با آغاز به کار دو بازداشتگاه موقت جديد در تهران و سمنان، شمار بازداشتگاه هاي موقت به 13 رسيد.به رغم آنکه ساخت بازداشتگاه هاي بيشتر در کشور با انتقاد هايي همراه بوده اما معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان زندانها و اقدامات تاميني ـ تربيتي كشور ايجاد بازداشتگاههاي موقت را براي نگهداري بيش از 50 هزار متهمي دانسته که ماهانه در ايران بازداشت مي شوند.
برنامه ساخت بازداشتگاه هاي موقت، برنامه اي 3 ساله است که از اواخر سال 85 آغاز شده است.اولين نوع از اين بازداشتگاه ها در پايتخت طي روزهاي اخير افتتاح شد و با افتتاح بازداشتگاه موقت در سمنان تعداد بازداشتگاه هاي موقتي که از نيمه دوم سال 85 تاکنون در کشور ساخته شده به 13 بازداشتگاه رسيد. چهارمحال بختياري، فارس، خراسان جنوبي، خوزستان، سيستان وبلوچستان، يزد، کرمان، قزوين، کردستان، تهران، کرمانشاه، وسمنان استان هايي هستند که کار ساخت بازداشتگاه موقت در آنها به پايان رسيده است.
همزمان مدير كل زندان هاي استان تهران، با اشاره به اينکه "در حال حاضر در استان تهران يك بازداشتگاه ويژه زندانيان موقت، در بزرگراه رسالت ساخته شده" به خبرگزاري مهر گفت: "بناست تا پايان امسال 2 بازداشتگاه ديگر در تهران ساخته شود اما بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، 4 بازداشتگاه بايد در استان تهران احداث شود".
سهراب سليماني در خصوص ساخت بازداشتگاه هاي موقت در ساير استانهاي كشور نيز گفت: "در سال گذشته تعدادي از اين بازداشتگاه ها ساخته شد، و قرار است در سال جاري نيز اجراي اين طرح ادامه يابد".
وي "كاهش تعداد زندانيان تحت قرار در زندانها و كاهش ورود مجرمان كم خطر به زندان ها را از اهداف اصلي در ساخت بازداشتگاه هاي موقت عنوان كرده است".
اين بازداشتگاه ها پس از دريافت رديف مستقل در بودجه سال 86 کشور و صرف 2 ميليارد تومان ساخته شده اند.ظرفيت 13 بازداشتگاهي که تاکنون استفاده از آنها آغاز شده 6650 نفر در آن واحد است.
سه سال 30 بازداشتگاه
به گفته مقامات سازمان زندان ها در حدود 48 در صد کساني که زنداني مي شوند کمتر از 11 روز در زندان باقي مي مانند.از اين تعداد حدود 84 درصد در مرحله تحقيق با تامين قرار هاي وثيقه يا کفالت آزاد مي شوند و گروهي نيز از اتهامات وارده تبرئه و آزاد مي شوند. مقام هاي قضائي ادعا مي کنند که براي “پيشگيري از خوردن مهر زندان بر پيشاني اين متهمان" برنامه ساخت بازداشتگاه هاي موقت را به اجرا در آورده اند. ادعايي که بسياري از مدافعان حقق بشر در ايران آن را قابل پذيرش نمي دانند.
نکته جالب آنکه در طرح ساخت بازداشتگاهاي موقت در سراسر کشور شش علت ذکر شده که "حفظ حقوق شهروندي" پنجمين علت است. بقيه علل به ترتيب عبارتند از: "کاهش جمعيت کيفري زندانيان"، "پيشگيري از سرايت آسيب هاي اجتماعي به متهمان"، "تلاش براي تغيير روش هاي حبس"، "دادن فرصت براي تامين قرار"، و "بهبود کيفيت خدمات".
در برنامه ساخت بازداشتگاه هاي موقت سراسري تاکيد شده حداکثر مهلت نگهداري متهمان در اين بازداشتگاهها 30 روز است اما شوراي تشخيص هر بازداشتگاه که مرکب از "قاضي ناظر، رييس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان بازداشتگاه، و مددکار اجتماعي بازداشتگاه" است، مي تواند اين زمان را تمديد کند.
مقامات قضائي پيش از اين ساخت بازداشتگاه هاي موقت جديد و تفکيک متهمان از محکومان را يکي از راه هاي جلوگيري از وجود بازداشتگاه هاي خودسر يا خارج از کنترل نيروهاي امنيتي، انتظامي و نظامي عنوان کرده بودند اما در آئين نامه بازداشتگاههاي موقت جديد تاکيد شده: "متهمان جرايم مواد مخدر، سرقت مسلحانه، اقدام عليه امنيت ملي، آدم ربايي، قتل عمدي، ايجاد جرح با چاقو، ورود به عنف، افراد شرور و داير کنندگان مراکز فساد و فحشا به هيچ وجه در اين بازداشتگاه ها نگهداري نخواهند شد، و علاوه بر اين موارد شوراي تشحيص بازداشتگاه مي تواند از نگهداري متهماني که اتهاماتي غير از موارد ذکر شده دارند نيز در بازداشتگاه هاي موقت سازمان زندان ها جلوگيري کند".
در برنامه سه ساله ساخت بازداشتگاه هاي موقت سراسري همچنين پيش بيني شده که پس از راه اندازي بازداشتگاه موقت در مراکز 30 استان کشور در هر شهري که شمار زندانيان آن بيش از 1000 نفر باشد يک بازداشتگاه موقت جديد نيز تاسيس شود.بزرگترين حسني که براي اين بازداشتگاه ذکر شده اين است که "مدت بازداشت در اين بازداشتگاه ها جزو سوابق کيفري حساب نخواهد شد".