<span lang="FA">اگر "دموکراسي"  </span>به معناي کنوني آن يعني حق حاکميت  ملي با معيار منشاء زميني قدرت و انتخاب حکومتگران از طريق رأي مردم و کنترل و نظارت قدر ت و نهاد حکومت و حکومتگران با استفاده از نهادهاي مدني و در نهايت حق تغيير رژيم باشد، روشن است که اين نگاه به قدرت و حکومت خيلي جديد است و نه تنها در شرق و ايران سابقه ندارد بلکه در غرب نيز چندان ريشه عميق ندارد، در عين حال اين شکل از حکومت اصولا برآمده از تغييرات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي اروپاي جديد است. مي توان گفت رنسانس و اومانيسم و بازگشت به فکر سياسي هلني و حقوق رومي به تدريج با تحولات اجتماعي و اقتصادي نوين در قارة اروپا همراه شد و نطامي شکل گرفت که اکنون به آن نظام دموکراتيک مي­گوييم.

<span lang="FA"> </span>

<span lang="FA">اما درايران انديشه جديد سياسي در ارتباط با حقوق مردم از جمله حق حکومت و تعيين  </span>سرنوشت خود از اواسط سدة نوزدهم ميلادي در ارتباط با آشنايي با تحولات و تجارب غرب شکل گرفت و به تدريج به جنبش مشروطه خواهي ايران در سال 1905 انجاميد. با وجود اين که ايران به طور رسمي از 103 شال پيش به صورت رسمي و به ظاهر داراي قانون اساسي و انتخابات و پارلمان و احزاب و اخيرا جمهوري و نهادهايي چون مطبوعات و انجمنها و سنديکاهاي صنفي و شوراها هستيم اما در عمل هيچ کدام از اين نهادهاي دموکراتيک مدرن به طور واقعي و جدي در ايران وجود ندارد، هرچه هست شبحي از اين نهادها است و يا کاريکاتوري از اين همه. با وقوع انقلاب ايران در 1979 و تبديل نظام سلطنتي مشروطه به جمهوري، انتظار بود که مردم ايران به حق حاکميت ملي و تأسيس نظام حکومتي دموکراتيک رسيده باشد اما در عمل چنين نشد.

<span lang="FA"> </span>

<span lang="FA">اين سالها اين پرسش بارها و بارها از سوي شمار زيادي از مردم و روشنفکران و پژوهشگران مطرح شده است که چرا هنوز پس از بيش يک قرن جنبش مشروطي خواهي و تلاش بي وقفه براي آزادي و دموکراسي و حتي در پناه نظام جمهوري به اين اهداف خود نرسيده ايم؟ تا کنون از منظرهاي مختلف پاسخهاي بسيار متنوعي به اين پرسش داده شده است اما من با توجه به تحصيل و گرايش فکري و ديني ام و نيز کار علمي و پژوهشي در تاريخ و انديشه اسلامي، مي­کوشم به کوتاهي تمام به چند نکته قابل توجه اشاره کنم.</span>

<span lang="FA"> </span>

<span lang="FA">اما قبل از ارائه پاسخم به پرسش مطرح شده، لازم است که به اين نکته مهم اشاره کنم که اولا تغييرات اجتماعي در تمام حوزه ها معلول و محصول يک سلسله عوامل مستقيم و غير مستقيم فرهنگي و سياسي و اقتصادي و يا در يک سطح ديگر عوامل ذهني و عيني در يک برش خاص تاريخي است و لذا در هر شرايطي و در هرکجا نمي­توان انتظار هر نوع تحولي را داشت، ثانيا تغييرات اجتماعي در ذات و طبيعت خود کند و تدريجي است هر نوع تغييري مانند درختي است که حتي اگر در زمين و آب و هواي مساعد کاشته شده باشد، راه درازي را از کاشتن دانه و يا شاخه تا رشد و کمال و باروري و بلوغ و ميوه دادن طي مي­کند. تمام تحولات تمدني در تمام جوامع بشري از قديم تا کنون همين گونه بوده و همين راه را پيموده اند. دگرگونيهاي پرشتاب تمدني جديد در غرب نيز تابع همين قانون بوده و همين مسير را طي کرده است. تنها نکته اي که هست اين است که در دوران ما به دليل رشد بي سابقه علم و تکنولوژي و ارتباطات و کوچک شدن جهان، سرعت تحولات نيز شتاب گرفته و لذا مي­توان مثلا تحولي که در صدسال قبل طي يک قرن صورت مي گرفت، اکنون ممکن است در بيست سال انجام شود. با توجه به نکات يادشده مي­توانيم نتيجه بگيريم که ناکامي و يا حداقل کندي حرکت دموکراسي خواهي ما، با توجه به موانع جدي و فرهنگي و اقتصادي در تاريخ و جامعة ايراني و بويژه وارداتي بودن اين انديشه، چندان  </span>دور از انتظار نيست و مي­توان گفت تا حدودي طبيعي و گريزناپذير است. چنان که در تمام جهان سوم و خاورميانه و جهان عرب و اسلام نيز چنين است.

<span lang="FA"> </span>

<span lang="FA">و اما در پاسخ به پرسش مي­توان به موانع متعدد اشاره کرد ولي به گمان من دو عامل از ديگر عوامل مهمترند، يکي عيني است و ديگري ذهني، در بعد امر عيني مسألة عدم توسعة اقتصادي – اجتماعي تا کنون پروژة دموکراسي و حقوق بشر و نهادهاي دموکراتيک در ايران را دچار وقفه و مشکل کرده است، در بعد امر ذهني مسألة کسب مشروعيت آسماني قدرت و دولت و حکومت اين مفاهيم و تحقق نهادهاي عرفي مدرن را با ناکامي و يا حداقل با بحران و آشفتگي مفهومي و عملي مواجه ساخته است. دربارة هرکدام توضيحي مي­دهم.</span>

<span lang="FA"> </span>

<span lang="FA">در مورد اول بايد اشاره کنم که عالم "ذهن" و "عين" در يک ارتباط ديالکتيکي در هم تأثير متقابل دارند و در عالم واقع نمي­توان يکي را مبدء و اصل و آغاز دانست و ديگري را مقصد و فرجام و فرع، مي­توان به گفتة درست علي شريعتي بين "مارکس" و "ماکس وبر" پل زد و گفت نه اقتصاد و عالم ماده و واقع ( به گونه اي که مارکس مي­پنداشت ) و نه ذهن و فرهنگ ( آن گونه که ماکس وبر مي­گفت ) اصل اوليه و بنيادين و مقدم است، بلکه هر دو در جاي خود و به سهم خود و در يک ارتباط تأثير و تأثّر متقابل مهمند و نقش آفرين و لذا بهتر است بگوييم: "مارکس وبر" يعني اين نام ترکيبي بيانگر تمام واقعيت است نه نقش انحصاري يکي از آن دو به تنهايي. در اين جا از نظرية رورتي کمک مي­گيرم و مي­گويم اگر نگوييم اول دموکراسي بعد فلسفه ولي مي­توانيم ادعا کنيم که حداقل اين گونه نيست که هميشه اول فلسفه و تغيير فکر شرط تحقق دموکراسي باشد، تحول دموکراتيک از سوي ديگر نيز مي­تواند رخ دهد، با تغييرات همه جانبة اقتصادي و دگرگوني در شرايط زندگي و گسترش شهرنشيني و آموزش و سواد و بهبود رفاه و معيشت و به طور کلي تغيير الگوي زندگي، زمينه هاي لازم و گريز ناپذير براي مطالبات و خواسته هاي مدرني چون آزادي و دموکراسي و جامعه مدني و حقوق بشر فراهم مي شود. در مغرب زمين نيز همين روند طي شده است. اين نکته اي است که در ايران کمتر مورد توجه قرار مي­گيرد. از 150 سال پيش همواره روشنفکران و دموکراسي خواهان بيشتر براي تحول در آگاهي مردم از طريق گفتن و نوشتن تلاش کرده و در عمل هم با  </span>گرايش به رويکردهاي انقلابي و آرمانگرايانه به امر سياست ورزي به معناي مدرن و دموکراتيک آن چندان توجه نکرده اند. حتي در عمل سياسي نيز غالبا براي تغيير آدمها در رأس حکومت مبارزه کرده و کمتر به تحول در عرصة مدني و عمومي اهميت داده اند. مي خواهم بگويم اگر در سدة نوزدهم ايران به مرحلة اي از رشد و توسعة اقتصادي و اجتماعي و فنآوري رسده بود، دموکراسي اجنناب ناپذير بود و پس از مشروطيت نيز اگر توسعة همه جانبه ايران در عصر پهلويها رخ داده بود، نه انقلاب اسلامي رخ مي داد و نه امروز با چنين موانع و مشکلاتي رو برو بوديم.

<span lang="FA"> </span>

<span lang="FA">و اما در عالم نظر و فرهنگ عمومي، مسألة مشروعيت قدرت و دولت و چگونگي آن ارتباط مستقيمي با تحقق و يا عدم تحقق دموکراسي و آزاديها و حقوق بشر و ديگر مفاهيم و نهادهاي عرفي مدرن دارد. مي­توانم اين گونه بگويم که دموکراسي و امثال آن از نظر ذهني و نظري برآمده از يک سلسله پيش فرضهايي است که بدون آنها اين امور تحقق پيدا نمي­کند. شايد بتوان گفت دو اصل اساسي پيش فرض دموکراسي و آزادي و حقوق بشر و جامعه مدني اند، يکي محق بودن انسان است، و ديگر اين که انسان بر سرنوشت خود حاکم است و لذا مسؤل است و اموري چون تأسيس حکومت و نهادهاي مدني و تنظيم قانون در شمار اختيارات و حقوق ذاتي و طبيعي آدمي است. اگر اين دو پيش شرط و پيش فرض وجود نداشته باشد، طبعا نمي­توان توقع داشت که نظام دموکراتيک و عرفي و انساني مدرن محقق شود. تجربه غرب نيز همين را نشان مي­دهد.</span>

<span lang="FA"> </span>

<span lang="FA">اگر به تاريخ ايران مراجعه کنيم، به روشني مي­بينيم که از ايران باستان گرفته تا دوران مشروطه، اصل حق الهي سلطنت مطرح بوده و از آزادي و اختيار تودة مردم در تمام امور و از جمله در تأسيس حکومت و سلطنت و يا دخالت در اداره کشور مطلقا نشاني نيست. شاهاني چون کوروش و داريوش تمام فتوحات و اعمال خود را به اهورامزدا نسبت داده و بعدها با تشکيل اولين حکومت تئوکراتيک تاريخ يعني ساسانيان جايي براي اختيار و آزادي شهروندان باقي نماند. در اين دوران طولاني آنچه ديده مي­شود فرّه ايزدي شاهان است و به نوعي پرستش شهرياران و شعار "چو فرمان يزدان چو فرمان شاه". فردوسي در شاهنامه به زيبايي و هنرمندي هرچه تمام تر اين پيوند جدايي ناپذير دين و دولت را نشان داده است.  </span>پس از اسلام نيز باز با تأسيس خلافت و پيوند آن با نظام شهرياري استبدادي  و مذهبي ديرين ايراني و بويژه پرورش امامت شيعي در ايران عصر اسلامي، اين مشکل نه تنها حل نشد بلکه بر استواري گره کور آن افزوده شد.

<span lang="FA"> </span>

<span lang="FA"> </span>     وقتي انديشه هاي سياسي و اجتماعي جديد و عرفي غربي وارد ايران شد، چندان جايي در ذهن و زبان سنتي ايراني – اسلامي – شيعي ايران نداشت و لذا با وجود تلاشهاي ارزشمندي که صورت گرفت، باز مسألة مشروعيت حل نشد. در پيش نويس متتم قانون اساسي با اصرار محمدعلي شاه نوشته شد "سلطنت موهبتي است الهي که بوسيلة ملت به شاه تفويض مي شود". گرچه با تصويب همين اصل نيز يک قدم به جلو نهاده شد اما باز سلطنت موهبت الهي دانسته شد. قانون اساسي مشروطه در متن چنين تناقضي نوشته شد و لذا در نهايت نمي­توانست به يک نظام دموکراتيک عرفي مدرن منجر شود. در انقلاب ايران، با آن که نظام سياسي به جمهوري تبديل شد، اما باز نه تنها مشکل حل نشد بلکه با تصويب ولايت مطلقه فقيه و تأسيس حکومت تئوکراتيک و روحاني، بر عمق تناقض شرع و عرف افزوده شد و محصول آن همين است که مي­بينيم. اين سخن بدين معنا است که به لحاظ نظري تا مشروعيت قدرت و قانون حل نشود و انسان محق ايراني به حق انساني ( و البته طبق تفسير من از اسلام: حق الهي ) نرسد و اين حق در سطح رسمي و قانوني احراز نشود، تحقق جامعه مدني و آزادي و دموکراسي و حقوق بشر ممکن نخواهد شد و حداقل اين خواسته ها با موانع بسيار رو برو خواهد بود.

<span lang="FA"> </span>

<span lang="FA">و اما مي خواهم اشاره اي نيز به مسألة انتخابات در ايران بکنم.</span>

<span lang="FA"> </span>

<span lang="FA">نياز به گفتن ندارد که در جمهوري اسلامي به دليل موانع حقوق و حقيقي، نه جمهوري به معناي واقعي آن وجود دارد و نه دموکراسي و پارلمان و انتخابات و مطبوعات و ديگر نهادهاي دموکراتيک معنا و واقعيت جدي و روشني دارد اما به نظر مي­رسد که براي تحول تدريجي و رسيدن به يک جامعه و دولت مدرن و متکي به افکار و خواست عمومي و در عين حال پايدار راهي جز برخوردهاي انتقادي با نظام حاکم و فعاليتهاي مدني و مسالمت آميز در عرصة عمومي نداريم. در غير اين صورت به شکل الزام آوري يا بايد با   </span>استفاده از راههاي انقلابي و مبارزات قهرآميز رژيم را برانداخت که در شرايط کنوني نه ممکن است و نه مفيد و يا بايد به طور کلي قهر کرد و در هيچ مبارزه و فعاليت سياسي و مدني شرکت نکرد و به انتظار تغيير رژيم و تحقق دموکراسي نشست که به نظر اين گزينه بيشتر فرار از مسؤليت و تلاش است نه احساس مسؤليت و مبارزه، روشن است که با بي عملي و عدم مقاومت هيج چيز تغيير نمي­کند. اگر اين دوگزينه را منتفي و غير قابل قبول بدانيم عملا تنها يک راه باقي مي­ماند و آن در عرصه ماندن و مبارزه براي تغيير ساختار حقوقي و حقيقي جمهوري اسلامي به يک نظام حداقل دموکراکتيک تر است. يکي از اين راهها و زمينه ها درگير شدن در امر انتخابات است که تقريبا در هر سال و نيم يک بار برگزار مي شود و در اين ايام فرصتي پيش مي آيد تا مردم و تحول خواهان براي گسترش آگاهي مردم و تقويت جامعه و نهادهاي مدني تلاش کنند و امکاني براي برکشيدن مديراني شايسته تر و نزديک تر به اهداف دموکراتيک و آماده سازي بيشتر براي تحولات مثبت و مفيد تر براي بهبود زندگي مردم فراهم شود.

<span lang="FA"> </span>

<span lang="FA">بايد افزود در اين سالهاي پر رنج با توجه به رشد شهر نشيني، گسترش مراکز آموزشي و دانشگاهها، جمعيت جوان ايران، شاهراهاي ارتباطي و شرايط جهاني و تغييرات منطقه اي، جامعه ايران به مرحله اي رسيده که بيش از هر زمان آمادة تغيير دموکراتيک است. يکي از بستر سازان دموکراسي و جامعه مدرن ايجاد و رشد جامعه  </span>و نهادهاي مدني است که اکنون در ايران رو به گسترش است. جنبشهاي زنان و دانشجويان و کارگران و معلمان و  روزنامه نگاران هر روز استوارتر مي­شوند. اصلا کارنامة جمهوري اسلامي ايران در اين سي سال خود يکي از عوامل مهم عبور ايران از مرحلة مادون جمهوري به دوران جمهوري و دموکراسي است.

<span lang="FA"> </span>

<span lang="FA">( متن سخنراني نويسنده در دانشگاه فلورانس در روز چهارشنبه ششم مي 2009 – هفدهم ارديبهشت 1388 )    </span><span lang="EN-US" dir="ltr"></span>

<span lang="FA"> </span>