[بخش چهارم از مقاله تيپ کامياب کجاست]
مقدمه: مقصد از اين نوشتار طرح چند مقوله مهم است. 1- تقسيمبندي محدود و نامگذاري راست مدرن و چپ سنتي و غيره با شرايط جامعه ما هماهنگي ندارد، 2- جامعه ما هنوز بر اساس اپوزيسيون و پوزيسيون قابل تقسيمبندي است، 3- دموكراسي در جامعه با تحقق دولت دموكرات ملي امكانپذير است.
جناحبندي درون حاكميتي گوياي واقعي جامع ما نيست
تقسيم جناحهاي حاكميت بهراست سنتي، راست مدرن و چپ مدرن و چپ سنتي بسيار زود ترك برداشت، چون بسيار زود مشخص شد اين نوع تفكيك مانند هر تقسيمبندي از موقعيت و منافع تحليلگران برميخيزد.
بعد از انتخابات مجلس ششم، طرح اكثريت و اقليت در جامعه را مطرح كردند و پنداشتند كه با فتح مجلس ششم جامعه ما وارد مرحله دموكراسي شده، در نتيجه اپوزيسيون و پوزيسيون ديگر معني ندارد. چند ماهي از اين تقسيم بندي نگذشته بود كه باز مقوله راست راديكال مطرح شد كه در مقابل راست مدرن و راست سنتي نميگنجيد. در سال 1381 بحث جبهه فراگير دموكراسيخواهي مطرح شد كه بيرون و درون حاكميت را به همكاري فرا ميخواند. بعد از شكست دكتر معين، ايده جبهه دموكراسيخواهي افول عملي كرد و ايده جمهوريخواهي ناب مطرح شد كه زود فروكش كرد.
بعد از آمدن دولت نهم، مسأله راست كلاسيك سنتي و راست منضبط شبه پادگاني مطرح و متعاقب چنين شرايطي مسأله جبهه ضدفاشيست طرح شد و گرايش به جبهه اعتدال كه با اصولگراهاي اصلاحطلب تعامل كند. بر اين سياهه ميتوان باز هم افزود و نشان داد كه اين تقسيمبندي ها موقتي و ناكارآمد است. در حاليكه صفبندي اصلي در ايران در ميان بلوك آزاديخواهي يا بلوك ضد آزادي است اما اين صفبندي بسيار كلي و غير عملي است در حاليكه وضعيت جامعه همچنان صفبندي پايدار اپوزيسيون و پوزيسيون است. چون بعد از سالها، در عرصه قدرت، نه حضور در جامعه مدني، هيچ غيرخودي، خودي نگشته است، اگرچه عدهاي غير خودي شدهاند. اما همين غير خوديهاي ديروز، امروز و فردا از شرايط بهتري برخوردارند.
راست و دموكراسيخواهي و توسعه
ادعاي ما اين است، راست به اين معني كه به حاكميت قدرت به شكل انحصاري متكي است، سرمايه ملي را در خدمت سرمايه خودي يا گروهي خودش ميگيرد و به دموكراسي ملي اعتقاد ندارد، نميتواند در شكل سنتي، مدرن، پادگاني يا هر نام ديگر دمكرات باشد. همچنين در توسعه آمرانه نيز موفق نخواهد بود چون با دريافت نفت و امكانات رانتي جامعه مدني ضعيف، و توسعه آمرانه فسادانگيز ميشود.
توسعه آمرانه از زمان رضاخان با ايده و باورهاي مختلف در جامعه، نه كام مردم را شيرين كرد و نه پايه قدرت عاملان آن را محكم.
كافي است به تاريخ گذشته نظري گذرا بيندازيم. توسعه آمرانه در جامعه ما در مقاطع گوناگون شكست خورده است. به عبارتي در سال 1384 جامعهاي ايجاد نشد تا درآمد سالانه هر فرد 10 هزار دلاري شده تا آحاد آن فارغ از غم نان به مسؤوليت اجتماعي و سياسي بپردازد. در حالي كه هر وقت راست با ايده توسعه آمرانه وارد ميدان شد با بحرانهايي جاي خود را به دولت و حاكميتهايي داد كه شعار فقرزدايي كلان ميداد كه به غلط در جامعه به چپ معروف شدند.
در اين مورد ميتوان گفت كه جريان راست داراي چهار ويژگي غير دموكراتيك و فاقد توان توسعه راست.
1- يا حاكميتي است و در حاكميت توان كمتري دارد يا برون از حاكميت ديگر وجود نخواهد داشت.
2- بر ساختار دولت رانتي ـ نفتي غير مولد سوار است، چنين ساختاري توسعه و دموكراسي به همراه نميآورد.
3- راست باور دموكراتيك ندارد.
4- غير شفاف و انحصارطلب است.
راست مدرن (اصطلاحي كه مطرح شده) در حد محدودي شيك و به آزاديهاي فردي باور دارد، از اين آزادي عليه آزادي سياسي استفاده ميكند، بهعبارتي با اين جريان نميشود به دموكراسي و توسعه رسيد. در ميان جريان راست، جريان قدرتمند آن است كه به نهادهاي شبه پادگاني نزديك است، اما اين قدرت داراي نوسان است. اما جرياني كه قدرت اجتماعي دارد ـ راست سنتي ـ كه قبل از ورود به حاكميت، داراي توان محدودي بوده، اين توان را به دليل روابط اقتصادي و شبكه توزيع گسترده كالا در اختيار دار چرا كه اقتصاد دولتي، در توزيع به شدت متكي به بازار سنتي است.
اگر چه راست سنتي بهدليل در حاكميت بودن، تا حدي نفوذ اجتماعي ـ اقتصادي خود را دچار خدشه كرده است اما اين راست سنتي در مدار توسعه و آزادي قرار ندارد، ولي با يك دولت ملي و اصلاح ساختار اقتصادي ميتواند نقش مهمي از بورژوازي ملي را نمايندگي كند كه البته اين امر مستلزم سياستگذاري كلان دولت است.
راست سنتي به دموكراسي باور ندارد. اما ميبايد به رعايت دموكراسي متقاعد شود همانطور كه راست انگليسي و فرانسوي به دموكراسي وادار شد. چنين پروسهاي نياز به عوامل خاص خود دارد كه جاي آن در اين بحث نيست. به همين خاطر راست مدرن از زمان رضاشاه و محمدرضاشاه و بعد از انقلاب در قالب شعارهاي روز مانع از رشد معقول و منطقي راست سنتي شده كه نماد آن بازار و سرمايهداري خرد توليدي در جامعه است.
راست مدرن در زمان پهلويها، جلوي رشد بورژوازي ملي در ايران را گرفت. چون هم دولتهاي خارجي از اين بورژوازي صدمه ميديدند و هم اين راست مدرن بعد از انقلاب با خصوصي كردن، باعث شد كه اقتصاد بهسمت شفافسازي نرود. در دوره سازندگي توليد در جامعه ما بهبود نيافت، حتي اين سياست باعث شد كه راست سنتي و راست شبه پادگاني نيز در دوره سازندگي بهدليل سياستگذاري غلط، از درآمدهاي هنگفت اقتصادي دولتي برخوردار شوند و اين امكانات اقتصادي آنان را در عرصه سياست نيز صاحب اقتدار براي ورود به عرصه قدرت كرد. در زمان آقاي هاشمي، اكثر نهادها و وزارتخانههايي كه تعريف اقتصادي نداشتند، به نوعي به درآمدزايي اقتصادي پرداختند كه نتيجه آن نميتوانست اقتصاد شفاف، رشد بورژوازي توليدي را باعث شود. نتيجه اين اقدامات دوره سازندگي باعث شد كه جريان راست در مجموع از قدرت سياسي غير متعارف به نسبت ميزان عددي خود در جامعه برخوردار شود. مانور اين قدرت را ميتوان در برآمدن دولت نهم و در دوران حكومت خاتمي مشاهده كرد.
به عبارتي راست جديد كه با حمايت باد جهاني حركت ميكند با تئوري اسلام ليبرال و توسعه پايتخت و سازندگي در نهايت دولت را بزرگتر كرد. بخش خصوصي غير شفاف وابسته به مديران دولتي را سامان داد و آزادي سياسي براي جناحهاي حاكميت را به رسميت شناخت. از اپوزيسيون بهعنوان چرخ پنجمگاري استفاده كرد و بهعنوان زينتبخش محافل و مطبوعات استفاده كرد. اما اين راست نه ليبرال بود و نه بورژوازي توليدي ـ خدماتي مانند جريان حزب رفاه يا عدالت و توسعه در تركيه كه مسلمان، ليبرال و توليدي است. راست جديد از زمان رضاشاه به اينسو سكوي رشد اقتصادي راست سنتي و در مقاطعي باعث قدرتنمايي راست پادگاني شده است. حتي با حاكميتها، مرامها و ايدئولوژيهاي متفاوت، كاركرد خود را تكرار كرده است.
بهعبارتي راست جديد در جامعه ما در قالب علياكبر خان داور، سيدحسن تقيزاده، قوامالسلطنه، شادمان، هويدا، و احزابي مانند حزب دموكراتيك قوام، تجدد و ترقي نميتواند توسعه آزادي را به ارمغان بياورد. چون به توسعه آمرانه باور دارد. توسعه آمرانه و غيرشفاف در دولت رانتي ـ نفتي منجر به شكست ميشود.
بيگمان مسير تاريخي اين جريان به معني يكسان دانستن افراد آن نيست، اما در اين تحليل، عملكردها مورد بررسي قرار ميگيرد نه منش و ايدئولوژيها. اما نبايد فراموش كرد كه در اين جريان هيچكس ليبرال، بورژوا و مسلمان نبوده است و همچنين قبل انقلاب نيز يك جريان ليبرال ـ بورژوا نبوده است.
چپ و عدالتطلبي
چپ حاكميتي ايران، به واقع چپ نيست. چپ ماركسيستي، عدالتطلب و طرفدار حاكميت طبقاتي بود. اما چپ حاكميتي ايران ضد ماركسيست بود. اين چپ كه در زمان جنگ خود را نشان داد، در عمل سياستهاي بيسماركي رفاه براي اقشار گوناگون را بهدليل شرايط جنگي اعمال كرده است و شعارهاي عدالتطلبانهاش سمت رفاهي داشته است. سياست رفاه اجتماعي متعلق به بيمسارك و دولت بيسماركي است. اگر وپژگي جهت طبقاتي، حاكميت خلق و جدال طبقاتي را از چپ كلاسيك بگيريد، ديگر از چپ چه ميماند. آنچه ميماند سياستهاي رفاهي است كه به تعبير ماركس وبر آلماني دولت بيسمارك در اجراي آن از كمونيستهاي آلماني موفقتر بوده است.
از همينرو اگر مقايسه كنيم خدمات رفاهي كه در دهه 1350 ه.ش در ايران در اختيار مردم قرار گرفت ـ خدمات بيسماركي ـ از دهه 60 بسيار گستردهتر است. بهعنوان نمونه ميتوانيم سياست مسكنسازي در دو دهه 40 و 50 ه.ش را با دو دهه 60 و 70 ه.ش مقايسه كنيم.
پس زدن اتهام چپ به دولت موسوي نادرست است. آقاي موسوي در مقابل جرياني كه ماليات گرفتن را قبول نداشت، چپ خوانده ميشد. درگير و دار مجلس اول عدهاي با مفهوم دولت مدرن در هر شكلي مخالف بودند، حال در جهان كدام دولت است كه ماليات از شهروندان نميگيرد. اگر تاريخ را از برخي از مجامع رسمي نخوانيم، ميفهميم كه انضباط اقتصادي دولت موسوي و سختگيري وي در جيرهبندي ارزاق عمومي بهدليل شرايط جنگ بود، اما اين سياست از دولت چرچيل محافظهكار در دوران جنگ دوم سختگيرانهتر نبود. فراموش نكنيم كه وزير كار دولت موسوي به قانون كار و واژه كارگر باور نداشت. از ياد نبريم كه دولت موسوي توزيع كالا با سوبسيد درآمد نفتي را به اتحاد اصناف سپرد كه سران آن از تجار معتمد حاكميت بودند. مشكل دولت موسوي با بازار، مشكل دعواي حق دولت بر جامعه و فرار مالياتي عدهاي بود. همچنين مشكل موسوي با سرمايهداران، مشكل سياسي بود، نه چپ و راست بودن. آن سرمايهداراني كه با حكومت مشكل داشتند، حذف ميشدند. در دهه شصت بخش واسطه و دلالي رشد و قدرت يافت. البته بخشي از رشد طبيعي بود اما بخشي از آن بهدليل آن بود كه دولت مديريت بيسماركي يا چرچيلي در شرايط بحراني نميكرد. اين عدم مديريت به علت راضي نگه داشتن حاميان دولت بود كه داراي منافع تجاري بودند و از سوي دولت حمايت ميشدند. كشمكش اقتصادي و متهم كردن دولت موسوي به چپ بودن با تعريف علمي و متداول چپ همراهي ندارد. همگان ميدانند كه دولت موسوي مديريت بوروكراسي را رشد داد كه امروزه اكثر آنان حاميان اقتصاد آزاد هستند منتها از امكانات رانتي بخش خصوصي را بهسمت مخصوصيسازي سوق دادهاند. كمي دقت نشان ميدهد كه در ايران تب و پز چپ حاكم بود، اما سياستهاي چپ حاكم نبود. همانگونه كه ليبراليسم حاكم نبوده و نميتواند باشد. چون ليبراليسم با راست مصادف نيست همچنين چپ هم با سوسياليسم برابر نيست.
در نتيجه راست در جامعه ما با بورژوازي و محافظهكاري و ليبراليسم در جوامع غربي برابر نيست چرا كه ويژگي ماهيتي آنان را ندارند. اين اشتباه چپها بود كه با سادهسازي راست و محافظهكاري را باليبراليسم و بورژوازي برابر گرفتهاند. از طرفي از سوي ليبرالهاي ضدچپ نيز بوروكراسي دولتي با چپ برابر گرفته شد. اين همسانسازي نادرست باعث شد تا نيروهاي سياسي جامعه با اتخاذ راهبرد حمايتي از جريانهايي حمايت كنند كه با آنان سنخيت اصولي ندارند.
دموكراتيك ملي يا دموكراتيك ملي ـ مذهبي
گزينه مناسب ما در صدر مشروطه مشخص شد، اما بهوسيله راست جديد و چپ افراطي و جريان سنتي ـ بنيادگرا عقيم ماند.
دموكراتيك ملي مركب از دولت ملي با هر شكلي، مشروطه و جمهوري با قدرت بورژوازي ملي توليدي كه خدمات را شكل دهد و در چارچوب منافع ملي، بوروكراسي دولتي را در خدمت توليد بسيج كند و همچنين مدل غير متمركز قدرت كه بتواند توسعه متوازن در سراسر ايران را شامل شود، است.
اگر دقت كنيم در تاريخ صدساله چپ افراطي و راست جديد و شبه پادگاني اين گزينه را عقيم گذاشتهاند.
مروري گذرا به اين مسير تاريخي جالب توجه است.
برنامه سازندگي آمرانه علياكبرخان داور و رضا افشار در زمان رضا شاه بورژوازي ملي ايران را ضعيف كرد. در نتيجه جامعه مدني را كوبيد و انجمنهاي ايالتي و ولايتي را ناديده گرفت. بهطوري كه جريان ملي مدرس، مستوفيالممالك مغلوب روش رضاخاني شد يعني هم بورژوازي ملي ليبرال و هم بورژواهاي ملي ـ مذهبي ليبرال، مغلوب راست جديد شدند.
در جريان نهضت ملي با اقتدار دولت ملي، رشد بورژوازي توليد ـ خدماتي ملي (مركب از بازار ـ صاحبان صنايع) و سياستهاي دموكرات ـ ليبرال را چپهاي افراطي تضعيف كرد و بعد از آن راست نظامي دولت ملي را سرنگون كرد. بعد از كودتا با طرح اصل 4 ترومن راست جديد ايران بدون دموكراسي را سامان داد كه نتيجه آن مطلوب نبود.
جدال راست نظامي و راست بوروكرات در دولت پهلوي به ضرر دموكراسي تمام شد. چرا كه در نهايت سياستهاي شادمان، هويدا و آموزگار بايد با ديدگاه راست نظامي ژنرالهاي شاه و ساواك ويرايش و تعديل ميشد.
چنين دوري در جامعه ما تأسفبار است چرا كه راست جديد در هر قالبي جدا از منش و بينش حاملان، بهدليل غير شفاف عمل كردن، دولتي بودن و حق انحصاري و غير رقابتي عمل كردن در نهايت در دايره بسته قدرت، بر مشروعيت راست سنتي در جامعه ميافزايد و در لزوم قدرت يافتن راست خشن از هر نوع آن ياري ميرساند.چون هر سيستمي براي محافظت خود احتياج به ادعاي نظم دارد.
در زماني كه بحران فرا ميرسد، سيستم براي حفظ خود شدت عمل نشان ميدهد. در چنين شرايطي راست جديد به ناچار عقبنشيني ميكند و ميدان مديريت را براي راست خشن آماده ميكند.
در چنين دوري از سال 1285 تا 1357 ه.ش گزينه دموكراتيك ملي در جامعه ما ناكام ماند. گزينهاي كه بوروژوازي ملي را حمايت ميكند، نهادهاي مدني و اصناف و سنديكا را تقويت ميكند و در قالب دولت ملي به فكر توسعه و آزادي است. اين ويژگي در دوره نهضت ملي ايران قابل مشاهده است. اما راست با تمام گرايشات خود مقابل اين دو حركت ملي ايستاد و در اين مرحله از توهم چپ نيز سوء استفاده كرد.
انقلاب ايران 1357 ه.ش گزينه دموكرات ملي
فصل سوم قانون اساسي حقوق ملت، حق داشتن تشكل و نهاد را تضمين ميكند. شوراها با همه جرح و تعديل شدن به نفع مركزيت قدرت در قانون وجود دارد. اين قوانين نتيجه تلاش روشنفكران و جريان آزاديخواه ملي و عدالتطلب بوده است. دولت بازرگان از دموكرات ملي حمايت ميكند، براي اصناف حق قائل است، انتخابات شوراها را برگزار ميكند، به لحاظ اقتصادي رانتي عمل نميكند و خانه سياست را شفاف ميخواهد. چپ متوهم و راست به چنين گزينهاي برخورد كردند. نتيجه اين برخورد به نفع كل جريان راست تمام شد.
نگاهي گذرا به تاريخ نشان ميدهد كه گزينه دموكرات ملي، بورژوازي ملي را باور دارد، توليد و خدمات و مصرف را در چارچوب منافع ملي بهكار مياندازد. از نظاميان فاصله ميگيرد. همانند تلاش احزاب رفاه و عدالت و توسعه در تركيه. بورژوازي ملي در كنار دولت ملي، جامعه مدني را به رسميت ميشناسد و اتحاديهها و اصناف را تحمل ميكند. در چنين راستايي دموكراسي معني پيدا ميكند و توسعه در پرتو آزادي و دموكراسي معقول امكانپذير ميشود.
دموكراسي ملي با كمك بورژوازي، فناوران، طبقه متوسط و نهادهاي شكلگرفته كارگري و كارمندي، ساختار قدرت را منطقي ميكند.
در حاليكه راست در انواع گرايشات خود، نميتواند بورژوازي به معني فلسفي ـ اجتماعي آقا و مستقل باشد. چون بهلحاظ بينشي قبل از مدرن است و نوع راست جديد آن متكي به پايگاه راست سنتي است. همچنين اين راست به واسطه رانتي، غير شفاف، دولتي و انحصاري بودن با بورژوازي ملي به تفاهم نميرسد و از توان فناوران سود نميبرد، چون در دراز مدت نميتواند به اين اقشار شخصيت واقعي و حقوق شهروندي و انساني اعطا كند.
خاتمه اين مقال را با اين موضوع مهم به پايان ميبريم كه گزينه دموكرات ملي در جامعه ما در عرصه قدرت و مناسبات حاكميتي ضعيف است اما در حوزه عمومي طرفدار دارد. بايد اين گزينه را شناخت و حمايت كرد. در دوران ركود يا بنبست دموكراسيخواهي، گزينه راست جديد سكاندار ادعاي تحول ميشود، اما اين سكانداري سپردن مسؤوليت به مديريتي است كه بارها در اثبات ادعاي خود شكست خورده است. حتي اگر صادقانه حركت كرده است.
تقويت جريان دموكرات ملي كه در آن بورژوازي توليد و مولد و اقشار فناور و متخصص و سنديكا و اصناف و اتحاديهها و NGOها در آن نقش مهم دارد راه توسعه و آزادي است. نام ديگر اين جريان را ميتوان دموكراسي ملي غير متمركز و عدالتطلب ناميد. مطلب مهم ديگري كه بررسي آن مجال ديگري ميطلبد آن است كه راست جديد بهدليل شباهت ظاهري با بورژوازي توليدي و مولد، موجب ميشوند كه قدرتهاي خارجي حساب نادرست باز كنند.
سياستهاي اين جريان كه بهنفع توسعه و دموكراسي در اين سرزمين نبوده است. چرا كه الزاماً نوسازي و مدرنسازي، براي توسعه و آزادي نيست؛ برخي قدرتهاي خارجي گول اين جريان را خوردهاند و برخي ديگر از اين جريان براي مغلوب كردن جريان دموكرات ملي سوء استفاده كردهاند.
