حسين محمدي
به دنبال افزايش فشارها بر فعالين کرد، بلوچ،... با تقي رحماني ـ فعال ملي مذهبي ـ در مورد علت اين برخوردها گفت و گو کرده ايم. رحماني معتقد است احکامي که به فعالين کرد مي دهند حتي با استناد به قوانين جمهوري اسلامي، خلاف قانون است. اين مصاحبه در پي مي ايد.
آقاي رحماني، اخيرا در مناطقي هم چون کردستان و بلوچستان فشارها بر نهادهاي و فعالان مدني افزايش يافته است. دليل اين امر چيست؟
متاسفانه در سال هاي اخير به دليل فشارها و مسايلي که در مناطقي هم چون کردستان وجود دارد،و همچنين محروميت ها و فشارها، شکاف پيرامون– مرکز افزايش يافته است. عواملي هم در تشديد اين مساله نقش داشته اند. به طور مثال بايد ديد در استان سيستان و بلوچستان چند کارخانه وجود دارد؟ چند درصد افراد بومي اين منطقه در کارخانه ها فعالند؟چقدر شغل ايجادشده است؟ مهم ترين دستاورد کردستان در چند سال اخير بازرگاني مرزي است و البته توسعه ظاهري شهرها. وابستگي نيروها به فعاليتي که در عرف قاچاق محسوب مي شود و شامل برنامه منظمي نيست، اساسا نمي تواند اميد به آينده ايجاد کند. بسياري از جوانان کرد براي کارهاي ساختماني به تهران آمده اند. اگر دقت کنيد در دوران اصلاحات، جز يک نفر عضو هيات رييسه،کرد ديگري در مجلس نبود يا بلوچ وجود نداشت. اين ها همه دوري از مرکز ايجاد مي کند. در تهران هنوز مسجد اهل سنت وجود ندارد. آنها هنوز نمي توانند اذان خودشان را از بلندگوهاي مساجدشان در شهرهايي که اکثريت دارند، بگويند.
با روي کارآمدن دولت نهم اين فشار تغيير کرده است؟
بعد از آمدن دولت نهم يک نوع برخورد شديد با فعاليت هاي مدني همراه شده است. برخورد با فعاليت هاي مدني از احکام سنگين تا اعدام بوده. مثلا حکم سنگيني که به کبودوند داده شد يا دادن هشت حکم اعدام که البته دو تاي آن ها در آستانه شکستن است(هيوا بوتيمار و عدنان حسن پور).
يعني اين احکام قابل بحث اند؟
حکمي که براي فرزاد کمانگر داده شد يا اعدام يعقوب مهرنهاد از چند لحاظ قابل بررسي است. به همين دليل همه نيروهاي مرکزي و اقوام ديگر ايراني بايد از لحاظ حقوقي اين حکم ها را نقد کنند. حتي اگر بپذيريم تمام اين جرايم که رسما اعلام شده، درست باشد باز هم حکم اين ها اعدام نيست.
يعني حکم افرادي که با گروه هايي تماس دارند که مثلا اقدام به بمب گذاري يا ترور مي کنند اعدام نيست؟
ماده 181 قانون مجازات اسلامي و تبصره هايش، اعلام مي کند هواداران گروه هاي محارب هم حکم اعدام خواهند گرفت؛ البته اگر کمک موثر کرده باشند. اماتبصره هايي هم دارد مثل اينکه مرکزيت گروه وجود داشته باشد ومسايل اين چنيني. گرچه به همين قانون هم انتقادات زيادي وارد است، اما در بسياري موارد همين قانون هم اجرا نمي شود. اين قانون در واقع کاملا سياسي است.
يعني در موارد ديگر به گونه اي ديگر انجام مي شود؟
بله، مثلا اگر در احکام متهمان قتل هاي زنجيره اي دقت کنيد مي بينيد که تقسيم بندي عامل و آمر ومباشر و... انجام شده؛ يعني اين تفکيک هميشه وجود دارد. حتي در قتل هاي کيفري هم همين تقسيم بندي وجود دارد. ولي براي جريانات سياسي و هواداران آن ها اين مساله رعايت نمي شود. اما در هر حال دادگاه منصفانه اين است که علني و در حضور هيات منصفه باشد. حکم يک زنداني وقتي مورد قبول است که در دادگاه علني صادر شده باشد. اگر آقاي لطيف زاده يک بمب صوتي هم منفجر کرده باشد، حکم آن نمي تواند اعدام باشد. به نظر من هيچ کدام، حتي آقاي مهرنهاد، به فرض هم اگر با گروه ريگي ارتباط برقرار کرده باشد، حکمش اعدام نيست. چون ايشان بعد از بازگشت در ايران دستگير شده و حتي به اوقول شکستن حکم هم داده شده بود. وي اقدام تبليغي هم براي گروه ريگي يا براي مبارزه مسلحانه هم نکرده است. به فرض هم ديداري صورت گرفته باشد، صرف ديدار جرم نيست. مثلا اگر به کسي اتهام جاسوسي بزنند به خاطر همکاري با کشوري که شما با آن کشور تخاصم داشته باشيد، حکم آن اعدام است. مثلا در پرونده موسسه آينده – آقايان عبدي و گرانپايه و... – وکلا استدلال کردند که اولا کار آقاي گرانپايه جاسوسي نبوده و تحقيق بوده. در ضمن آمريکا کشور متخاصم نيست که به ايشان حکم اعدام دادند. مطابق قوانين فعلي و حتي اگر هم فرض بگيريم اين اتهامات وارد باشد، باز هم حکم نبايد اعدام باشد.
در صورت وارد بودن اتهام چه؟
بحث اين است که فعالين کرد همه اتهامات را انکار مي کنند. مثل آقاي کمانگر. او معلمي بوده که نشريه مي داده، کار مدني مي کرده است. بعد از وي هم سه نفر دستگير مي شوند و به آن ها هم حکم اعدام مي دهند. در حالي که همه اين ها معلم اند و فعاليت مدني مي کرده اند. اين حکم حتي مطابق قوانين جمهوري اسلامي هم خلاف قانون است.
به اين فعالين اتهام همکاري با گروه هايي چون پژاک و جندالله را وارد آورده اند.
طبق ماده 181 براي اين مساله نبايد حکم اعدام صادر شود. اين حکم ها با عدالت هماهنگي ندارد. قانون وظيفه اجراي عدالت را دارد نه انتقام گيري سياسي. يکي هم بحث هماهنگي قانون با حقوق بشر است. چون ايران تمامي قوانين حقوق بشر را امضا کرده، خود به خود قوانين حقوق بشر بر قوانين داخلي برتري دارد. البته از نظر فقهي هم مي توان به اين احکام خدشه وارد کرد.
به چه صورت؟
برداشت از محاربه و گروه محارب؛ آنچه که در قرآن مطرح بوده و همان طور که آقاي صالحي نجف آبادي هم در کتاب خود بحث کرده است، بين محارب و اپوزيسيون تفاوت وجود دارد. اين برداشت ها هم از خود اين آيات است.
چه تفاوتي هم دارند؟
محاربين افرادي هستند که در مقابل مردم قرار مي گيرند و نه حکومت. آن هايي که با رژيم ها مواجه مي شوند، اپوزيسيون هستند؛ البته اين بحث اپوزيسيون در مباحث فقهي و حقوقي يک بحث کاملا جديد است.
فکر مي کنيد پيامد اين احکام در مناطق مز بورچيست؟
با دادن اين احکام يک نوع راديکاليسم تندروانه اي در مناطق مزبور حاکم مي شود. راديکاليسم کور. در دنيا هم همين گونه است. وقتي در نقطه اي از دنيا جونظامي مي شود، در نقاط کناري هم نظاميان به قدرت مي رسند. مثلا با به قدرت رسيدن بوش و يازده سپتامبر، فضايي در جهان به وجود آمد که به نفع دموکراسي نبود.
يعني به دموکراسي و جامعه مدني ضربه مي زنند.
بله بايد قبول کنيم که جامعه ما يک جامعه مدني بي اندامي دارد. اندام وار کردن يک جامعه مدني نياز به فضايي دارد که بتوان در آن کار مدني کرد و نهادهاي مدني را شکل داد. کمانگر يک فعال مدني است. يا مثلا مهرنهاد، بايد ديد چه برخوردي با NGO صداي عدالتش شده است. اين ها را بايد بررسي کرد. منطقه اي مثل کردستان – که ايراني ترين اقوام ايران هستند – چرا بايد اين گونه محدوديت ومحروميت داشته باشد؟
اين محدوديت ها و محروميت ها براي ديگر اقليت ها هم وجود دارد؟
بسياري از فعالان سني به دادگاه هايي خوانده مي شوند که اعضاي دادگاه ها از لحاظ مذهبي با آن ها هماهنگ نيستند. در حالي که براساس قانون اساسي – تاکيد مي کنم، حتي قانون اساسي فعلي – اقليت هاي مذهبي مطابق آيين خود مي توانند مراسم برگزار کنند. مثلا دستگيري مسوول سايت "سني آنلاين" چه توجيه قانوني مي تواند داشه باشد؟ اين سايت چه خطايي کرده است؟ چرا براي سايت هاي خودي اين غمض عين صورت مي گيرد، اما براي جرياني که بايد بيشتر به آن توجه شود کم کاري صورت مي گيرد؟
شما فکر مي کنيد چرا؟
همه اين ها فشار بر نهادهاي مدني است. همه اين فشارها براي اين است که مانع انداموار شدن جامعه مدني ايران شوند. مثلا در افغانستان و عراق جامعه مدني نداشتند. ايران نهادهاي مدني دارد ولي جامعه مدني انداموار ندارد. وقتي کسي مثل کمانگر در شهر کامياران، فعاليت هاي مدني مي کند، به نظر من هر حکومتي بايد از وي تجليل کند چون تنها در اين صورت است که امکان مدني شدن و گفتگو درباره خواسته ها امکان پذير مي شود. برخورد با اقوام ايراني، بخصوص ترک و کرد و بلوچ – که از سه سال پيش تشديد هم شده است – بيشتر در راستاي سرکوب جامعه مدني است. در حالي که بيشتر اين خواست ها قابليت گفتگو و مذاکره را دارند.
و با وجود اين سرکوب ها، امکان گفتگو از بين مي رود.
مساله خطرناک تري هم که وجود دارد اين است که وقتي امکان گفتگو نباشد، دو طرف منازعه فقط حرف خودشان را مي زنند و آن هم با صداي بلند. وقتي هم اين اتفاق مي افتاد، هر دو تصور مي کنند که طرف ديگري هم وجود ندارد. طرف قدرتمندتر هم – که معمولا حکومت مرکزي است – حرف خودش را پيش مي برد. طرف ضعيف تر فقط آرمان هايشان باقي مي ماند، اما حرف طرف قوي تر پيش مي رود. در حالي که بايد گفتگو صورت بگيرد. در گفتگو تعديل مواضع به صورت منطقي پيش مي رود.
نيروهاي سياسي و مدني در اين ميان چه وظيفه اي دارند؟
حمايت بعضي از جريان ها در مرکز از اقوام قابل تامل است، اما کافي نيست. بلکه بايد شدت بيشتري بگيرد. بايد تاکيد شود که در ايران همه بايد از حقوق مساوي و برابر برخوردار باشند. فشارهايي که بر جريانات مختلف وارد مي شود – مثل مواردي که مثال زدم – يا فشار بر "مکتب قرآن" در کردستان، خطرناک است. بايد به اين فشارها اعتراض کرد و البته اين اعتراضات مدني در مرکز هماهنگ شود. اين باعث مي شود امکان گفتگوي مدني بين اقوام به وجود بيايد.
شما فکر مي کنيد اين برخوردها بعد ايدئولوژيک دارد يا سياسي؟
نگاه امنيتي است. بعد ايدئولوژيک در برخورد با اهل سنت شايد وجود داشته باشد. اما مساله امنيتي – سياسي است. وقتي معاون رييس جمهور اعلام مي کند که مردم اسراييل را دوست دارد، بايد گفت مردم کردستان ايراني ترند و بايد بيشتر آن ها را دوست داشت. اين ها که بيشتر دوست ما هستند. من معتقدم نگاه سياسي – امنيتي وجود دارد. نمي خواهم بگويم ايدئولوژيک نيست، ولي بعد امنيتي – سياسي آن بيشتر است. نگاه مرکز – پيرامون براساس همان مساله تهران محوري، فارس محوري، مرکز محوري تبديل به يک بحران مرکزي شده است. اين ساختار همين گونه شکل گرفت و بعد از انقلاب هم از بين نرفت. مثلا نگاهي که به اهل سنت وجود داشت و محروميت هاي آن ها. يا مثلا محروميت هاي کردستان و بلوچستان.
