‏
سارا مقدم
‏ ‏
معاون قضايي دادستان کشور که روز چهارشنبه در گفت و گويي با ايرنا اعلام کرده بود متهماني که سن آنها کمتر از 18 ‏سال است، با هر درجه از جرمي که مرتکب شوند، به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد، در خبري که روز ‏شنبه 27 مهرماه منتشر شد، محکومان به قصاص را از اين قاعده مستثنا کرد. وي گفت که قصاص، حق خصوصي افراد ‏است و قوه قضائيه نمي تواند در آن دخالت کند. ‏

حسين ذبحي در گفت و گويي با ايرنا اظهار داشته بود که در جمهوري اسلامي اعدام زير 18 ساله ها وجود ندارد و با ‏صدور بخش نامه اي از قضات خواسته شده که در صدور راي براي مجرمين کمتر از 18 سال سن، همزمان مقررات ‏مربوط به آيين نامه کميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات را اعمال کنند. ‏

وي روز شنبه در گفت و گو با واحد مرکزي خبر، در توضيحي تکميلي بر سخنان قبلي خود گفت: "اصل قصاص حد ‏حکومت نيست، بلکه حد خصوصی است که مقررات شرعی و قانونی، اين حق را به اوليای دم داده است."‏‎ ‎‏ وي افزود: ‏‏"سياست قوه قضاييه اين است که اجراي احکام قصاص نفس را به تأخير بيندازد و از طريق ابزارهايي مانند شوراي حل ‏اختلاف و کميته صلح و سازش بتواند رضايت اولياي دم را جلب کند." به گفته معاون سعيد مرتضوي، در بخشنامه اي، ‏از مراجع قضايي سراسر کشور خواسته شده است تا مقررات مربوط به آيين نامه کميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات ‏دو بار شامل حال مجرمان کمتر از 18 سال سن شود. ‏

معاون قضايي دادستان کل کشور توضيح داده که بر اساس اين بخشنامه مجازات افراد کمتر از 18 سال سن در مرحله ‏نخست با يک درجه تخفيف به حبس ابد کاهش خواهد يافت و در مرحله دوم نيز به 15 سال حبس محکوم مي شوند، ضمن ‏آنکه در صورت اصلاح رفتار مجرمان کمتر از 18 سال سن اين افراد مي توانند با آزادي مشروط ، "مشمول رافت اسلامي ‏شوند". به گفته وي، چنانچه به موارد اتهامي متهمي که کمتر از 18 سال سن دارد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود و منجر ‏به صدور حکم شود، حتي اگر حکم صادره صحيح باشد، راي نقض و پرونده به دادگاه صلاحيت دار اطفال و کيفري براي ‏رسيدگي مجدد ارجاع مي شود. ‏

اين سخن در شرايطي گفته مي شود که درصد قابل توجهي از متهمان به قتل يا محکومان به اعدامي که در زير 18 سالگي ‏مرتکب جرم منجر به اعدام مي شوند، با حکم قصاص پاي چوبه دار مي روند. معاون دادستان کشور که در گفت و گوي ‏خود با ايرنا، از عضويت ايران در پيمان نامه جهاني حقوق کودک نام برده بود، حرفي از متفاوت نبودن اعدام و قصاص ‏در اين کنوانسيون نزد . بر اساس ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک: هيچ کودکي مورد شکنجه يا ساير رفتارهاي بي ‏رحمانه، غير انساني يا تحقيرآميز قرار نگيرد. مجازات اعدام، يا حبس ابد بدون امکان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي که ‏اشخاص زير 18 سال مرتکب مي شوند، اعمال گردد. ‏

اين خبر که در بين فعالان حقوق بشر، بازتاب گسترده اي داشت، با واکنش هايي از جمله استقبال و شادي از "گام مثبت" ‏مقامهاي قضايي ايران روبرو شد. عمده فعالان حقوق بشر، خبر معاون قضايي دادستان ايران را توقف کامل اجراي حکم ‏نوجوانان تلقي کردند. کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران، در بيانيه اي که بعد از اين خبر صادر کرد نوشت: پيش از اين ‏مقامات ايراني اعلام کرده بودند که بين اعدام براي جرايم سنگين و اعدام بخاطر قتل که در قوانين قصاص تعريف شده ‏است، تفاوت وجود دارد و ادعا کرده بودند که احکام قصاص چيزي نيست که توسط قضات قابل تبديل باشد. در حاليکه آقاي ‏حسين ذبحي مشخصا اين موضوع را مورد توجه قرار نداده و به ايرنا گفته است که متهماني که سن آنها کمتر از 18 سال ‏است، با هر درجه از جرمي که مرتکب شوند، به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلکه به ساير مجازات ‏مقرر در قانون محکوم مي شوند. ‏

اين کمپين با استقبال از اظهارات معاون دادستان اعلام کرد: اين تصميم که گام مهمي در احترام به قوانين بين المللي است، ‏با تاخيري طولاني مدتي گرفته شد که ايران را به پيشگام اعدام نوجوانان بزهکار در دنيا تبديل کرد. ما براي همه خانواده ‏هاي اين 130 نوجواني که در انتظار اعدام هستند بسيار خوشحاليم و اميدواريم که اين دستور باعث شود که صدور هر ‏گونه حکم اعدام نوجوانان فورا متوقف شود. بر اساس مصاحبه نخست حسين ذبيحي، کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران ‏خاطر نشان کرد که اين بخشنامه هنوز در اعمال تعهدات قانوني محدوديت دارد و بايد توسط مجلس شوراي اسلامي به قانون ‏تبديل شود. در سال 1384 نيز مقامات قضايي بخشنامه توقف اعدام نوجوانان زير 18 سال را صادر کردند که عمدتا توسط ‏قضات ناديده گرفته شد و تنها اثر آن اين بود که اجراي برخي از احکام تا رسيدن نوجوانان بزهکار به 18 سالگي به تاخير ‏افتاد.‏

به هر ترتيب، مصاحبه ديروز معاون دادستان با واحد مرکزي خبر، نشان از آن دارد که بسياري از نوجوانان منتظر مرگ ‏که با حکم قصاص در زندان به سر مي برند، شامل "رافت اسلامي" ياد شده در سخنان اين مقام قضايي نمي شوند. ‏