30 سال ( آري 30 سال ) از رخداد انقلاب و 22 بهمن و در نتيجه از عمر "جمهوري اسلامي ايران" گذشت. از يک سو احساس مي¬کنم که گويا همين ديروز و پس پريروز بود که مردم در کوچه و خيابان بودند و با تمام قدرت و توان بر ضد شاه شعار مي دادند و مي¬گفتند "تا شاه کفن نشود – اين وطن وطن نشود" و "نظام شاهنشاهي سرچشمة فساد است – حکومت اسلامي مظهر عدل و داد است" ودر نهايت "استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي".
احساس مي کنم من در خيابانهاي شهسوار ( تنکابن بعدي ) و رامسر و يا در سمنان و گرمسار و خمين و گلپايگان و اراک و آمل و آباده و انزلي و … در کنار توده هاي مردم انقلابي هستم و يا از فراز منبر با مردم سخن مي¬گويم و از منحط بودن نظام سلطنت و برتري جمهوري و از تباهي و استبدادي بودن رژيم محمدرضا شاهي حرف مي¬زنم و وعده "عدل علي" و آزادي و پيشرفت مي¬دهم. اما از سوي ديگر احساس مي¬کنم که دير زماني و شايد به طول چند قرن از اين واقعه گذشته و من در تارهاي تودرتوي خاطراتم از آن رخداد باخبر مي¬شوم و حوادث را با زحمت به ياد مي¬آورم. چراکه در اين 30 سال بسيار حادثه ديده و شايد بتوان گفت به اندازه يک قرن ديده و آموخته ايم. اين ايام در هر سال احساسهاي متضاد را در من بر مي¬انگيزد: احساس خوش شور ايمان به عدالت و آزادي و همبستگي انساني و ملي کم نظير مردم و ايثار هاي استثنايي جوانان در راه کسب آزادي و رهايي از جور استبداد در دوران انقلاب و احساس تلخکامي و رنج از آنچه در دوران پس از انقلاب ديديم و مي بينم.
بگذريم. در اين سي امين سالگرد انقلاب ضمن گراميداشت روز پيروزي 22 بهمن با فشردگي کامل مروري بر سرگذشت و سرنوشت آرمانهاي انقلاب در نظام مستقر پس از آن انقلاب يعني جمهوري اسلامي مي¬کنم. با اين يادآوري لازم که در اين گفتار فقط مرور و يادآوري است نه بيان تاريخ و يا تحليل همه جانبه مفاهيم و مسائل مربوط به موضوع بحث. در اين گفار در آغاز اشاره اي به برخي از دلايل و ريشه هاي انقلاب و فروپاشي رژيم پهلوي مي¬کنم و آنگاه آرمانهاي مطرح و مشهور عصر انقلاب را به ياد مي¬آورم و پس از آن مروري بر کارنامه جمهوري اسلامي در اين 30 سال مي¬کنم.
چرايي زوال رژيم پهلوي
گفتن ندارد که بررسي جامع و مانع ماهيت و مضمون و محتواي و عملکرد يک رژيم سياسي در طول عمر 57 ساله آن و تحقيق در چگونگي و چرايي سقوط آن، ستبرتر از آن است که بتوان در چند جمله آن را بيان کرد و پرونده اش را بست. اما در اين مقام مي خواهم خيلي کلي به چند نکته اشاره کنم. به نظر مي رسد که رژيم پهلوي به رغم آثار مثبتي که در تاريخ معاصر برجاي نهاده ( بويژه سازندگي عصر رضا شاه)، در نهايت محکوم به شکست و زوال بود. اين سخن را از منظر جبرگرايي محض نمي¬گويم بلکه با توجه به نقش اراده و عمل انسانها و کنشگران موافق و مخالف عصر پهلوي مي¬گويم. در اين مورد به به چهار عامل اشاره مي¬کنم:
1 – عامل نخست، که کمتر به آن توجه مي¬شود، عامل کودتايي بودن سلطنت پهلوي ها است. رضا خان قزاق با کودتاي 1299 روي کار آمد و پس از آن با ترفندهايي که همه مي دانيم و البته کمک خارجي ها به سلطنت ايران دست يافت. مجلس مؤسسان او نيز ساختگي بود و ماهيت کودتايي داشت و حداقل دموکراتيک و منطبق با اصول مشروطيت ايران نبود. از اين رو سلطنت رضا شاه از مشروعيت دموکراتيک و قانوني بر خوردار نبود. پهلوي دوم نيز گرچه در آغاز از مشروعيت قانوني بر خوردار بود اما در ادامه آن با کودتاي 28 مرداد به کلي مشروعيت و مقبوليت خود را در نزد ملت ايران و بويژه نيروهاي سياسي و ملي از دست داد. حمايت هاي آشکار خارجي ها در اين ماجراها خود دليل ديگري بر عدم مشروعيت ملي پهلوي ها بود. اين فقدان مشروعيت همواره در طول دوران عمر سلطنت پهلوي مطرح بود و بويژه رهبر روحاني انقلاب در اين اواخر آن را بازگو مي¬کرد.
2 – عامل دوم در سقوط پهلوي ها اين بود که هردو پادشاه مي¬کوشيدند کشور را مدرن کنند اما توجه نداشتند که ساختار هاي متصلب ملي و ديني به سادگي تن به اين تغييرات و اصلاحات نمي¬دهد. البته اين مشکل در تمام جوامع کم وبيش وجود داشته ودارد و مختص ايران عصر پهلوي نيست. اما نکته آن است که هم مدرن سازي پهلوي ها تاحدودي سطحي و شتابزده وشعاري بود و هم برخورد با ساختارها و وضعيت فرهنگي ايرانيان شتابزده و ناسنجيده و اين سطحي نگري ها در فرجام کار به زيان مردم و خود رژيم تمام شد.
3 – عامل سومي که مدرن سازي هاي عصر پهلوي ها را نا کام کرد و به فروپاشي آن منجر شد، استبداد خشن و استفاده از روش هاي زور و غير دموکراتيک بود که همواره به کار مي¬رفت. در واقع مي¬توان گفت آن دو پادشاه توسعه اقتصادي و اجتماعي را بدون توسعه سياسي مطلوب مي¬دانستند اما روشن بود که نمي¬شد اين دو را از هم جدا کرد. بويژه در عصر پهلوي دوم که شرايط جهان و ايران به کلي دگرگون شده و ديگر اصلاحات آمرانه پارادوکسيکال بود.
4 – و بالاخره عامل چهارمي که تير خلاص به اصلاحات شاهانه و آمرانه زد، شکست طرح اصلاحات ارضي بود که در اوايل دهه چهل و در ضمن رخداد « انقلاب سفيد » اجراشد. اين طرح، گرچه در جاي خود درست و لازم بود، اما در عمل از جهات مختلف با ناکامي مواجه شد و در فرجام کار روستاها را خالي کرد و انبوه روستاييان را به شهر ها کشاند و همن مهاجران در دهه پنجاه حاشيه نشينان شهر هاي بزرگ بويژه تهران را تشکيل دادند و همين ها بودند که در دوران راه پيمايي ها نقش مهمي ايفا کردند. يعني توده مردم روستايي که در آغاز اصلاحات ارضي راضي به نظر مي رسيدند در نهايت در شمار ناراضيان قرارگرفتند.
کوتاه سخن اين که شاه هرگز به سه پديده فکر نکرده بود: ناخرسندي درس خوانده هاي برآمده از طبقه متوسط که در پي آزادي هاي سياسي و مشارکت مدني بودند، ناراضي شدن توده هاي فرودست و از جمله روستاييان و بالاخره قدرت يافتن روحانيت و نفوذ اجتماعي و سياس اين طايفه در ايران مدرن شده بوسيله وي.
آرمانهاي انقلاب
گرچه در باره اهداف و آرمانهاي انقلاب بسيار مي¬توان سخن گفت و شايد بتوان از منظر هاي گوناگون هدفهايي را فهرست کرد اما به نظر مي¬رسد در مورد شعارها ي اصلي انقلاب اختلاف نباشد و اگر هم هست عمدتا در تفاسير و تلقي¬ها است. خوشبخانه اسناد اين اهداف در گفته ها و نوشته هاي رهبران روحاني و غير روحاني و مخصوصا آيت الله خميني موجود است و همگان مي¬توانند به آنها مراجعه کنند. از جمله بخش اصلي اين آرمانها در قانون اساسي اول و حتي دوم را يافته است. به نظر مي رسد که بتوان روي اين اهداف توافق کرد:
1 - استقلال و حفظ تماميت ارضي کشور و قطع هر نوع وابستگي به سلطه خارجي.
2 - آزادي به معناي مدرن آن و در تمام ابعاد و اشکال و سطوح آن. مانند: آزادي عقيده، آزادي بيان عقيده، آزادي مطبوعات و نشر، آزادي مشارکت اجتماعي، آزادي در امور سياسي و تصميم گيري ها ( از جمله آزادي انتخابات).
3 - حاکميت ملي و دموکراسي. از آنجا که رژيم پهلوي اول ودوم استبدا دي و خودکامه بود و هرگز نيز به آزادي و دموکراسي روي خوش نشان نداد و نصايح مصلحان را نيز هرگز نشنيند، « مرگ بر استبداد » از شعارها و هدفهاي محوري انقلاب بود و روشن است که شعار بديل استبداد حاکميت ملي و نظام دموکراسي است. به اين امر در آن دوران در گفتارهاي رهبري روحاني انقلاب بارها تصريح شده است.
4 - توسعه و پيشرفت علمي و اقتصادي و مدني کشور.
5 - عدالت اجتماعي و بويژه توجه به معيشت طبقات فرو دست جامعه.
با توجه به اين واقعيت که مذهبي ها و علماي ديني در مبارزات ضد استبدادي نقش مهم و تعيين کننده اي داشتند و در آستانه پيروزي انقلاب رهبر روحاني و مرجع ممتاز ديني رهبر بلا منازع انقلاب شد و همگان از مذهبي و غير مذهبي ولو در مواردي از سر تظاهر به اين رهبري گردن نهادند، اسلام به عنوان يک دين اهميت يافت و در عمل به عنوان ايدئولوژي انقلاب پذيرفته شد و وعداده مي¬شد که در پرتو اين ايدئولوژي مي¬توان به اهداف اعلام شده دست يافت. اين يک واقعيت تاريخي است اما اين نيز واقعيت دارد که در آن زمان چنين مي¬نمود که تفسير هاي نو و نوانديشانه از اسلام وجود دارد و اين تفسير نوين است که مدافع آزادي و عدالت و استقلال و دموکراسي و توسعه و پيشرفت است نه اسلام سنتي. بويژه که در طول چند دهه کساني چون بازرگان، طالقاني، نخشب، شريعتي، حنيف نژاد و حتي مطهري وده ها متفکر ديني در اين زمينه سخن گفته و در واقع اين نوع تفسير اسلامي بود که راه انقلاب ضد استبدادي را گشود. البته گفتارهاي آيت الله خميني در طول پانزده سال و مخصوصا در پاريس نيز در رويکرد مردم و از جمله جوانان و مبارزان به اين اسلام انقلابي و مصلحانه نقش به سزايي داشت.
سرنوشت اين آرمانها در جمهوري اسلامي
اکنون پس از 30 سال از وقوع انقلاب و عمر جمهوري اسلامي، مي توان در باره تحقق و يا عدم تحقق اين اهداف داوري کرد.
در مورد نخست بايد گفت که اگر استقلال را به معناي اسقلال در تصميم گيري بدون اعمال اراده خارجي بدانيم، اين هدف انقلاب کاملا محقق شده چراکه در جمهوري اسلامي اين مسئولان اين نظامند که بدون توجه به خواسته هاي خارجيان تصميم مي گيرند و عمل مي کنند. اما اگر اسقلال را در حوزه هايي چون اقصاد و صنعت در نظر بگيريم، جاي بحث ندارد که وابستگي ما به خارج و ازجمله غرب بيشتر شده است. اقتصاد بيمار نفتي کنوني گوياي اين واقعيت تلخ است. گرچه در دوران جنگ و پس از آن به دليل تحريمهاي اقتصادي و فني در برخي از شاخه هاي صنعتي ( عمدتا نظامي ) پيشرف هاي قابل توجهي داشته ايم که مي توان به پيوستن ايران به نه کشور پيشرفته جهان در مورد سفينه ماهواره اي اشاره کرد. به هرحال در اين 30 سال مسئولان اين نظام توانسته روي پاي خود باستند و از تماميت ارضي ايران پاسداري کنند و مخصوصا جوانان اين کشور در طول هشت سال جنگ از کشور و خاک و سرزمين ايران دفاع کردند. واين البته جاي خرسندي و سپاس دارد.
واما در مورد دوم يعني تأمين آزاديها، بايد اذعان کرد که از وضعيت بسيار نامطلوبي برخورداريم و اين مسئله آنقدر روشن است که محتاج استدلال و ارائه سند و مدرک خاصي نيست، مروري کوتاه بر سرگذشت آزادي عقيده و بيان و مطبوعات و انتخابات و آنچه بر دگر انديشان و اقليت هاي ديني و قومي و حتي مسلمان و بالاتر عالمان کمي دگر انديش گذشته و مي¬گذرد، کافي است که ما را به اوضاع اسفبار آزاديها اين شعار محوري انقلاب متقاعد کند. به طور خاص اشاره مي¬کنم که قرار بود پديده شوم "سانسور" براي هميشه از اين کشور برداشته شود اما سوگمندانه شاهد گسترده ترين و زشت ترين نوع سانسور در جمهوري اسلامي هستيم. در يک تقسيم بندي کلان مي¬توان گفت سه نوع سانسور در جمهوري اسلامي رواج کامل دارد: سانسور رسمي و قانوني، سانسور غير قانوني اما کاملا رايج و خودسانسوري گسترده در سطح عموم. نوع نخست آن سانسوري است که در قانون اساسي و در قوانين عادي پذيرفته شده است. مثلاا در قانون اساسي آزاديها پذيرفته شده ولي در همه جا مشروط شده به عدم اخلال در دين و عدم مغايرت با شريعت، روشن است که شريعت حداقل رايج و سنتي با آزادي عقده و بيان عقيده در اکثر موارد در تعارض است. بويژه که مفسران دين و شريعت عالمان و در عمل و به موجب قانون شش فقيه شوراي نگهبان خواهند بود و افکار اينان نيز اظهر من الشمس است. مشکلي که در عصر مشروطه هم بود. يا در قانون آمده است که توهين به مقدسات و مراجع ديني و يا رهبري و يا تبليغ عليه نظام جرم است و مجازات دارد و روشن است که دايره مفهومي و قانوني اين مفاهيم را نيز خود آقايان معين مي¬کنند و نتيجه چنين قوانيني عملا و نظرا به معناي نفي انواع آزاديها است و فرجام همين است که مي بينيم. نوع دوم سانسور، سانسوري است که در قانون نيست و حتي خلاف قانون است اما به راحتي و آشکارا در جمهوري اسلامي اعمال مي¬شود. مانند صدور مجوز براي مطبوعات و احزاب و تازه خودداري از دادن مجوز به غير خودي ها و توقيف گسترده مطبوعات بدون رسيدگي به اتهامات آنها در يگ دادگاه قانوني و منطبق براصل 168 قانون اساسي و يا بخشنامه کردن به مطبوعات که در باره فلان موضوع چه بنويسند و چه ننويسند، از مصاديق اين نوع سانسور اند. نوع سوم سانسوريعني "خود سانسوري" در سطح گسترده تر از همه در جريان است که از همه بدتر ومخربتر است. امروز به گفته مشهور روزنامه نگاران و نويسندگان ايران روي مين حرکت مي¬کنند واز بيم توقيف و زنداني شدن گاه چنان خود را سانسور مي¬کنند که سانسورچيان نيز از آنان نخواسته اند.
با اين همه به برکت انقلاب و شرايط نوين جهاني و گسترش ارتباطات و گسترش شهر نشيني و گسترش امکانات آموزشي جامعه ايران به مراتب از زمان شاه بازتر و رسانه ها در اين زمان بيشتر و متنوع تر و اثرگذارترند و سانسور حکومتي از طرق مختلف تاحدود زيادي شکسته شده است.
در مورد حاکميت سياسي باز نياز به گفتن ندارد که ما در وضعيت نا مساعدي قرار داريم و تاکنون به وعده هاي داده شده در مورد دموکراسي و حق حاکميت ملي عمل نشده است. عبرت آموز است که حتي آقاي احمدي نژاد کانديداي رياست جمهوري نهم با بي پروايي تمام اعلام کرد که در انقلاب اسلامي دموکراسي مطرح نبود. اکنون بروفق قانون اساسي و به طور عملي و رسمي تمام نهادهاي حاکميت ملي مانند جمهوري، قانون، تفکيک قوا، پارلمان، انتخابات، احزاب و امثال آنها وجود دارد اما همه اينها در بهترين حالت يک "شبه دموکراسي" را به نمايش مي¬گذارد که در سطح محدودتري در زمان شاه هم وجود داشت اما دموکراسي نبود. درعمل با انواع محدوديت هاي قانوني و غير قانوني و فيلترهايي که در طول 30 سال طراحي شده تا تمام اين نهادها به گونه اي در آمده که رأي آزاد مردم يا بلاموضوع و يا مخدوش مي¬شود و در نهايت قواي حاکم ( قوه مجريه و مقننه و قضائيه ) فقط در دست يک اقليت محافظه کار قرار دارد. مخصوصا گنجاندن اصل ولايت مطلقه فقيه در قانوناساسي دوم بر تناقضات قانون افزوده و دموکراسي و حاکميت ملي را عملا بلاموضوع کرده است.
واما در مورد توسعه علمي و اقتصادي. من در اين مورد تخصص ندارم و اطلاعات لازم نيز در اين باب در اختيار ندارم اما به طور کلي مي¬توانم بگويم که اقدامات مثبتي در دولت هاشمي و خاتمي صورت گرفته و دانشگاهها و نظام آموزشي و زير ساخت هاي اقتصادي گسترش يافته اما اولا در دولت نهم تقريبا بخش اعظم آن نابود شده و ثانيا هرچه انجام شده در حد لازم و به تناسب نيازها و گذشت 30 سال نيست. اکنون ايران به لحاظ رشد علمي و پيشرفت دانشگاهي در رده هاي بسيار پايين در سطح جهاني قرار دارد. در حال حاضر فاصله طبقاتي، فقر و گراني، تورم، عقب ماندگي صنعتي و فني و علمي با استانداردهاي جهاني بسيار شديد است و اين امر موجب ناخرسندي عموم مردم است.
در مورد عدالت اجتماعي. اگر عدالت را به معناي عام آن و در تمام عرصه ها( اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي ) در نظر بگيريم و برابري تمام اعضاي جامعه در استفاده از امکانات و فرصت ها را معيار آن بدانيم، در اين 30 سال عدالت اجتماعي نه تنها محقق نشده بلکه روز به روز بر تبعيض و بي عدالتي افزوده شده است. اساس مدريت کلان و موردي کشور بر بنياد "حق ويژه" است که به عده اي معدود و محدود داده شده و اکثريت از آن محروم است. در عين حال در حوزه عدالت اقتصادي و معيشتي در دهه اول انقلاب به طبقات روستايي و نقاط دور دست و به طور کلي به گروههاي محروم جامعه توجه زيادي شده و امکانات رفاهي مانند جاده، بهداشت، مدرسه و امور کشاورزي در اختيار بسياري از مردم قرار گرفته است اما در چند سال اخير بحران اقتصادي و فقر عمومي چنان گسترش يافته که روستاييان نيز ناراضي اند. باتوجه به کارهايي که در دهه نخست شده روستاها پايگاه اصلي حاکمان جمهوري اسلامي به شمار مي آيد.
واما سرنوشت اسلام در جمهوري اسلامي اين شد که ازيک سو آن اسلامي که قرار بود حامي آزادي و عدالت و توسعه و دموکراسي باشد، پس از انقلاب در حاکميت جمهوري اسلامي با حاکميت انحصاري بخشي از روحانيان، به تدريج ضعيف شد و جاي خود را به تفاسير محافظه کارانه از اسلام وشريعت داد و پس از در گذشت بنيانگذار جمهوري اسلامي محافظه کاران قدرت بيشتري پيدا کردند و همين امر موجب مشکلات زيادي در سياست داخلي و خارجي دولت ايران شده است. از سوي ديگر، همان دين سنتي نيز اعتبار و نقش معنوي و اخلاقي و اجتماعي خود را تا جدود زيادي از دست داده است. در تاريخ ايران دين تا اين اندازه دچار بحران دروني نبوده است. خرافه گرايي و فرماليسم مذهبي در اوج خود قرار دارد. شايد بتوان اين دوران را با اواخر دوران ساساني مقايسه کرد.
واپسين کلام اين که منطقا بايد بين اصل انقلاب و نظام مسقر پس از انقلاب تمايز و تفاوت قايل شد و دومي مي توانست به گونه اي ديگر باشد. در اين گفتار کوتاه در مقام بررسي پيامدهاي رخداد انقلاب 57 نبودم که بررسي آن مجال گسترده تري مي طلبد.
