تاکید دادستان کل کشور بر یافتن "سرنخ های جدید" و اخبار احتمال ردصلاحیت 16 نماینده مجلس در رابطه با اختلاس بزرگ و نیز بازداشت فرزند یکی از نمایندگان مجلس با اتهامات "سنگین"، همه نشان می دهند که پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی همچنان سر دراز دارد.
غلامحسین محسنیاژهای، دادستان کل کشور در نشستی خبری گفت که "سرنخهای جدیدی" از پرونده اختلاس به دست آمده که ناشی از "حرف زدن" یکی از متهمان پرونده بوده است. وی به نام این متهم یا محتوای مدارک به دست آمده، اشارهای نکرد و تنها گفت که با کشف این اسناد، "فصل جدیدی" در این پرونده آغاز شده که میتواند روی کیفرخواست هم اثر بگذارد.
محسنیاژهای همچنین خبر از آن داد که پسر یکی از نمایندگان مجلس در ارتباط باهمین پرونده با اتهامی سنگین بازداشت شده است: "این فرد فرزند شخصی که در هیات رییسهی مجلس است، نیست اما وی فرزند یکی از نمایندگان مجلس است و اتهامش هم سنگین است".
در همین حال سایت بولتننیوز به نقل از یک نماینده مجلس نوشت که "یک نهاد نظارتی" به ۱۶ نماینده مرتبط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اعلام کرده صلاحیت آنها در صورت حضور در انتخابات آتی مجلس تائید نخواهد شد.
این نماینده گفته است: "این نهاد نظارتی به این عده اعلام داشته که به هیچ وجه ثبت نام نکنند و اگر ثبت نامی از آنان به عمل آمد٬ مطمئن باشند که صلاحیت آنها تائید نخواهد شد. تعداد نمایندگان مجلس هشتم که رد صلاحیت خواهند شد، بیش از ۱۶ مورد است٬ چرا که برخی از نمایندگان مرتکب تخلفاتی شدند و اسناد و مدارک آنها به شورای نگهبان هم ارائه شده است".
پیش از این یک سایت اصولگرا از صدور کیفرخواست برای ۴۰ متهم این پرونده از جمله هفت نماینده مجلس، دو تن از فرزندان چهرههای سیاسی و اقتصادی و چند تن از مسوولان اجرایی خبر داده بود.
غلامرضا اسداللهی٬ از اعضای کمیته ویژه بررسی پرونده اختلاس، در گفتگویی خبر داده بود که در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس، از چهار نماینده مجلس نیز بازجویی شده است. محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از حضور۱۰ نماینده مجلس در این پرونده خبر داده و از قوه قضائیه خواسته بود نام آنها را اعلام کند.
معروفترین این نمایندگان علاءالدین بروجردی ـ رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ـ بود که گفته میشود در چند نوبت مورد بازجویی قرار گرفته است.
به غیر از بروجردی، ارسلان فتحیپور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکینژاد و صمد مرعشی، چهار نمایندهای هستند که پیشاز این نام آنها در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی در برخی رسانهها آمده بود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از پنهان کردن مدارک و اسناد مختلف در چهار نقطه ـ سه نقطه تهران و یک نقطه در شمال ـ و بازداشت سه نفر در همین زمینه خبر داد.
اژهای که پیش از این پرده از خرید انگشتر برلیان 6 میلیارد تومانی برداشته بود، گفته است که این جواهر نیز پیدا شده و "اگر مشخص شود این اموال از طریق همین فساد بانکی به دست آمده و از طریق نامشروع و منغیر حق به دست آمده است، حتما ضبط خواهد شد".
وی پیش از این درباره این جواهرات گفته بود: "در كارشناسيهاي صورت گرفته مشخص شد مقداري طلا و جواهر براي يك خانم خريداري شده است. يعني يك خانم جديد هم وارد پرونده شد و مشخص شد بيش از ۱۰ ميليارد تومان طلا براي اين خانم خريداري شده است. سند خريد يك برليان به قيمت شش ميليارد تومان هم وجود دارد اما معلوم نيست خود برليان كجاست. آپارتماني هم به مساحت ۶۰۰ متر و به قيمت دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان براي همسر يكي از اين افراد خريداري شده است. خانمهايي كه براي آنها طلا خريداري شده و به حساب آنان پول واريز شده بازداشت نشدهاند اما تحت تحقيق هستند".
محسنیاژهای، درباره برخی کمکها به متهمان این پرونده گفته بود: "چرا باید بر اثر ارتباطات، عدهای بتوانند از امکانات دولتی استفاده کنند و عده کثیری از مردم از این امکانات بیبهره باشند؟ به عنوان مثال از تیرماه ۸۸ تا مرداد ۹۰ مصوب شده که ۱۷۰۰ هکتار زمین به این گروه داده شود. آیا این مقدار زمین واقعا نیاز بوده است؟ البته درست است که همه این مقدار زمین واگذار نشده ولی بالاخره چرا باید به این گروه با این سابقه 1700 هکتار زمین اختصاص داده شود؟ مثلا برای پروژهای 700 هکتار زمین اختصاص داده شده؛ در صورتی که آن پروژه به 30 هکتار زمین بیشتر نیاز ندارد".
محسنیاژهای که از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان مسوول رسیدگی به این پرونده انتخاب شده، همچنین از احضار و تحت پیگرد قرار گرفتن یکی از کارمندان بانک پاسارگاد نیز خبر داده است.
تاکنون افرادی چون محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی، حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی و محمد جهرمی، رییس سابق بانک صادرات به عنوان متهمان این پرونده معرفی شدهاند.
اصولگرایان معتقدند این اختلاس توسط برخی اطرافیان احمدینژاد ـ که جریان انحرافی خوانده می شوند ـ انجام شده است. آنها این جریان را به فساد مالی متهم و ادعا کرده اند قسمتی از این پولها، در جریان انتخابات صرف خواهد شد.
در مقابل، احمدینژاد نیز اعلام کرده محمد جهرمی، با استفاده از دفتر رهبر جمهوری اسلامی، کارهای خود را پیش برده، اما به دلیل ترس، دفتر ریاست جمهوری را به عنوان عامل اختلاس معرفی کرده است. وی بازداشت پورمحمدی را "نامردی" دانسته و اعلام کرده بود که "نامردی جواب دارد. چرا انتقام از ملت میگیرید؟ آنها که رشوه داده و تخلف کردهاند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید. همان مدیرعاملی که این تخلف در آن بانک رخ داده در تاریخ 8 خرداد به رغم تاکیدات و تذکرات قبلی باز هم تسهیلات جدید داده است".
برخی از خبرنگاران روزنامه ایران پیش از این نوشته بودند که علت حمله به روزنامه ایران و تلاش برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، انتشار ویژهنامهای درباره اختلاس 3هزارمیلیاردی و معرفی عوامل پشت پرده آن بوده است؛ ویژهنامهای که توسط نهادهای امنیتی توقیف شد و اجازه انتشار نیافت.
چند تن از نمایندگان مجلس هم هفته گذشته گفته بودند احتمال صدور حکم اعدام برای دو متهم این پرونده وجود دارد؛ احتمالی که هنوز توسط دستگاه قضایی رد یا تایید نشده است.
محسنی اژه ای درپاسخ به سئوالی در رابطه با میزان اموال کشف شده از گروه امیر منصور آریا نیز گفته است که "میزان اموالی که متهمان در مورد آن اقرار میکنند، تکافوی میزان بدهی به بانکها را میکند. مقداری را که ما تا حالا شناسایی کردهایم اعم از منقول و غیر منقول با وجود اینکه کارشناسی در مورد همه اموال صورت نگرفته است، برای پرداخت بدهی بانکها کافی است".
