اينک پس از مشخص شدن نتايج قطعي چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان و سومين دوره شوراها و فرونشستن گرد و غبار هاي تبليغاتي جناح هاي درگير ، بهتر مي توان به تحليل ماجرا پرداخت و به جاي بيان آرزوها و اهداف مورد دلخواه ، نتايج عيني و واقعيت ها را مورد داوري قرار داد.
کارزار رواني داغ يکي از ويژگي هاي بارز اين دوره از انتخابات بود که تمامي بازيگران قبل از شمارش آرا خود را پيروز ميدان معرفي مي کردند و در عين حال مدعي بودند که تقلب و دستکاري در روند انتخابات به ضرر آنها در جريان است.
در اين ميان منازعه جريان اصول گرايان که هيئت نظارت مرکزي در مجلس را در دست داشت با رايحه خوش خدمت که بر هيئت اجرايي مستقر در وزارت کشور حاکم بود ، چنان بالا گرفت که نحوه شمارش آرا پس از گذشت 5 ساعت از پايان مهلت راي دادن مشخص شد که تازه با مداخله مقامات عالي رتبه حکم به مصالحه بر سر شمارش همزمان دستي و کامپيوتري آراء داده شد.
به نظر مي رسيد که اختلاف بر سر شمارش دستي و يا رايانه اي ظاهر قضيه بود و در اصل کشمکش طرفين براي دريافت امتيازات و دفع ضرر هاي ناشي از تقلب و انحراف فرايند شمارش آراء از مسير طبيعي بود.
اما از سطحي ديگر اين انتخابات يکي از ضعيف ترين و لجام گسيخته ترين انتخابات ها در طول تاريخ جمهوري اسلامي بود که پرده ديگري از بي کفايتي و ناتواني دولت عدالت گستر را آشکار کرد.
گردانندگان ستاد انتخابات وزارت کشور از جمله محمد باقر ذوالقدر و هاشمي ثمره متعلق به بخشي از نيروهاي نظامي هستند که ادعاهاي آنها در اداره بهتر کشور گوش فلک را پر کرده بود و با تدابير مختلف در طول ساليان گذشته کوشيده بودند همه جناح هاي سياسي را زير سئوال ببرند و زمينه ورود نظاميان به ميدان سياست را هموار کنند. حال ثمره ناميمون حضور آنان که بخش هاي اصلي قدرت را به صورت مستقيم در دست گرفته اند، مشخص شده است.
اين انتخابات نشان داد که آنها از عهده برگزاري انتخابات معمولي نيز عاجز هستند که با توجه به تجارب گسترده موجود در وزارت کشور، امري عادي و روتين است. آنان حتي نتوانستند پوششي حداقلي براي تقلب ها و دخالت هاي غير متعارف نيز درست کنند و بدين ترتيب گفته آيت الله خميني در مورد حزب موئلفه اسلامي در مورد آنان نيز صادق است که عرضه اداره يک نانوايي را نيز ندارند. مشخص نبودن نحوه شمارش آرا تا 5 ساعت پس از پايان انتخابات ، شمارش دستي برخي از صندوق هاي راي در خارج از حوزه هاي راي گيري ، سعي صفا و مروه صندوق هاي راي باز شده بين سايت هاي شمارش آرا و مناطق نامعلوم ، بازشدن پلمب صنوق هاي راي در هنگام انتقال، گم شدن برخي از صنوق هاي راي براي مدتي معين، اعلام نتايج اوليه شمارش آرا پس از 35 ساعت از پايان انتخابات ،تعارض بين اظهارات برخي از مسئولين و مفاد اعلام رسمي نتايج آرا، اخراج برخي از ناظران از سايت هاي شمارش ، ايجاد محدوديت براي اطلاع رساني خبرنگاران و اصحاب رسانه ها و .... جلوه هايي از هنر نمايي و تجلي رايحه خوش خدمتي آقايان در نمايش انتخاباتي بود که عدم سلامت، ضعف فاحش اجرايي وفقدان کيفيت شاخصه هاي اصلي آن را تشکيل مي داد.
بحث بر سر تاثير نتايج اين انتخابات در تغيير آرايش نيروهاي سياسي داخل حکومت و توازن قوا در بلوک قدرت، عدم حضور احزاب پادگاني و دخالت سازمان يافته نيروهاي شبه نظامي و موفقيت دوباره نظام سياسي در استحاله انتخابات از معناي واقعي را به فرصت ديگري واگذار مي کنم که چگونه نظام انتخاباتي علي رغم پيشينه صد ساله، واجد ارزش در گذار به دموکراسي و فرايند توسعه و پيشرفت کشور نيست و ساخت قدرت مطلقه توانسته است، پتانسيل سازنده انتخابات به مثابه ظرفي براي تجلي اراده ملت و منبع فراهم آورنده توان تحول و اصلاح را مهار و آن را به عرصه اي براي رقابت و جابه جايي محدود قدرت بين جناح هاي داخلي حکومت تنزل دهد.
در اين يادداشت خواهم کوشيد تا فرض تغيير در رفتار سياسي مردم ايران و اهميت يافتن دوبار جايگاه مشارکت در انتخابات و اصلاحات دولت محور در سپهر نيروهاي تحول خواه را مورد چالش قرار دهم.
برخلاف پاره اي از پندارها در اين انتخابات تغيير معناداري در روند کلي گسست از اصلاحات دوم خردادي و توانايي در ساختار قدرت در جلب مشارکت پيش نيامد.
اکثريت معترض باز هم در اين انتخابات از حضور در پاي صندوق هاي راي امتناع کرد و حاضر نشد اعتبار خود را در شبه انتخابات هايي هزينه کند که ساختار قدرت اقتدار گرا و شش فقيه منصوب ولي فقيه محدوده انتخاب مردم را تعيين مي کنند و فراورده انتخابات نيز به شکلي نهادي در برابر بخش هاي انتصابي ، اقتداري براي تحقق برنامه هاي مستقل و اصلاح طلبانه خود ندارد.
شدت هرج و مرج ، دخالت نهاد هاي غير مسئول و تخلفات بسيار باعث شد تا انتخابات از مسير طبيعي منحرف شود و سلامت آن مخدوش گردد.
بنابراين بديهي است که نتايج و ستانده هاي انتخابات ناسالم و شبهه دار اعتباري ندارد و اين بي اعتباري شامل همه سطوح انتخابات مي شود نه مانند اصلاح طلبان که در اقدامي متناقض نما از يک طرف مدعي دستکاري در نتايج انتخابات به نفع جريانات رقيب هستند و از طرف ديگر ميزان مشارکت اعلام شده را درست مي دانند و به تجليل از مشارکت گسترده مردم مي پردازند!
ولي اگر نتايج همين انتخابات مخدوش را ملاک قرار دهيم ، باز دليلي براي مقبوليت مردمي نظام سياسي و بهتر شدن موقعيت پروژه اصلاحات دوم خردادي در افکار عمومي نمي شود.
وزارت کشور در اقدامي عجيب تعداد کل واجدين شرايط راي را بر مبناي انتخابات رياست جمهوري گذشته 46786418 نفر اعلام کرد.در حالي که در 24 آذر ، 18 ماه از آن تاريخ گذشته بود و بر مبناي بررسي هاي کارشناسي حداقل بايد 1.5 ميليون نفر به آمار فوق افزوده مي شد.
از سوي ديگر همان آمار اعلام شده در تير ماه سال 1384 نيز آمار درست و دقيقي نبود.بنا بر سر شماري نفوس در سال 1375 ، طبقه سني بين 14- 5 و 65 سال به بالا به ترتيب 17 و 4 ميليون نفر از جمعيت کشور را تشکيل مي دادند.
حال با گذشت ده سال از آن تاريخ در سال 1385 و توجه به اينکه حداقل سن براي راي دادن 15 سال است ، حتي اگر فرض کنيم تمامي افراد بالاي 65 سال در آن دوران، دار فاني را وداع گفته باشند ، حداقل 13 ميليون نفر به جمعيت بالاي 15 سال کشور افزوده شده است که با عنايت به رقم 36.5 ميليون نفري واجدين شرايط در سال 1375 ، ميزان شمار منطقي کساني که اکنون از حق راي برخوردار هستند 49.5 ميليون نفر خواهد بود.
از آنجايي که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات اخير از سوي وزارت کشور 28329207 اعلام شد ، بنابراين نرخ مشارکت 57 درصد خواهد بود که اين رقم و حتي نرخ مشارکت 60 درصدي اعلام شده نيز در مقايسه با نرخ مشارکت 63 درصدي در انتخابات رياست جمهوري گذشته ، روندي نزولي را نشان مي دهد.
از طرف ديگر ، حاکميت مانور تبليغاتي فراواني انجام داد تا مشارکت 28 ميليوني را به عنوان رکوردي براي شرکت مردم در انتخابات خبرگان جلوه دهد.در حالي که تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات به خودي خود شاخص مناسبي براي سنجش مشارکت و يا مقبوليت مردمي نيست بلکه نسبت آراء ريخته شده به تعداد کل واجدين حق راي ملاکي مناسب و معتبر براي بررسي و تجزيه و تحليل است.
يک ميليون راي در جمعيت 36 ميليوني با همين مقدار در جمعيت 70 ميليوني از اساس متفاوت است همانگونه که ارزش يک ميليون تومان در سال 1357 با همين رقم در سال 1385 قابل مقايسه نيست.
نرخ مشارکت مردم در انتخابات هاي مجلس خبرگان با فرض چشم پوشي بر تخلفات، شرايط تحميلي و تقلب ها در دوره هاي اول ، دوم ، سوم و چهارم به ترتيب 77.28 ، 37 ، 46 و 60 درصد است.
بنابراين حکومت علي رغم طرح تجميع انتخابات و الزام شرکت کنندگان در انتخابات شوراها به راي دادن در انتخابات خبرگان نتوانسته است ، رکورد خود در اولين دوره خبرگان را تجديد کند.
انتخابات هاي برگزار شده اخير به خصوص مجلس خبرگان به دليل فاصله فاحش با معيار ها و استاندارد هاي انتخابات آزاد و منصفانه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و معاهدات بين المللي از جمله سند اتحاديه بين المجالس و تخلفات گسترده صورت گرفته در مراحل سه گانه تبليغات، اخذ راي و شمارش و اعلام نتايج آراء مشروعيت آفرين نبودند و تحليل هاي آماري نشان مي دهد که وضعيت حکومت در افکار عمومي به طور نسبي تضعيف شده است.
اکثريت معترض حتي با فرض پذيرش نتايج رسمي اعلام شده، 40 درصد جمعيت ايران را تشکيل مي دهند و بيست درصد آنها کساني هستند که از پروژه اصلاحي دوم خرداد روي گردان شده اند و مسير تحولات را در خارج از صندوق هاي راي جست و جو مي کنند.
در جامعه اي مثل ايران به خاطر نفوذ سياسي، ايدئولوژيک و اقتصادي فوق العاده حکومت همواره بخشي از مردم براي ثبت مهر انتخابات در شناسنامه هاي شان و گريز از عقوبت هاي احتمالي راي مي دهند، برخي ديگر خود را مجبور به انتخاب بين بد و بد تر مي بينند ، يا اميدي به توفيق روش هاي راديکال ندارند و يا به قول جان لاک " نسبت به جدا شدن از نظام کهن خود سرد و بيزار هستند".
بنابراين با توجه به اين مسائل ، نرخ مشارکت 60 درصد براي نشان مشروعيت و همراهي مردم با نظام سياسي شکننده است و مانند مشارکت هاي بالاي انتخاباتي در دوره زمامداري صدام حسين و يا نظام سياسي مصر و سوريه قابل اتکا نيست.
از سوي ديگر محور تعيين کننده مشارکت مردم در انتخابات اخير ، شوراهاي شهر و روستا بودند.شوراها فقط در کلان شهر ها و شهر هاي بزرگ واجد خصلت سياسي هستند. اما در شهر هاي غير بزرگ و روستا ها فقط بازتاب رقابت هاي محلي ، قبيله اي و خويشاوندي هستند.
شوراها در روستا ها جايگزين کدخدا شده اند و عملا اداره امور عمومي روستا ها بدون وجود آنها امکان پذير نيست.در شهر هاي کوچک و بخصوص مراکزي که ترکيب قوميتي متنوعي دارند و يا در نقاط مرزي کشور هستند و يا هنوز مناسبات ايلي بر آنها حاکم است ، شهرداري نقشي مهم در مديريت شهر و زندگي روزمره مردم دارد .امکانات و فرصت ها از کانال آنان توزيع مي شود.از اين رو مشارکت مردم در اين مناطق که اکثريت ميزان کل مشارکت سراسري مردم در انتخابات شوراها را تشکيل مي دهد ،فاقد پيام سياسي و داوري در خصوص مشروعيت نظام سياسي و همچنين سنجش اقبال به جريانات سياسي است.
در تهران نرخ مشارکت30 درصد بود.اين نرخ در سياسي ترين شهر ايران گوياي شکست حاکميت در جذب مشارکت اکثريت مردم جامعه است.افزايش نرخ مشارکت از 12 درصد در دوره قبل به 30 درصد در اين دوره اگر چه افزايشي را نشان مي دهد ولي در حکم ارتقاء نمره دانشجويي از 2 به 7 است که مانع مردودي و افتادن او در درس مورد نظر نمي شود.
اين اتفاق در شهرهاي اصفهان، شيراز، تبريز، مشهد، قزوين، رشت، سنندج و ... هم رخ داد که ميزان مشارکت کمتر از 50 درصد بود.
اين نتايج در حالي رخ داد گزينه تحريم در اين انتخابات به صورت جدي مشابه انتخابات رياست جمهوري قبلي مطرح نبود و اکثر چهره ها و جريانات شاخص دعوت کننده به عدم مشارکت ، سياست سکوت را در پيش گرفته بودند و حتي برخي از آنها با موضع گيري منفي در برابر اقتدار گرايان و جريان احمدي نژاد به نوعي راه را براي پيروزي اصلاح طلبان هموار کردند.
اما همين نتايج نشان داد که علاوه بر اينکه بر اساس معيار هاي دموکراتيک نظام سياسي فاقد مشروعيت و مقبوليت است، گزينه امتناع از راي کماکان حرف اول را در بين اکثريت نيرو هاي تحول خواه و معترض ايران مي زند.
البته لازم به ذکر است که دوگانه تحريم و شرکت به هيچ عنوان بيانگر مرز هاي هويتي نيستند و في نفسه ارزش ذاتي ندارند.بلکه دو راهبرد متفاوت اصلاخات ساختاري ، بيرون از ساختار قدرت و جامعه محور و اصلاحات روبنايي ، در درون ساختار قدرت و دولت محور معرف دو موجوديت متمايز سياسي هستند. تحريم و شرکت صرفا ابزاري هستند که در سطح تاکتيک بسته به اهداف ، شرايط زماني ، نوع برخورد حکومت و شرايط جامعه مورد استفاده قرار مي گيرند .به عبارت ديگر اصل کلي ، مقدس و تغيير ناپذيري وجود ندارد که به تحريم و يا شرکت در انتخابات مطلوبيت و ارزشي هميشگي بخشد و يا هويت افراد و گروه ها بر حسب آنها تعريف شود.
اين انتخابات همچون انتخابات هاي دومين دوره شوراها ، هفتمين دوره مجلس و نهمين دوره رياست جمهوري در کل تقويت کننده رويکرد اصلاحات ساختاري بود. که مسير دستيابي به دموکراسي ، توسعه پايدار ، حل بنيادي معضلات جامعه و برقراري آزادي و عدالت را در فراسوي ساختار قدرت و تغيير مصاديق آن جست و جو مي کند و حداقل تغيير اصول مغاير با دموکراسي و حاکميت ملي در قانون اساسي را ضروري مي داند ..مسئله اصلي به جاي شرکت در شبه انتخابات ها ، ارتقاء انتخابات به جايگاه واقعي خود است تا تجلي دهنده اراده ملت باشد و محصول آن حرف اول و آخر را در اداره عمومي جامعه و تعيين سرنوشت کشور تحت نظارت افکار عمومي بزند.
در سطحي ديگر کساني که انتخابات اخير را نشانه توفيق اصلاحات دوم خردادي ،آب شدن يخ مشارکت در انتخابات ، شکست خط تحريم و روشن شدن عواقب مخرب آن در انتخابات رياست جمهوري گذشته مي دانند ، عمدتا بر محور هاي زير تاکيد مي کنند:
1- شکست جريان مدافع احمدي نژاد در قامت راست افراطي
2- راي 1600000 هاشمي رفسنجاني و اول شدن وي در انتخابات خبرگان در حوزه استان تهران
3- کسب اکثريت را ه يافتگان به شوراهاي شهر و روستاها و حضور 4 نفر از ليست اصلاح طلبان در شوراي شهر تهران
شکست ليست رايحه خوش خدمت از بزرگترين پيام هاي انتخابات اخير بود ولي شکست آنها به معناي پيروزي اصلاحات نبود.اگر ملاک پيروزي در انتخابات را کسب اکثريت کرسي ها بدانيم .جريان برنده نيروهاي اصول گرا بودند که به لحاظ جرياني آنها را مي توان راست سنتي ناميد. از اين لحاظ اصلاح طلبان در اين انتخابات شکست خوردند. چون نتوانستند اکثريت شوراهاي مراکز استان ها را به دست بياورند.موقعيت آنها در مجلس خبرگان نيز ضعيف تر شد و وزن شان از 19 درصد در دوره سوم به 9 درصد در دوره چهارم کاهش يافت..
راست سنتي و ميانه رو برنده اين انتخابات بود .اگر چه اين جريان چالشي جدي با راست افراطي و بنياد گرا داشت ولي فاصله فاحش آن با باورهاي دموکراتيک و مدرن و معيار هاي اصلاح طلبي و همچنين شکاف تاريخي آن با جناح چپ و خط امام جايي براي اعلام پيروزي اصلاح طلبان باقي نمي گذارد.
دولت احمدي نژاد شکست خورد ولي پسر عموها و شرکاي سابق و در اصل محافظه کاران به عنوان بخش مسلط نظام سياسي در دوره رهبري آقاي خامنه اي پيروز شده اند که اعتراض به عملکرد آنها موضوع جنبش اصلاح طلبي را تشکيل داده و مي دهد.
اما واريز کردن آراي هاشمي رفسنجاني به حساب پيروزي اصلاحات نيز موضوع شگفت انگيز ديگري است که در ادامه انتخابات رياست جمهوري به عنوان سدي در برابر فاشيسم دنبال شد.
اين ادعا نه با سابقه وي همخواني دارد و نه بر اصول علمي ، اخلاقي و واقعيت هاي سياسي منطبق است..
خود هاشمي رفسنجاني در ايام تبليغات انتخاباتي با صدور بيانيه اي علني و رسمي از ليست اصلاح طلبان ابراز برائت کرد و همچنين وي هيچ موضعي دال بر مخالفت و يا رقابت با جريان راست و سياست هاي جاري مملکت و يا اعلام برنامه اصلاح طلبانه در مجلس خبرگان مطرح نکرد.
بنابراين اطلاق اصلاح طلبي به وي حکم همان تناقض تبديل به يک باره عالي جناب سرخ پوش به نماد مبارزه با فاشيسم را دارد.
اما حتي اگر اين ادعاي نادرست را بپذيريم و چشم بر اين جعل فاحش واقعيت ببنديم که در بطن خود معرف توهين به شعور جامعه نيز است ، باز بر خلاف هياهو هاي تبليغاتي ، موقعيت هاشمي رفسنجاني در افکار عمومي متزلزل تر از قبل شده است.
وي در دور دوم رياست جمهوري قبلي که حمايت اصلاح طلبان ، جامعه روحانيت مبارز و مدرسين حوزه علميه قم را در پشت سر خود داشت ، موفق شد در استان تهران 1965409 راي کسب کند که24 درصد کل واجدين شرايط راي بود.
حال وي در شرايطي که از همه حمايت هاي قبلي به علاوه حمايت راست سنتي و ميانه رو برخوردار بود ، رهبري حضور وي را در مجلس خبرگان واجب خوانده بود ، احزاب پادگاني و راست افراطي مجال تخريب وي را پيدا نکردند ، گروه هاي شبه نظامي در انتخابات حضور نيافتند و بر خلاف انتخابات قبلي همسو با بخش مسلط نظام سياسي در صحنه حضور يافت ، توانست 1600000 راي با وزن نسبي 19 درصد در ميان کل جمعيت حق راي دار در استان تهران را به دست بياورد.
از سوي ديگر تجميع انتخابات خبرگان و شوراها نقشي مهم و اصلي در افزايش تعداد راي دهندگان استان تهران در انتخابات خبرگان از 2854147 نفر در دوره سوم به 3774508 در دوره چهارم ايفا کرد.
بديهي است بسياري از افرادي که مجبور به راي دادن در انتخابات خبرگان شدند بخصوص در روستا ها و شهر هاي کوچک به خاطر شهرت و شناخته بودن به هاشمي رفسنجاني راي دادند.
وي همچنين در انتخابات سومين دوره خبرگان در سال 1377 در استان تهران 1200000 راي به دست آورد که 17 درصد واجدين شرايط (7158459) و 43 درصد شرکت کنندگان بود .حال اين رقم در چهارمين دوره مجلس خبرگان به 1600000 نفر ارتقاء يافته است که 19 درصد واجدين شرايط (8500000) و 42 درصد کل شرکت کنندگان است.
بنابراين بررسي آمار هاي فوق روشن مي سازد که از آراء هاشمي رفسنجاني در بين مردم کاسته شده است و موقعيت وي در مجلس خبرگان نيز مشابه دوره قبل است که تمام گروه هاي وابسته به جبهه دوم خرداد ، انتخابات آن را تحريم کرده بودند.
تنها تفاوت بهتر شدن نسبي موقعيت هاشمي در بلوک قدرت است که البته معنا و مفهوم اصلاح طلبانه ندارد.
اما اصلاح طلبان اگر چه بيشترين کرسي ها را در شوراهاي کل کشور به دست آورده اند ولي در تهران و مراکز استان ها چون شهرهاي اصفهان ، مشهد ،شيراز ،تبريز ، سنندج ،قزوين و ... در کسب اکثريت شوراها ناکام شدند.
ترکيب سياسي منتخبين شوراهاي مراکز استان ها به عنوان مراکزي که راي مردم در آنجا معناي سياسي دارد ، نشان مي دهد که وزن راست سنتي و افراطي 54 درصد ، مستقل ها 18 درصد و اصلاح طلب ها 28 درصد است.
بي گمان حضور 4 نفر در شوراي شهر تهران براي جرياني که زماني تمامي 15 صندلي آن را در تصرف خود داشت ، پيروزي به حساب نمي آيد و آن را نمي توان به منزله اقبال مجدد مردم به آنان ارزيابي کرد.تازه يکي از 4 نفر انتخاب شده ، هادي ساعي است که شخصيت فردي و حقيقي وي بعنوان يک ورزشکار بر انتساب وي به اصلاح طلبان فائق است.
احمد مسجد جامعي ، معصومه ابتکار و محمد علي نجفي بيش از آنکه صبغه اصلاح طلبي داشته باشند از دولت مردان و کارگزاران جمهوري اسلامي هستند و به لايه محافظه کار و کند روي اصلاح طلبان تعلق دارند.
هيچ کدام از اين افراد به جبهه مشارکت و گروه هاي خط امام تعلق ندارند و حتي مسجد جامعي سابقه همکاري با علي لاريجاني و مصطفي مير سليم را نيز در کارنامه دارد.
نکته جالب ديگر افزوني آراي سفيد و باطله بر تعداد راي هاي معصومه ابتکار است که بالاترين راي را در ليست سازماني اصلاح طلب ها در شهر تهران به دست آورد.
يعني وزن اجتماعي کساني که از سر اجبار و يا نداشتن گزينه مطلوب در بين کانديداهاي موجود و يا بيان اعتراض راي سفيد دادند نيز از اصلاح طلبان معتقد به تداوم مشي دوم خردادي بيشتر است.
مقايسه مجموع آراء کانديداهاي اصلاح طلب در انتخابات رياست جمهوري گذشته با انتخابات شوراها ، افول چشمگير پايگاه اجتماعي آنان را از زاويه اي ديگر نشان مي دهد.
مجموع آراء کروبي ، معين و مهر عليزاده 35 درصد کل آراء ماخوذه و 20 درصد کل واجدين شرايط بود .اما اصلاح طلبان علي رغم ائتلاف و ارائه ليست واحد در انتخابات شوراها در مراکز استان ها توانستند 28 درصد کل آراء ماخوذه و 17 درصد کل واجدين شرايط را به دست بياورند که نشان مي دهد کمتر شدن ابعاد شکست اصلاح طلبان در انتخابات شوراي شهر تهران نسبت به دوره قبل و حضور 4 نفر از آنان محصول ائتلاف آنها بوده است تا اينکه علامتي دال بر بهبود نسبي آنها در افکار عمومي و نيروهاي تحول خواه باشد.
بنابراين نکات اصلي انتخابات هاي اخير، شکست طيف احمدي نژاد و مدافع دولت ، پيروزي راست سنتي در کشمکش هاي داخل حوزه قدرت، ناتواني نظام سياسي در کسب مقبوليت مردمي و تداوم بحران مشروعيت مزمن آن، تثبيت اصلاحات ساختاري و جامعه محور در سپهر نيروهاي تحول خواه و مدافع دموکراسي و بطلان دوباره ديدگاهي بود که صندوق هاي راي.و مشارکت غير مشروط در انتخابات را مطلوب ترين و تنها ترين گزينه پيش روي جنبش دموکراسي خواهي در ايران مي داند.
پايگاه اجتماعي رويکرد اصلاح از درون ساختار قدرت، کماکان روندي نزولي را طي مي کند. اصلاح طلبان دوم خردادي تنها توانستند با ارسال 4 نفر به شوراي شهر تهران ، حضوري کم رنگ در تعاملات و چانه زني هاي داخل حوزه قدرت داشته باشند. رويکردي که از ابتدا با انتخاب چهره هاي محافظه کار و اعلام وفاداري به خط امام و گفتمان حکومت ديني با قرائت اسلام فقاهتي اتخاذ کرده بودند.