سردار اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی، تابستان سال جاری، زمانی که برای توضیح پیرامون ناامنیهای اجتماعی به مجلس احضار شد، شاید تصور نمیکرد میزان ناامنیهای اجتماعی تا حدی افزایش یابد که رسانه های حکومتی مملو از خبر تجاوز باشد. آن زمان وی گفته بود از سال 86 تا تابستان 90 حدود 800 پرونده تجاوز در قوه قضاییه به ثبت رسیده است.
میزان تجاوزهای جنسی در سالهای گذشته باعث شد علی لاریجانی، رییس مجلس نیز به این مساله واکنش نشان دهد و خواستار "تامین امنیت روانی جامعه" شود: "بايد براي ايجاد امنيت رواني جامعه با اين افراد شرور برخورد قاطعانه صورت پذيرد و در اين امر مهم، همه بخشهاي کشور اعم از نيروي انتظامي و قوهقضاييه بايد با جديت برخورد کنند".
لاريجاني تصريح کرد: "اگر نيروي انتظامي به قانون متناسب نياز دارد، قوهمقننه آماده است با سرعت اين نقص را برطرف کند". درخواست لاریجانی در حالی بیان شده بود که احمدیمقدم مواردی چون "ماهواره، مشروبات الکلی و نفوذ بیگانگان و برنامههای آنها در ترویج سکس و خشونت" را ریشه اصلی افزایش ناامنی در کشور دانسته بود.
با وجود ادعای فرمانده نیروی انتظامی درباره امن بودن جامعه، در چند ماه گذشته چندین بار اخبار مختلفی پیرامون وقوع تجاوز- های فردی و گروهی – در رسانههای رسمی و نیمهرسمی منتشر شده است. نمایندگان مجلس و مسوولان نسبت به همهگیر شدن ناامنی در کشور هشدار داده و مسوولان امر – از جمله وزیر کشور را به مجلس احضار کرده اند.
پیش از این بارها اخباری مبنی بر دست داشتن برخی مقامات نیروی انتظامی در تجاوزها مطرح شده است. چند سال پیش نیز خبر بازداشت سردار رضا زارعی، از معاونان محمدباقر قالیباف منتشر شد. علت بازداشت وی "مسایل غیراخلاقی" اعلام شد و وی بعدها به همین جرم به 149 ضربه شلاق، سه سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محكوم شد.
اما از آغاز سال 90 این موارد فزونی گرفته و عملا بیشتر رسانه ها روزی نیست که خبری در این ارتباط نداشته باشند.
در یک نمونه، 5 نفر در روستایی در حوالی کرمانشاه، دختر خانوادهای را که مدعی بودند یکی از اقوام آنها را به قتل رسانده، ربودند و به وی تجاوز کردند.
یکی دیگر از مشهورترین این موارد در سال جاری، تجاوز به چند زن و دختر در باغی در خمینیشهر اصفهان و در مقابل دیدگان اعضای خانواده آنان بود. آن زمان اعلام شده بود که از 16 متهم این پرونده، تنها 4 تن بازداشت شدهاند. مقامات قضایی و سیاسی هم به انتقاد از نحوه حجاب و پوشش این افراد در میهمانی پرداخته و این مساله را در وقوع این تجاوز موثر دانسته بودند. آن هم در حالیکه
پیش تر، فرمانده انتظامي استان اصفهان اعلام كرده بود آمار تجاوز به عنف در اصفهان تنها طي يك ماه 133 درصد رشد داشته است.
به نوشته روزنامه شرق، چند ماه پیش یک کودک کار توسط ۱۱ کارگر افغانی در فردیس کرج ربوده شد، مورد تجاوز قرار گرفت و سپس به قتل رسید. در اواخر آذرماه نیز 4 نفر به زنی در حضور شوهر وی تجاوز کردند.
خبرهایی از این دست در صفحات حوادث روزنامهها و خبرگزاریها به وفور یافت میشود. پیش از این یکی از مقامات قضایی، درباره علل وقوع تجاوز و افزایش میزان آن، گفته بود: "جذب کارمند زن سبب ميشود آنان به ناچار در ساعات خلوت در شهر تردد كنند که اين امر سبب افزايش وقوع جرايمي مانند تجاوز به عنف و آدمربايي ميشود".
زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم پیشنهاد کرد شوراي عالي امنيت ملي در قالب طرحي موضوع «ساماندهی صفحات حوادث روزنامهها» را رسيدگي كند.
پیش از او فرمانده نیروی انتظامی خبر داده بود که نیروی انتظامی قصد داشته برای جلوگیری از چنین جرمهایی "براي كانونهاي جرم خيز دوربين نصب كند، اما با موانع بسياري مواجه شده است".
غلامحسین محسنی اژهاي، دادستان کل کشور نیز در این باره گفته بود: "رييس قوه قضائيه در همه جلسات و خطاب به تمامی روساي دادگستري دستور دادند پرونده جرائم پرخطر خارج از نوبت و با پيگيري مستمر دنبال شود. مردم، مراجع تقليد و مسوولان از ما توقع دارند دادگاهها به صورت زنده پخش شود، ولي تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي ميگويد حتي اگر دادگاه به صورت علني برگزار شود، حق پخش تصاویر از رسانهها را نداريم".
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور اما این ناامنیها را به گردن کشورهای دیگر انداخته و گفته بود: "غرب امروز با صدها شبكه ماهوارهاي فارسيزبان در طي ترويج رفتارهاي خانوادگي توام با بيبندوباري، فمينيست، شيطانپرستي و افكار منحرف است. لذا بايد براي مقابله با ناتوي فرهنگي عزم جدي دستگاهها جزم شود".
