پرونده 3000 میلیارد تومانی که یکی از بدترین نمونههای فساد مالی در ایران است و صدمه زیادی به باورها و اعتماد مردم وارد کرده است، قبل از آنکه نمونهاي از نارسایی سیستم نظارتی و ناکارآمدی نظام تامین مالی بنگاهها باشد، ...
... نشانه ضعفهاي ساختاری در اقتصاد ایران و سیاستهاي پولی ناکارآمد است. در این میان نرخ تورم بنا به اظهار ریيس کل بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری به 3/17 درصد رسیده است و براساس اعلام صندوق بینالمللی پول، نرخ بیکاری در سال جاری 3/15 درصد است. غول نقدینگی نیز با رشدی شتابان و با رسیدن به رقم 306 هزار میلیارد تومان و برای یافتن فرصتهاي سودآوری هر بار به بازارهای مختلفی از بورس گرفته تا طلا و ارز یا آهن و مس یا مسکن روانه است. در این میان حرکتهاي سوداگرانه بازار ارز از همه مخربتر بوده و دامن زدن به خروج سرمایه از کشور یکی از دهها صدمهاي است که به اقتصاد ملی وارد میکند. نرخ بیکاری وتورم واقعیتی تلخ از شرایط رکود تورمی است که دامنگیر اقتصاد کشور شده است.
در این میان فعالان اقتصادی هم شرایط خوشایندی ندارند. واحدهاي تولیدی برای یارانههاي خود و پیمانکاران بخش خصوصی بهدنبال مطالبات خود به هر دری میزنند. بانکهاي کشور بهدنبال فساد مالی اخير سخت در لاک خود فرورفتهاند، مدیران برخي از آنها عوض شدهاند و روال کاری آنها توام با احتیاطهاي دوصد چندان شده است. بنا به اخبار رسانهها برخي تغييرات ديگر هم محتمل است. دو وزیر هم پای استیضاح هستند و معلوم نیست که رای اعتماد میگیرند و ابقا میشوند یا جابهجا خواهند شد. بقیه وزارتخانههاي اقتصادی هم هنوز مرکب تصویب ادغام آنها خشک نشده است.
همه این تحولات در اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه بوده وچند ماهی هم بیشتر به پایان سال نمانده است. به راستی چه باید کرد؟ صاحب این قلم به سختی کار اذعان دارد، ولی معتقد است حداقل وظیفه دولت و مجلس در چنین شرایطی قبل از هر چیز اعتمادزایی در جامعه است. ایجاد اعتماد مستلزم ثبات سیاستگذاری، ثبات روشها و رویهها و درگیر كردن تشکلها و نهادهای غیردولتی در فرآیند برنامهریزی، سیاستگذاری و اجرا است. تنها در چنین شرایطی است که تهدیدات ناشی از تورم رکودی در داخل کشور و رکود اقتصاد جهانی را میتوان کم اثر یا بیاثر کرد تا شاید فرصتهای رشد و توسعه فراهم شود. چاره اندیشی برای این روزهای سخت در اقتصاد ایران را باید جدی گرفت.
منبع: دنیای اقتصاد هشتم آباد
