‏

عمادالدين باقي، فعال حقوق بشر، که تا به حال 55 بار به دادگاه احضار شده است، بعد از يک سال حبس به ‏خاطر جرايم مطبوعاتي، از زندان آزاد شد.‏

باقي در مردادماه 86 در جریان رسيدگي به پرونده انجمن دفاع‏‎ ‎از حقوق زندانیان که ریاست آن را بر عهده ‏داشت، به خاطر مقالات خود در سال هاي 78 و 79 به یک سال زندان‏‎ ‎محکوم شد که دوره محکوميت وي، 17 ‏مهرماه به پايان رسيد. باقی پيشتر نيز به‌خاطر مقالات خود در مطبوعات اصلاح‌طلب سه سال زنداني شده بود. ‏

وي از سال 1362 تاکنون، 27 کتاب و صدها مقاله را در روزنامه هايي چون کيهان و اطلاعات (در دهه 60)، ‏سلام و همشهری (در دهه 70) و توس، جامعه، خرداد، فتح، صبح امروز و جمهوريت (در دوران هشت ساله ‏اصلاحات) به چاپ رسانيده است. او در بخش اعظم روزنامه هايي که در آنها فعاليت داشته، عضو شوراي ‏سردبيري (بعضا: سردبير) بوده و در سال هاي 77 تا 79، مقالات افشاگرانه اي را در مورد پرونده هاي حساسي ‏چون قتل هاي زنجيره اي منتشر کرده است. ‏

روزنامه کارگزاران در متن خبر آزادي اين روزنامه نگار يادآوري کرده: "وی [در زندان] به نگهداری‌اش در ‏ایزوله كامل اعتراض كرد و به دلیل دو‎ ‎حمله پی‌درپی در سلول به بیمارستان و از آنجا به بند عمومی منتقل شد. ‏در‎ ‎یك مرخصی استعلاجی پنج‌بار برای پرونده‌های مختلف به دادگاه رفت و دوباره‎ ‎به زندان بازگشت. انتشار نامه ‏همسر او خطاب به رئیس قوه قضائیه كه در آن‎ ‎به 24 مورد محدودیت‌های ایجاد شده علیه باقی در سال‌های اخیر ‏اشاره كرده‎ ‎بود انعكاس وسیعی یافت. یكی از موارد 24گانه مورد اشاره 55 بار رفتن باقی‏‎ ‎به دادگاه بود كه در ‏صورت افزودن تعداد محاكمات و احضارهای خانواده او و‎ ‎بازجویی‌های داخل زندان به 77 مورد می‌رسد."‏

اين روزنامه افزوده: " در دور جدید انتقال به 209 به‏‎ ‎دلیل اینكه قانون حقوق شهروندی زدن چشم‌بند را ممنوع ‏كرده است و در نتیجه‎ ‎امتناع باقی از زدن چشم‌بند، به مدت چهار روز امكان خروج از سلول برای‎ ‎استفاده از ‏دستشویی به او داده نشد و دچار مشكلاتی از ناحیه كلیه و مثانه‎ ‎گردید. در مدت 20روز نگهداری در آنجا و در ‏شرایطی كه به دلیل محدودیت‌های‎ ‎ناشی از نزدن چشم‌بند ناچار از امساك در غذا خوردن بود و دوبار دچار حمله‎ ‎شد مجددا به بند عمومی انتقال یافت. این‌بار به دلیل حاد شدن مشكل دیسك‎ ‎كمر درد عصب سیاتیك در بند عمومی ‏تحت فیزیوتراپی قرار گرفت و در حالی كه‏‎ ‎سه هفته تا پایان حبس او باقیمانده بود به مرخصی 10 روزه اعزام شد ‏ولی با‎ ‎پیگیری‌های انجام شده، این مرخصی تا 17 مهر كه طبق تقویم زندان زمان پایان‏‎ ‎حبس او بود تمدید گردید‎.‎‏"‏

همچنين، به نوشته سايت ادورا نيوز: "باقي دو دادگاه ديگر در پيش دارد كه يكي از آنها‎ ‎مربوط به پرونده سه سال ‏زندان براي او و همسر و دخترش است كه دادگاه تجديد‎ ‎نظر آنها را تبرئه كرد و سخنگوي قوه قضاييه اين رأي را ‏قطعي اعلام كرده‎ ‎بود اما با اعمال ماده 18 توسط برخي ديگر از مقامات قضايي ، اين پرونده به‏‎ ‎شعبه همعرض ‏براي محاكمه مجدد فرستاده شده است. پرونده ديگر مربوط به‎ ‎فعاليت هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه ‏نخستين جلسه محاكمه آن در‎ ‎خرداد ماه سال جاري در ايام مرخصي درماني او برگزار گرديد و جلسه بعدي در‎ ‎اواخر آبان ماه خواهد بود‎.‎‏"‏

دويچه وله در ذيل خبر آزادي باقي خاطرنشان مي سازد: "در دوران زندان عمادالدین باقی، بارها سازمان ها و ‏نهادهای حقوق بشری جهانی به حمایت از او دست زدند و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی و ‏مداوای او شدند. از جمله ی این اقدامات باید از اعتراض اتحاديه اروپا یاد کرد که حدود یک ماه پیش در بيانيه ای ‏نسبت به وضعيت عمادالدين باقی، ، در زندان ابراز نگرانی کرد. این اتحاديه، احکام صادره عليه آقای باقی را به ‏شدت محکوم کرد و اعلام کرد که اتحاديه اروپا سال ها آزار و اذيت قضايی آقای باقی به خاطر فعاليت‌های وی ‏برای بهبود حقوق بشر و دفاع از آزادی بيان را به شدت محکوم می‌کند."‏

عماد‌الدین باقی در‎ ‎سال 1383 جایزه حقوق بشر کشور فرانسه را به دلیل تلاش‌هایش در مخالفت با حکم اعدام‎ ‎دریافت کرده است. در اوايل سال 87 هم جایزه مطبوعات بریتانیا، خاطر تلاش‌های باقي در عرصه ‏روزنامه‌نگاری به وي اعطا شده است.‏