ژينوس سبحاني دستگير شد. در دنياي انساني رسم است که ضعيف کشي نميکنند اما در معادله قدرت جاي اين حرفها نيست. ضعيف کشي، سوژهيابي و بهانهگيري اقتضاي قدرتمنداني است که اصول حفظ قدرت را اينگونه باور دارند. ژينوس سبحاني کارمند دفتر کانون مدافعان و دفتر پاکسازي مين بود. نگارنده سبحاني را در مواقعي که به دفتر کانون مدافعان ميرفتم ديده بودم؛ خانمي مرتب و وزين بود که وظايف خود را به خوبي انجام ميداد.
اعلام شده است که ژينوس سبحاني دستگير شده است، او بهايي است، اما سناريو چيست؟ قبل از طرح سناريوي مزبور نکاتي را بايد متذکر شد. مطابق تمام قوانين مدني و اساسي هر ايراني که در ايران به دنيا ميآيد ايراني است. مطابق همين قوانين اين ايراني حق تحصيل، شغل، مالکيت، ... دارد. ژينوس سبحاني بعد از انقلاب به دنيا آمده است. او به اين دنيا دعوت شده و در خانوادهاي بهايي به دنيا آمده است. در همين جمهوري اسلامي و قوانين آن قيد نشده است که خانواده بهايي ايراني نيست. بسياري از مردم ايران در خانواده مسلمان دعوت ميشوند و به دنيا ميآيند و به همان دين ميمانند. ژينوس سبحاني در پرتو همين قوانين، حقوقي دارد که نقض آن در حقيقت نقض قوانين جمهوري اسلامي است.
از سوي ديگر خانمي است به دنبال کار و در دفتر کانون مدافعان به عنوان منشي استخدام ميشود. در اساسنامه کانون مدافعان و قانون استخدامي آن از دين و عقيده پرسشي نميشود. وي همچنين در کانون مدافعان و موضعگيريهاي آن هيچ سمتي ندارد. حتي زماني اعضاي کانون متوجه ميشوند که ايشان بهايي هستند همکاري شغلي وي به دلايلي که امکان سوءاستفاد از آن ميرود قطع ميشود و البته به نظر من همين قطع همکاري عادلانه نيست.
به فرض اگر ايشان تبليغ عقيده هم کرده باشد جرمي محسوب نميشود اما در باور عده اي از انحصارطلبان و قدرتمداران جرم است. بايد پرسيد آيا واقعا جرمي به وسيله خانم سبحاني صورت گرفته است؟ ايشان فقط کارمند کانون مدافعان بوده و در اين کانون کار دفتري انجام داده است. اگر اين كار جرم است در اين صورت بايد صريحاً اعلام كنند كه تمام بهاييان ايران نبايد شغل داشته باشند و البته چنين عملي امکان پذير نيست. اين اقدام در چهارچوب هيچ قانون و حکومتي قابليت اجرا ندارد، چرا که نميتوان شهروند درجه دوم، سوم و دهم داشت. به هر صورت همين شهروند نيز بايد حق شغل، و امکان زيستن آزاد داشته باشد. به عبارتي در قاعده خدايگان و بنده، بنده نيز حق حيات دارد. بنابراين دستگيري خانم سبحاني به جرم کار در کانون مدافعان به معني قائل نبودن حق حيات براي يک شهروند است که از رابطه خدايگان و بنده هم پايينتر است. ژينوس سبحاني چرا بايد به خاطر تبليغ عقيده، يا اشتغال در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که پلمپ هم شده است و هيچ مقام رسمي حاضر به تاييد آن نيست دستگير شود؟ فقط منشي دفتر سخنگوي قوه قضاييه به نادرست اعلام کرده است که کانون مجوز ندارد. اين هم از عجايب روزگار است که ميبينيم سخنگويي که هميشه مصاحبه مطبوعاني و تلويزيوني دارد و موارد جاري را اعلام ميكند، اين يكي را اعلام نميکند (شايد چون خوب ميداند كه كذب است) و اين خبر از طريق منشياش اعلام ميشود.
پس مساله کانون مدافعان، شخص خانم عبادي است. براي فشار به کانون مدافعان حقوق بشر و مواضع آن بايد خانم عبادي را وادار به عقب نشيني کنند. مصلحتِ زماني قدرتمندان اجازه نميدهد خانم عبادي دستگير شود پس براي ارعاب عبادي بايد ژينوس سبحاني را دستگير کرد چون بان کي مون دبير کل سازمان ملل متحد که براي خانم سبحاني اقدامي نميكند. حاکميت نيز شهروند خود را دستگير ميکند تا به طور غير مستقيم بر فرد ديگري فشار آورد. ژينوس سبحاني بايد در يک سناريو به کار گرفته شود تا کانون مدافعان و خانم عبادي تحت فشار سلسله اتهامات تکراري و کذب قرار گيرند و از خواسته اصلي خود که فک پلمپ غير قانوني دفتر کانون است منصرف شوند. در حالي که اگر با احتمال بسيار ضعيف ژينوس سبحاني جرمي داشته باشد، به کانون مدافعان ربطي ندارد. کارمند بودن در کانون که جرم نيست. اگر هم احياناً جرمي مرتکب شده است بايد در دادگاه صالحه، با حضور وكيل و در حضور هيأت منصفه ثابت شود، نه اينكه به سلول انفرادي برود تا در آنجا براي وي جرم بسازند و به او بگويند به فلان كار اقرار كن. از سوي ديگر کانون مدافعان حقوق بشر مگر چه کرده است که تحت فشار قرار گرفته؟ دفاع از حقوق شهروندي، مخالفت با جنگ و تحريمها، دفاع از حقوق بشر فارغ از عقيده و باور شهروندان ايراني و اقسام اين فعاليتها جرم محسوب مي شود؟
پلمپ موقت دفتر کانون مدافعان حقوقبشر غير قانوني است و ژينوس سبحاني قرباني فشار عليه کانون شده است. دستگيري هر يک از اعضاي کانون مدافعان و کارکنان آن به معني دستگيري رياست اين نهاد تلقي ميشود و تمام مجامع حقوق بشري و جريانهاي آزاديخواه بايد به اين نوع اعمال اعتراض کنند. اين اعتراضها نتيجه دارد و حس همبستگي ميان ايرانيان و باور به حقوق شهروندي را بالا ميبرد. اقتضاي دولت- ملت مدرن، احترام به حقوق شهوروندي همه ايرانيان است. چه خوب است که مسلمانها مطابق سنت قرآني و سنت رفتاري آيت الله طالقاني از حق همه انسانها دفاع کنند. خداوند انسانها را آفريد و همه آنان را به توحيد و عدالت دعوت کرد. توحيد و عدالت را بايد در رفتار نشان داد و نه گفتار. حق شهروندي ژينوس سبحاني را پاس بداريم.



