حدود ده سال قبل پس از دستگيري و زنداني شدن دوست دانشمندم حجت الاسلام کديور مقاله¬اي تحت عنوان "ستم مضاعف" در يکي از روزنامه¬ها نوشتم، و در آن ادعا کردم که روحانيان دگر انديش در نظام جمهوري اسلامي گرفتار ستم مضاعف هستند. شرح اين ستم مضاعف اين بود که، بر خلاف تصور عمومي، بر روحانيان دگرانديش و منتقد دو ستم ميرود، از يک سو در انظار و افکار اکثر مردم (مخصوصاً در خارج از کشور ) "روحاني" به اعتبار پوشش روحاني برخوردار از منزلتهاي اجتماعي و سياسي و راندخواري و داراي تمکن مالي از ناحية حکومت ولايي و روحاني دانسته مي¬شود و از سوي ديگر فشار و آزار بر روحانيان دگر انديش و غيرحکومتي از ناحيه حاکميت و دادگاه ويژة روحانيت به مراتب بيشتر از دادگاه عمومي و قانوني است. به عبارت ديگر روحاني مخالف و بويژه روحاني منتقد علني برخي افکار و رفتار حاکمان، به صرف لباس روحاني، هم از سوي مردم در کوچه و خيابان متهم به حکومتي و ممتاز بودن مي¬شود و حتي گاه مورد اهانت قرار ميگيرد، و در مقابل، از سوي حاکميت و نهاد¬هاي امنيتي و دادگاه ويژه به اتهام دگرانديشي ( ارتداد آئيني و عصيان صنفي و طبقاتي ) با حساسيت بيشتر تحت نظارت و کنترل و سرکوبي قرار ميگيرد. دادگاه ويژه روحانيت، که غيرقانوني است (چرا که اين دادگاه در قانون اساسي پيش بيني نشده و خارخ از نهاد قانوني و رسمي قوة قضائيه به طور مستقل و تحت فرمان و نظارت مستقيم رهبري نظام عمل مي کند )، هر نوع که خود خواست در بارة روحانيان متهم ( عادي يا عقيدتي و سياسي ) تصميم مي¬گيرد و عمل مي¬کند و تابع هيچ قانون و آئين دادرسي مصوب مجلس نيست و معمولاً به هيچ نهاد قانوني يا افکار عمومي پاسخ نمي¬دهد. اين در حالي است که دادگاههاي عمومي و حتي دادگاه انقلاب، که در درون تشکيلات رسمي دستگاه قضائي قرار دارد، حداقل به طور رسمي تابع قانون است و از نظر قانوني مي¬توان اعمال و احکام قضات و مسئولانه دستگاه قضا را مورد پرسش قرار داد و نهادهايي چون مجلس يا ديوان عدالت اداري مي¬توانند به شکايات رسيدگي کنند.
به هر حال نوشتم که روحانيان دگرانديش در نظام جمهوري اسلامي از دو سو مورد ستم قرار مي¬گيرند، مردم عموما آنها را ( البته کساني را که نمي شناسند ) در کوچه و بازار حکومتي و رانت¬خوار مي¬دانند و حکومت آنها را متهم به ارتداد عقيدتي و يا سياسي و خروج از زي طلبگي و شأن روحاني مي کند و انواع محدوديت را بر آنها روا مي¬دارد. اين ستم مضاعف نيست؟ هشت سال پيش در کنفرانس معروف برلين گفتم ستمي که در دوران عمر جمهوري اسلامي بر روحانيت ايران از سطح مرجعيت گرفته تا پايين¬ترين رده روحاني رفته و هتک حرمتهايي که براين طايفه محترم روا داشته شده تاکنون سابقه نداشته است. هرچند اکنون ده سال از آن مقاله گذشته و خوشبختانه در اين مدت بر عالم و آدم روشن شده است که در جامعة بزرگ روحانيت يکپارچگي حاکم نيست و دگرانديشان بسياري در روحانيت نسبت به حاکميت سياسي و جمهوري اسلامي ( روحاني ) وجود دارند ( هرچند از منظره¬هاي مختلف و گاه متضاد ) و تمام روحانيان حکومتي و رانت¬خوار نيستند و از اينرو از ستم نخست تا حدودي کاسته شده است، اما ستم دوم همچنان پايدار است و در اين سالها استوارتر نيز شده است.
آخرين ستم بر روحانيان دگر انديش، دستگيري حجت الاسلام مجتبي لطفي ( مسئول اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي منتظري ) و صدور حکم سنگين و کم سابقة چهار سال حبس و پنج سال تبعيد در خارج از قم و مهمتر از آن محروميت از نوشتن و تأليف است که هفتة پيش اعلام شد. پيش از آن نيز محکوميت چهل ماهه هادي قابل بود که به اتهام دگر انديشي محکوم شد و هم اکنون در قم زناني است.
نکتة مهم قابل توجه اين است که اين بار در ارتباط با حکم ظالمانة آقاي لطفي دم خروس از آستين دادگاه ويژه روحانيت قم بيرون آمده و لطفي را ممنوع القلم و ممنوع التأليف کرده¬اند. اگر واقعاً ايشان جرمي مرتکب شده (مانند انتشار نشريه غير قانوني ويا استفاده از ماهواره و.....)، طبيعي است که بر اساس قاعدة حقوقي و عقلي تناسب جرم و مجازات، محکوميتي به تناسب آن جرائم مي¬داشت، چرا در اين ميان ايشان از نوشتن و انتشار ممنوع شده است؟ کدامين جرم موجب چنين مجازاتي بوده است؟ اساساً ممنوع القلم و ممنوع التأليف شدن يعني چه آيا ايشان پس از اين نمي¬تواند در زندان و يا درتبعيد مطلبي بنويسد؟ مثلا آيا ايشان مجاز نيست مقاله و کتابي دربارة خداشناسي و يا مباحث فقهي و يا اخلاقي بنويسد؟ و اگر نوشت نمي¬تواند يک کتاب اعتقادي را چاپ و منتشر کند؟ اگر جز اينها است، ممنوع القلم و ممنوع التأليف بودن به چه معنا است؟ وانگهي، اگر ايشان (مانند ديگران ) چيزي بنويسد و بخواهد منتشر کند، پس از خود سانسوري تحميلي که دامنگير همه است، بايد در مطبوعات کنترل شده منتشر کند و يا کتاب او ناچار بايد از هفت¬خوان مميزي ادارة ارشاد بگذرد که طبعاً در صورت عدم تمايل سانسور چي مجوز نخواهد گرفت. واقعاً داستان عجيبي است! در دو مقاله قبل در همين سايت روز دربارة پديدة ضد انساني سانسور و انواع آن در جمهوري اسلامي سخن گفتم، شاهد از غيب رسيد و همين حکم آقاي لطفي از مصاديق بارز سانسور خشن و عريان است.
به هر حال روشن است که آقايان مشکلشان با آقاي لطفي ارتکاب جرم، حتي از انواعي که ادعا کرده¬اند که صد البته جرم نيستند، نيست. مشکل دو چيز است : 1. انديشه و آزادگي و پايداري لطفي که بويژه در پي بازداشتهاي گذشته استوارتر هم شده است و 2. فعاليت مطبوعاتي و انتشاراتي در دفتر آيه الله منتظري که احتمالا مي¬توانست اندکي با دروغ¬پراکني¬ها و شايعه¬سازي¬ها عليه اين مرجع بزرگ و بيت مرجعيت مقابله کند. در واقع آقاي لطفي از يک سو به خاطر پايداري و انديشه و قلم روشنگرش مجازات نمي¬شود و از سوي ديگر به دليل وفاداري به استاد و مرجع تقليدش تنبيه مي¬گردد و همانگونه که در اين سالهاي نه چندان کوتاه بسياري ديگر به همان دو دليل مجازات شده¬اند. چنانکه از من نيز در دادگاه انقلاب تهران از ارتباط من به عنوان يک طلبه با آيت الله منتظري مي¬پرسيدند و من در پاسخ نوشتم که : جاي شگفتي است که در نظام اسلامي ( روحاني ) از ارتباط يک شاگرد با استادش مي¬پرسند!...
در اينجا به طور مشخص پيشنهادي دارم، اگر مسئولان دادگاه ويژه تحليل يا نظرم را قبول ندارند دادگاه آقاي لطفي را با توجه به اصل 168 قانون اساسي برگزار کنند (علني، با حضور وکيل تعييني و هيأت منصفه) تا شائبه¬ها برطرف شود و همگان بدانند که متهم شما چه کرده و چه گفته و چرا مورد اتهام واقع شده است.
