائت متن کیفرخواست دادستانی علیه بازداشت شدگان، برخی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران زندانی در اعترافاتی اجباری  به جای دفاع از خود به ارائه اظهاراتی علیه خود و دوستان و همفکرانشان پرداخته و از رفتارهای بازجویان و زندانبانان ابراز رضایت کردند.

 

انحلال احزاب اصلاح طلب

درحالی که در چهارمین جلسه دادگاه فعالان سیاسی اصلاح طلب و روزنامه نگاران سعید شریعتی به جای سعید حجاریان تئوریسین حزب مشارکت ایران اسلامی نامه ای را از سوی او خوانده و اعلام کرد که از عضویت در این حزب استعفا می دهد، مدیر کل سیاسی وزارت کشور اعلام کرد که "اسناد دادستانی تهران مبنی بر تقاضای انحلال دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را بررسی می کند."

محمد عباس مشگینی در این رابطه با اشاره به اینکه "دادستانی خواستار انحلال این دو حزب شده است" گفت: "البته موضوع ابطال و لغو مجوز احزاب از اختیارات محاکم قضایی است."

پس از این سخنان مدیرکل سیاسی وزارت کشور، نایب رییس مجمع نمایندگان ادوار مجلس در واکنش به اظهارات وی گفت: "كسانی كه سال‌هاست جاده سیاسی را یك‌طرفه كرده‌اند و می‌خواهند با فشار و اعمال قدرت كشور را اداره كنند در صدد ایجاد محدودیت برای احزاب اصلاح طلب هستند."

شهربانو امانی در ادامه اظهاراتش افزود: "احزاب در كشور ما از نظر كمی تعدادشان بسیار زیاد و از نظر كیفی بسیار محدود هستند. چون احزاب قدرت را به پاسخگویی مجبور می‌كنند و به همین دلیل مقامات مانع فعالیت‌های بیشتر احزاب از جمله مشاركت ومجاهدین می‌شوند."

در همین باره حزب مشارکت ایران اسلامی نیز طی بیانیه ای هدف برگزارکنندگان دادگاه برای حذف احزاب اصلاح طلب را محکوم کرد و اعلام داشت: "كیفرخواست قرائت شده نه علیه متهمان حاضر در دادگاه كه علیه احزاب و گروه هائی بود كه سالهاست موی دماغ قدرتند. راست و دروغ های كنار هم چیده شده، همگی پاسخ های درخور دارند و اگر حاكمان اقتدارگرا صداقت دارند، اجازه دهند نه در پی دو ماه انفرادی و اعمال انواع فشارها و تضییقات و با وكیل تحمیلی بلكه در فضائی برابر و رسانه ای در برابر اتهامات عقیدتی و سیاسی كه جای طرح آنها نه در كیفرخواست بلكه در فضای رسانه ای است، پاسخ خود را دریافت كنند."

 

واکنش به تخریب افراد

در متن کیفرخواست روز سه شنبه و همچنین اعترافات اجباری  برخی از بازداشت شدگان، مواردی هم علیه برخی از چهره های سرشناس کشور نظیر سید محمد خاتمی نیز به چشم می خورد که تلاشی در جهت تصفیه حساب با رییس جمهور سابق کشور و دیگران به اتهام ارتباط با بیگانگان تلقی شده است.

در جلسه دادگاه چهارم "یحیی کیان تاجبخش" شهروند ایرانی آمریکایی و یکی از محققانی که پس از انتخابات بازداشت شده طی اعترافاتی اجباری سید محمد خاتمی را متهم کرد که در سفر سال 85 خود به نیویورک با "جورج سورس" آمریکایی دیدار کرده و این دیدارها ادامه داشته است.

پس از این اتهامات دفتر سید محمد خاتمی در واکنش به این اظهارات طی اطلاعیه ای آن را از اساس کذب و بی اساس خواند و تاکید کرد: "در جریان حوادث سیاسی بعد از انتخابات، متأسفانه بداخلاقی‌های بی سابقه‌ای در انتشار اتهام‌های جهت دار با هدف تخریب شخصیت‌های اثرگذار جامعه ملاحظه می‌شود. در این روند ناصواب و مخرب از جمله در روزها و هفته‌های اخیر اخبار و نسبت‌های کذب و بی‌اساسی در مورد جناب آقای سید محمد خاتمی به چشم می‌خورد که در خلال اعتراف‌ها و محاکمه‌ها و از طریق خبرگزاری‌ها و سایت‌های خاص و از زبان و قلم بعضی از دستگیرشدگان عنوان شده است."

دفتر سید محمد خاتمی در این اطلاعیه همچنین خاطر نشان کرد: "فارغ از اینکه این گفته‌ها در چه شرایطی بوده است و اصولاً فاقد هرگونه اعتباری می‌باشد. در عین حال اعلام می‌دارد این قبیل ادعاها اساساً کذب و عاری از حقیقت است و بجا است مسؤولان امر از گسترش این بداخلاقی‌ها و اعمال خلاف شرع و قانون که آثار سوء آن قبل از اینکه متوجه افراد باشد به نظام جمهوری اسلامی لطمه می‌زند جلوگیری به عمل آورند."

یکی از دیگر موارد واکنش برانگیز دادگاه چهارم، اظهارات "حمزه کرمی" فعال مطبوعاتی بود که در اعترافات اجباری خود بارها نام فرزند هاشمی رفسنجانی را مطرح و او را به اتهام نقش آفرینی پشت پرده در اقدامات ضدامنیتی متهم نمود.

درهمین باره مهدی هاشمی طی نامه ای ضمن رد اتهامات وارد شده به خود اعلام کرد که "طرح ادعاهای واهی و سندسازی خلاف واقع بوده و قبل از اثبات در مراجع قضایی جرم و قابل تعقیب است."

مهدی هاشمی رفسنجانی همچنین  با رد اتهام هرگونه هزینه از بیت المال در انتخابات سال 84 نیز تاکید کرد : "حال که پرونده انتخابات سال 84 باز شده، برای تنویر افکار عمومی خوب است دو میلیارد تومان ادعایی در این دادگاه فرمایشی همراه با سیصد و چهل میلیارد تومانی که از شهرداری مفقود شده و بارها توسط شهردار وقت و شورای شهر و سازمان بازرسی کل کشور مورد سؤال قرار گرفته یکجا بررسی شود "تا رسوا شود هرکه در او غش باشد".

فرزند هاشمی رفسنجانی در پایان نامه خود ن با توجه به طرح این اتهامات در چهارمین جلسه دادگاه فعالان سیاسی و روزنامه نگاران نوشت: "این اقدام فرمایشی درست پس از آن انجام گرفته که خبر ارسال شکایت خانواده آیت‌الله هاشمی از آقای احمدی‌نژاد برای قوه قضائیه اعلام شده است."

 

بی اعتمادی مردم

در ادامه واکنش ها به برگزاری چهارمین دادگاه فعالان سیاسی اصلاح طلب و روزنامه نگاران یکی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد که "برگزاری علنی این دادگاه مردم را در مقابل هم قرار می دهد." هاشم هاشم زاده هریسی در این باره گفت: "ممكن است برخی از این نوع محاكمات و حاشیه‌های آن ناراحت شوند و برخی نیز شاد. شادی‌ها و ناراحتی‌ها بر روی انگیزه‌های سیاسی تاثیر گذاشته و در جامعه التهاب ناراحتی و ناامیدی به دنبال خواهد داشت."

نماینده مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به این که "اگر به دنبال آن هستیم كه مردم به یكسری مسائل آگاه شوند به خدا راه آن این نیست زیرا تاثیر عكس دارد" افزود: "به نظر می‌رسد آنهایی كه وجود این مسایل را قبول دارند، بدون این محاكمات نیز آن را پذیرفته‌اند و نیاز به محاكمه علنی آن افراد نیست و بالعكس آنهایی كه اعتماد و اطمینان به این مسائل ندارند با دیدن این دادگاه‌ها و اعترافات نه‌تنها قبول نمی‌كنند بلكه در آنان اثر منفی نیز خواهد داشت."

هاشم زاده هریسی با تاکید بر این که "برگزاری این دادگاه ها در آگاهی مردم نقشی ندارد بلکه آنها را در مقابل هم قرار می دهد" همچنین گفت: "بنابراین بهتر است این مسائل را جمع كنند و هر كاری می‌كنند برای خودشان انجام دهند و آن را در سطح جامعه انتشار ندهند. لازم نیست كه به این صورت و خصوصا در ماه مبارك رمضان مردم را به گناه آلوده كنند."

از سوی دیگر،  عماد افروغ نماینده اصولگرای مجلس هفتم طرح اتهام به برخی از چهره های سرشناس کشور دردادگاه فعالان سیاسی را نوعی تسویه حساب و انتقام جویی دانست و اظهار داشت: "اینكه در دادگاه‌ها مسائل حاشیه‌ای هم مطرح شود و دادگاه محملی برای تسویه‌حساب‌های قبلی شود موضوع قابل توجه‌ای است، زیرا شاهد هستیم كه پرونده برخی افراد كه مربوط به سال‌های قبل است هم‌اكنون بیرون كشیده می‌شود و برای دادگاه حاشیه‌هایی درست می‌شود كه قابل تامل است."

افروغ تصریح کرد: "باید تلاش شود تا حواشی كمتری در موضوع دادگاه مطرح شود و این تلقی مطرح نشود كه كسانی می‌خواهند انتقام گذشته را بگیرند كه در این صورت بی اعتمادی فزاینده ای در مردم ایجاد می شود."

 

بیانیه خانواده بازداشت شدگان

در واکنشی همزمان،  خانواده بازداشت شدگان سیاسی طی انتشار بیانیه ای خطاب به ملت ایران بر همه این موارد تکیه کرده و برگزاری چهارمین دادگاه نمایشی را محکوم کرده و آن را گامی در جهت اعتبار بخشیدن به "کودتای انتخاباتی"  دانستند.

خانواده بازداشت شدگان در این بیانیه نوشتند: "دادگاهی قرون وسطایی و نمایشی که پرده چهارم آن را شاهد بودیم و در آن شریفترین فرزندان این مرز و بوم، مبارزین دوران طاغوت، خانواده شهدا و رزمندگان دفاع مقدس را به جرم اعتراض به تقلب در جریان انتخابات و هدایت اعتراضات و در حقیقت به جرم ایستادگی در مقابل سران حاکمیت یکدست محاکمه می کنند."

امضا کنندگان این بیانیه در ادامه تصریح کرده اند: "دادگاهی که متهمان آن بیش از ۱۰ هفته است در زندانهای انفرادی تحت شدیدترین فشارها قرار دارند بدون اینکه دسترسی به وکیل و یا امکان ارتباط با دنیای خارج را داشته باشند. دادگاهی که در آن به طور همزمان صد نفر محاکمه می شوند با کیفر خواستی سیاسی و فاقد بار حقوقی که تنها تقلیدی است ناشیانه از سرمقالات بی مایه و مالیخولیایی روزنامه اقتدار گرای کیهان."

خانواده فعالان سیاسی بازداشت شده همچنین در بخش دیگری از بیانیه خود آورده اند: "دادگاهی نمایشی که در آن مواضع سیاسی احزاب اصلاح طلب طی‌ دهه اخیر به عنوان جرم مطرح میشود و سوال اینجاست که دستگاه قضایی‌ تا به حال کجا بوده و چه میکرده است؟ ادعا‌های دادستان دقیقا مهر تاییدی است بر این واقعیت که حاکمیت انحصار طلب مدتهاست که به فکر تصفیه حساب با اصلاح طلبان و نمایندگان شجاع مجلس ششم بوده است و اعتراضات به انتخابات را تنها محملی برای انتقام گیری یافته است."

بستگان بازداشت شدگان فعالان سیاسی که در چهارمین جلسه دادگاه مجبور به اعترافات اجباری علیه خود و دیگران شدند در ادامه افزوده اند: "ما همچون رهبر جنبش سبز ایران، میرحسین موسوی عزیز، همچنان به دنبال اصلاحات مسالمت آمیز در بستر قانون اساسی و احیای جمهوریت و اسلامیت از دست رفته نظام هستیم. اعتقاد راسخ ما بر این است که ادامه روند کنونی موجب هدم کامل جمهوریت و همچنین اسلامیت نظام است."

خانواده فعالان سیاسی در پایان بیانیه خود نوشته اند: "از تمامی هموطنان عزیز، علمای بزرگوار، مراجع اعظام تقلید و نخبگان سیاسی آزاده در هر حزب و جناح می خواهیم در مقابل این ظلم آشکار و افسار گسیخته در حق مردم مظلوم و فرزندان خدوم این ملت سکوت را جایز نداند و مانع فرو غلطیدن میراث امام راحل و شهدای انقلاب به دامان استبداد و دیکتاتوری به نام اسلام و ارزشها و تهدید استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی توسط جریان حاکم شوند. "