دربارة انتخابات آمريکا و پيروزي باراک اوباما اين¬روزها سخن بسيار گفته و مي¬شود و بسياري از تحليلگران سياسي و اجتماعي پيرامون ابعاد مختلف آن اظهار نظر کرده و مي¬کنند. يکي از محوري¬ترين مباحث در اين مورد، مسألة مهم برکشيده شدن يک سياه پوست (البته دو رگه) و خارجي تبار به مقام رياست جمهوري کشوري مانند آمريکا است که اکنون به مثابة مرکز امپراطوري جهان عمل مي کند. اهميت ماجرا در آن ست که اين حادثه در کشوري رخ داده است که در گذشته هاي دور و نزديک تبعيضات نژادي بسيار شديد و دهشتناکي در آن وجود داشته و حتي تا همين چند دهه پيش نه تنها رنگين پوستان از کمترين حقوق اجتماعي و انساني جديد برخوردار نبودند که هر روز در گوشه وکنار کشور پهناور آمريکا کشته (لينچ) مي¬شدند. رنگين پوستان حق رأي نداشتند، مدارس و اتوس ها و حتي دستشويي هاي آنها با سفيد پوستان جدا بود و طبعا زندگي مادي و معيشتي آنا با سفيدپوستان قابل مقايسه نبود. رنگين پوستان مدتها براي احقاق حقوق انساني خود مبارزه کردند و در اين روند جنگ هاي انفصال رخ¬ داد. در قرن بيستم و بويژه پس از جنگ جهاني دوم در دهه هاي 60-70 ميلادي مبارزات دامنه¬داري با رهبري مارتين لوترکينگ صورت گرفت تا حداقل حقوق انساني براي سياه پوستان تأمين شود.
اکنون و در زماني بسيار کوتاه (البته درمقياس تاريخي)، يکي از همين رنگين¬پوستان باشتاب موانع را پشت سر نهاده و مسير طولاني برابري را پيموده و بر کرسي رياست بزرگترين قدرت اقتصادي و سياسي و نظامي جهان نشسته است. آن هم افزون بر سياه بودن، خارجي هم هست، از طبقة فرودست هم هست و از خانوادة مسلمان هم است. من از تبعيض نژادي تجربه اي ندارم و از هر تحقير نژادي را نچشيده¬ام، اما تاريخ خوانده ام، با تاريخ آمريکا اندکي آشنا هستم، کلبة عموتم و ريشه ها را خوانده¬ام، در اوايل جواني مبارزات لوتر کينگ را پي¬گرفته ام، سخنرانيهاي آن سياه عدالت خواه و ضد خشونت را شنيده¬ام و کتاب "نداي سياه" او را خوانده¬ام و آن کتاب يکي از اثرگذارترين کتاب¬ها در انديشه و شخصيت من بوده است. از اين رو به خوبي مي¬فهمم که اکنون اوباما کجا ايستاده است و اين رخداد در تاريخ آزادي و عدالت و حقوق بشر و دموکراسي چقدر مهم است. وقتي سخنان اوباما را مي¬شنوم (بويژه که بي شباهت به سخنراني¬هاي کينگ نيست)، احساس مي¬کنم اين لوترکينگ است که سخن مي گويد. اما اين رخداد از اين نظر هم برايم مهم است که در کلام و بيان و حتي در حالت و احساس اوباما کمترين نشانه¬اي از خشم و کينه و نفرت نيست و حتي او آشکار نمي¬کند که هم¬نژادانش در جهان و به ويژه در همين آمريکاي متمدن به وسيلة سفيدپوستان به بردگي گرفته شدند و نسل اندر نسل تحقيرشدند و در خواري جان دادند و خانواده¬اش تا همين چندي قبل از حقوق انساني برابر برخوردار نبودند. اين درست همان پديده است که کينگ آن را "نداي سياه" مي¬خواند و ماندلا نيز پس از سالها مبارزه و در مقام قدرت و در سپيده¬دم پيروزي در آفريقاي جنوبي با سفيدپوستان کرد. ازاين نظر مي¬توان گفت که اين پديده بشارت دهندة آغاز دوران چيرگي عشق و مهرباني و گذشت بر کينه و نفرت و انتقام است. دموکراسي و حقوق بشر را با کينه و نفرت ميانه¬اي نيست. اين تحليل، البته هيچ ارتباطي با شخص اوباما به عنوان رئيس جمهور و اين که او در عمل چه مي¬کند، ندارد. هر چند آرزو مي¬کنم او شايستة اين جايگاه باشد و بتواند به ايدة "تغيير" خود در جهت صلح و دموکراسي و حقوق بشرجامه عمل بپوشاند.
و اما انگيزة نگارش اين يادداشت مطلب ديگري است که مربوط است به وطن بلازده من: ايران.گفتم که من رنگين پوست نبوده و هرگز(مانند ديگر هموطنانم) ستم تبعيضات نژادي را تجربه و حس نکرده¬ام، اما من و نياکانم و معاصرانم در سرزميني زيسته¬ايم که همواره از تبعيضات فراگير و عميق و اجتماعي و سياسي و قومي و جنسيتي و انواع آپارتايد رنج برده و از اصل بنيادين حقوق بشر يعني برابري ذاتي انسانها در تمام حقوق انساني کم و بيش محروم بوده ايم. در يک قرن پيش در پي نفوذ انديشه هاي نوين مساوات طلبانه جنبش مشروطه خواهي را تدارک ديديم و نظام سياسي جديد مبتني بر نظرية ملت – دولت را بنياد نهاديم اما چندان به برابري دست نيافتيم و در استمرار جنبشهاي سياسي و انقلابي برابري خواهانه انقلاب اسلامي را سازمان داديم و سلطنت به نام مشروطه اما در عمل استبدادي و مطلقه پهلوي را به جمهوري تبديل کرديم که قرار بود در پرتو تفسير ي مساوات طلبانه از اسلام هم جمهوري باشد و هم اسلامي. با اين همه يک قرن از مشروطه و سي¬سال از عمر جمهوري اسلامي گذشته است وما همچنان گرفتار انواع آپار تايد هستيم. يعني در عمل نه از جمهوري چندان نشاني است و نه از اسلام مساوات¬خواهانه اثري. "حق ويژه" در تمام امور(به ويژه حق حاکميت سياسي) براي يک گروه و طبقه محفوظ است، گروهي که در اقليت است اما بر اکثريت حکومت مي¬کند و اراده فردي و يا گروهي خود را بر جامعه و اکثريت تحميل مي کند. در اين ميان بين اقوام، اديان، زن و مرد و حتي در بين مسلمانان تمام عيار در "مردم سالاري ديني" حاکم تمايز و تفاوت آشکار موجود است. طبق قانون هيچ سُني¬اي به رهبري و يا رياست جمهوري نمي¬رسد و حتي کسي از اين شمار مسلمانان به وزارت و مديريت کلان کشور و حتي در مناطق سني¬نشين دست نمي يابد. هيچ زني به مقام مديريتي مهم و سياسي و قضايي و ديني گمارده نمي شود. هيچ مسلمان و شيعه راست کيش و راست کرداري اما غير معتقد به "اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه" و حتي معتقد اما منتقد برخي ديدگاههاي مقام ولايت، با تيغ نظارت استصوابي حذف مي¬شود و چنين کسي نمي تواند هرگز به هيچ مقام و منصبي برسد و در امور سياسي و مديريتي و گاه در امور اجتمايي و مدني مشارکت جويد. اين سر نوشت ما است.
چرا چنين است؟ اشکال کار کجا است؟ ما ايرانيان لايق حقوق بشر و دمکراسي و برابري نيستيم يا استعمار و امپرياليسم نمي¬گذارد و "کار کار انگليسي ها است" و يا حکومت دريغ مي کند و يا دين ما در تعارض با اين اصول است و يا... ؟ شايد همة اينها باشد ولي در اين مجال فقط مي¬خواهم به يک نکته اشاره کنم و آن اين است که ما در مشروطيت بنا را کج گذاشتيم و طبعا ديوار آن کج بالا آمد. آگاهان به تاريخ مي دانند که در اصل هشتم متمم قانون اساسي آمده بود که تمام مردم يا ملت ايران در قانون مساويند (نقل به مضمون) اما اين اصل بديهي جنجال آفريد و شريعتمداراني چون شيخ فضل الله نوري با آن مخالفت کردند و گفتند اين با اصل ديانت در تعارض است. استدلال آنان اين بود که در اسلام اساس تبعيض حقوق است نه مساوات حقوق، مسلمان با غير مسلمان برابر نيست، ذمّي و غير ذمّي مساوي نيست، زن با مرد برابر نيست و... کشمکش چندان بالا گرفت که حدود يک ماه کار مجلس تعطيل شد و سر انجام با پا درمياني و تدبير سيد عبدالله بهبهاني اين جمله به جاي آن گزاره قبلي تصويب شد: همه ملت ايران در برابر قانون دولتي مساوي اند (نقل به مضمون). اما در اين تغيير و تبديل، دو تحريف مفهومي مهم رخ داد. يکي اين که مساوات "در قانون" به مساوات "در برابر قانون" تبديل شد و ديگر آن که "قانون دولتي" برآن افزوده شد. در مورد نخست روشن است که تغيير بسيار اساسي رخ داده بود. چرا که مساوات در قانون يعني اين که از نظر قانون تمام مردم در تمامي حقوق انساني و طبيعي با هم برابرند و در واقع از حقوق مساوي شهروندي برخوردارند ولي مفهوم تساوي در برابر قانون بدان معنا است قانون هر چه باشد بايد در باره همه اجرا شود البته اين نکته خود نيز در دولت بي قانون و يا در مقررات سراسر تبعيض عصر عقب مانده قاجار، خود دست¬آورد مهمي بود و صد البته مطلوب، اما مشروطه چيزي بيشتر را طلب مي کرد و آن مساوات در قانون بود نه در برابر قانون، زيرا ممکن است خود قانون ظالمانه و بر اساس انواع تبعيض باشد(چنان که در قوانين موجود ايران هست) و بديهي است که حقوق مدرن چنين تمايزاتي را مطلقا نمي پذيرد.
و اما مسئله دوم يعني قانون دولتي به اين دليل نوشته شد که براي کسب رضايت علما حوزه قانون و شرع را از هم جدا کنند و قانون و قانون نويسي را منحصر کنند به حوزة حکومت و پارلمان و قلمرو عرف ولي امور شرعي در حوزة شريعت و طبعا علما باقي بماند و در نتيجه دولت و پارلمان را هيچ حقي در آن قلمرو نباشد. بدين ترتيب مشروطييت در قانون اساسي¬اش دو مرکزي شد: مرکز شرع و مرکز عرف و هر کدام در قلمرو خود معتبر شناخته شوند و لازم الاجرا. در يک سو سلطان است و ملت و نمايندگانش با اختيارات محدود و در سوي ديگر شريعت است و علما و محاکم شرعي با اختيارات گسترده. در اين صورت، هر چند به ظاهر نزاع شرع و عرف پايان يافت، اما در عمق نزاع هم چنان باقي ماند. زيرا که پاره¬اي از مقررات شرعي و فقهي به ويژه در آراي فقيهان آن روزگار، آشکار با پاره¬اي از حقوق مدرن و مطالبات حقوقي و شهروندي مشروطييت ناسازگار بود، در واقع، اگر بنا بود شريعت بر وفق آراي فقيهان بي چون و چرا اجرا شود، کم و بيش همان مي¬شد که شيخ نوري و مشروعه خواهان مي گفتند و در نهايت باز هم جامعه بر بنياد تبعيضها و نابرابري ها شکل مي¬گرفت نه بر اساس برابري و عدالت حقوقي جديد که جوهر مشروطييت بود. مي¬توان گفت که مشروطييت از نظر مضمون و محتوي از منظر برابري خواهي، در همان آغاز با تناقض عميق زاده شد و لذا در صورت اجراي کامل مشروطييت نيز کاميابي کامل حاصل نمي شد، مگر آنکه در يک روند تدريجي و اصلاحي تناقض به سود برابري متحول مي شد.
در انقلاب اسلامي نيز هر چند از عناويني چون دموکراسي و حقوق بشر چندان ياد نمي¬شد، ولي تاريخ انديشه و مبارزا ت سياسي دهة چهل و پنجاه و مخصوصا عصر انقلاب نشان مي¬دهد که هم چنان مساوات در تمام امور حقوقي و از جمله در بعد سياسي(دمکراسي) و اقتصادي (سوسياليسم) انديشه و آرمان غالب بر مبارزه و انقلابيون بوده و مذهبي و غير مذهبي بر اين مساوات و برابري پاي مي فشردند. اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز نه تنها جدال ديرين شرع و عرف حل نشد که با تصويب ولايت فقيه و بعدها ارتقاي آن به ولايت مطلقه، بر عمق اين جدال و تناقض تاريخي افزوده شد و حتي "جمهوري اسلامي" تبديل شد به "جمهوري روحاني" و با گذشت زمان نيز همواره تنازع و تناقض به سود شريعت محوري متحول شد و در نتيجه حقوق شهروندي مبتني بر برابري روز به روز محدودتر شد و هر روز دايره برا ي برابري حقوقي دايره تنگ تر مي شود. اين تنگنايي به آنجا رسيده است که حاکميت فعلي دگرانديشان خودي را که حتي برخي از آنان از پايه گذاران نظام سياسي و ولايت فقيه بودند و بسياري نيز از نظر اصولي هنوز بر همان عقيده اند، غير خودي مي¬شمارد و دست آنها را از تمام يا اکثر حقوق اجتماعي کوتاه مي¬کند. اکنون شمار اندکي در دايره قدرت و حاکميت سياسي باقي مانده اند و لذا ما نه تنها در عصر مشروطه نيستيم که به ماقبل آن بازگشته ايم.
در چنين شرايطي انتخاب اوباما در امريکا به ما مي¬گويد جهان در کجاست و ما در کجا! سير تحولات جهاني با شتاب رو به کدام سو دارد و ما در کدام جهت حرکت مي¬کنيم؟ در نظام اسلامي ما مسلمانان و حتي روحانيان و مجتهدان صاحب نام به تشخيص اعضاي شوراي نگهبان به اتهام عدم التزام به اسلام از حق وکالت مردم در مجلس و يا در تصدي مقام رياست جمهوري محروم مي¬شوند اما در امريکا، به رغم آن تجربه تلخ آپارتايد در آن کشور در طول نيم قرن به اينجا رسيده است که يک خارجي تبار و رنگين پوست و برخاسته از قشر محروم جامعه بدون کمترين تبعيض و گزينشي به عاليترين مقام سياسي کشور و حتي ميتوان گفت جهان ميرسد. در اين صورت شادماني جهاني براي اين انتخاب قابل درک است. با اينهمه نبايد نااميد بود. قطعا ملت ايران با مبارزات دموکراتيک و مسالمت جويانه خود روزي نه چندان دور به برابري خواهد رسيد.
