آزاده ميررضي
آراي مشكوك و شكننده نمايندگان مجلس هشتم به صادق محصولي كه حتي باهنر و لاريجاني هم آن را " ضعيف" و "لب مرزي" توصيف كردند، بالاخره دوست قديمي احمدينژاد را براي چند ماه باقيمانده به كابينه راه داد.جلسه پرتنش ديروز مجلس هرچند باعث شد كه صندلي وزير كشور در كابينه احمدينژاد بيش از اين خالي نماند، اما نشان داد كه فضاي حاكم بر روابط دولت و مجلس تا چه حد سرد و پر از گلايه است؛ به طوري كه از يک سو احمدينژاد نمايندگان را به "شستن سر تا پاي دولت" متهم كرد، و از سوي ديگر رئيس و نمايندگان شاخص مجلس كنايههاي تندي به دولت زدند.
در اين ميان سخنان باهنر، چهره شاخص اصولگرايان، بسيار حانز اهميت بود. وي پس از اعلام راهيابي محصولي به كابينه، تاكيد كرد كه آراي شخص حقيقي محصولي بيش از اين بوده، که معناي ديگر آن اين بود كه معرفي وي از سوي احمدينژاد و انتساب او به دولت نهم باعث ريزش آراي وي شده است؛ آرايي كه وي بر "ضعيف" بودن آن تاكيد داشت.
اين فاشگويي باهنر را بايد در كنار سخنان پس از جلسه لاريجاني قرار داد كه تاكيد كرد ميزان آراي موافق و مخالف نمايندگان كه تقريبا با هم برابر بود، "برآيند نظر مجلس درباره محصولي" بوده و او بايد متوجه اين نكته باشد.
همچنين در مقابل اين سخنان، به نطق احمدينژاد در دفاع از محصولي نيز بايد توجه كرد كه در آن از ثروتاندوزي رفيق قديمي خود دفاع كرد و در سخناني كه با توجه به موضع گيري هاي قبلي وي بعيد به نظر ميرسيد، گفت: "اگر کساني که مسئوليتي را عهدهدار ميشوند، از قبل وضعيت ماديشان خوب بوده، نبايد به عنوان مشکل از آن ياد شود."
وي در همين راستا به نمايندگان پيشنهاد كرد كه بر اساس آن "ثروت همه مديران كشور پس از انقلاب از فرماندار به بالا و رئيسجمهور و رئيس فلان نهاد و رئيس فلان جا هم بررسي شود!" و خود نيز براي آغاز اين كار اعلام آمادگي كرد.
احمدينژاد همچنين با اشاره به حملات جوانفكر به مجلس و تاكيد دوباره بر اينكه اين سخنان نظر شخصي وي بوده و تاييد اين خبر كه "با او برخورد هم شده"، از سخنان برخي نمايندگان از تريبون مجلس گلايه كرد كه: "از همين تريبون (مجلس) بالا تا پايين دولت را شستند و هرچه خواستند گفتند."
آراي مشكوك
وقتي خبرنگاران پارلماني پس از اعلام نتايج رايگيري به راهروهاي مجلس آمدند تا با علي لاريجاني گفتوگو كنند، از نمايندگان شنيدند كه لاريجاني براي ديدن فيلم رايگيري به اتاق فرمان مجلس رفته، چرا كه برخي نمايندگان در مورد آرا تشكيك كردهاند.
او در نهايت پس از حدود بيست دقيقه به جمع خبرنگاران آمد و با تغيير نظر قبلي خود، اعلام كرد كه بررسيها نشان ميدهد 275 نماينده در جلسه حضور داشتهاند؛ حال آنكه كمتر از يك ساعت قبل، عدد كمتري را اعلام كرده بود.
رئيس مجلس هفتم در زمان اعلام آراي به دست آمده در جلسه راي اعتماد، به عدد 270 به عنوان حضار جلسه اشاره كرد، اما پيش آنكه بتواند تعداد آراي موافق و مخالف را اعلام كند، فرياد اعتراض نمايندگان كه معتقد بودند تعداد نمايندگان حاضر در جلسه بيش از اين بوده، بلند شد. تعداد كل آرا از اين جهت اهميت داشت كه نصاب آراي لازم براي انتخاب وزير را تغيير ميداد.
با اين حال لاريجاني در نهايت با تاكيد بر عدد 273 تلاش كرد بحثها را به پايان برساند، اما اعدادي كه وي در ادامه اعلام كرد، باز هم جنجال آفريد. وي اعلام كرد كه 138 راي موافق، 112 راي مخالف و 20 راي ممتنع به گلدانها ريخته شده است. اما مجموع اين اعداد باز همان 270 نفري بود كه لاريجاني پيشتر اعلام كرده بود؛ اين در حالي بود كه از در ورودي مجلس خبر ميرسيد كه در زمان رايگيري 275 نماينده در صحن حضور داشتهاند.
اين وضعيت باعث شد اعضاي فراكسيون اقليت به شدت نسبت به نحوه شمارش آرا و اعمال نفوذ محمدرضا باهنر - كه از موافقان محصولي بود - معترض شوند و در صحت آراي وزير كشور تشكيك كنند. بدين ترتيب صحن علني پس از افتادن جلسه از رسميت، همچنان متشنج باقي ماند تا جايي كه هيات رئيسه مجبور شد اعلام كند كه آراي محصولي را يك بار ديگر شمارش خواهد كرد؛ اقدامي كه در واقع وعدهاي براي پايان تنشها و سرپوش گذاشتن بر اعتراضات بود.
راهيابي به كابينه پس از جلسه پرتنش
در واقع تنش در جلسه ديروز مجلس از همان ابتدا آغاز شد؛ زماني كه داريوش قنبري، سخنگوي فراكسيون اقليت، پيشنهاد غيرعلني شدن جلسه را براي آنكه "نظام بيش از اين ضربه نخورد"، مطرح كرد. البته اين پيشنهاد با هياهوي نمايندگان جناح حامي دولت و مخالفت لاريجاني بياثر ماند؛ اما در نهايت احمدينژاد نيز در سخنانش مضمون تذكر قنبري را تكرار و نمايندگان را متهم كرد كه انتقاداتشان از كردان باعث سوء استفاده دشمنان شده است.
اما اين آخرين باري نبود كه مطرح شدن نام قنبري باعث ايجاد تنش در جلسه شد؛ چرا كه ساعتي بعد در ادامه سخنان نمايندگان مخالف و موافق وزير پيشنهادي، وقتي لاريجاني سخنگوي فراكسيون اقليت را به پشت تريبون فراخواند تا به عنوان مخالف بعدي وزير كشور سخن بگويد، بار ديگر جنجال و هياهوي حاميان احمدينژاد به حدي بالا گرفت كه در نهايت با ممانعت فيزيكي حاميان دولت، امكان سخنراني وي در مخالفت با محصولي فراهم نشد تا دست آخر هيچ نماينده اصلاحطلبي در خصوص وزير پيشنهادي احمدينژاد اعلام موضع نكرده باشد.
با اين حال ظاهرا نيازي به مخالفت اصلاحطلبان نبود و سخنراني تنها دو نماينده مخالف كافي بود كه حاميان دولت از كوره در بروند و تذكرات پياپي آييننامهاي را عليه مخالفان محصولي آغاز كنند. اين تذكرات آنقدر تكرار شد كه در نهايت لاريجاني ناچار شد به اعلام مخالفت صريح با اين اقدام موافقان وزير كشور بپردازد و از حق نمايندگان براي مخالفت يا موافقت با وزير پيشنهادي دفاع كند.
با اين حال عمر بيطرفي لاريجاني هم چندان طولاني نبود و پس از آنكه ترفند غيراخلاقي فاطمه آجرلو، نماينده حامي دولت كه به عنوان مخالف ثبت نام كرده بود اما از محصولي حمايت ميكرد، با اعتراض بسياري از نمايندگان مواجه شد، لاريجاني اين بار به سمت طيف دولتي چرخيد و گفت: "هنوز احساس نکردم که خانم آجرلو به جاي مخالف، دارند در موافقت صحبت ميکنند."
اما بياعتنايي احساس لاريجاني نسبت به سوء استفاده فاطمه آجرلو نماينده حامي دولت از وقت مخالفان آنقدر ادامه يافت كه صحبت او با سپري شدن وقت مخالفت به پايان رسيد؛ تازه آنگاه بود که لاريجاني با خطاب قرار دادن آجرلو، اعتراف كرد كه: "به نظر من شما مخالفتي نکرديد و فقط مطالب حاشيهاي گفتيد!"
اين در حالي بود كه علاوه بر عباسعلي نورا نماينده زابل، احمد توكلي نماينده تهران هم تذكر داد كه آجرلو به نام مخالفت در حال حمايت از محصولي است. عملي که خبرگزاري فارس از آن به عنوان "مخافقت" ياد کرده است. همچنين كواكبيان نماينده اصفهان نيز اعلام کرد كه آجرلو كه ادعاي مخالفت دارد، پيش از اين در گفتوگو با مطبوعات از محصولي حمايت كرده و او از صبح ديروز اين موضوع را به اطلاع لاريجاني رسانده، اما او بيتوجهي كرده است.
مخالفتهاي رسواگر و موافقتهاي متناقض
پروژه وقتكشي حاميان احمدينژاد در جلسه راي اعتماد ديروز در حالي بر عهده فاطمه آجرلو گذاشته شد كه پيش از سخنان وي، دو نماينده اصولگرا عليه محصولي صحبت كرده بودند و سخنان آنها در واقع بازگويي تمام انتقاداتي بود كه پيش از اين در رسانهها عليه محصولي مطرح شده بود، هرچند اين بار از تريبون رسمي و علني مجلس بيان ميشد.
ونايي نماينده ملاير و فلاحتپيشه نماينده اسلامآباد غرب كه در مخالت با وزارت محصولي سخن ميگفتند، ميزان داراييهاي اين مشاور احمدينژاد و نحوه كسب آن را به شدت زير سؤال بردند و محصولي را متهم كردند كه "از طريق قطع درختان شهرداري تهران به ساخت و ساز پرداخته و از طريق ترانزيت سوخت به اردبيل ثروت کسب کرده" و نيز با ممنوع دانستن واگذاري امتياز سوآپ نفت به افراد حقيقي، از محصولي خواستند كه درباره اين تخلف خود توضيح دهد.
اين دو نماينده همچنين با تاكيد بر خطرناك بودن پيوند ثروت و قدرت، همچنين به سابقه فعاليت انتخاباتي محصولي در ستادهاي احمدينژاد اشاره و نسبت به تبعات حضور وي در وزارت كشور براي سلامت انتخابات آينده ابراز نگراني كردند.
اما اين تنها سخنان مخالفان نبود كه جنجالساز شد، بلكه سخنان شهابالدين صدر نماينده تهران در حمايت از محصولي نيز باعث شد كه بين سخنان او و خود محصولي تناقضي ايجاد شود.
صدر كه از فعالان سياسي و حزبي جناح اصولگرا به شمار ميرود، در سخنان خود با اشاره به خصوصيات اخلاقي خوبي كه در جريان فعاليتهاي انتخاباتي از محصولي ديده، در پاسخ به انتقادات برخي نمايندگان درباره حضور او در ستاد احمدي نژاد، وعده داد كه او "قطعا بعد از راي اعتماد ستادهاي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد را ترک ميکند، چون صيانت از آراي مردم از افتخارات نظام است."
اين در حالي بود كه اندكي بعد، محصولي در سخنان خود ادعا كرد و حتي سوگند نيز خورد كه هيچگاه عضو ستادهاي احمدينژاد نبوده است. احمدينژاد هم در سخنان خود ادعا كرد كه غير از دو مورد، همه وزيران كشور بعد از انقلاب حزبي بودهاند و با اين حال انتخابات در هيچ دورهاي مخدوش نبوده است.
بدين ترتيب ابهام در خصوص رابطه انتخاباتي محصولي با احمدينژاد و احتمال تخلفات وزارت كشور در انتخابات آتي رياستجمهوري همچنان ادامه يافت. اين موضوع به حدي جدي بود كه حتي به ابراز نگراني صريح نمايندگان مخالف در صحن علني نيز كشيده شد؛ به طوري كه فلاحتپيشه به صراحت محصولي را به قصد انجام تقلب در انتخابات متهم كرد و گفت: "شما بسياري از ستادهاي احمدينژاد را راهاندازي کرديد، اين يعني ستاد انتخابات قبل از ورود شما به وزارت کشور تشکيل شده است."
با اين اوصاف در نهايت صادق محصولي كه چند بار در طول سخنانش خود را "سرباز رهبر" معرفي كرد، از جلسه ديروز مجلس هشتم به عنوان وزير كشور بيرون آمد و او اكنون بايد برگزاركننده انتخاباتي باشد كه احمدينژاد يكي از نامزدهاي اصلي آن است؛ در شرايطي كه نحوه ارتباط اين دو و تاثيرات آن بر سلامت انتخابات نه تنها از امروز، بلكه از جلسه ديروز مجلس محل سؤال قرار گرفته است.
