استفاده از ماهواره و مبارزه با آن يكي از محورهاي مهم خبري است كه اين روزها به آن پرداخته ميشود و اظهارات مسوولان امر و نيز عكسهايي كه نشاندهنده عمليات كماندويي و با هليكوپتر در مبارزه با ديش است نيز بر داغي اين خبر ميافزايد. يكي از جالبترين اخباري كه در اين زمينه ديده ميشود، اظهارات برخي مقامهاي نيروي انتظامي يكي از استانهاست كه اعلام كردهاند ماهوارهداران (منظور مردم هستند) با شربت و شيريني از پليس پذيرايي كردند (احتمالا منظورشان پيش از ماه رمضان است) يا اظهارات برخي نمايندگان مجلس بويژه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس! در مخالفت با نحوه رفتار نيروي انتظامي در برداشتن گيرندههاي ماهواره است و به نحوي كوشيدهاند نيروي مذبور را در اين ميان مسوول بدانند و پيشنهادهايي هم دادهاند، از جمله اينكه با حكم قضايي و با اطلاع قبلي به منازل مردم بروند و از اين نوع موارد. ولي واقعيت چيست؟ و چه كار ميتوان كرد؟ واقعيت اين است كه مطابق قانون مصوب مجلس در سال 1373، واردات و توليد و توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره، ممنوع و جرم است. نيروي انتظامي و وزارت كشور با هماهنگي با وزارت اطلاعات، موظف به جلوگيري از ورود و توزيع تجهيزات مربوط به ماهواره هستند. مطابق اين قانون واردكننده، توليدكننده و توزيعكننده ضمن مصادره اموال مربوط به موضوع به مجازات، تا 100 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم ميشوند، و مجازات استفادهكننده نيز از يك تا سه ميليون ريال جزاي نقدي است. واضح است كه نيروي انتظامي وظيفه مقابله با جرايم مشهود را هم دارد و چون ديشهاي ماهواره فعلا مشهود است، وظيفه خود ميداند كه با آن مقابله كند. ولي همه ميدانند كه ادامه اين راه سرانجام مطلوبي ندارد، چرا؟
بنا بر كمترين برآوردها حدود 60 درصد خانوارهاي شهري داراي ماهواره هستند، هرچند به دليل سهولت استفاده، در مناطق روستايي و عشايري نيز اين درصدها قبل توجه است. اگر نيمي از مردم را داراي ماهواره بدانيم، اين چه جرمي است كه حداقل نيمي از مردم، آن هم به صورت آشكار، مرتكب آن ميشوند؟! چنين رفتاري به معناي اجتماعي، جرم تلقي نميشود. زيرا قبحي اجتماعي ندارد، حتي نيم ديگر مردم هم از ترس فقدان قانون يا فقدان منابع مادي از آن استفاده نميكنند و نه از ناهنجار بودن استفاده از آن؛ كه در آينده نزديك هر دو مورد را هم حل خواهند كرد. تجربه مبارزات پيشين عليه ويديو هم بياثر بودن اين شيوهها را ثابت كرده است و آزموده را آزمودن خطاست. اگر قرار باشد قانوني رفتار كرد، بايد دهها هزار نفر از نيروي انتظامي را متولي اين كار كرد و صدها شعبه از دادسراها و دادگاهها را براي رسيدگي به اين امر اختصاص داد. در اين صورت تعداد پروندههاي وارده در دادگستري كه فعلا سالانه به حدود 10 ميليون رسيده است، حداقل به دو برابر اين تعداد خواهد رسيد. ضمن اينكه ارتكاب ميليونها فقره جرم استفاده از ماهواره را، هماكنون بايد به آمار دادگستري ايران اضافه كرد، و اگر به اين جرايم رسيدگي نميشود، به معناي نبود آن جرم در جامعه نيست. وقتي كه ميليونها رسيور و ال.ان.بي و ديش وارد، توليد و نصب ميشوند، مردم چه فكري بايد بكنند؟ جز اينكه ورود و نصب اين حجم عظيم از وسايل قاچاق و غيرقانوني بدون رضايت ضمني امكانپذير نيست؟ آيا مردم نبايد بپرسند كه چرا اين وسايل توليد و وارد ميشود و در عين حال با هليكوپتر و عمليات كماندويي ديشهاي مذكور از سطح شهر برداشته ميشوند؟ در حالي كه براي حمل اورژانسي مصدومان تصادفات، هليكوپتر كافي نداشته باشيم؟ آيا مردم ايران نميپرسند كه چرا دولت ايران برنامههايش را از طريق ماهواره ارسال ميكند تا مردم ساير نقاط دنيا آن را ببينند ولي استفاده مردم ايران از اين وسيله بايد غيرقانوني باشد؟ آيا مردم نبايد بپرسند چرا وقتي كه صداي بسياري از آنها از انواع و اقسام ناامني، مواد مخدر و ساير ناهنجاريها درآمده و تمامي مردم براي مبارزه با اين موارد از نيروي انتظامي حمايت ميكنند، ولي بخش مهمي از توان اين نيروها صرف اموري ميشود كه اصولا از نظر اكثريت مردم نه تنها ناهنجاري تلقي نميشود، كه رفتار مطلوبي هم هست و خودشان آن را انجام ميدهند؟ بنابراين چرا تاكيد اين نيرو بر انجام كاري است كه از نظر جامعه مسالهيي ندارد، ولي نسبت به مشكلات ديگر كه آنها هم جرم است و جامعه از آنها تنفر دارد، اهميت بيشتري داده نميشود؟ اكنون ميتوان پرسيد كه چه كار بايد كرد؟ مشكل اصلي در مجلس است و نه در نيروي انتظامي. زيرا قانون منع ماهواره همچنان وجود دارد و عدم اجراي آن نيز صحيح نيست و اجراي آن نيز مشكلآفرين است. بنابراين نمايندگان بايد اقدامي كنند كه هم به نفع جامعه باشد و هم به نفع انتخابات. ماههاي آينده بهار انتخابات است. پاسخ مثبت دادن به خواستههاي مردم امري پسنديده است. وجود اين قانون نه تنها مانع جدي در استفاده مردم نيست، بلكه ضررهاي زيادتري هم به جامعه تحميل ميكند، از جمله جري شدن مردم به نقض قانون، استهلاك نيروي انتظامي، ترويج قاچاق و محروم شدن دولت از درآمدهاي گمركي كلان و بدبيني بيشتر مردم و... از نتايج اين وضع است. به عبارت ديگر وجود چنين قانوني مصداقاش نخورده و دهان سوخته است. بنابراين پيشنهاد ميشود كه نمايندگان مجلس قانون مذكور را لغو كنند. يا قانون را به نحوي اصلاح كنند كه مشكلات موجود برطرف شود. اكنون كه عدهيي درصدد جذب راي از طبقه متوسط هستند، چرا روغن ريخته اين قانون را نذر امامزاده انتخابات خود نميكنيد؟ چه بخواهيد چه نخواهيد، ماهواره وجود دارد، مردم چنان به آن عادت كردهاند كه برخوردهاي فعلي هم نميتواند آنان را از ماهواره محروم كند، بنابراين با تغيير قانون هيچ اتفاق جديدي نميافتد جز اينكه خسارات مذكور در بالا، كمتر يا حذف ميشوند. اين كار به نفع صداوسيما هم هست كه از فضاي بيرقابتي خارج شده تا دو تا برنامه قابل ديدن توليد كند. از دو گروه موجود در جناح غالب (اصولگرايان سنتي و جناح دولت) هر كدام كه در انجام اين خواسته مردم پيشدستي كنند، قطعا گام مثبتي براي حضور خود در انتخابات برداشته است. والا اگر قرار باشد كه گروههاي ديگر هم بيايند، ترديد نكنيد كه يكي از شعارهاي آنان آزادي ماهواره و اينترنت است كه مصداق روشني از آزادي دسترسي به اطلاعات به عنوان يك حق اوليه است
منبع: اعتماد، بیست و پنجم مرداد
