در ارتباط با چالشهاي حقوق بشري جمهوري اسلامي با جهان و نهادهاي حقوق بشري دنيا، اعدام جوانان زير هجده سال همواره يکي از پر مناقشه ترين مسائل بوده و اخيرا اين چالش تشديد شده است.
در ايران مواردي از اعدام جوانان زير هجده سال صورت مي گيرد و در مقابل نهادهاي حقوق بشري در داخل و خارج از کشور نيز پيوسته اعتراض مي کنند و آن را خلاف موازين حقوق بشر و در نتيجه نقض عهد جمهوري اسلامي مي شمارند که خود عضو سازمان ملل و يکي از امضاکنندگان کنوانسيونهاي مربوطه است. اخيرا نيز شماري از شخصيتهاي ديني و فرهنگي و سياسي ايران نيز با صدور بيانه اي به اين رفتار اعتراض کرده اند. وقتي اعتراضات شديد مي¬شود مقامات قضايي و سياسي ايران يا اصل ماجرا را تکذيب کرده و يا آن را تحت عناويني چون ضرورت اجراي حق شرعي قصاص براي اولياي دم توجيه مي¬کنند. البته راه معقول ديگري که در ايران ابداع شده اين است که اين جوانان و يا به تعبيري کودکاني که در سنين پايين مرتکب جرمي چون قتل شده اند را در زندان نگه مي¬دارند و آنگاه در سنين بالاي هجده سال اعدام مي¬کنند.
مشکل جمهوري اسلامي در اين است که از نظر شرعي نمي¬تواند افراد زير هجده سال را از مسئوليت کيفري معاف بداند چراکه از نظر غالب فقيهان سن بلوغ دختران نه سال تمام است و پسران پانزده سال تمام و به زعم اينان سن بلوغ موجب مسئوليت فرد در تمام امور خواهد بود و در نتيجه يک دختر نه ساله و پسر پانزده ساله زماني که مرتکب جرم شد مستوجب کيفر خواهد بود. اين درحالي است که در عرف حقوقي و حقوق بشري امروز افرادي در اين سن و سال کودک به حساب مي¬آيند و مستوجب کيفر نيستند و اگر هم مرتکب جرمي شدند با آنان برخورد ويژة تربيتي و حقوقي و يا حتي کيفري خاص مي¬شود. بويژه تفاوت زماني آشکار مي¬شود که جرمي مانند قتل و مجازات مرگ و قصاص اسلامي و فقهي رخ دهد.
اکنون مجال هيچ نوع بحث حقوقي و فقهي در اين باب نيست اما نظر فقيهان محترم را به چند نکته به صورت سردستي جلب مي¬کنم:
1 – سخن نخست در بارة مفهوم "بلوغ" است. آيا منظور از بلوغ، بلوغ جنسي است يا بلوغ تربيتي و عقلي و اجتماعي هم مراد مي¬شود؟. ظاهرا مفهوم فقهي بلوغ در همان بلوغ جنسي مورد نظر است که با فعال شدن غدد غريزه جنسي در انسان آشکار مي¬شود. اگر منظور اين باشد، طبيعي است که بلوغ پديده اي است فزيولوژيک و در تخصص پزشگان است که در اين مورد اظهار نظر کنند، حداکثر فقيهان پس از اظهار نظر علمي و موضوع شناسي اهل علم مي¬توانند حکم شرعي اجتهادي خود را بيان کنند. اگر مسألة مهم رشد و بلوغ عقلي نيز مراد باشد، چگونه مي¬توان يک دختر بچة نه ساله را بالغ و عاقل شمرد و او را در برابر تمام رفتارش مسؤل و مستوجب کيفر و مخصوصا مرگ دانست؟
2 – مسأله مهم ديگر، مسألة تأثير شرايط طبيعي و جغرافيايي و يا طبيعت و فيزيک افراد در ارتباط با بلوغ جنسي و يا جسمي است. روشن است که در محيط سرد و يا گرم و ديگر ويژگيهاي محيطي و حتي ژنتيک در بلوغ مؤثر است و لذا نمي¬توان از يک سن معين و ثابت براي بلوغ دختران و پسران در تمام شرايط و زمان و مکان صحبت کرد. به همين دليل است که در مورد سن بلوغ و معناي آن و نشانه ها و علائم آن اختلاف است.
3 - اصلا روشن نيست که مسألة بلوغ جنسي چرا و چگونه به امور تکليفي و در نتيجه موضوع فقه و شريعت مربوط شده است. درست است که کار فقه و فقيه تعيين تکاليف شرعي مکلفين است اما در ارتباط با اين که افراد در چه سني مکلف مي¬شوند، تعيين موضوع و مصداق است و بايد آ ن را به کارشناسان و موضوع شناس واگذار کرد و فقيهان به تعيين حکم و صدور فتوا بسنده کنند. اگر بحث بلوغ جنسي و رشد خاص مورد نظر است، پزشگاننند که نظر مي¬دهند و اگر بحث رشد عقلي مطرح باشد، باز متخصصان متعدد ديگرند که حق اظهار نظر دارند نه فقهيان. تشخيص امر پزشگي و يا رشد عقلي و اجتماعي نه در تخصص فقها است و نه درحوزة وظايف آنان.
4 – از همه اينها بگذريم، بلوغ جنسي چه ارتباطي به جرم و مجازات و کيفر دارد؟ فرضا فقها مي¬توانند و حق دارند که سن بلوغ جنسي را معين کنند تا مؤمنان بدانند از چه زماني به اجراي امور مذهبي (نماز و روزه و حج و....) مکلفند، ولي اين که جرم (نه لزوما گناه و معصيت) چيست و چه کسي مجرم است و چه کساني و در چه سني و يا در چه شرايطي مستوجب کيفرند و تعيين تناسب جرم و مجازات، که يک اصل قاطع عقلايي است، چه ربطي منطقي و الزامي به دين و فقه و فقيه دارد؟ از وجوب نماز مي¬توان نتيجه گرفت که چه کسي قاتل است و در چه سني مي¬توان مجازات مرگ براي قاتل در نظر گرفت؟ به نظر مي¬رسد در اين زمينه خلط مفاهيم و موضوع صورت گرفته است.
5 – واپسين ملاحظه اين که از تمام ملاحظات و مناقشات چشم مي پوشيم و خدمت فقهاي محترم بويژه مسؤلان دستگاه قضا و متصديان اجراي عدالت و رفع ظلم و تظلم عرض مي¬کنيم، فرضا در گذشته بلوغ و شرايط و نشانه ها و تبعات آن همان است که گفته شده است، چرا و با کدام دليل منطقي و عقلي و با کدام معيار عدل و عدالت بر اجراي بي چون و چراي همان نظريه در امور مهمي که به هرحال به زندگي، حيثيت، آينده و در نهايت مرگ يک انسان و يک جوان و يا کودک مربوط مي شود اصرار داريد؟ اگر حفظ دما مهم و محترم است، اين اهتمام در بارة همه حتي قاتلان نيز مهم است و بايد کوشيد که حکم اعدام و گرفتن حق حيات از هر انساني به حداقل ممکن برسد. وقتي که علما و فقهاي بزرگ و کوچک شيعه در گذشته (مخصوصا تا زمان صفويه و حتي تا زمان تأسيس جمهوري اسلامي) با توجه به الزامات منطقي و گريز ناپذير امامت منصوص و منصوب و تعين امامان به دوازده تن و باور به شرايطي چون علم خاص و عصمت و باور جزمي به مشروعيت انحصاري حاکميت امام معصوم، ناچار احکام اجتماعي اسلام (مانند تأسيس حکومت ديني، نماز جمعه، جهاد ابتدايي، خمس، زکات، حدود و ديات، امر به معروف عملي و....) را براي زمان نا محدود (تا ظهور امام غايب) به حالت تعطيل و تعليق درآوردند، چرا نبايد يک حکم فرعي و اختلافي و کم اهميت در اساس ديانت و فلسفه دين را حداقل به طور موقت به حالت تعليق درآورد؟ چرا بايد براي اجراي حکم قصاص يک جوان در شانزده سالگي يا هجده سالگي اين همه اصرار داشت و اين همه هزينه بر دوش ناتوان و مجروح دين و فقه و حتي جمهوري اسلامي به مثابة نمونه يک حکومت ديني نهاد؟ وقتي اصل قرآني مهمتري چون اخذ جزيه از اهل کتاب (آن هم با احساس و اظهار تحقير)، به راحتي در قانون اساسي کنار نهاده و تعطيل مي¬شود، چرا داستان ساده بلوغ اما با تبعات حقوقي و جزايي مهم آن، به سادگي حل نمي¬شود؟ حتي اگر اصل اساسي و عقلايي "حرمت تنفير" را لحاظ کنيم، باز نبايد اين همه گشاده دستانه موجب وهن دين شد و سبب بيزاري مردمان را در سراسر جهان فراهم کرد. نمي دانم آقايان تا چه اندازه به اين امر آگاهند که اعدام يک فرد که در زير سن هحده سال جرمي مرتکب شده و آنگاه در چند سال ديگر اعدام مي شود، چه بازتابي در افکار عمومي دنيا و حتي در اخل کشور دارد. روشن است که اين ترفند يک "کلک" و "فريب" تلقي مي شود. آيا اين در شأن دين و ديداري و يک نظام مدعي ديني است؟
آيا آقايان اين وجيزه خيرخواهانه را خواهند خواند و به آن توجه خواهند کرد؟ اميدوارم!
