رای دو روز پیش مجلس به آقای علی کردان خلاف اصل بود و گمان دارم که مجلسیان پشیمان خواهند شد و آقای کردان موفق نخواهد شد انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند چنان که گروهی می خواهند. یک خطای نه چندان بزرگ، ناشی از نشناختن فضای جامعه و کارکرد رسانه های امروزین، باعث شد که حالا یک گروه فشار خیلی قوی خواستار جداشدن این مدیر با سابقه از سمتی شود که رییس جمهور برای وی در نظر گرفت.
و این همان گروه فشاری است که سه هفته گذشته بی سر و صدا آقای رحیمی را از همین شغل وزارت کشور محروم کرد. شناخت این گروه فشار دشوار نیست چنان که درک این که هیچ شباهتی به آن گروه فشار ندارد که آقای عبدالله نوری را باز از همین وزارت محروم کرد.
اگر در کشور ما هنوز گروه فشار تنها به افرادی گفته می شود که رگ گردنشان قوی است و صدایشان بلند، در جهان چنین نیست. در برخی از کشورهای جهان حتی در قوانین موضوعه از رسانه های عمومی، اتحادیه های کارگری و موسسات خیریه به عنوان گروه فشار یاد می شود. در آمریکا به وضوح لابی های یهودیان را گروه فشار می نامند. در جوامع امروزی هر گروهی که بر مردم نفوذ دارد و نه حکومتی است و نه انتخابی گروه فشار خوانده می شود و بار منفی هم ندارد.
یکی از مهم ترین حسن های انتخاب یک تن از جناح راست به ریاست جمهوری در سه سال قبل همین بود که در یک گام ایران را از گروه های فشار همچون شعبان جعفری و محمود مسگر - و نمونه های معاصر آن ها با عناوین دکترا – عبور داد و به دوران مدرن رساند. دورانی که اینترنت در آن از جمله اصلی ترین نظام دهندگان گروه فشار است. و این گروه فشار تازه عبدالله نوری را حذف نمی کند بلکه امثال او را، هر چقدر هم گوشه بگیرند زنده می دارد اما در مقابل مانع از آن می شود که کسی با جعل مدرک آبرومند بماند.
عملکرد گروه فشار اعزامی از سوی جناح ها و دسته های قدرت طلب برعکس این بود. آن ها به نماز جمعه اعزام شدند تا بلکه از شر عبدالله نوری و دکتر مهاجرانی – دو وزیر آقای خاتمی - خلاص شوند. آن ها تا قبل از آن که آقای علی لاریجانی وزیر ارشاد شود [یعنی زمان وزارت آقای خاتمی و هم زمان معادیخواه] به دفاتر روزنامه ها و مجلات هم می ریختند و مدارکی می گرفتند که شب جمعه در کیهان چاپ می شد.
نیاز به نشانه های فراوان نیست برای درک این که کدام یک از این دو نوع گروه فشار امروزین هستند و کدامشان از دل قرون آمده اند. آن که چاقو می کشد یا آن که در یک ساعت مانند سیل به حرکت در می آید اطلاعات می ریزد، اطلاعاتی غیرقابل تردید و انکار، و قضاوت را به آدم ها می گذارد. چنان که دیروز بر سر گزارش مدرک ادعائی آقای علی کردان آمد.
ساعتی بعد از آن که عکس این مدرک روی سایت الف قرار گرفت، ده ها و صدها کاربر از گوشه و کنار جهان مشخصات امضا کنندگان، نمونه های دیگر مدارک دکترا، املای صحیح نوشته های غلط متن را پیدا کردند. سیل حقیقت یاب به راه افتاد و در پایانش یکی نماند که بر اصالت مدرک شهادت دهد، مگر همان کس که تا این ساعت خبری از استعفایش نرسیده است. و همین بودنش دیگر هزینه ای بزرگ است برای نظام. پیامک هائی که کاربران اینترنت پای مدرک این سایت گذاشته اند از متن پست معنادارترست. نشانه ای از نوع حرکت این رسانه است که دو جانبی است. تولیدکنندگان یک نفر نیستند، خواننده یا کاربر هم در تولید سهم دارد.
این درست است که آقای زاهدی وزیر فعلی علوم هم با ادعای علمی کذبی وارد مجلس شد و رای اعتماد خواست و هنوز در همان شغل مشغول تصفیه استادان و تغییرات دیگر و کوشش برای انحلال انجمن های دانشجوئی است، ولی وزارت کشور جای دیگرست. موضوع لاف "مرد علم سال" زدن آقای زاهدی هم اهمیتی به اندازه دکترای افتخاری اکسفورد برای آقای کردان نداشت. مدرک دکترای اکسفورد که اینک با توضیحی که دفتر دانشگاه داده تردیدی در جعلی بودن آن نمانده، علاوه بر آن که نشانه یک حرکت مجرمانه است در درون خود یک نشانه دیگر هم حمل می کند و آن بی خبری آقای کردان از امروز جهان است. ایشان به همین دلیل هم نمی توانست فارغ التحصیل اکسفورد باشد. آن ها که از اکسفورد گذر کرده باشند خوب می دانند که امروزه روز با بودن اینترنت نمی توان دروغی به این بزرگی را در معرض مردم گشود و تصور کرد که همگان بی صدا می مانند.
دلیل مدعای اخیر این است که آقای کردان وقتی که در کمیسیون مجلس یکی از نمایندگان دست روی مدرک وی گذاشت می توانست با یک عذرخواهی عبور کند. حتی می توانست مانند آقای زاهدی وزیر علوم با مسکوت گذاشتن موضوع چنان نمایش دهد که معذرت خواسته است. اما چنین نشد. یعنی شد اما برای یک روز، که از قرار اطلاعات فاش شده، وی اظهار داشت که از دکترایش دفاع نکرده است، به این ترتیب از خیر عنوان دکترا گذاشت. به همین هنر می شد از بند رست. اما موش با هوش در یک جا ظاهرا گیر افتاد و فردای آن روز – باز بنا به اطلاعاتی که نمایندگان مجلس افشا کرده اند – حرف قبلی خود را پس گرفت.
دلیل محکم تر برای این که وزیر فعلی کشور کارکرد رسانه های امروزی را نمی شناسد این است که ماجرا با سخنان رییس جمهور و دفاع وی از سه وزیر پیشنهادیش ختم شده بودو علیرغم سخنان موثر آقای حسینیان و استدلال آقای توکلی، نمایندگان به هر دلیل و به هر انگیزه رای داده بودند و ایشان وزیر شده بود. دیگر آن اعلامیه روابط عمومی وزارت کشور چه داعیه داشت که قبل از حضور وی در ساختمان رفیع وزارت کشور صادر شد و تعقیب کنندگان موضوع مدرک را تهدید به شکایت و تعقیب کرد. به خصوص آن اندرز آخری " با توجه به شرايط حساس كشور و لزوم حفظ وحدت و انسجام اقشار مختلف به رسانه ها نصیحت کرده که از نشر مطالب كذب و شبهه افكنانه خودداري نمايند."
با این ترتیب هم رییس جمهور مجبور شد که مدرک دکترا را ورق پاره بخواند و هم مدعیان ناگزیر شدند تقاضا کنند عکس مدرک دکترا ارائه شود. که شد و رسوائی پس از آن رخ داد.
اما به باورم کلید ماجرا جای دیگری هم هست. آن جا که آقای کردان بدون توجه به آن چه بر سر رای اعتماد به وی در مجلس گذشته و بدون عنایتی به روح یادداشت مدیر کیهان، ابراز داشت که به داشتن موهبتی مفتخرست و آن هم قدرت و قاطعیت است. این گرچه پیامی بود برای رییس جمهور که وقتی داشت چهارمین یا پنجمین کس را برای وزارت کشور تعیین می کرد دنبال کسی می گشت که رعایتی از گروه های دیگر نکند و راه چهارسال بعد ریاست جمهوری را هموار کند. و این با روش آقای پورمحمدی و هاشمی حتی عملی نبود. آقای کردان پیام فرستاد که من می توانم و گمان کرد با ایران در زمان شاه به سر می برد و افکارعمومی هیچ هستندو یادش رفت که او پنجمین کس است که آقای رییس جمهور برای این وزارت برمی گزیند و موفق نمی شود.
به این ترتیب الان برای افکارعمومی [تشکیل دهنده گروه فشار اصلی و واقعی] قطعی است که مدرک دکترای جناب کردان فقط برای فریب ساخته شده، هر کس آن را ساخته باشد. حتی به فرض آن که تعمدی از جانب آقای کردان در کار نباشد و او هم قربانی یک فریبکاری شده باشد. باز هم خرید مدرک قاچاق و این پافشاری و تناقض گوئی چند روزه اخیر، چیزی است که پاک شدنی نیست. و راهی جز تن دادن به فشار افکارعمومی نمی گذارد.
از حالا به بعد با کارکرد دو روزه اینترنت، باقی ماندن آقای کردان در مقام وزارت حساس کشور وهنی است برای کشور. و هزینه بسیار سنگینی برای رییس جمهور و رییس مجلس [ که به هر حال از دید افکارعمومی به درست یا غلط سابقه همکاری آقای کردان با آقای لاریجانی در صدا و سیما در رای اعتماد مجلس بی اثر نبوده است] در پی دارد. به باور من حالا که گرهی که به دست گشودنی بود به دندان حواله شد و گرفتاری آورد، شخص آقای کردان بهتر کس است برای تصمیم گیری. چنان که اگر سه روز پیش این تصمیم گرفته بود طشت از بام رها نمی شد و وی از جمله مدیران ذخیره نظام می ماند.
کسی که باید استانداران و فرمانداران سالم و متفی تعیین کند و به دیدن خطائی از آن ها به بازخواستشان بپردازد با داشتن چنین نقصی در پرونده خود نمی تواند تیغش برا باشد. کسی که ریاست شورای امنیت کشور را به عهده دارد با چنین تصویری که از وی برملا شده نخواهد توانست با بدکاران و تروریست های مرزی که گروگان گرفته اند از بالا دست سخن بگوید.
اینک دولت در آستانه یک تصمیم مهم قرار گرفته و از قضا مخالفانش خشنود خواهند شد اگر همچنان بر نگهداشتن آقای کردان پافشاری کند. چرا که در انتخابات آینده شعار راستگوئی و خدمت به مردم، با حضور آقای کردان زیر سئوال می رود.
آن چه چنین استعفای آقای کردان را لازم می دارد گروه فشار اصلی [افکارعمومی] است که برخلاف گروه فشار اعزامی با لابی با سران گروه ها به خانه بر نمی گردد. این گروه عملا در دو روز گذشته کار خود کرده اند و اینک این موضوع در بیش تر خانه های شهری کشور کاشته شده است.
البته کار دیگری هم می توان کرد که بی شباهت به چاره یابی های رابرت موگابه نیست. و آن اختصاص بودجه ای برای محدود کردن باز هم بیشتر سایت های اینترنتی است و از جمله قرار دادن سایت الف و امثالهم در فهرست فیلترینگ.
