به دنبال اعلام ديوان محاسبات مبني بر بروز تخلفات گسترده از سوي دولت در اجراي قانون بودجه، و نامعلوم بودن سرنوشت بيش از يک ميليارد دلار پول فروش نفت خام سال 85، فرشاد مومني استاد اقتصاد دانشگاه علامه تهران از بروز روزانه 10 تخلف مالي از سوي دولت نهم خبر داد و گفت در يک سال "بيش از دو هزار تخلفات مالي در بخش بودجه وجود دارد که با يک حساب سرانگشتي اگر فرض را بر آن بگيريم که طي يک سال 200 روز زمان کاري دولت قلمداد مي‌شود، به آن خواهيم رسيد که در يک روز کاري دولت 10تخلف داشته است."

 وي همچنين با تصريح براينکه فساد گسترده مالي يکي از کانون‌هاي تعديل‌کننده مشروعيت هر نظام است، اظهار داشت: "ابعاد فساد مالي طي چهار سال اخير بي‌سابقه بوده است."

 به گفته فرشاد مومني، که در زمان مبارزات انتخاباتي چهار سال پيش، به عنوان تئوريسين اقتصادي ستاد انتخاباتي احمدي نژاد در مناظره هاي تلويزيوني ظاهر مي شد، دولت نهم تنها در يک سال "چهار هزار ميليارد تومان پرداخت هزينه خلاف قانون داشته است که مجلس شوراي اسلامي روي آن انگشت گذاشته است که پس از بررسي مشخص شد از اين مبلغ هزار ميليارد آن فاقد سند مالي است."

 اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه "بر اساس گزارش سازمان شفافيت بين‌المللي، در سال 83 ايران در بين 200 کشور جهان از لحاظ پاکدامني اقتصادي رتبه 87 را کسب نمود و اين در حالي است که در سال 87 اين رتبه به رتبه 141 رسيده است" تاکيد کرد که" اين بدان معناست که در شفافيت اقتصادي 54 رتبه پس‌رفت داشته‌ايم."

 مومني طي سخنراني در ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي در محمودآباد مازندران که خبرگزاري ايلنا متن آن را منتشر کرد، با ابراز نگراني از گسترش فساد مالي در طول عمر دولت محمود احمدي نژاد، افزود: "در دولتي که شعار عدالت و عدالت‌محوري مي‌دهد، از يک مبناي کارشناسي در روند امور عقب بوده و طبق اسناد و گزارشات اقتصادي سال‌هاي 84 و 85، دولت به صراحت اظهار داشت که شکاف درآمدي و نابرابري به شدت افزايش يافته است و اين به معناي بي‌عدالتي و نارضايتي مردم است."

 وي همچنين يکي از دلايل گسترش فساد در دولت احمدي نژاد را "تشديد سانسور" و حذف مخالفان و منتقدان از سوي دولت عنوان کرد و گفت که "امروز در نگاه نقادي مطبوعات را به تعطيلي مي‌کشانند، تريبون‌ها را خاموش مي‌کنند، با دانشجويان برخورد مي‌کنند و معترضين را اخراج مي‌کنند که اين محدود کردن آزادي انديشه‌هاي سالم و سازنده، خود به خود موجب رواج فساد اخلاقي مي‌گردد و مشروعيت نظام را به چالش مي‌کشاند."

 270 ميليارد دلار پول فروش نفت کجا رفت؟

 همزمان با اين استاد اقتصاد ميرحسين موسوي آخرين نخست وزير ايران، و کانديداي انتخابات رياست جمهوري آينده نيز دو روز پيش در سخناني با انتقاد از سرنوشت نامعلوم 270 ميليارد دلار در امد 3 سال گذشته کشور از فروش نفت گفت: "ظرف اين 4 - 3 سال اخير ما به اندازه يک سوم کل درآمد نفتي کشور در عرض 30 سال درآمد داشتيم و اين سئوال هنوز براي ما باقي مانده است که اين پول کجا خرج شده است؟"

 ميرحسين موسوي در عين حال گفت "نمي‌خواهم وارد اين بحث شوم که پول خوب يا بد خرج شده است. فقط مي‌خواهيم يک ليست و سندي به مجلس و ملت داده شود که حدود 270 ميليارد دلار پول نفت را کجا هزينه کرده و صرف چه شده است؟"

 کانديداي رياست جمهوري آينده همچنين يکي ديگر از مشکلات فعلي در کشور را حرکت به سوي پنهانکاري بيشتر عنوان و از عدم اعلام موجودي ذخيره ارزي کشور انتقاد کرد.

 موسوي يکي از موارد پنهانکاري هاي اخير را عدم اعلام موجودي ذخيره ارزي برشمرد و با اشاره به اظهار نظر محمود احمدي نژاد که ادعا کرده به خاطر پنهان کاري از دشمان نبايد موجودي ذخيره ارزي کشور اعلام شود، خاطرنشان کرد: "آنها که فرنگ نشسته‌اند و محاسبات دقيقي دارند، يقينا مي‌توانند محاسبه کنند که ما چقدر ذخيره ارزي داريم يا نداريم ولي کارشناسان مسئول و دلسوز کشور و نمايندگان کشور و مردم ما به دليل اين‌که اطلاعات پنهاني و سري است، اطلاعي از آن ندارند."

 وي همچنين گفت "فقط صرف گفتن اين که براي چند دوره دولت‌هاي بعدي هم ذخيره ارزي داريم که نمي‌تواند قانع‌کننده باشد زيرا بر اساس آگاهي و واقع‌بيني، ملت مي‌تواند راه خود را انتخاب کند."

 تاکيد دستگاه هاي نظارتي بر تخلفات مالي دولت

 اين تنها ميرحسين موسوي، فرشاد مومني و منتقدان دولت احمدي نژاد نيستند که از گسترش فساد مالي و بروز تخلفات گسترده از سوي دولت نهم سخن مي گويند بلکه در ماه هاي گذشته مضطفي پور محمدي قائم مقام سابق وزارت اطلاعات که بيش از دو سال وزير کشور محمود احمدي نژاد بوده و اکنون رئيس سازمان بازرسي کل کشور است پائيز گذشته در جلسه مشترک قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از فساد مالي، خالي بودن صندوق ذخيره ارزي، و  پسرفت کشور خبر داد.

 رييس ديوان محاسبات نيز در بهمن ماه با ارائه گزارش تفريغ بودجه در سال هاي 85 و 86 به مجلس از بروز صده ها مورد تخلف در دولت خبر داد و تنها در يک مورد اعلام کرد که بيش از يک ميليارد دلار پول فروش نفت خام به خزانه داري کل کشور واريز نشده و از سال 85 تاکنون دولت هيچ مدرک ديگري در مورد سرنوشت اين مبلغ به ديوان محاسبات اراءه نکرده است.

 محمود احمدي نژاد در واکنش به اين گزارش در برنامه اي تلويزيوني آن را تکذيب کرد. اما عبدالرحمان رحماني فضلي - که خود در دولت احمدي نژاد از معاونان شوراي عال امنيت ملي بوده و اکنون رييس ديوان محاسبات کل کشور است - در 23 بهمن ماه به خبرگزاري مهر در مورد گزارش تفريغ ‏بودجه سال 85 از جمله عدم واريز يک ميليارد دلار از درآمد نفت به خزانه اظهار داشت: "ما در تفريغ بودجه سال 85 ‏موارد متعددي در قالب تخلف و انحراف از قانون بودجه هم در قالب بندها و هم اجزاي مختلف تبصره و همچنين ‏در قالب اعتبارات، دريافتها و عملکرد شرکتها داشته ايم."‏

 وي تاکيد کرد: "آنچه توسط رسانه ها برجسته و صرفا به آن پرداخته شد بحث يک ميليارد و 56 ميليون دلار ‏بود، و متاسفانه باقي موارد تفريغ بودجه که مي تواند براي افکار عمومي، مردم، مسئولان و نمايندگان مجلس موثر ‏و مفيد باشد تحت الشعاع اين يک مورد به محاق رفت."‏

 رحماني فضلي همچنين اظهار داشت: "در گزارش تفريغ بودجه 2 هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانين وجود ‏دارد و صرفا اين موضوع مورد توجه رسانه ها قرار گرفت."

 رييس ديوان محاسبات با اشاره به آنچه تحت ‏عنوان گم شدن يک ميليارد از پول فروش نفت در سال 85 گفت که اين مبلغ يک مييارد دلار نييست بلکه نزديک به 5 ميليارد دلار است اما  دولت ادعا کرده "مبلغ 3 ميليارد و 552 ‏ميليون و 721 هزار و 934 دلار نيز به حساب هزينه منظور شده".

 رحماني فضلي تاکيد کرده که "علاوه بر اين مبلغي معادل يک ميليارد و ‏‏56 ميليون دلار که بانک مرکزي صورت وضعيت تسعير و واريز به حساب خزانه را براي ما ارائه نکرده است ‏و تا اين گزارش ارائه نشود و رسيدي دريافت نشود ديوان محاسبات نمي تواند اين مبلغ را منظور در خزانه لحاظ ‏کند."

 رحماني فضلي همچنين گفت که دادستان هاي ديوان محاسبات در حال برسي تخلفات گسترده دولت در قانون بودجه هستند.