در حالی که تاکنون مقامات دولتی در ماجرای سرکوب اعتراضات مردمی در پشت نهادهای نظامی و امنیتی همچون سپاه پاسداران و بسیج حرکت می کردند، از هفته گذشته وزرا و منصوبان دولت محمود احمدی نژاد رسما باتهدیدات گوناگون وارد عرصه شده و از برخورد "قاطع دولت" با معترضان خبر داده اند؛برخوردی که به زبان وزیر کشور دولت احمدی نژاد شامل حال "محاربان" می شود. معاون وزارت اطلاعات هم با اعلام اسامی 60 نهاد مدنی در سراسر جهان، گفته است: "هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امكانات از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي با اين موسسات و بنيادهاي جريان جنگ نرم غيرقانوني و ممنوع مي‌باشد."

هرچند پیش از این نیز برخی افراد نزدیک به احمدی نژاد در دولت  درباره اعتراضات گسترده مردمی  اظهاراتی کرده بودند، اما پس از "خس و خاشاک" خواندن معترضان توسط شخص احمدی نژاد و گسترش اعتراضات مردمی، بیشتر تهدیدها و هشدارها در جهت سرکوب، از سوی فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج و در محور نیروهای حکومتی انجام می شد و مقامات دولتی در این باره محتاطانه عمل می کردند، اما روز گذشته سرتیپ پاسدار مصطفی محمد نجار، وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد: "به نيروهاي پليس دستور داده ايم از اين به بعد هيچگونه مدارايي با آشوبگران نکنند و اگر فردي جهت همکاري با اغتشاشگران در تجمعات ظاهر شود به فوريت دستگير خواهد شد."

وزیر کشور که از زمان نشستن بر صندلی وزارت تاکنون حتی یک مجوز برای حضور مردم در تظاهرات مسالمت آمیز صادر نکرده، در ادامه افزوده است: "اين گونه افراد با توجه به نظر فقهي علما و مسوولان قضايي که در چند روز گذشته اعلام کردند، حکم معاند و اقدام کننده عليه امنيت کشور را دارند و محارب هستند و تکليف محارب هم کاملا روشن است."

مصطفی محمد نجار در ادامه اظهارات خود همچنین گفته است: "پس از انتخابات عده اي قدرت طلب که زير بار راي مردم نرفتند، مي خواستند راي خود را با ديکتاتوري بر مردم تحميل کنند حال آنکه مردم آن را قبول نکردند و امروز آن ها با اقدامات خود در پي انتقام جويي و انتقام گيري از مردم عزيز ايران هستند."

وي با بيان اينکه "امروز ديگر صحنه کاملا روشن است" افزوده: "اين ها از خويشتنداري، نجابت و رافت نظام استفاده کردند؛ البته نظام هم مقداري به اين ها فرصت داد تا اينکه هم کاملا دست شان رو شود و هم اتمام حجتي براي اين ها باشد."

وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد در حالی معترضان به کودتای انتخاباتی را عده ای "قدرت طلب" و "آشوبگر" می خواند و اعلام می کند آنها "محارب" و "معاند" هستند که بنا بر آمارهای اعلام شده از سوی وزارت کشور(که خود اصل و منبای اعتراضات مردم و کاندیداهای شرکت کننده بود) رای دهندگان به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نزدیک به 14 میلیون ایرانی را تشکیل می دهند.

این اظهارات وزیر کشور پس از آن مطرح می شود که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور و از نزدیکان محمود احمدی نژاد پیش از این دستور را اعلام کرده بود که: "دوره مدارا با اغتشاشگران به پايان رسيده است و پليس از اين به بعد با آشوبگران برخورد شديدي خواهد داشت."

 

هر نوع ارتباط ممنوع!

به دنبال اظهارات وزیر کشور، معاون خارجی وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد نیز دیروز وارد عرصه شد و درگفت و گویی که از نظر محتوا و جمله بندی به خبرهای منتشر شده از سوی معاونت اطلاعات سپاه پاسداران درباره "فتنه عمیق" و "جنگ نرم" شبیه است، اعلام کرد: "اهداف و برنامه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي و سرشاخه‌هاي آنان در داخل و خارج كشور شناسایی شد."
این مقام وزارت اطلاعات که نامی از وی برده نشده، در این گفت و گو که تمام خبرگزاری های رسمی کشور آن را منتشر کردند، گفت: "شبكه‌هاي رسانه‌اي، ماهواره‌اي و اينترنتي معاند و مخالف نظام جمهوري اسلامي مانند BBC، VOA، راديوزمانه، راديو فردا، راديو رژيم صهيونيستي، همچنين شبكه‌هاي ماهواره‌اي ضدانقلاب همچون منافقين، سلطنت‌طلب، پارس، رنگارنگ، كانال يك و سايت‌هاي اينترنتي ضدانقلاب و همسو با جريان فتنه مانند جرس و... مصداق سازمان‌هاي برانداز بيگانه محسوب مي‌شوند."

اين مقام امنيتي در ادامه تاكيد كرد: "هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امكانات از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي با اين موسسات و بنيادهاي جريان جنگ نرم غيرقانوني و ممنوع مي‌باشد. همچنين دريافت هرگونه كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي از خارج كشور براي جريانات و احزاب و گروه‌هاي سياسي، غيرقانوني است."

نکته قابل توجه در اعلام این خبر از سوی معاون خارجی وزارت اطلاعات این است که وی اسامی 62 نهاد و سازمان را هم ذکر کرده که در میان آنها حتی نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشرهمچون "مركز مستندسازي اسناد حقوق بشر ايران و ديده‌بان حقوق بشر"  نیز به عنوان مصادیق بنیاد های حمایت کننده از جنگ نرم آمده است.

اظهارات این مقام دولتی درباره مصادیق شناسایی شده از حامیان "جنگ نرم" که همکاری با آنها "غیرقانونی" است در شرایطی مطرح شده که چند روز پیش صادقی، مدیرجرایم سایبری سپاه و از افراد نزدیک به حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران ضمن یادداشتی، اعتراضات گسترده مردمی به کودتای انتخاباتی را "فتنه عمیق" و نوعی "جنگ رسانه ای" خوانده بود که با "زیر سوال بردن انتخابات و تکرار دروغ بزرگ تقلب در انتخابات در سایت های داخلی و خارجی، پوشش غیر واقعی خبری اغتشاشات و دعوت به تجمعات غیرقانونی توسط شبکه‌هاي چون B.B.C فارسي، VOA، راديو آزادي، رادیو فردا وتوهین و فحاشی در سايت هاي سياسي و شبکه هاي اجتماعي اينترنتي همچون سايت های گويا نيوز، بي.بي.سي، روزآنلاين، يوتيوب، فيس بوک، تویتر و... از بيرون کشور هدايت شده است."

 

وزارت ارشاد اسلامی هم وارد می شود

ورود مقام های دولت محمود احمدی نژاد به عرصه دشمن پنداری مردم ورسانه ها همراه با تهدید، اتهام زنی و مقدمه چینی برای برخورد های شدیدتر اما تنها به وزیر کشور و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی ختم نمی شود، روز گذشته محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به جمع دیگر مقامات دولتی پیوست و اندک روزنامه های باقیمانده منتقد دولت را "عناصر فاسد و آلوده" خطاب کرد.

رامین که از چهره های بسیار نزدیک به محمود احمدی نژاد است، درباره افزایش توقیف مطبوعات و تذکرات فراوان به چند روزنامه منتقد دولت باقی مانده در عرصه اطلاع رسانی گفت: "روزنامه‌هايي كه تذكر مي‌گيرند يا توقيف مي‌شوند مثل عنصر فاسد و آلوده‌اي هستند كه همه فضاي مطبوعات را آشفته مي‌كنند و ما با توقيف آنها سعي در تلطيف اين فضاي آشفته را داريم. "

وی در ادامه اظهاراتش افزود: "امروز در جلسه هيات نظارت از اينكه تعدادي از نشريات مرتبا با تخلفات مكرر، وقت هيات نظارت را مي‌گيرند اظهار گله‌مندي شد و من به عنوان دبير هيات نظارت براي يادآوري اين قانون به دوستان رسانه‌اي مامور شدم. "

این اظهارات معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی درحالی است که پس از 22 خرداد بسیاری از روزنامه ها و نشریات مانند "اعتماد ملی، قلم سبز، صدای عدالت، سرمایه، تحلیل روز، حیات نو و..." توقیف و بسیاری از خبرگزاری ها و وبسایت های اینترنتی منتقد دولت نیز مسدود و کارکنانشان دستگیر شده اند.

همچنین بنا بر آمارهای منتشر شده از زمان روی کارآمدن کودتاچیان تاکنون بیش از 100 روزنامه نگار دستگیر شده اند که برخی از آنان هنوز به اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی و دست داشتن در اغتشاشات در بازداشت بسر می برند.