فرمانده نیروی انتظامی خبر از برنامه ریزی برای تشکیل "پلیس فضای مجازی" داده و گفت: "پليس اينترنت در حال برنامه ريزي است و بسترهاي قانوني آن نيز فراهم شده است".

احمدی مقدم روز گذشته در مراسم توديع و معارفه رئيس پليس آگاهي ناجا افزود: "پليس آگاهي بايد به جرائم نوظهور و جديد توجه داشته باشد و از آن جايي كه تأمين امنيت مردم در فضاي مجازي دشوار است و مجرمان نيز ناپيدا هستند بايد امنيت در اين فضا تقويت شود".

فرمانده پلیس ایران که طی ماههای گذشته در سخنرانی ها و مصاحبه های متعدد به قضیه برخورد با جرادم اینترنتی اشاره داشته، در 21 آبان ماه از فعاليت پليس فضاي اطلاعات به منظور مقابله با جرايم اينترنتي در آينده‌‌اي نزديك خبر داده بود. وی  18 آبان ماه نیز با اشاره به تمایل پلیس برای "نظارت بیشتر" در فضای مجازی،  فضای اینترنتی را "بستر بسياري از جرايم" خوانده بود.

همزمان سرهنگ امیدی که از او به عنوان "رییس پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌ای آگاهی نیروی انتظامی" یاد می شود، اعلام کرد که "کمیته ویژه‌ای در پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌ای ایجاد شده که فضای اینترنت را رصد می کند". به گفته او، فعالیت‌های پلیس در این زمینه، حوزه سیاسی را نیز در بر می‌گیرد و در صورتی که "کار غیر قانونی صورت گرفته باشد"، پلیس وارد عمل خواهد شد.

سرهنگ امیدی 6 اردیبهشت ماه نیز در کنفرانسی مطبوعاتی گفته بود: "گشت‌هاي پليس وارد اينترنت شده‌اند اما در حال حاضر در همان كوچه و پس كوچه‌هايي اجازه گشت‌زني دارند كه همه مردم از آن عبور مي‌كنند".

 

سابقه ورود نیروی انتظامی به فضای مجازی

نیروی انتظامی رسما در بهمن 1387 به جمع برخورد کنندگان و فعالان عرصه اینترنت وارد شد. 20 بهمن 87 و تنها چند روز پس از ابلاغ قانون جرائم رایانه ای به دستگاههای اجرایی، رييس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي که پيش تر مهمترين هدف خود را "برخورد با زنان چکمه پوش" ‏عنوان کرده بود، از برخورد"شديد" پليس با "متخلفان اينترنتي" خبر داد.

سرتیپ احمد روزبهانی به خبرگزاری ایلنا گفت: "برخورد با متخلفان اينترنتي در دستور برنامه آينده ‏ناجا قرار دارد و با متخلفان وبلاگ‌‏ها که اقدام به انتشار مضامين ممنوع مي‌‏کنند به شدت برخورد قانوني مي‌‏کنيم".

خط و نشان کشیدن های فرماندهان پلیس ایران برای کابران اینترنتی در حالی انجام شده که جمهوری اسلامی در برخورد با کاربران اینترنتی و همچنین ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تا بدانجا پیش رفته است که از سوی گزارشگران بدون مرز به عنوان "دشمن شماره یک اینترنت در خاورمیانه" لقب گرفت.

 

فیلترینگ، نخستین گام برخورد با فضای مجازی

اولین بار احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران در سال 1377 با اشاره‌ به‌ سايت‌هاي‌ غير اخلاقي‌ اعلام‌ كرد که "اينترنت‌ چيز بدي‌ است‌ كه‌ بايد جلوي‌ آن‌ را گرفت".

آن زمان کمتر کسی فکر میکرد که به بهانه برخورد با سایت های مستهجن و غیر اخلاقی، سایت ها و وبلاگ های خبری و سیاسی فیلتر گذاری شوند و سایت های غیر اخلاقی و مستهجن در دسترس عموم باشند. به فاصله دو سال بعد از سخنرانی معروف جنتی که ازلفظ اینترنت با تلفظ عجیب استفاده کرده بود، شـوراي‌ عـالـي‌ انقـلاب‌ فرهنگي‌ در آيين‌نامه‌ اي‌ كه‌ بر استفاده‌ از فـيلتـر بـراي‌ مسـدود كـردن‌ بـرخي‌ سايت‌ها و به‌ انحصار درآوردن‌ خدمات‌ اينترنتي‌ توسط‌ شركت‌ مخابرات‌ و صدا و سيما تصويب‌ كرد، مدعي‌ شد كه‌ تنها سـايـت‌هـاي‌ "پورنوگرافي‌" را مدنظر دارد. در سال 1380 نیز کميته تعيين مصاديق پايگاه های غير مجاز اينترنتی از سوی این شورا تشکيل شد که در آن وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری حضور داشتند. و بعد ها نيروي انتظامي، وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، دادگستري، ‏علوم، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و يک نفر خبره در فناوري ‏اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس و يک نفر نماينده مجلس به انتخاب کميسيون قضايي و ‏حقوقي مجلس به این کمیته اضافه شدند. کمیته ای که به اصلي ترين عامل مقابله با دسترسي آزادانه به اطلاعات از طريق اينترنت در ايران تبدیل شد.

 در اردیبهشت 82 که نخستین موج فیلترگذاری و مسدود کردن سایت های اینترنتی آغاز شد، بیش از 20 سایت خبری و سیاسی فیلتر شدند و یکسال بعد فیلترینگ سایت ها تا بدانجا پیش رفت که حتی سایت گوگل نیز در ایران فیلتر شد و این نشاندهنده برخورد سلیقه ای مسولین امر با سایت های اینترنتی بود؛ برخی سایت ها به تناوب فیلتر و رفع فیلتر می شدند و برخی برای همیشه فیلتر ماندند و برخی دیگر بعد از مدتی رفع فیلتر شدند.

این در حالی بود که در آن زمان هيچ‌ قانوني‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ در زمينه‌ جرايم‌ اينترنتي‌ و تعریف نوع‌ مجازات‌ اين‌ جرایم وجود نداشت‌ و تنها استناد مسوولان‌ امر به‌ مصوبه‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ بود. مصوبه‌ای كه‌ سيد محمد خاتمي‌، رييس‌ جمهور وقت ايران‌ باوجود اينكه‌ آن‌ را همچون‌ ديگر مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ الزام‌ آور نمي‌دانست، اما براي‌ اجرا، به‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ ابلاغ‌ كرد.

خاتمی پیش ترو در 31 آذرمــاه‌ 1380 در دانـشگاه‌ تهران‌ عنوان‌ كرده‌ بود كه‌ با تهديد اينترنت‌ در پوشش‌ هر بهانه‌يي‌ بشدت‌ مخالف‌ است‌، او در پـاسـخ‌ بـه‌ انتقـادات‌ شـديد دانشجويان‌ نسبت به تصویب آیین نامه ای برای مسدود کردن سایت های اینترنتی  با بيان‌ اينكه‌ او در شورا تنها يك‌ راي‌ دارد خاطرنشان‌ كرده‌ بود كه‌ مصوبات‌ اين‌ شورا نه‌ تنها الزام‌ آور نيست‌ بلكه‌ هر آيين‌ نامه‌يي‌ براي‌ به‌ اجرا گذارده‌ شدن‌، نيازمند تصويب‌ مجلس‌ است.

اما همان زمان علی اکبر موسوی خوئینی که نماینده مجلس ششم بود در این زمنیه خبر از اعتراض مجلس ششم به ابلاغ مصوبه شورای عالی فرهنگی توسط خاتمی داده و به روزنامه اعتماد گفت: " وزير پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ عنوان‌ كـرده‌ آقـاي‌ خـاتمي‌ مصوبه‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ را ابلاغ‌ كرده‌ و من‌ مجبور هستم‌ آن‌ را اجرا كنم".

موسوي‌ خوييني‌ در عين‌ حال‌ خبر از طرحي‌ داد كه‌ در خـصـوص‌ سـازمـانـدهي‌ جرايم‌ اينترنتي‌ در كميسيون‌ صنايع‌ و معادن‌ مجلس‌ در دست‌ بررسي‌ بوده است. به گفته او در این طرح فيلتر گذاري‌ و جرايم‌ اينترنتي‌ بطور كامل‌ تعريف‌ شده‌ بودند.

از همان آغاز فیلترینگ، در مراجعه به‌ برخي‌ سايت‌هاي فيلتر شده‌ اين‌ نوشته‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد كــه‌ "بــر اسـاس‌ قـوانيـن‌ جمهـوري‌ اسـلامـي‌ دستـرسـي‌ بـه‌ ايـن‌ سايت‌ امكان‌ پذير نمي‌باشد". اين‌ در حالي‌ بود كه‌ هيچ‌ قانوني‌ در اين‌ زمـينـه‌ تعـريف‌ نشده‌ است‌ و قانوني‌ در اين‌ زمينه‌ وجود نداشت.

 

فیلترینگ و آنفلوآنزای مرغی

گسترش فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، تا بدانجا پیش رفت که بر اساس گزارش روزنامه سرمایه، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در همایش امنیت فضای تبادل اطلاعات به صراحت بیان کرد: "فیلترینگ همانند مبارزه با آنفلوآنزای مرغی است".

براساس این گزارش، چندی بعد کمال محمد پور، معاون پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از اجرای پروژه عظیم تحقیقاتی با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان در زمینه فیلترینگ در مرکز تحقیقات مخابرات ایران داد.

این تنها قسمتی از سیاست های تعیین شده دولت احمدی نژاد در زمینه فیلترینگ بود و ماجرا به همین جا ختم نشد چراکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای جلوگیری از تهاجمات فرهنگی و آنچه صفارهرندی آن را تهدید خواند، خبر از ساماندهی وب سایت ها و وبلاگ ها داد. او هدف از این اقدام را جلوگیری از فعالیت برخی وب سایت ها و وبلاگ ها عنوان کرد؛ اقدامی که در همان زمان با واکنش کارشناسان و وبلاگ نویسان روبه رو شد و این اقدام وزارت ارشاد را در راستای محدود کردن فضای اینترنت و به نوعی فیلترینگ غیرمستقیم تلقی کردند.

آيين نامه ساماندهی سايت های اينترنتی که به تصويب هيات وزيران رسيده بود، تصريح می کرد که در صورت عدم ثبت وبلاگ يا سايت اينترنتی  در وزارت ارشاد اين پايگاه های اينترنتی مسدود خواهند شد.

هنگام ثبت نام کاربران بايد مشخصاتی مانند نام و نام خانوادگی، تلفن، شماره شناسنامه، کدپستی، محل سکونت و ايميل را، در اختيار وزارت ارشاد اسلامی قرار میدادند.

ایران بعد از چین دومین کشوری بود که دست به چنین اقدامی میزد اما این مصوبه دولت نهم به دنبال اعتراض گسترده وبلاگ نويسان و وب نگاران با شکست مواجه شد و از ‏ميان هزاران سايت و بلاگ فارسي بنا بر اعلام ستاد ساماندهي تنها 850 سايت و وبلاگ در اين ستاد به ثبت ‏رسيدند.

سیاست های سلیقه ای فیلترینگ از سوی متولیان امر، تا بدانجا پیش رفت که محمود خادمی، مسوول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران اعلام کرد: "همیشه اینگونه احساس می شود که کمیته های مربوط به فیلترینگ سلیقه ای عمل می کنند و چندان علمی و اصولی عمل نکرده و ساز و کار مشخصی نداشته اند".

در حالی که انتقاد ها به فیلترینگ سلیقه ای بالا می گرفت، عبدالمجید ریاضی، معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران اعلام کرد: " اگر سایتی به اشتباه فیلتر شد، آدرس آن را برای شورا ای میل کنید تا نسبت به آن بررسی و برای رفع فیلتر آن اقدام شود".

در 6 خرداد ماه روزنامه سرمایه در واکنش به این امر، این سوال را مطرح کرد که "چه قسمت یا شخصی قرار است این بررسی را انجام دهد؟ و چگونه است که سایتی به اشتباه فیلتر می شود مگر مکانیسم و نرم افزار جامعی برای این کار وجود ندارد"؟

به نوشته همین روزنامه فیلترینگ در ایران با سه مکانیسم صورت می گیرد؛ یکی کمیته تعیین مصادیق، دیگری با حکم دادگاه و سومین مورد که مربوط به دولت نهم بوده ساماندهی سایت های اینترنت است.

و فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها و پایگاههای اجتماعی اینترنتی در ایران در حالی ادامه دارد که تاکنون هیچ آمار دقیقی درباره تعداد سایت ها و وبلاگ های فیلتر شده در ایران منتشر نشده است. خبرگزاری مهر، دی ماه  87  به نقل از  به نقل از "عبدالصمد خرم‌آبادي"، مشاور قضايي وقت دادستاني کل کشور از فيلترينگ حداقل 5 ميليون ‏سايت اينترنتي در کشور خبر داد.‏‎

 

گام بعدی؛ بازداشت و تعقیب قضایی

 برخورد با مديران و نويسندگان سايت ها و وبلاگ ها و زندانی کردن وبلاگ نويسان به اتهام انتشار مطالب خلاف قانون، همواره از مهم ترین محدودیت های اینترنتی اعمال شده در ایران و نقض حقوق شهروندان بوده است.

پرونده معروف به وبلاگ نویسان و سایت های اینترنتی که در سال 83 توسط اداره اماکن نیروی انتظامی و با بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، مدیران فنی سایت های اینترنتی و همچنین مدیران شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی شکل گرفت، شاید اولین برخورد قضایی با کاربران و فعالان عرصه اینترنتی بود. 21 نفر در این پرونده بازداشت شدند و اغلب، در معرض بدرفتاری شدید ماموران ناجا قرار گرفتند. در میان آنان حتی افرادی غیر سیاسی که فقط دامین و هاستی را فروخته بودند به چشم میخوردند و این هشداری بود بر همه فعالان این عرصه و آغازی بود بر بازداشت خیل عظیمی از وبلاگ نویسان و کاربران اینترنتی که همچنان ادامه دارد.

در همین زمینه امید رضا میرصیافی، وبلاگ نويس "روزنگار" در سوم اردیبهشت 87 بازداشت و ٤١ روز در بازداشت موقت به سر برد. او در 12 آبان از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام خوانده شد، به شش ماه زندان و به اتهام "توهین به آیت الله خميني و آیت الله خامنه ای" به دو سال حبس محکوم شد.

این وبلاگ نویس نوزده بهمن مجددا به زندان رفت اما در بیست و هشتم اسفند به طرز مشکوکی کشته شد. مقامات ایرانی هرگز به این مساله واکنشی نشان ندادند اما سازمان گزارشگران بدون مرز، مرگ این وبلاگ نویس را مشکوک و آن را قتل دانسته است.

یعقوب مهرنهاد، فعال مدنی زاهدانی نیز که از اردیبهشت 86 بازداشت و در 22 بهمن همان سال از سوی دادگاهی در همین شهر به اعدام محکوم شده بود، در روز چهاردهم مرداد ماه 87 در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.

مهرنهاد به " محاربه و فساد في الارض از طريق عضويت و همکاري با گروهک تروريستي موسوم به جندالله به سرکردگي عبدالمالک ريگي" متهم شده بود.

وبلاگ "روزگار" دیگر به روز نشد. وبلاگی که در آغاز کار اینگونه نویسنده خود را معرفی میکرد: " آمده ام تا به جمع شما وبلاگ نویسان بپیوندم. شاید بگوئید که وبلاگ نویسی در کشور ما جرم محسوب می گردد و ممکن است خطراتی را تحمل نمایم، اما من می گویم که آنهائی که وبلاگ نویسی را جرم می دانند، خودم را هم شهروند درجه دو می پندارند و از لحاظ سیاسی نیز از بسیاری مناصب وموقعیت ها در کشور محروم هستم".

این تنها وب نگاران و فعالان سایت های اینترنتی نبودند که تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، ستاد مقابله با جرايم اينترنتي در آذر ماه 84، به كليه‌ صاحبان و مديران مراكز آی اس پی و كافي نت‌هاي مجاز و غيرمجاز هشدار داده و تعدادی از آنها را پلمپ کرد.از جمله در کرج چندین آی اس پی توسط ستاد مقابله‌ با جرائم اينترنتي كرج پلمپ شدند.این ستاد اعلام کرد که با هدف شناسايي و برخورد جدي با مراكز غير مجاز ارايه‌ دهنده‌ خدمات اينترنتي با عضويت دادسراي عمومي‌ و انقلاب كرج، اداره‌ي كل مخابرات منطقه‌ي كرج‌، اداره‌ كل اطلاعات غرب استان تهران، منطقه‌ي انتظامي‌ كرج و ناحيه‌ي مقاومت بسيج كرج آغاز به كار كرده است.

 

ورود سپاه به فضای سایبری

در حالیکه کاربران اینترنتی به طور مداوم از سوی مسولان قضایی و امنیتی مورد تهدید و بازداشت قرار می گرفتند، با تاسیس مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری،  سپاه پاسداران عملا وارد عرصه شده و به طور مستقیم با آنچه جرائم اینترنتی می خواند برخورد می‌کند.

در واپسین روزهای سال 1387 سپاه پاسداران هم در بیانیه ای اعلام کرد: "شماری از اعضای شبکه های سازمان یافته ضد دینی، ضد امنیت، فرهنگ و عفت عمومی را رهگیری و شناسایی" کرده است.

این نهاد نظامی توضیحی درباره هویت این افراد نداد هر چند که بعدها چند جوان را در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پای صتدلی اعتراف نشاندند.

مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سپاه پاسداران سپس با صدور اطلاعیه هایی با متهم کردن برخی سایت های خبری و سیاسی به تبلیغ علیه نظام وشایعه پراکنی از طریق اینترنت، از مدیران سایت های اینترنتی و وبلاگ ها خواسته بود مطالبی که حاوی تبلیغ آشوبگری و شایعه باشد را حذف کنند و گرنه برخوردهای شدیدی با آنها خواهد شد. 

 

قوانینی علیه کابران اینترنت

کليات لايحه جرايم رايانه‌اى درتیرماه 85 از سوی نمايندگان مجلس تصویب شد. لايحه اي با عنوان "جرائم ‏رايانه اي" به تصويب رساند که در آن به قوه قضاييه اجازه مي داد براي محاکمه متهمان "دادسراي ويژه جرائم رايانه‌اي و ‏اينترنتي" در دادستاني ها تشکيل دهد.

بر اساس این لایحه تخلف اینترنتی در ردیف عناوین جرمی مانند سرقت و راهزنی قرار گرفت و با تصویب آن تعداد عناوین جرمی در کشور بالا رفت.

به فاصله کوتاهی یعنی در آذر ماه 86 نیز هیات دولت در جلسه پنجم آذر ماه خود طرح ساماندهی وب سایت ها و وبلاگ ها را تصویب کرد. هر چند این طرح با شکست مواجه شد.

از سوی دیگر " طرح تشديد مجازات اخلال گران در امنيت رواني" که در سال 87 به پيشنهاد تعدادي ‏از چهرهاي امنيتي قضائي مجلس هشتم چون ابراهيم نکونام و روح الله حسينيان مجلس هشتم است، از جمله مهم ‏ترين اقدامات سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه براي افزايش محدوديت کاربران اينترنت و وب نگاران و وبلاگ ‏نويسان محسوب مي شوند.

در این طرح راه اندازی وبلاگ و سايتهای "مروج فساد و فحشا و الحاد" در ردیف جرایمی چون راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل باندهاي فساد و فحشا، قاچاق انسان و شرارت و آدم‌ربايي به قصد تجاوز قرار گرفته و برای آن مجازات محاربه و افساد في الارض تعیین شده که در قانون مجازات اسلامی اعدام یا قطع دست راست و پای چپ است.

در مجازات هاي تعيين شده در اين طرح ها و لوايح، از فيلترينگ و زندان تا اعدام وب نگاران و وبلاگ نويسان ‏پيش بيني شده است.

 

..و اکنون

با وجود همه این تهدیدها، عرصه اینترنت یکی از فعال ترین عرصه های اطلاع رسانی در ایران بوده است به طوریکه مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور وقت، از احتمال قطع سایت های اینترنتی در روز انتخابات 22 خرداد خبر داد.

براساس گزارش بی بی سی، وزیر کشور در خصوص شرایطی که ممکن است منجر به مسدود شدن احتمالی سایتهای اینترنتی شود توضیحی نداد اما تاکید کرد: "اقدامات احتیاطی، خواهی نخواهی انجام می شود و وزارت ارتباطات هم برای برقراری امنیت انتخابات، دقت لازم را خواهد داشت".

با وجود اینکه بسیاری از سایت ها فیلتر شدند، و اینترنت حتی در برخی روزها قطع شد اما کاربران اینترنت در ایران به شهروندان خبرنگاری تبدیل شدند که وقایع ایران را بدون حضور خبرنگاران خارجی که ناچار از ترک ایران شده بودند به جهانیان رساندند. آن هم در حالیکه وزیر اطلاعات وقت، از فروردین ماه هشدار داده بود که "وزارت اطلاعات اوضاع انتخاباتي را در فضاي سايت ها ‏و پيامكها به خوبي در رصد خود دارد و با جريان هاي تخريبي به شدت برخورد مي كند".

بخش اعظم کیفرخواست دادستانی در دادگاه نمایشی محاکمه معترضان به انتخابات به اینترنت و پایگاههای اجتماعی اختصاص داشت. امری که کارشناسان از آن به عنوان محاکمه اینترنت یاد کردند، تعداد زیادی از وب نگاران و فعالان عرصه اینترنت بازداشت شده اند و همچنان تهدید ها، فیلترها، احضارها و بازداشت ها ادامه دارد اما علیرغم پرداخت هزینه های بسیار، فعالیت این عرصه نیز ادامه دارد و هیچ یک از طرح ها و برنامه های جمهوری اسلامی برای بستن و محدود کردن فعالیت های اینترنتی با موفقیت همراه نبوده است.