فرمانده نيروي انتظامي مي گويد 3 هزار و 40 مامور اين نيرو در 6 ماه نخست سال 87 مورد تنبيه انضباطي قرار گرفته اند.
اسماعيل احمدي مقدم روز چهارشنبه به خبرگزاري ايسنا گفت که در 6 ماهه اول سال 87 ميزان تماس مردمي با مركز نظارت همگاني نيروي انتظامي 563 هزار مورد بوده كه از اين تعداد 230 هزار تماس در رابطه با راهنمايي گرفتن از پليس، 48 درصد به " انتقاد از نيروي انتظامي"، و 16 درصد نيز پيشنهادات مردمي بوده است.
اگرچه فرمانده نيروي انتظامي کوشيد تا به جاي ارائه "آمار دقيق تماس هاي انتقادي مردم" آن را با اعلام "درصدي" کوچک جلوه دهد اما با اين وجود 48 درصد تماس هاي انتقادي و اعتراضي از اين نيرو تنها در 6 ماه اول سال 87 يعني اينکه بيش از 270 نفر از مردم به نيروي انتظامي و مامورانش انتقاد داشته اند.
بدين ترتيب و بنابر آمار اعلام شده از سوي اسماعيل احمدي مقدم، انتقاد از نيروي انتظامي رتبه اول را در ميان تماس هاي مردم با مرکز نظارت همگاني نيروي انتظامي داشته است.
به رغم ارائه چنين آماري از سوي خود فرمانده نيروي انتظامي، وي ادعا کرد که شکايت مردم از نيروي انتظامي در 6 ماه اول سال 87 کاهش داشته و از 17 درصد در سال گذشته به 7 درصد رسيده و ميزان تشکر از نيروي انتظامي با افزايش مواجه بوده و به 28 درصد رسيده است.
اين مقام ارشد نيروي انتظامي همچنين از تنبيه انضباطي 3040 تن از ماموران نيروي انتظامي خبر داد و گفت که 736 مامور نيروي انتظامي در 6 ماه اول سال 87 به دليل تخلف و شکايت مردم به دادگاه معرفي شده اند.
وي در نيمه شهريور سالجاري نيز به خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي، ايرنا اعلام کرد که سالانه نزديک به 5 درصد از پرسنل نيروي انتظامي به دليل تخلفات گوناگون از اين نيرو اخراج مي شوند.
فرمانده نيروي انتظامي اين آمار را معادل 1500 تن از ماموران نيروي انتظامي عنوان کرد و گفت که بيشترين دلايل "اخراج" يا "رها شدن" ماموران نيروي انتظامي "سختي کار، فرار از خدمت، تمرد از دستور، سهل انگاري، خسارت به بيت المال، ترک پست، اخذ رشوه و مسايل انضباطي درون سازماني است."
وي همچنين وجود رشواره خواري در نيروي انتظامي را تائيد کرد و گفت: "اينکه معضل رشوه در نيروي انتظامي وجود دارد، و با افرادي نيز برخورد شده، قطعي است، اما آمار رشوه در نيروي انتظامي زياد نيست."
تعداد ماموران معلق شده از نيروي انتظامي به دليل تخلف در سال 85 نيز 1400 تن بوده است که در خرداد 86 از سوي ذوالفقاري جانشين فرمانده نيروي انتظامي، اعلام شد.وي همان زمان گفته بود: "اگر پرسنلي صلاحيت ادامه خدمت در نيروي انتظامي نداشته باشد، بهتر است كه از سازمان خارج شود."
رئيس پليس آگاهي کشور نيز اسفند ماه گذشته به خبرگزاري ها گفت: "پليس آگاهي براي سالم سازي دستگاه انتظامي كشور، به تسويه حساب با 600 نيروي متخلف اقدام كرده است".
سازمان قضائي نيروهاي مسلح که وظيفه رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح و از جمله نيروي انتظامي را بر عهده دارد و همچنين فرماندهان نيروي انتظامي از ارائه آمار فساد در نيروي انتظامي به جز موارد معدود خودداري مي کنند.
مشهورترين مورد فساد ماموران انتظامي که اسفند 86 فاش شد، فساد مالي و اخلاقي فرمانده وقت نيروي انتظامي استان تهران سرتيپ پاسدار رضا زارعي بود ابتدا با انکار احمدي مقدم مواجه شد؛ در جريان همين رسوايي مالي اخلاقي بود که فرمانده نيروي انتظامي در حين تکذيب اوليه بازداشت رضا زارعي، گفت: "1500 مامور ناجا به علت ارتکاب تخلف در سال 1386 از اين نيرو اخراج شده اند اما در ميان آنان فرمانده ارشدي به چشم نمي خورد."
بازداشت زارعي اما پس از آن با تائيد قوه قضائيه مواجه و احمدي مقدم مجبور شد زارعي را از فرماندهي نيروي انتظامي استان تهران برکنار کند. با کاهش توجه رسانه ها به رسوايي اخلاقي و مالي اين فرمانده نيروي انتظامي بود که وي با سپردن وثيقه و پذيرش پر ابهام صيغه نامه هايي تا تشکيل دادگاه آزاد شد، اما تاکنون خبري در خصوص برگزاري دادگاه وي منتشر نشده است.
خبر اعدام دو مامور نيروي انتظامي در مشهد از ديگراخبار انتشار يافته در خصوص فساد ميان رده هاي رسمي و ارشد نيروي انتظامي است که در فروردين 86 اعدام شدند.
فرمانده نيروي انتظامي در همان زمان از اعلام جزئيات اين پرونده امتناع اما اعدام دو درجه دار اين نيرو را تائيد کرد، و در جريان سفر به استان خراسان در فروردين 86 به خبرگزاري ايرنا گفت: "نيروي انتظامي به ميکروب آلوده است و گاهي بايد مورد ميکروب زدائي قرار گيرد."
پس از آن محمدي فر معاون پارلماني نيروي انتظامي جزئيات بيشتري را در اختيار خبرگزاري ايسنا قرار داد و گفت:
"اين افراد از درجه داران جزء، در سطح استوار و ستوان بودند كه جرم يكي از آنها در ارتباط با مواد مخدر و دست داشتن در نقل و انتقال مواد مخدر بوده است."
اجراي طرح امنيت اخلاقي، برخورد با بدحجابي که به بازداشت هزاران نفر از زنان و جوانان منجر شد و برخورد هاي خشن نيروي انتظامي را به دنبال داشته، طي دو سال اخير بازتاب گسترده اي در ميان مردم و رسانه هاي داخلي و حتي بين المللي داشته است.