هويت ملي ـ مذهبي، مردم محوراست و حكومت را امري منوط به اراده مردم ميداند. ملي- مذهبيها حتي شأن حكومت پيامبر در مدينه را از شأن و مقام نبوت وي مجزا ميدانند، اما اين همه ماجرا نيست. از نظر ايشان بهترين شكل حكومت، دموكراسي مستقيم است. دموكراسي مشاركتي به دموكراسي مستقيم نزديكتر است. در حالي كه دموكراسي نمايندگي يا پارلماني از دموكراسي مستقيم به دور است. چهرههاي انديشمند ملي ـ مذهبي طرفدار دموكراسي از پايين به بالا بودند.
مرحوم دكتر سامي و جريان جاما از طرفداران دموكراسي مشاركتي مبتني بر نظام شورايي در ايران بودند كه در حقيقت ادامة تكوين و بهتر ساختن ايده انجمنهاي ايالتي و ولايتي صدر مشروطه بوده است.
البته ايده نظام شورايي "جريان جاما" بيشتر مقولهاي آرماني است تا قابل تحقق وعملي، اما معيار و راهنماي مناسبي براي حركت به سوي دموكراسي مشاركتي ميباشد.
با اين وصف زماني كه آيتالله طالقاني بعد از مشاهده برخي از خودسريهاي جرياناتي كه قصد اعمال ديكتاتوري بعد از انقلاب را داشتند، از آيتالله خميني اجازه تشكيل شوراهاي صاحب اختيار و داراي قدرت اجرايي را گرفت، مشخص بود كه وي از ايده نظام شورايي جريان جاما و تجربه انجمنهاي ايالتي و ولايتي صدر مشروطيت متأثر است. اما بيگمان اين همه ماجرا نبود، توصيه قرآن در دو آيه مكي و مدني در مورد اهميت دادن به مشورت، مشوق بيشتر طالقاني در تشكيل شوراهاي روستايي، شهري، شهرستاني و استاني بود. به عبارتي وي باور داشت كه روح مذهب با نظام شورايي و دموكراسي مشاركتي هماهنگي بيشتري دارد، تا دموكراسي نمايندگي. چرا كه قرآن مردممحور است نه حكومتمحور و مدل معيني در قرآن براي حكومت توصيه نشده است، بلكه به ماهيت حكومتها توجه شده كه آيا مجري عدالت هستند يا نه؟
طالقاني دلداده منطق مردمگرايي قرآن بود و تجربه انجمنهاي ايالتي و ولايتي در صدر مشروطه را بررسي كرده بود. از همين روي به نظريه تلفيق پارلمان ـ شورا رسيد. وي از شوراهاي شهر سنندج كه حتي سه نفر غيرمذهبي در آن وارد شدند، بسيار استقبال كرد و آن را تجربهاي مفيد قلمداد كرد كه انحصارطلبان در قدرت و تندروان بيتجربه آن را بر هم زدند و در نتيجه جنگ داخلي در كردستان را فراهم كردند. به عبارتي در نظريه تلفيق پارلمان ـ شورا حركت به سمت مدل مطلوب دموكراسي مشاركتي با دموكراسي نمايندگي يعني پارلماني صورت ميگرفت. پارلمان قدرتمند به عنوان نهادي تضمينكننده وحدت ملي و سياستگذاري كلان متشكل از نمايندگان همه مردم قلمداد ميشد و در كنار آن با شكلگيري شوراهاي صاحبامتياز از روستا يا استان مدل ناسيونال دموكراسي غيرمتمركز تحقق مييافت كه امور محلي و منطقهاي به دست مردم ميافتاد.
در طرح پيشنهادي طالقاني كه توسط 6 تن از نمايندگان وي تهيه شده بود و براي نظرخواهي و اصلاح در روزنامههاي كشور منتشر شد، شوراهاي روستا، كدخدا، شوراهاي بخش، بخشدار، شوراهاي شهر، شهردار، شوراهاي شهرستان، فرماندار و شوراهاي استان، استاندار را با همكاري وزارت كشور تعيين ميكردند.
شوراها ميتوانستند در امور فرهنگي مانند حفظ ميراث تاريخي، حفظ آثار هنرهاي بومي و محلي و زبان و آداب رسوم قومي، آييننامه وضع كنند.
علاوه بر اين شوراها در امور آموزشي مانند ميزان و كيفيت تدريس زبان محلي و شيوه تعليمات مذهبي و آموزش هنرها و صنايع بومي در دبستانها و دبيرستانها، ايجاد مؤسسات آموزشي در حدود سياست عمومي آموزش كشور و بودجه آن شهرستان حق تصويب آييننامه را داشتند، همچنين از حقوق مشابهي در امور بهداشتي، درماني، كار و صنعت كشاورزي در حدود سياستهاي عمراني كشور برخوردار بوده و از حق تعيين عوارض منطقهاي در سطح شهرها و روستاها و راهها و اتوبانهاي داخل شهرها و وضع آييننامه در امور مبارزه با گرانفروشي بهرهمند بودند.
طرح پيشنهادي آيتالله طالقاني نشاندهنده حركت به سوي ناسيونال دموكراسي غيرمتمركز بود كه در كشور كثيرالاقوام ايران راهكار مناسبي بود تا هم حاكميت ملي فراگير شود و هم مناطق كشور از زيربار مركزمحوري رهايي يابند.
چنين باوري را گرايشي از هويت ملي ـ مذهبي در سطح حاكمان بعد از انقلاب مطرح كرد كه به عبارتي حركت به سوي دموكراسي مشاركتي و تلفيق آن با دموكراسي نمايندگي بود و پيوند اين دو در عمل مردمگرايي را نشان ميداد. مردمگرايي كه طالقاني از مذهب، قرآن و تجربه تاريخي خودبرگرفته بود.
مسير پرفراز و نشيب شوراها
انتخاب شوراها در 11 شهر كشور در سال 1358 برگزار شد. به گفته طالقاني در آخرين سخنراني در نماز جمعه 17 شهريور در بهشت زهرا، بسياري از قدرتمندان با شوراها مخالف بودند. چون اگر شوراها تحقق مييافت خود را هيچ كاره مييافتند. اين سخنان نشان ميدهد كه طالقاني چه نگاه عميقي به پيشبرد سيستم شورايي داشت. برگزاري اولين دوره انتخابات در 11 شهر كشور، بجز چند شهر بزرگ كه متأثر از حوادث كردستان بود، منجر به تشكيل شوراهايي شد كه با طرح پيشنهادي طالقاني بسيار تفاوت داشت. انتخابات مزبور را دولت موقت زير نظر شوراي انقلاب برگزار کرد.
با اين وصف و عليرغم كاستن از اختيارات شوراها باز شركت مردم در انتخابات بسيار گسترده بود. انتخابات شوراي شهر سنندج بسيار پرشكوه بود و در شهر قزوين نفر اول شهر 18 هزار رأي آورد كه در سال 1377 در انتخابات شوراها، شهر قزوين با وجود دو برابر و نيم شدن جمعيت شهر قزوين، نفر اول 12 هزار رأي به دست آورد. البته تجربه شوراهاي شهر در 11 شهر متفاوت بود كه ميبايست مورد بررسي قرار گيرد. در قانون اساسي شوراها قانوني شدند، اما اختيارات آنها بيشتر جنبه نظارتي يافت تا به عنوان نهادي براي تصميمگيري. با اين وصف اجراي شوراهاي مندرج در قانون اساسي تا سال 1377 به تعويق افتاد.
تمرين دموكراسي مشاركتي
تمرين دموكراسي مشاركتي در شوراها امري مهم و امكانپذير است. برآوردن چنين امكاني، با توجه به اينكه ساختار قدرت در ايران تمركزگراست و به دموكراسي مشاركتي چندان عنايتي ندارد، سهل و آسان نبود.
شوراهاي اول و دوم در رابطه با ساختار قدرت و دولت متمركز دچار مشكل جدي شدند. اين تصادم و اختلاف ساختاري بود. جالب اين است كه شوراهاي اول كه با وزارت كشور و دولت همسويي كامل داشت، همينطور شوراي دوم كه با وزارت كشور خيلي همسويي فكري ـ سياسي دارد اما با سازمان دولتي بر سر نحوه اختيارات و حوزه مسئوليتهاي هر يك داراي اختلاف ميباشند. مشكلي كه به هيچ وجه امكان حل آن به وجود نيامده است. تلاش مجلس ششم در راه افزودن برخي اختيارات به شوراهاي شهر و روستا با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و كشمكش اعضاي شوراها با مقامات دولتي بر سر نحوه تفسير اختيارات همچنان ادامه دارد.
شوراهاي شهر و روستا در عمل تبديل به نهادي با كارايي بسيار كم شده كه امكان ارتباط خلاق با جامعه را ندارند.
عدم تخصص و پراكندگي افراد منتخب در اين شوراها، اين شوراها را در عمل بسيار ناكارآمد جلوه داده و در مواردي از كارايي نهاد شهرداريها كاسته است. در حالي كه شوراهاي منظور نظر طالقاني، شورايي راهگشا قلمداد ميشد كه در خدمت دموكراسي مشاركتي قرار ميگرفت و به واسطه اختيارات داراي حوزه عمل گسترده و مفيدي در جامعه ميشد در نتيجه كارايي خود را نشان ميداد و با مفيد بودن ميتوانست بر شور و شوق مردم و حاكميت بيفزايد.
شوراهاي شهرداري يا شوراي شهر
قانون شوراهاي فعلي از شوراي شهر، شوراي شهرداري ساخته است. همگان ميدانند كه در ساختار متمركز دولت مدرن، شهرداري تنها يكي از نهادهاي سازماندهنده شهر است. بسياري از وزارتخانهها و نهادها در امور شهري دخالت ميكنند كه اين دخالت به هماهنگي نيازدارد. اين هماهنگي در قانون شوراهاي فعلي مورد توجه قرار نگرفته است. از همين روي شوراهاي فعلي را ميتوان شوراي شهرداري ناميد كه اين نهاد شهردار انتخاب نموده و بر كار آن نظارت ميكند و برخي ضوابط معيني از كانال اختيارات شهردار براي شهر منظور ميكند. چنين اختيارات محدودي براي عنوان شوراي شهر چندان مقبول نبوده و حتي از امتيازات دموكراسي مشاركتي ميكاهد و در منظر مردم مصداق نامناسبي از دموكراسي مشاركتي را شكل ميدهد.
مطابق الگوي شوراها در كشورهاي اروپايي، در حقيقت شوراهاي شهر بر مجموعه عوامل دخيل در سازماندهي شهري و روستايي نظارت نموده و آن را هدايت ميكنند، اما در جامعه ما اختيارات شوراهاي شهر و روستا بسيار محدود است. در همين سطح اختيارات محدود شوراها هم ميان شوراها و وزارت كشور و برخي از نهاد و سازمانها و ادارات دولتي ذيربط و مسئول مشكل و مسئله دخالت در امور يكديگر پيش ميآيد.
تجربه دو دوره شوراهاي شهر
نياز به دموكراسي مشاركتي امر مباركي است. اما دو دوره تجربه شوراها به دلايل گوناگوني تأثير خوشايند و كارآمدي در جامعه برجاي نگذاشته است.
اختلافات داخلي شوراهاي شهر تهران در دوره اول، بسياري از مردم را از كارنامه شوراها نااميد كرده كه نمونه آن ميزان شركت بسيار پايين مردم در دور بعد انتخابات شوراهاي شهر در كلانشهرها بخصوص تهران بود.
كشمكش وحشتناك ميان اعضاي شوراي شهر تهران در نزد افكار عمومي تأثير منفي بر روي عملكرد اعضاي شوراهاي شهر تهران گذاشت كه با آراي مناسبي در انتخابات اول شوراها وارد آن شده بودند. اين تلقي در كشمكش اعضاي شورا بر سر منافع فردي يا گروهي بوده، افكار عمومي را از كاركرد شوراهاي شهر آزرده خاطر كرد. تجربه شهرهاي ديگر نيز چندان خوشايند نبود. به طور كلي تجربه هشت ساله شوراها منجر به تحول اصولي و مهم در زندگي شهر مردم نشده است.
همين امر موجب ميشود كه انتخابات شوراها با وجود اهيمت خود، با استقبال مناسب مواجه نشود. اگر چه به دليل شركت افراد بسياري به عنوان كانديدا در اين انتخابات، ميزان مشاركت قابل تأمل است، اما از كيفيت اصولي برخوردار نيست.
تجربه ناموفق شوراها در بعضي شهرها موجب شده كه تجربه درخشان شوراها در بعضي شهرها و روستاها چندان جلوهگر نگردد.
آسيبشناسي كاركردي شوراها
آغاز خوب تأثير مثبتي بر استمرار منطقي هر پديده دارد در حالي كه عكس چنين حركتي، تأثير درستي بر عملكرد پديدهها ندارد و استمرار آنها را خدشهپذير ميكند. براي مثال تجربه انجمن شهرهاي قبل از انقلاب كه فرمايشي بودند، تجربه ناكارآمدي براي اين نوع انجمنها شد.
انجمنهاي ايالتي و ولايتي صدر مشروطيت براي شوراها تأثير مثبتي بود. سال 1377 نيز شرايط مناسبي براي آغاز مثبت در انتخابات شوراها بود. اما نتيجه عملكرد انتخابات شوراهاي اول در تهران وحشتناك و تأسفآور بود. خودمحوري، لجبازي و تأمين منافع فردي يا گروهي در ميان اصلاحطلبان شرايط مناسبي براي شوراها خلق نكرد. در شهرستانهاي ديگر، كار شوراها نتيجه مهم و شاخصي به وجود نياورد تا دلبري كند و نگاهها را به شكل مثبت به خود جلب كند. كارنامه مثبت برخي شوراها نيز در نزد افكار عمومي معرفي نشد. شوراهاي شهر اول در تهران قيمت زمين را در تهران افزايش دادند كه نتيجه آن افزايش قيمت زمين در كل كشور بود.
حوادثي از اين قبيل موجب شد كه شوراي شهر تأثير مطلوبي بر اذهان عمومي جامعه نداشته باشد.
اگر دموكراسي مشاركتي را بپذيريم و آن را امري لازم بدانيم، پس ضروري است كه به شوراها باور داشته باشيم و به آن اهميت دهيم. اما ميزان توقع و توانايي و كارآيي از يك پديده، اگر همگون نباشد، موجب دفاع بد از يك حقيقت خوب ميشود. شوراهاي شهرداري يا بخشداري و دهداري را نميتوان شوراي شهر ناميد.
ميبايد ميان شوراي شهر با شوراي شهرداري تفكيك قائل شده و فرق آن را با مردم در ميان گذاشت. شوراهاي شهرداري در معرض آسيبهاي جدي است كه بايد مورد كالبدشكافي دقيق قرار گيرد.
آسيبهايي از قبيل 1- جناحبندي سياسي و طايفهاي 2 – ورود افراد فرصتطلب به نام افراد مستقل 3- چپاول و حيف و ميل بيتالمال 4- ورود افراد متعارض در شوراها 5- ورود افراد فاقد صلاحيت در شوراي شهر از جمله اين آسيبهاست.
1ـ جناحبندي سياسي، فاميلي وطايفه اي
تجربه دو دوره شوراها در شهرهاي بزرگ نشان از جناحبندي سياسي و طايفهاي دارد. جناح معروف به اصولگرا با استفاده از امكانات شهرداري در انتخابات مجلس هفتم به نفع جناح مقابل ميگفت و براي آن دلايلي اقامه ميكرد كه البته در محكمهاي اثبات نشد.
جالبتر آنكه امروز جناحي از اصولگرايان، جناح ديگر را متهم ميسازد كه رقمي نجومي حدود 260 ميليون دلار در شهرداري تهران هزينه مسائلي شده كه در نهايت نتيجه انتخابات رياست جمهوري را به نفع يك گرايش جهت داده است. اين بار اين هزينهها از شهر تهران فراتر رفته و حتي سراسر ايران و خارج از كشور را نيز براي جلب آراي افراد براي يك گرايش خاص از امكانات بيتالمال در برگرفته است.
زين سان مطالب فراوانتر ميتوان برشمرد. علاوه بر جناحبنديهاي سياسي بجز كلانشهرها و برخي مراكز استانها در ايران انتخابات در اكثر شهرهاي درجه دوم و سوم و حتي برخي از مراكز استان ها صحنه رقابت طايفهاي و فاميلي ميشود.
اگر رقابتهاي طايفهاي و بخصوص قومي به شكل مدرن، يعني در قالب نهادهاي قومي سازمان يافته انجام بگيرد، امر مقبولي است، اما اين رقابتهاي قومي در مراسم و ميهمانيها يا مراسم انتخاباتي با حضور بزرگترهاي قوم يا خانواده شكل موقت مييابد كه براي كانديداي مورد نظر خود رأي جمع ميكند و مبناي حمايت از يك كانديدا فقط رقابت با قوم ديگر است و كمتر مباني خدماتي و عمراني براي اقوام در يك شهر دارد.
از طرف ديگر بعد از انتخابات اين روابط و ارتباط گسترده تودهوار با اقوام پايان مييابد و در عوض مناسبات روابطي، مبناي رابطه افراد با عضو شوراي شهر ميشود كه نتيجه آن ترويج پارتيبازي و فساد اداري بيشتر در سازمان شهرداري ميگردد.
به عنوان نمونه در دوره اخير در بسياري از شوراهاي شهر مبناي استخدام كارمند در شهرداري شدهاند كه اين افراد استخدامي خارج از روال امور استخدامي كشوري به كار گمارده شدهاند.
همچنين مخالفتها و موافقتهاي غيركارشناسي به دليل روابط سياسي يا قومي به شدت كارايي شوراها را پايين آورده است.
2 ـ ورود افراد فرصتطلب به نام افراد مستقل
در اكثر شهرهاي درجه دوم و سوم ورود افراد مستقل در شوراها دردسرساز است و ورود اين نوع افراد، تركيب شوراها را پراكنده ميكند چون موجب تفرقه آرا ميگردد و در نتيجه امكان كار تيمي را از شوراها ميگيرد. افراد مستقل ضعيف و تأثيرپذيرتر از قدرتهاي برتر هستند.
در نتيجه بر سر اندك فشاري از سوي نيروي قدرتمند مرعوب شده يا وارد دستهبنديهاييميشوند كه برايشان سود بيشتر دارد.
نيروي مستقل به دليل پاسخگو نبودن به هيچ جريان و نهاد معيني در عمل هيچ پيمان و عهدي را رعايت نميكند و به آن باور ندارد. در نتيجه در صورت عدم توان و قدرت فردي در مقاومت كردن در برابر قدرتمندان به راحتي به روابط نادرست تن ميدهد.
3ـ چپاول و حيف و ميل بيتالمال
شوراي اول تهران شاهد جدال ميان شهردار با برخي از اعضاي شوراي شهر بود كه اين اعضا شهردار را به اين مقام رسانده بودند. مسائل پشت پرده حاكي از رقابت فردي و منافع اقتصادي بود كه در نحوه تقسيم منافع اقتصادي ميان اعضاي شوراي شهر و شهردار توافق صورت نميگرفت اين جدال تا پايان عمر شوراي اول تهران ادامه يافت.
از اين قبيل تجربههاي تلخ ميتوان فراوان شمرد. از طرفي ورود افراد فاقد صلاحيت موجب تصويب برخي طرحها و سياستگذاريهايي ميشود كه در نهايت موجب حيف و ميل بيتالمال مردم ميشود.
مواردي كه اعضاي شوراي شهر به دلايل تخلفات قانوني مورد پيگرد قانوني قرار گرفتهاند كم نيستند.
4ـ ورود افراد متعارض در شوراها
به دلايل گوناگون شوراهاي شهرداري بايد براي كارايي بيشتر از همراهي نصف به اضافه يك افراد همرأي در تصميمگيري برخوردار باشد تا كارايي شهردار به عنوان منصوب شورا دو چندان شود. در حالي كه در شوراي دوم تهران شهردار دوم به دليل تشتت آرا، از كارايي كمتري برخوردار است.
در شهرهاي كوچك اين تشتت آرا در عمل سيستم شهرداري را مختل ميكند. شهردار در عمل ميبايد خواستههاي متفاوت و گاه متضاد افراد شورا را اجرا كند كه تبديل به شكل لاينحلي براي شهردار و سيستم شهرداري ميشود.
افراد مستقل و متفاوت شورا هر يك با منافع، بينش و برنامههاي متفاوت ميخواهند نظرات خود را اعمال كنند. اين تفاوت در هنگام عمل، شهردار سيستم شهردار را دچار مشكلات و نابساماني عديدهاي ميكند. چرا كه هر فرد شورا بر اجراي نظرات خود اصرار ميورزد. از طرفي تصويب هر طرح و برنامه در چنين شورايي با كشمكش انجام ميگيرد. طرحهاي تصويب شده بسيار شكننده است چون آراي كافي در پشت سر خود ندارد.
5ـ ورود افراد فاقد صلاحيت در شوراي شهر
نتيجه دو انتخابات اخير شوراها نشان داد كه در جامعهاي كه اصناف و نهادها وجود ندارند، افراد منفرد با انگيزههاي مختلف وارد شوراها ميشوند. در شوراهاي شهر و روستا افراد ميتوانند در صورت كسب آراي محدودي وارد شورا شوند، چنين عملي با بسيج كردن مقدار معيني از امكانات مادي و تبليغ ميان آشنايان و دوستان ممكن ميشود و افراد منفرد فاقد صلاحيت با انگيزههاي متفاوت وارد شوراها ميشوند. اين گونه افراد به راحتي ميتوانند مورد سوءاستفاده ديگران قرار بگيرند و يا با پيشنهادهاي گوناگون اغوا شوند. همچنين اين نوع افراد به دليل عدم تخصص و كارآيي لازم برنامهاي براي پيشبرد طرحهاي عمراني ندارند.
شورا و مسئله مشاركت؛ پرهيز از لوث شدن
بايد توجه داشت كه شوراها به عنوان نهاد مشاركتي قابل ارج و اكرام است. حتي شوراهاي شهرداري نيز در صورت امكان خدمت ميبايد مورد توجه قرار بگيرد. منتها مسئله مهم اين است كه اگر انتخابات و عملكرد شورا موجب دلزدگي مردم از شورا شود، بايد چه كرد؟
مسئله اينجاست كه ميبايد در شرايطي در اين شوراها وارد شد كه امكان خدمت و مؤثر نشان دادن شوراها وجود داشته باشد تا تأثير عملكرد شوراها در ذهن مردم ثبت گردد.
تجربه انتخابات دو دوره شوراها تأثير مثبتي بر افكار عمومي نگذاشته است. انتخابات در كلانشهرها و مراكز با استقبال مردم روبرو نخواهد شد، اما در شهرهاي درجه دوم و سوم و چهارم و روستاها موضوع متفاوت است.
با توجه به چنين وضعيتي اقدام شايسته آن است كه افراد در صورتي در انتخابات شركت كنند كه امكان خدمت براي آنان فراهم باشد و رأيدهندگان چنين عنايتي داشته باشند. از همين روي جريانات سياسي مردممحور نميتوانند در انتخابات شوراي سوم فعال باشند چرا كه هم تيغ تيز رد صلاحيت وجود دارد و همچنين عدم شرايط برابر براي فعاليت و همچنين دلزدگي از تجربه شوراها و احساس اين كه آرايشان بياثر است، مزيد ر علت عدم شركت در انتخابات ميگردد. نبايستي فراموش كرد سياسي – جناحي كردن انتخابات شوراهاي شهر اول و دوم در شهرهاي بزرگ اقدامي ناپسند بود كه بوسيله هر دو جناح حاكميت به كار گرفته شد و در انتخابات آتي نيز چنين برنامهاي از سوي هر دو جناح حاكميت در دست اجرا است.
نيروهاي ملي – مذهبي با تحليل عملكرد شوراهاي اول، طي بيانيهاي مفصل در بهمن 1381 لزوم تخصصي و كاركردي كردن شوراها را گوشزد كردند. از همين روي با توجه به شرايط ايجاد شده در آن سال از دادن ليست براي انتخابات شوراها خودداري كردند تا نشان دهند كه با ديد سياسي – جناحي نبايد شوراهاي شهر را مورد توجه قرار داد. چنين درايتي لازم است تا شورا به عنوان نهاد دموكراسي مشاركتي مصون و محفوظ بماند، لااقل در نزد جرياني كه خود از بانيان ايده دموكراسي شورايي بوده است. شرايط سختي است. نظام پارلماني و نهاد مشاركتي شورايي به خوبي به كار گرفته نميشوند و به نظر ميرسد كه در چنين شرايطي حداقل بررسي سه نكته براي شركت هر فرد و نيرويي در انتخابات ضروري است. مؤثر بودن، مفيد و كارآ بودن و خدشه به اعتقاد مردم وارد نكردن. بررسي اين سه مورد در ساحت كلان كشور نشان ميدهد كه ورود جرياني فعال و ارائه ليست انتخاباتي در شوراهاي سوم راهكار درستي نيست.
حال شايد پرسش اين باشدكه چرا در انتخابات شوراهاي اول ملي ـ مذهبيها ليست دادند و در آن مشاركت فعال كردند. بيگمان در شوراهاي اول دو هدف مهم راهبردي وجود داشت كه شركت را توجيه مي كرد:
1- امكان پيشبرد جريان اصلاحات كه به دموكراسيخواهي ياري ميرساند و شركت در انتخابات شوراها در جهت تقويت روند اصلاحطلبي قرار ميگرفت.
2 ـ حاكيمت و جاافتادن يك نهاد مشاركتي به نام شوراها با اين اميد كه در آينده بر اختيارات آن افزوده شود كه طرح اختيارات افزوده شده شوراها در سال 1381 بوسيله شوراي نگهبان رد شد. حال با پايان يافتن اصلاحات دوره خاتمي، كاهش نقش شوراها و محدوديتهاي بيشتر در راه قدرتمند شدن شوراها، مشاركت فعال در انتخابات شوراها منتفي است.
اكنون بايد با ترويج جامعه مدل دموكراسي پارلمان ـ شورايي و مدلسازي مطلوب شرايط را براي تحقق مدل دموكراسي پارلمان ـ شورا فراهم آورد.
