با گذشت کمتر از یک هفته از انتقاد رئیس قوه قضائیه  از افزایش فساد مالی و اداری در دستگاه های دولتی، روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس، یک نمونه آشکار از تخلفات وزرا و مدیران دولت محمود احمدی نژاد را در وزارت آموزش و پرورش فاش کرد.

رئیس قوه قضائیه هفته پیش گفته بود "کارمندانی از دولت با پررویی و جسارت تمام اسناد دولتی و مالی را جعل کرده و میلیاردها پول به جیب زده‌اند."

علی عباس پورتهرانی فرد، رییس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس در همین باره روز گذشته گفت: "متاسفانه صورتجلسه ای از هئیت معاونان به دست ما رسیده که نشان می دهد وزیر پیشین آموزش و پرورش مجوز راه اندازی 200 مدرسه غیر دولتی در داخل و خارج از کشور را برای معاونان خود امضا و صادر کرده بود".

این نماینده مجلس، ضمن ابراز نگرانی از این موضوع خاطرنشان کرد "محمود احمدی نژاد اطلاع دادیم و جلوی این قضیه را گرفت اما جای تعجب است که چرا چنین موافقتنامه ای باید صادر شود و رئیس دولت جلوی آن را بگیرد."

این افشاگری نماینده مجلس درباره تخلف و رانت خواری وزیر و برخی از معاونان سابق وزارت آموزش و پرورش در شرایطی است که در هفته اول ماه جاری نیز برخی از خبرگزاری ها و وبسایت های اینترنتی ازمورد مشابه ای در همین باره خبر داده بودند.

براساس اعلام رسانه ها "محمد مهدی زاهدی وزیر علوم در دولت نهم (سفیر فعلی جمهوری اسلامی در مالزی) در روزهای پایانی وزارت اش، مجوز تاسیس یک دانشگاه غیر انتفاعی را به نام همسرش صادر کرده است."

آنچه قابل تامل است این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در همان روز صدور این مجوز از سوی زاهدی، با تاسیس آن موافقت کرده است.

این دو مورد اخیر تنها بخشی از سوء استفاده ازفساد نزدیکان و اعضای دولت محمود احمدی نژاد محسوب می شود. بسیاری از حامیان وی نیز در طول سال های اخیر با دردست گرفتن پست های مختلف سازمان ها و نهادهای گوناگون به تخلفات گسترده مالی و قانونی دست زده اند.

مجرم شناخته شدن سه متهم (از اعضای ستاد انتخاباتی رایحه خوش خدمت ) پرونده شرکت "بهزیست بنیاد" از سوی قوه قضاییه که تحت نام فعالیت های خیرخواهانه به قاچاق کالا اقدام می کردند نیز یکی از نمونه های فراوان تخلفات اداری و فساد مالی نزدیکان احمدی نژاد است که در رسانه ها انعکاس گسترده ای یافت.

 

اسامی مفسدان در پوشه

همزمان با انتشار اخبار تخلف وزرای سابق محمود احمدی نژاد ، رییس سازمان بازرسی کل کشور در یک برنامه تلویزیونی از گسترش تخلفات و فساد در دستگاه های دولتی خبرداده واعلام کرد: "سازمان بازرسی 9 هزارو 831 نفر ازافرادی که بیش از یک میلیارد تومان پول گرفته اند را مورد شناسایی قرار داده است که حاضر نیستند این مبالغ را باز پس بدهند."

مصطفی پورمحمدی، در این برنامه زنده تلویزیونی که شنبه شب انجام شد، در پاسخ به این سوال که آیا می توانید چند نفر از مفسدین اقتصادی دانه درشت که احکام دادگاه های آنها نهایی شده است را در این برنامه معرفی کنید، تصریح کرد: "بنده در این پوشه اسامی چند نفر را دارم ولی مسئول اعلام آنها نیستم و دادگاه در زمانی که حکم آنان قطعی شد، می تواند آن را اعلام کند."

پورمحمدی در ادامه افزود: "ما دستگاه نظارتی هستیم و اگر دولت فکرمی کند متخلف وجود دارد همان طور که رئیس قوه قضائیه گفته اند، مدارک اتهام آنها را ارائه کند تا ما حکم انها صادر شود."

 

افزایش فساد دولتی و هزاران مدیر متخلف

در نخستین روز مهرماه  "گروه شفافيت بين المللى" كه در باره فساد مالى و سياسى در كشورهاى جهان تحقيق  و بررسی مى كند اعلام كرد كه ايران در سال 2009  از نظر شاخص فساد با 27 پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 168  قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش "ايران در حالى به اين رتبه سقوط کرده است كه با فاسد ترين كشور جهان يعنى سومالى، تنها ۱۵ پله فاصله دارد."

بر اساس این گزارش که درباره فساد مالی و سیاسی در سال 2009  منتشر شد، همچنین آمده بود که "ايران در اين سال تنها 1.8  امتياز كسب كرده است، در حالى كه امتيازهاى اين كشور در دو سال گذشته، 2.3  و 2.5  بوده است كه نشان مى دهد در مدت يكسال گذشته، ميزان فساد مالی و سیاسی در ايران افزايش يافته است."

 یک سال قبل، عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کل کشور از وجود هزاران پرونده از فساد دولتی و مدیران متخلف در دستگاه قضایی خبرداده و گفته بود: "ما هم اكنون با 4500 پرونده و 13500 مدير متخلف درگير هستيم."

 مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در آبان ماه سال گذشته درحالی که درباره ضرورت افشای مفاسد اقتصادی سخن می گفت با تایید افزایش فساد و تخلف مدیران دولتی گفته بود: "همه رانت خواريم و دعوا بر سر ميزان رانت خواري است چراکه اقتصاد متکي به نفت، توليد رانت مي کند و مانند ذخاير و مخازن گوشت لخم است که هر کس مي خواهد بيشتر به سمت خود بکشد. جامعه رانتي بي انضباط است و عوامل محرکه يي دارد که پيمان شکني و قانون شکني ايجاد مي کند."

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه تهران نیز همزمان با اعلام کسری بیش از یک میلیارد دلاری پول فروش نفت در سال 85 از سوی دولت، به عنوان یک کارشناس اقتصاد کشور از "وقوع روزانه بیش از 10 مورد تخلف مدیران دولتی از قانون" خبرداده وتاکید کرده بود که "ابعاد فساد مالی طی چهار سال اخیر بی‌سابقه بوده است."

به گفته اقتصاددان دولت محمود احمدی نژاد تنها در يک سال (1385) "چهار هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه خلاف قانون داشته است که مجلس شورای اسلامی روی آن انگشت گذاشته است که پس از بررسی مشخص شد از این مبلغ هزار میلیارد آن فاقد سند مالی است."