راي اعتماد صادق محصولي، توضيحي مثال زدني از چهارچوب رقابتي است که هم اکنون، در سطح جريان اقتدارگراي ايران ‏در جريان است.‏

از وقتي که، در آستانه جلسه راي اعتماد، خبر رسيدن مجلس و دولت به نوعي "توافق" بازتاب يافت، معلوم بود که در سطوح ‏عالي نظام، مصلحت سنجي شده که مجلس، رفتار خود در مقابل کردان را در خصوص محصولي تکرار نکند.‏

مهم نيست که وزير کشور جديد، نتوانست نصف به علاوه يک آرا را کسب کند و در بدعتي قريب در تاريج مجلس شوراي ‏اسلامي، با "نصف به علاوه نيم راي" به وزارت کشور رسيد، يا اصلا معلوم نشد که در جلسه راي اعتماد، 270 نفر راي دادند ‏يا 273نفر يا 275 نفر، يا برخي خبرنگاران حاضر در جلسه ديروز مجلس به خروج تعدادي کارت سفيد [مثبت] از جيب ‏محمدرضا باهنر شهادت دادند، يا رييس مجلس دو نوبت وقت صحبت "مخالفان" وزير را به موافقان وي اختصاص داد، يا هم ‏او حاضر نشد در پاسخ به درخواست معترضان نحوه شمارش آراي محصولي، فيلم لحظات پرحاشيه راي گيري و ‏شمارش آرا از طريق صدا و سيما پخش شود، ... ‏

همچنين، مهم نيست که محصولي در عرض ده سال 160 ميليارد ثروت اندوخته، که بخشي از اين ثروت ناشي از ‏معاملات غيرقانوني نفت با کشورهاي همسايه بوده و بخش ديگر، از ساخت و ساز غيرمجاز و نپرداختن حقوق قانوني ‏نهادهاي عمومي به دست آمده، که از همان آغاز فعاليت سياسي، چنان در مقابله با "دشمنان" مصمم بوده که براي حذف ‏يکي از معروف ترين فرماندهان دوران جنگ هشت ساله، از "هيچ" کاري – حتي اخلال در آذوقه رساني به نيروهاي ‏تحت فرمان وي در خط مقدم جبهه – خودداري نکرده، که مسوول ستاد انتخاباتي محمود احمدي نژاد بوده و حال مي ‏خواهد نقش مجري "بي طرف" انتخابات بعدي را عهده دار شود، ...‏

همه اينها و بيشتر از اينها، آن قدر در سطح رسانه ها – و حتي رسانه هاي جريان محافظه کار – بازتاب داشته و دارد ‏که شرح و تفصيل آنها، نه تنها اطلاعات جديدي به خواننده نمي افزايد که ملال آور است. ‏

اما آنچه در اين ميان، ارزش يادآوري دارد، قابليت "هدايت رقابت سياسي" در سطح نيروهاي حکومتي، در مواقعي ‏است که "نظام" مصمم به انجام اين کار باشد. ‏

فراموش نکنيم که وزير بيرون آمده از اين رقابت هدايت شده، به زودي مسوول برگزاري انتخاباتي خواهد بود که نتيجه ‏آن، ماندن يا نماندن دولت مورد تاييد "نظام" را رقم خواهد زد.‏

آيا در آن زمان، احترام به قانون، شخصي با سوابق و ويژگي هاي آقاي محصولي را به برگزاري انتخابات، به شيوه اي ‏متفاوت از راي گيري منجر به راي اعتماد وي وا خواهد داشت؟ مشکل بتوان به اين سوال، پاسخ مثبت داد. در آن ‏زمان، براي فردي از جنس ايشان، در خوش بينانه ترين حالت تنها عامل لازم براي پي بردن به نحوه هدايت انتخابات، ‏درک "مصلحت نظام" يا حداکثر، "تکليف شرعي" خواهد بود که روشن شدن آنها نيز، به راحتي با کسب اطلاع از ‏‏"جمع بندي نظام" در مورد سرنوشت مطلوب انتخابات ممکن مي شود.‏

در چنين شرايطي، هر نيروي سياسي که اميد به شرکت در انتخابات رياست جمهوري دهم را دارد، پيش از هر چيز در ‏مقابل اين پرسش تعيين کننده قرار دارد: با انتخاباتي که برگزار کننده اش صادق محصولي است چه خواهد کرد؟

اجازه دهيد انتهاي داستان انتخابات را، از همين حالا ببينيم: آيا امکان دارد وزارت کشوور آقاي محصولي، در انتخابات ‏رياست جمهوري پيش رو، تقلب "نکند"؟ اگر به ايشان و حاميانشان اعتماد داريم، البته مي توانيم با خاطري آسوده ‏همچنان اولويت خود را، بحث بر سر کانديداتوري اين يا آن شخصيت قرار دهيم. اما در صورتي که چنين اعتمادي ‏وجود ندارد، براي مقابله با تخلفات انتخاباتي وزارت کشور آقاي محصولي، به چه تمهيداتي را انديشيده ايم؟‏

آيا اگر هفت ماه بعد، شعبده بازي هايي از نوع آنچه در جلسه ديروز مجلس انجام شد، اين بار در ستادهاي انتخاباتي ‏وزارت کشور رخ داد، حق داريم وانمود کنيم که غافلگير شده ايم؟