از سوي "کانون نويسندگان ايران" روز سيزدهم آذر را روز مبارزه با "سانسور" اعلام کرده¬اند. اقدامي است به جا و در خور احترام که مي تواند بانکي باشد عليه سانسور حاکم بر فضاي عمومي جامعه ما و بويژه فضاي فکري و فرهنگي و حتي علمي کشورما. باشد که حداقل در چنين روز و روزهايي، صداهاي به هم پيوسته آزاد انديشان و مخالفان سانسور، بانکي رساتر و استوارتر بر ضد مخالفان آزادي و سانسورچيان ضد آزادي انديشه و بيان انديشه، بر آورندو عمق فاجعه و آثار مخرب انساني و فرهنگي اين پديده شوم را فرياد کشند.
اما به راستي "سانسور" چيست، انگيزه وآثار آن کدامند، و سانسورچيان چرا دست به سانسور مي زنند و اهداف آنان چيست؟ در اين مجال نمي¬توان به اين پرسشهاي بنيادين، که بسيار فراتر از ايران و با شرايط کنوني کشور ما و يا جامعه اي خاص است، پاسخي درخور و روشن داد و بويژه مباني فلسفي و جامعه شناختي و ابعاد اجتماعي و تاريخي آن تحليل کرد و نشان داد. اما به اجمال مي¬توان گفت که از نظر اجتماعي سانسور عبارت است از ايجاد مانع پنهان و آشکار بر سر راه انديشه و انديشيدن و جلو گيري از آزادي بيان و درسطح کلي تر جلوگيري و يا اعمال محدوديت در حوزه گردش آزاد اطلاعات در گستره جامعه. اگر پديده سانسور را در اين سطح و محدوده تعريف کنيم، طبيعي است که تاريخ بشر هيچگاه تهي از سانسور يعني اعمال محدوديت در حوزه انديشه و عقيده نبوده است و از آغاز بدويت تاريخي تاکنون هيچ جامعه اي در هيچ زميني و زماني نبوده است که در آن آزادي انديشه و عقيده و بيان انديشه به طور مطلق و نامحدود وجود داشته باشد. حداقل در سه هزار سال اخير، در تمام جوامع و حکومت¬ها و دين¬ها و نظامهاي اخلاقي و سياسي و اجتماعي و خانوادگي اعمال شده و حتي همگان و يا عموماً اين محدوديت¬ها را نظرا و عملا کم و بيش پذيرفته و به آن تن داده اند. اين که چرا چنين بوده و هست و چگونه مي توان آن را فهم و تحليل کرد و چه ضرورتهاي نظري و عملي کارگزاران سانسور يا پذيرندگان سانسور را وادار به چنين تسليمي کرده و مي¬کند، بحث مهمي است که محتاج تحقيق تاريخي و روان شناسانه و جامعه شناسانه گستردهاي است. اما اگر واقع گرايانه، نه لزوما انتزاعي و آرمانگرايانه، به اين روند و پديده اجتماعي و تاريخي بنگريم، شايد بتوان گفت که آزادي مطلق در حيطه روابط اجتماعي و زيست جمعي و از جمله در حوزه آزادي انديشه و بيان و عقايد، ناممکن است و شايد محال انديشي باشد. با اين همه سير تاريخ بشر ( بويژه اگر هگلي به عالم و آدم نگاه کنيم )، در روابط اجتماعي، از اسارت به رهايي و از محدوديت به فراخي است و در حوزه¬هاي مختلف، و از جمله در حوزه انديشه و بيان انديشه، هر چه بيشتر آزادي آدمي در انديشه و آزادي بيان انديشه بيشتر و علني¬تر و رسمي¬تر مي¬شود. اين روند رهايي البته به عوامل ذهني و عيني پيچيده¬اي بستگي دارد، اما شايد بتوان ظهور رنسانس و اومانيسم ( انسان مداري ) جديد غربي را نقطه عطف مهمي در اين سير طولاني دانست که در طول پانصد سده اخير به تحولات فکري و اجتماعي مهمي منجر شده و در شکستن مرزهاي سانسور و محدوديت سازيهاي ديرين مؤثر بوده و حداقل سقف سانسور را در تمام عرصه¬ها بالا برده است. طرح مسئله¬اي به نام حقوق بشر، دموکراسي، آزادي و نهادهاي تأمين کننده و نگهبان آزادي در چند قرن اخير چون: حاکميت ملي و دموکراتيک، مطبوعات، احزاب، انجمن ها، سنديکاها، شوراها، انتخابات و ديگر نهادهاي جامعه مدني برآمده از همين انديشه و رويکرد نوين انساني است. در انسانگرايي جديد، انسان محور و کانون تاريخ و جامعه است و از توان بي¬نهايت براي تعقل و انديشه و اعمال اراده آزاد و قدرت انتخاب برخوردار است و از اين رو در برابر انتخاب¬هايش مسئول است. در اين تفکر هيچ عامل بيروني ( بيرون از فرد يا جامعه )، حق اعمال زور را ندارد و انتخاب آزاد و بي قيد و شرط حق ذاتي و طبيعي اوست ( چون حق حيات ) و اگر قرار باشد محدوديتي در هر عرصه اي اعمال شود، اين حق خود اوست که به صورت انفرادي يا جمعي و با تکيه بر تجربه و خرد جمعي و با در نظر گرفتن سود و زيان هر تصميمي درباره هر محدوديتي تصميم بگيرد. در همين ارتباط است که مسأله "قانون" و ضرورت آن مطرح مي¬شود و نقش خود را بازي ميکند.
و اما اينکه چرا سانسور پديد مي¬آيد و چرا سانسورچيان مرتکب سانسور مي¬شوند، مي¬توان گفت عوامل پيدايش سانسور در طول تاريخ متفاوت و متنوع بوده و به انگيزه¬ها و مباني نظري و عملي مختلفي بازمي¬گردد. از نظر معرفتي باور مندي به مالکيت مطلق حقيقت، از مهمترين عوامل سانسور و اعمال محدوديت براي ديگران و آزادي عمل بي¬انتها براي خود و همفکران است. بويژه اگر اين باور با باور مذهبي مبني بر باورمندي به حقانيت کامل و يا انحصاري دين و مذهب مختار شخص همراه گردد، راه اعمال سانسور مطلق و تمام عيار نيز هموار مي¬گردد. از اين رو در نظامهاي مذهبي يا متکي به مذهب، عريان ترين و خشن ترين نوع سانسور پديد مي¬آيد. از نظر سياسي معمولاً صاحبان قدرت ( قدرت در تمام اشکالش ) و صاحبان منزلت¬هاي اجتماعي با نفوذ، با انگيزه « جلب منفعت » و «دفع ضرر» حامي و غالباً عامل ايجاد سانسورند. براي ارباب قدرت، حتي گاه از سر مصلحت انديشي و خير خواهي براي جامعه، کتمان حقيقت و يا تحريف حقيقت و دگر گوني واقعيت يک اصل اساسي و يک ضرورت است که در همه جا کم و بيش اعمال مي¬شود. اگر نظام حکومتي و يا صاحبان قدرت و منزلت در يک ساختار دموکراتيک و حقوق بشري مدرن و تحت کنترل و نظارت افکار عمومي و نهادهاي مدني باشد، طبعاً اين سانسور و اعمال محدوديت و کتمان حقيقت و يا تحريف واقعيت کمتر و محدود¬تر مي¬شود، ولي در نظامها و جوامع سنتي و استبدادي پديده سانسور و تحريف آشکارتر و گسترده تر خود نمايي مي¬کند. اما تمام سانسورچيان، با هر مبناي معرفتي و يا سياسي، آگاهانه و يا جاهلانه، ضد بشرند چرا که:
1- به آزادي انسان و اراده آزاد و خلاق و قدرت اختيار و حق انتخاب آدمي باور ندارند و آن را سازمان يافته نقض و نفي مي¬کنند.
2- با نفي يا مخدوش کردن اين اصل انساني مدرن که "دانستن حق مردم است" و يا اصل مهم "جرأت دانستن داشته باش"، از يک سو به بي¬هويتي و حتي مسخ هويت انساني آدميزاد کمک مي¬کنند، و از سوي ديگر، جامعه را از گردش آزاد اظلاعات و دانش لازم و در نتيجه تعاطي افکار و تعالي انديشه و رشد آگاهي باز مي¬دارند.
3- با اعمال محدوديت و سانسور، راههاي منطقي و معقول و علني اشتباهات و انحرافات و احيانا خيانت¬هاي حکومتگران بسته و محدود مي¬شود و ضعف¬ها و کاستي هاي اجتماعي و مردم نيز پوشيده و حتي تقويت و تحکيم مي¬شود و در نهايت زمينه براي بروز انواع خشونت ها و تفرقه ها و شورشها و چه بسا انقلابهاي بي حاصل و مخرب آماده مي¬گردد. چنان که در طول تاريخ همواره چنين بوده است. در واقع ارباب قدرت و صاحبان دولت و حکومت، با سانسور و بستن راههاي معقول و درست آزادي انديشه و بيان وانتقاد، امکان اصلاحات مسالمت آميز را گرفته و زمينه هاي شورش¬ها و خشونت¬ها و انفجارهاي اجتماعي را فراهم مي¬کنند.
4 – سانسور حکومتي ناچار به سطوح مختلف جامعه نيز کشيده مي¬شود و مردمان کوچه و بازار و بويژه نخبگان جامعه را گرفتار خود سانسوري و فضاي ناامن و انباشته از هراس و سوء ظن اجتماعي و خودسانسوري مي¬کند و اين خود سانسوري دهشتناک ترين و مخرب ترين عامل انحطاط اخلاقي و عقب ماندگي سياسي يک ملت است.
5- از همه مهمتر، با اعمال محدوديت و سانسور، استبداد و خودکامگي و سانسور در عمق جامعه جاودانه مي¬شود و حداقل بر عمر آن مي¬افزايد و در مقابل آزادي و آگاهي مردمان نيز هر چه بيشتر محدودتر مي¬گردد.
با توجه به اين نکات است که مي¬گوئيم سانسور در هر حال، پديدهاي است ضد انساني و مطلقاً به زيان آدميان و جوامع انساني و حتي در نهايت به زيان خود سانسورچيان خواهد بود.
