هرچه به انتخابات رياستجمهوري 88 نزديکتر شويم، بهگونهاي قابل پيشبيني، نقد نامزدها و جريانهاي همسو به آنها، عمق و شدت بيشتري خواهد گرفت. اين وضع، تنها شامل دو طيف اصلي سياسي کشور (اصلاحطلبان و محافظهکاران) نميشود؛ در هر دو طيف، لايهها و جناحهاي فکري - سياسي، مجال و انگيزهي بيشتري براي نقد ديگران خواهند داشت.
بديهي است که اين نوشتار، دغدغهي چنداني نسبت به حوزهي محافظهکاران و نقدهاي آنها نسبت به يکديگر، ندارد. محافظهکاران (صرفنظر از آنکه عملگرا و ميانهرو باشند يا تماميتخواه) در يک بحث با يکديگر اشتراک نظر اساسي دارند: اقتدارگرا هستند و دموکراسي و لوازم آن را برنميتابند. اينچنين، اختلاف و وجوه تمايز ميان آنها، حداکثر در برخي برنامهها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي، محدود خواهد شد.
اما نقدهاي اصلاحطلبان بر يکديگر، چنان که از هفتهها پيشتر شروع شده است، در اين يکصد و چند روز باقيمانده تا انتخابات، محتمل فزوني خواهد يافت. از ياد نبريم؛ الزاما" همهي آنهايي که خود را اصلاحطلب ميخوانند، "دموکرات" نيستند و قواعد بازي سياسي اخلاقي و نقد منصفانه و علمي را پاس نميدارند. اصلاحطلبان - همچون محافظهکاران- مسافران "کشتي نوح"ي هستند که در ميانشان از همه نوع و تيپ، پيدا و فعال است.
اينچنين، در هفتههاي آتي، "مواخذه"ها و "هجمه"ها، با دميدن "نسيم قدرت" و به غليان درآمدن "حب و بغض"ها و منافع شخصي و انگيزههاي پيدا و پنهان، صورت و کيفيتي ديگر - و محتمل، بس مشدد و پررنگ - بهخود گيرد.
قابل انکار نيست که در اين ميان، نقدها و انتقادها و پرسشهاي صحيح و غلط، و منصفانه و غيرمنصفانه، با هم درآميزد.
آيا ميتوان داوري جامعي در مورد اين نقدها داشت؟ پاسخ، به نظر مثبت است.
آنتونيو گرامشي، فيلسوف و نظريهپرداز نومارکسيستي و دبيرکل اسبق حزب کمونيست ايتاليا (که در هر دو حوزهي نظر و عمل، شخصيتي ويژه و قابل توجه و صاحبنظر است) در اظهارنظري بسيار مهم ميگويد، مهمترين کار روشنفکر پس از هر شکست، آن است که نقش خود را در آن ناکامي، نقد و ارزيابي نمايد. گمان ميکنم که اين ديدگاه گرامشي، خطمشي قابل اعتنايي را پيش چشم ناظران منصف قرار دهد.
اين روزها و در ميان نقدهايي که از دوران مشهور به اصلاحات صورت ميگيرد، آنچه به گونهاي معنادار مفقود است، همين "نقد خويش" و "انتقاد از خود" است. منتقدان و ناقدان و پرسشگران، گاه چنان به داوري و اظهارنظر ميپردازند که تو گويي در روند آن تحولات مهم، نقش و دخالتي نداشتهاند و يکسره برکنار از اوضاع بودهاند.
حتي اگر نخواهيم چون باورمندان به "نظريه آشوب"، بهشکلي بس جالب توجه، بالزدن پروانهاي را در مالزي، به سقوط رژيم صدام، ربط دهيم و تحليل نماييم، دست کم بايد نخست از نقد کردار و گفتار خود در جغرافياي آن روز ايران بيآغازيم؛ که چه ميتوانستيم کرد؛ چگونه اقدام کرديم؛ کاش چگونه عمل ميکرديم؛ چقدر همهجانبه و دقيق، رفتار کرديم؛ کنشمان به چه ميزان عقلاني بود؛ و پرسشها و مضاميني از اين دست.
بديهي است که اين بحث، به معناي ناديده انگاشتن ارزيابي و نقد ديگر عوامل موثر در شکست و ناکامي اصلاحات، نيست؛ بيشک برخي از علل و عوامل در اين ارزيابي، نقش و وزني متفاوت و مضاعف خواهند داشت. از آن جمله است موانع غيرقابل انکار در ساختار سياسي کشور؛ موانع بحرانساز و سدهاي ستيزهجو و خشونتطلبي که تماميتخواهانه، مانع توزيع قدرت و اطلاعات ميشدند. معنادار - و بس تاسفبار- است که در برخي انتقادها و پرسشها، حتي اشارتي نيز به اين «موانع» نميرود.
ارزيابي و داوري و نقد منصفانهي دوران اصلاحات، از "خود" ما شروع ميشود و آنگاه علمي، دقيق و همهجانبه و قابل تامل است که تمامي علل و عوامل (از مشکلات فرهنگي و خلقيات مردم ايران گرفته تا موانع موجود در ساختار اجتماعي و اوضاع معيشتي مردم براي پيشبرد اصلاحات، و ار آنها تا مزاحمان و دشمنان واقعي دموکراتيزاسيون در بلوک قدرت، و البته ضعفها و کاستيها و ناکارآمديهاي اصلاحطلبان حاضر در حکومت) را مورد توجه و تحليل قرار دهد.