30 سال ضربه اقتصادي در دوران 3 ساله دولت نهم
بهمن احمدي امويي در مصاحبه با روز: - چهارشنبه 13 آذر 1387 [2008.12.03]
بهمن احمدي امويي روزنامه نگار ونويسنده کتاب "اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي" و نيز کتاب "مردان جمهوري اسلامي چگونه تکنوکرات شدند" در گفت وگو با روز اين سوال را مورد بحث قرار داده که دولت با ۲۳۸ ميليارد دلار درآمد ارزي خود چه کرده است؟ به گفته اين کارشناس اموراقتصادي "آنقدر بي انضباطي در هزينه کردن درامدهاي کشور صورت گرفته که به هيچ وجه امکان کنترل ان در کوتاه مدت وجود ندارد." امويي پيش بيني مي کند که با اجراي طرح تحول اقتصادي ميزان نرخ تورم به حدود ۵۰ درصد افزايش پيدا کند.
شما در مقاله اي پرسيده ايد که دولت با ۲۳۸ ميليارد درآمد ارزي که از زمان روي کار آمدن داشته چه کار کرده است؟ منظورتان چيست؟ چون به هرحال منابع ورديف هاي مصرف شده مشخص است و اگر هزينه اي شده مجلس تصويب کرده و دولت هم که در نوبت هاي مختلف متمم هايي به مجلس برده و مبالغي را دريافت کرده است.
آقاي احمدي نژاد همواره گفته که ما يک ريال هم بيشتر از آن چيزي که مجلس تصويب کرده برداشت نمي کنيم. از آن طرف آقاي باهنر يک ماه پيش اعلام کرده بود که درست است که بودجه بر اساس نفت بشکه اي در حدود ۵۶-۵۷ دلار بسته شده، اما در عمل با توجه به درخواست هاي دولت ومتمم هاي داده شده، هزينه ها روي ۸۰ دلار انجام مي شود. در واقع اين تاييد يکي از معاونين مجلس است مبني براينکه دولت برخلاف بودجه ۵۷-۵۶ دلار هزينه مي کند. موضوع ديگر تلاش دولت بر افزايش هزينه هاي عمراني است. در سال ۸۵ براي اولين بار بعد از سال ۸۱ چهار متمم جديد به بودجه اراپه شده است. استدلال آقاي احمدي نژاد هم اين است که مي خواهيم بودجه را شش ماهه هزينه وکشور را به يک کارگاه بزرگ ساختماني تبديل و در فعاليت هاي اقتصادي شادماني وخوشي ايجاد کنيم و بحث هايي از اين قبيل. همه اينها باعث هدر رفتن بودجه شده است.
اين اضافه هزينه ها کجا صرف شده است؟
اين موضوع بايد در دو بخش پنهان و غير پنهان دنبال شود. در بخش غير پنهان مجلسيان و خود دولت وسازمان بازرسي جوابگو باشند. براساس امار وارقام نرخ تورم - اگر روال دولت خاتمي طي مي شدبا همان درآمد هاي نفتي که بسيار پايين تر از دولت احمدي نژاد بود -نرخ بيکاري وتورم بايد يک رقمي مي شد. اما با وجود درآمدهاي سرشار نفت، نرخ بيکاري نه تنها يک رقمي نشده بلکه در حدود دولت آقاي خاتمي مانده است و نرخ تورم هم حدود سي درصد است. يعني يک ونيم برابر زمان خاتمي. به عبارت ديگر امارها نشان مي دهد که هيچ گونه موفقيتي در کار نبوده و به نظر مي رسد اين پولها در جاي ديگري خرج شده است. اگر ادعا مي کنند سرمايه گذاري شده بگويند اين سرمايه گذاري ها کجاست وچرا جواب نداده؟ چرا نرخ بيکاري را کاهش نداده؟ اگر دولت درجاهاي ديگري اين پولها را هزينه کرده بايد در اين زمينه پاسخ بدهد.
به چه معني؟ آيا اين به دليل هزينه ناصحيح ومديريت نادرست برمنابع مالي بوده است يا بخش هاي پنهان بودجه و خرج هايي که معمولا اعلام نمي شود؟
همه اينها مي تواند باشد. هم بدهزينه کردن پول است، هم هزينه کردن پول در جاهايي که براي آن بودجه خاصي در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال پروژه هاي مربوط به توسعه برنامه هسته اي يا پروژه هاي نظامي وتسليحاتي گسترده. اينها چيزهايي است که در بودجه مشخص نيست. حتي بودجه وزارت اطلاعات هم مشخص نيست. يا بودجه نيروهاي نظامي و انتظامي. اينها به هيچ وجهي در بودجه کشور مشخص نيست و رقم دقيقي درمورد آن اعلام نمي شود.
آيا اين روال دولت آقاي احمدي نژاد است يا در دولت هاي قبلي هم سابقه داشته است؟
قبلا هم بوده است. اما دراين دولت به نظر مي رسد بيشتر وگسترده تر شده است. همواره آنچه که در مورد نهادهاي بالا اعلام مي شود ظاهر قضيه است اما بعدا بنا بر ضرورت هايي که پيش مي آيد- دولت آقاي خاتمي هم بارها اين کار را کرده- کمک هايي را ازحساب هاي ديگر به بودجه نيروهاي نظامي منتقل کرده اند. در زمان آقاي خاتمي -وقتي آقاي قاليباف فرمانده نيروي انتظامي بود- يک گشايشي در اعتبارات آنها صورت گرفت -هم از نظر حقوق هاي دريافتي هم از نظر امکانات- و شرايط برايشان خيلي فراهم شد. الان به نظر مي رسد اين هزينه ها گسترده تر انجام مي شود. مثلا در مورد بسيج پول خرج مي کنند ورديف هاي ان مشخص نيست ومي توان تصور کرد که بخشي از اين پول ها به اين سمت مي رود. البته توجه داشته باشيد که همه اينها تحليل است و بايد خود دولت پاسخ بدهد که با اين پول چه کرده است؟ سازمان بازرسي بايد مشخص کند. از همه مهمتر تفريق بودجه بايد مشخص کند چند درصد اين بودجه در جاي واقعي خودش هزينه شده است. متاسفانه مجلس هفتم وهشتم از جسارت وتوان واراده لازم براي تفريق بودجه برخوردار نيستند.
عرف اين است که رقم بودجه نظامي و ديگر هزينه هاي ازاين دست به صورت کلي مشخص مي شود اما ريز آن اعلام نمي شود. اما درنهايت کل بودجه اي که وارد يک وزارتخانه مي شود مشخص است. در کشورماچگونه؛ آيا اين وضعيت صادق است؟
اگر شما کتاب بودجه سنوات مختلف را مشاهده کنيد بودجه وزارت اطلاعات ونيروهاي نظامي وانتظامي به صورت شفاف مشخص نيست. در موردسپاه هم مثلامعلوم نيست خريدها وساخت وسازها وتوليداتشان چقدر است. اينها همه غيرشفاف است.
اين مساله به خاطر ملاحظات امنيت ملي است يا روش بودجه نويسي و اداره کشور؟
در کتاب اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي خودم اين را ازقول دست اندرکاران بودجه نويسي کشور اورده ام که هميشه فرماندهان نظامي براي کسب بودجه بيشتر اعمال فشار مي کردند. از زمان جنگ تا بعد از ان. درکنار ان وزراي ديگر هم اين فشار را اعمال مي کردند. اما فرماندهان نظامي واطلاعاتي به دليل پايگاه وقدرت ونفوذ بيشتري که داشتند قدرت بيشتري هم براي کسب بودجه هاي درخواستي داشتند. اين روند ادامه پيدا کرده تا الان. بحث احتمال حمله آمريکا و درگيري هايي که بين ايران واسراييل مي تواند به وجود بيايد همه وضعيت را به سمتي برده که بودجه در يک حوزه هاي اينچنيني صرف بشود. بنابراين بخشي از اين موضوع ناشي از ضرورت است وبخشي ناشي از سياست هايي است که خود دولت در امنيتي اطلاعاتي کردن جامعه دارد. شما اين را در مانور هاي مختلفي که نيروهاي انتظامي سپاه وارتش برگزار مي کنند با حمايت ارشدترين مقامات کشور مي بينيد. اينها همه بودجه مي طلبد.
چه کسي مسئول اين است که رديف هاي هزينه تغيير کند؟
اين سازمان برنامه است که تخصيص بودجه مي دهد. همواره سازمان برنامه در يک تعامل وچالش با کارشناسان هر کدام از حوزه ها، هر سال اين بودجه را مشخص مي کرد. يکي دوسال است که سازمان برنامه از بين رفته وديگر چنين جايي براي تعامل وجود ندارد. بنابراين تخصيص بودجه از سوي دولت انجام مي شود و خودش مي گويد چقدر پول به کجا برود واين موضوع هم خيلي غيرشفاف است. حتي نمايندگان هم از اين مساله خبرندارند. اما در مورد بررسي اينکه بودجه تخصيص داده شده در جاي خودش هزينه شده يا نه که به آن تفريق بودجه مي گويند کار نمايندگان مجلس است و ديوان محاسبات که زير نظر نمايندگان اداره مي شود. اينها هستند که بايدهر گونه انحراف در هزينه ها وعملکردها گزارش کنند. دراين زمينه، مجالس ما، حتي مجلس ششم که يکي از بهترين مجلس هاي مابوده، موفق نبوده اند. به دليل اينکه مشکلات فني وقانوني زيادي وجود دارد. معمولا در حال تفريق کردن بودجه سه چهار سال قبل هستند درصورتي که بودجه هر سال بايد همان سال تفريق بشود و نقاط قوت وضعف آن براي همان سال شناسايي شود تا براي سال آينده به عنوان يک چراغ راهنما از آن استفاده شود. مثلا بگويند در چه جاهايي در بودجه انحراف بوده تا درسال آينده از تکرار آن جلوگيري بشود. چون اينها از نظر فني واداري وسازمان در تفريق بودجه عقب هستند وهمواره بودجه هاي سه چهار سال قبل را تفريق مي کنند اين کارکرد به هيچ وجه راهنمايي براي بودجه نويسان نخواهد بود وبودجه به همان ترتيب نوشته مي شود وهدر مي رود.
افزايش مستمر نرخ تورم چه رابطه اي با چنين ناشفافي در نظامي بودجه نويسي وهزينه کردن منابع دارد؟
مهمترين عامل اصلي تورم کسري بودجه دولت است. مهمترين عامل کسري بودجه هم بزرگ شدن دولت است. در طي دو سه سال گذشته مرتب حجم تصدي گري دولت افزايش پيدا کرده است واين طبيعتا بودجه کم مي آورد. مثال واضح آن مورد معلمان است. تعدادي از معلمان حق التدريسي - حال به بهانه آوردن راي ويا دلجويي واينکه مثلا بگويند در زمان دولت خاتمي معلمان مورد بي مهري بوده اند - استخدام شده اند. الان بودجه آموزش و پرورش با ۶۰۰۰ ميليارد تومان کمبود بودجه مواجه است و آموزش وپرورش در دادن حقوق ومزاياي عادي پرسنل خودش هم عاجز است. اين تنها در يکي از ۲۲ وزارتخانه است. اين مساله در ديگر وزارتخانه ها هم قابل مشاهده است. کسري بودجه آموزش وپرورش، در واقع بزرگترين کسر بودجه اي است که در آموزش وپرورش از زمان رژيم قبل تا کنون وجود داشته است.
چه راههايي براي دولت وجود دارد که اين کسري بودجه را کاهش وکنترل کند؟
معمولا در اقتصاد نرمال ومعمولي که مبتني بر علم است و توسط تکنوکرات ها اداره مي شود سعي مي کنند براي کاهش کسري بودجه حجم تصدي گري دولت پايين بيايد. اين البته برنامه دراز مدت است. در کوتاه مدت مي ايند يک مقداري در رديف هاي بودجه جابجايي ايجاد مي کنند. يعني بخشي از بودجه هاي عمراني را به بودجه هاي جاري منتقل مي کنند. الان آموزش وپرورش بودجه هاي جاري اش دچار مشکل است. اينها را مي ايند از بودجه عمراني فلان سد يا فلان نيروگاه برمي دارند و به بودجه جاري منتقل مي کنند که به هيچ وجه اثر تورم زايي ندارد. يک راه ديگر اين است که دولت بودجه هاي عمراني اش را دستکاري نکند و به هرشکل ممکن تامين مالي کند. معمولا در سالهاي گذشته وقتي دولت ها با کسري مواجه مي شدند در آخر سال اوراق بهادار و قرضه با ضمانت بانک مرکزي اراپه مي کردند که سررسيدها سه تا پنج ساله با نرخ بهره ۱۷ تا ۱۹ داشت هم پول از دست مردم به دولت منتقل مي شد ودولت کسري بودجه ريالي جاري را تامين مي کرد وهم باعث مي شد افزايش مصرف در آخر سال کمتر شود وتورم به اين وسيله کنترل مي شد. يک راه ديگر اين است که شما از بانک مرکزي بخواهيد پول منتشر کند. الان اگر آقاي احمدي نژاد نخواهد هيچ يک از اين کارها را بکند مجبور است به بانک مرکزي فشاربياورد تا پول چاپ کنند. هر چند نيازي هم به فشار ندارد چون بانک مرکزي عاملي است دردست دولت وبا يک تلفن همه کارها انجام مي شود و نه کارشناسان و رييس بانک مرکزي وهيات مديره کمترين مقاومتي در برابر دولت به خرج نمي دهند. آقاي مظاهري اعلام کرده که در دوسال حدود ۱۰۰ درصد نقدينگي رشد پيدا کرده است. به صورت غيررسمي گفته اند که تا حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان هم بالا رفته است. اين مي تواند هم نقدينگي را بالا ببرد و همين طور تورم را. معمولا ما در ماه هاي آخر سال بيشترين حجم مصرف در ميان مردم وشرکت هارا داريم که خود اين تورم وگراني را تشديد مي کند. دولت بايد تدابيري به کار بگيرد که پول را از دست مردم بگيرد که همان روش هايي است که در بالا گرفتم.
اگر چنين وضعيتي ادامه پيدا کند اقتصاد کشور در دوسال آينده چه چشم اندازي خواهد داشت؟ به هرحال سال آينده سال انتخابات است و انتظار نمي رود دولت بخواهد انضباط مالي پولي خاصي را در پيش بگيرد.
آنقدر بي انضباطي در هزينه کردن درامدهاي کشور صورت گرفته که به هيچ وجه امکان کنترل ان در کوتاه مدت وجود ندارد. بنابراين ما اين روال را در سال آينده هم خواهيم داشت. حداکثر اتفاقي که مي تواند بيافتد اين است که دولت بخواهد عليرغم نظر مجلس وحتي مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح تحول اقتصادي خود را به اجرا بگذارد که هر يک از ايراني ها بين ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان دريافت کنند. منتها از سوي ديگر خود دولتي ها وحتي کارشناسان رسمي گفته اند که تورم بيست درصد افزايش خواهد کرد که با توجه به تورم حدود سي درصدي که هم اکنون شاهدش هستيم ميزان نرخ تورم با اجراي اين طرح به حدود ۵۰ درصد خواهد رسيد که در سال ۷۴هم در زمان آقاي هاشمي داشتيم. آقاي احمدي نژاد هم وقتي مي خواهد منتقدين دولت را ساکت کند اين نرخ تورم را به رخ شان مي کشد. حالا خودش به همين نرخ مي رسد. البته بعيد مي دانم چون منابع مالي آن مشخص نيست ومعلوم نيست از کجا بخواهد تامين بشود، منتها اگر بخواهند يارانه هاي سوخت وانرژي را حذف کنند نرخ تورم افزايش پيدا کند. سيستم اقتصادي ايران دولتي است وفاسد و يارانه ها در جاي خودش هزينه نمي شود و به نيازمند واقعي نمي رسد ومدت زمانش هم مشخص نيست. اين سه مشخصه يارانه است. که در کجا وبه چه کسي وبه چه مدت زماني وچقدر داده مي شود؟ چيزي که در اقتصادايران وجود نداشته است. به نظر من در سه سال گذشته دولت آقاي احمدي نژاد چنان به اقتصاد ايران ضربه زده که درسي سال گذشته کسي نزده است.
به صورت کلي با توجه به مشاهداتي که داريد مردم چه کسي را مسئول اين تورم ووضعيت مي دانند؟
در سه چهار ماه گذشته اين هم براي من سوال بوده وسعي کرده ام اين را از قشرهاي مختلف بپرسم هم در شهرستان ها وهم در تهران وهر جا مي روم نظرشان را نسبت به دولت آقاي احمدي نژاد مي پرسم. از شهرستان هاي دور تا تهران مردم معتقدند که مسبب اصلي چنين وضعيتي آقاي احمدي نژاد است. برخي که اطلاعات بيشتري دارند حمايت هاي فراقانوني که توسط نهادهايي مانند قوه قضاييه و نيروهاي انتظامي از دولت انجام مي شود را گوشزد مي کنند برخي هم که به سرنوشت جمهوري اسلامي اعتقاد دارند مي گويند اين نهادها بيش از حد از آقاي احمدي نژاد حمايت مي کنند واين حمايت ممکن است به آنها هم صدمه بزند. بنابراين نوک انتقادات به خود آقاي احمدي نژاد است و رديف بعدي به کساني که از ايشان حمايت مي کنند.
