در ادامه واکنش ها نسبت به لایحه "هدفمند کردن یارانه ها"، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، ضمن ابراز نگرانی راجع به برخی موارد آن، پیشنهاد کرد که مفاد لایحه به مدت شش ماه به نظرخواهی نخبگان گذاشته شود.

محسن رضایی درآغاز این نامه تصریح می کند که "در جامعه كارشناسان و اقتصاددانان، نسبت به اين قانون، انتقاداتي جدي وجود دارد" و در مورد قیمت پیش بینی شده برای سوخت در این لایحه می نویسد: "با قيمت هاي جهاني گره زده شده و چون قيمت حامل هاي انرژي با قيمت تمامي كالاها و خدمات و همچنين با دستمزدها و اجاره ها مرتبط است همه آنها با قيمت هاي بين المللي گره مي خورد و در اين صورت، نه تنها درآمدهاي ملي، متأثر از اقتصاد جهاني (فروش نفت خام) هستند، بلكه هزينه ها و مخارج ملي كشور نيز از اقتصاد جهاني متأثر خواهند شد، لذا تأثير اقتصاد جهاني بر اقتصاد داخلي، بيشتر از گذشته خواهد شد".

دبیر مجمع تشخیص مصلحت در بخش دیگری از نامه اش می افزاید: "در قانون، كفِ قيمتها تعيين شده و سقف آن باز است و چون اين موضوع در اختيار دولت و به صورت دستوري تعيين مي شود از دادن علائم واقعي به اقتصاد ملي جلوگيري شده است و بالطبع گمراهي كارآفرينان و واحدهاي اقتصادي را در پي خواهد داشت".

محسن رضایی برخی برخی از ایرادات دیگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها را چنین برمی شمارد: "بزرگتر شدن حجم دولت، اصلاح نظام ها و بازارها و فعاليتهاي ديگر اقتصادي نظير توليد وسائل و كالاهاي غير استانداردي كه "انرژي سوزي" آنها بالاست و هزينه هايي را بر زندگي مردم و اقتصاد ملي وارد مي كند ديده نشده است".

در پایان نامه، رضایی با تاکید بر اهمیت این طرح که به گفته وی تاثیر "قابل توجهی" بر زندگی مردم خواهد گذاشت، خواستار شده که این قانون به مدت 6 ماه به نظرخواهی نخبگان گذاشته شود.

 

حمله جمعیت ایثارگران به منتقدین لایحه

همزمان با نامه محسن رضایی به رییس مجلس، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای به حمله شدید به منتقدان لایحه هدفمندکردن یارانه ها پرداخت.

در بخشی از بیانیه جمعیت ایثارگران آمده: "برخي چهره‌ها و تريبون‌هاي مخالف دولت و مجلس، تصويب اين لايحه را به معني بازگشت به برنامه چهارم توسعه مي‌نمايانند و به خلاف چنين عنوان مي‌كنند كه افزايش تدريجي قيمت بنزين تا سال 1383، موفق بود و حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه (طرح مشهور به تثبيت قيمت‌ها) توسط مجلس هفتم، باعث توقف آن روند شد و تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در واقع بازگشت به همان روند سابق است".

در ادامه این بیانیه در واکنش به نظر مخالفان این لایحه اضافه شده: "از سال 1372 تا سال 1383 دولت در نوروز هر سال قيمت بنزين را به طور متوسط سالانه 14 درصد افزايش مي‌داد، اما مصرف بنزين طي همين سال‌ها از 31 ميليون ليتر در روز به 62 ميليون ليتر در روز رسيد. در واقع سياست افزايش تدريجي و اندك قيمت بنزين طي سال‌هاي ياد شده نه فقط باعث كاهش مصرف بنزين نشد، بلكه يارانه اين كالا را هر سال بيشتر و بيشتر كرد. تداوم اين سياست اشتباه در كنار تصميم ابهام‌‌آميز دولت سابق در عدم سرمايه‌گذاري براي ساخت پالايشگاه جديد از سال 1376 تا 1384، عملا باعث ايجاد بحران كمبود و واردات فزاينده بنزين از اوايل دهه 80 شده است."

بیانیه می افزاید: " در واقع كساني كه به دليل تصميم‌هاي اشتباه و ابهام‌‌آميز خود طي سالهاي 1376 تا 1383، مسبب بحران بنزين هستند، امروز بايد به وجدان خود و جامعه پاسخگو باشند؛ جالب اينكه الان با وقاحت تمام از مواضع طلبكارانه نقادي مي‌كنند".

 

باهنر: این طرح دغدغه دولت سازندگی و اصلاحات بود

در واکنشی دیگر به این لایحه، محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، در جلسه مجمع عمومی جامعه اسلامی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را از دغدغه‌های جدی دولت‌های دوران سازندگی و اصلاحات دانست.

باهنر در ادامه  "حجم نقدینگی و سرعت گردش آن را" دلیل اصلی وجود تورم در جامعهتوصیف کرد و افزود: "اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها حجم نقدینگی را افزایش نمی‌دهد".

نایب رییس مجلس همچنین "تورم انتظاری که برای اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به جامعه القاء شده" را بزرگترین مشکل در این ارتباط دانست و از تلاش "جدی" دولت و مجلس برای صرف منابع حاصل از هدفمندنمودن یارانه در بخش‌هایی که متضرر می‌شوند خبرداد.

 

مشکلات اجرای این لایحه در بخش حمل و نقل

در همین حال محمد هادی ایازی، سخنگوی شهرداری تهران گفت "پيش‌بيني ما اين است كه با تصويب اين طرح شهرداري و زير مجموعه‌هاي آن بسيار متاثر شود به همين دليل نقطه نظرات خود را به كميسيون ويژه مجلس اعلام كرديم".

سخنگوی شهرداری تهران همچنین گفت: "با تصويب هدفمند كردن يارانه‌ها شاهد آن مي شويم كه اگر يارانه بليط اتوبوس كه هم‌اكنون 20 تومان است برداشته شود هزينه 250 توماني خواهد داشت و مترو هزينه بليط 400 توماني، بنابراين طبيعي است كه مشكلات زيادي براي مردم در حوزه حمل‌ونقل عمومي ايجاد شود."

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که مجلس "تمهیدات ویژه ای" برای حوزه حمل و نقل عمومی که متاثر از طرح هدفمند کردن یارانه ها می شود، در نظر بگیرد.