دادستاني تهران، به رياست سعيد مرتضوي "با تكميل تحقيقات مقدماتي در رابطه با 15 نفر از جنايتكاران رژيم اشغالگر اسراييل به موجب مقررات بينالمللي و قوانين داخلي درخواست جلب بينالمللي اين جنايتكاران را به اتهام جنايات جنگي در غزه به پليس بينالملل (اينترپول) تحويل داد". و البته که از يک دادستاني سراسر پاي بند به قانون و يک "مقام قضايي" چون سعيد مرتضوي، انتظاري جز اين نيز نمي رود.
پس ما نيز مي آموزيم و خطاب به مسئولين جمهوري اسلامي مي گوييم: ما به عنوان تعدادي از شهروندان ايراني پرونده يک "جنايتکار قضايي" رابعد از تحقيقات مقدماتي و قانوني آماده کرده ايم. تنها مشکل اين است که نمي دانيم اين پرونده را به کجابايد تحويل دهيم که خانه از پاي بست ويران است.
در آغاز لازم به ذکرست که اين خواست "نتيجه تحقيقات اين مرحله از پرونده بوده كه ارايهي مدارك و مستندات آن تكميل شده است و نسبت به شناسايي كامل ساير جنايتكاران كه اقدامات تحقيقي در مورد بيش از يكصد نفر از آنان در جريان است و درخواست صدور اخطار قرمز براي سايرين در مراحل بعدي پرونده انجام خواهد شد."
مشخصات اين جنايتکار به شرح ذيل است:
سعيد مرتضوي، ضابط قضايي دادگستري يزد،قاضي دادگاههاي کرمان و يزد،دادگاه امنيت تهران، دادگاه مطبوعات و دادستان تهران در سال هاي پس از اصلاحات تا امروز.
فعاليت هاي او تا آنجا که مستندات قانوني وجود دارد ـ از پرونده تجاوز يزد که بگذريم ـ با قلع و قمع مطبوعات، دستگيري، شکنجه و صدور حکم زندان براي روزنامه نگاران آغاز شد.فعاليت هاي بعدي او عبارت بود از: دستگيري وبلاگ نويسان، دانشجويان،راه اندازي پرونده هاي جعلي براي فعالين مدني، سياسي، زنان... برخوردهايي که همواره همراه با شکنجه و اعتراف گيري، پرونده سازي و در گام هاي بعدي،ورود مستقيم به سلول ها بوده است.در راستاي برداشتن همين گام بعدي بود که ـ بر اساس گزارش رسمي مجلس شوراي اسلامي ـ زهرا کاظمي با ضربات کفش وي جان خود را از دست داد تا "مديرنمونه" جمهوري اسلامي، دستانش به خون نيز آلوده شود.
سپس از آنجا که "جنايت" همواره دست دردست "خيانت" وارد مي شود،دوستان "مدير نمونه" خبر دادند که سعيد مرتضوي در پرونده "فروش سوالات کنکوردانشگاه آزاد در سال۸۲" هم دست داشته است. خبر خريد و فروش زمين ها هم رسيد؛ چک هاي سفيد مفسدان اقتصادي و...
ودر اين شرايط،جنايت کار و خائن را چاره چيست جز بستن دهان هاي حق گو؟ و کدام "حق"، از همه "حق" تر آنگاه که مادري، صداي فرزند شکنجه ديده اش مي شنود و فرياد مي زند؟و چه "ناحقي" از اين "ناحق" تر که قاضي اي به مادري بگويد: "ما هنوز شکنجه نکرده ايم که بفهميد شکنجه يعني چه!"
همان مادري که باز فرزندش در بند است: مادر مجيد توکلي
چنين است که پرونده سعيد مرتضوي، کارش از تحقيقات مقدماتي گذشته؛ و حتي اسامي همکاران وي نيز آماده شده است.
پس از نوشته خود او مدد مي گيريم و مي نويسيم: "ضمنا برخي از شكات اين پرونده عبارتند از: 1- فرزند زهرا کاظمي 2- مادران خونين دل دانشجويان اميرکبيري3 ـ سازمانهاي غير دولتي ايراني، از جمله کانون مدافعان حقوق بشر 4- حقوقدانان ايراني 5- جمع كثيري از زنان ايران 6- جمع ممنوع الخروجي ها7ـ روزنامه نگاران بيکار8 ـ همه آنان که به همت مرتضوي از راه يافتن به دانشگاه محروم شده اند 9 ـ وبلاگ نويسان 10 ـ...
در پايان ما نيز به سبک نگارندگان نامه دادستاني "پرداستان" جمهوري اسلامي اميدواريم "با همكاري و همراهي تاريخ، تعقيب و مجازات اين جنايتكار كامل شود."
