‏سرانجام بعد از يک هفته اعتصاب بازاريان در شهرهاي بزرگ ايران به خصوص اصفهان تبريز مشهد و تهران دولت مجبور به عقب نشيني ‏و توقف اجراي قانون سه درصد ماليات بر ارزش افزوده کالا شد. ميتوان گفت اين طي اين سالها اعتراض گروههاي مختلف مانند معلمان ‏دانشجويان زنان کارگران و.... اين دومين بار است که حکومت تن به خواسته معترضين ميدهد ( مورد قبلي حذف دو ماده در لايحه حمايت ‏از خانواده به دنبال اعتراضات گسترده بود).‏

‏ محمود احمدي نژاد در نامه اي به وزير اقتصاد و دارايي نوشته: به منظور اجراي صحيح قانون مالبات بر ارزش افزوده و بررسي موانع و ‏مشکلات و رفع‎ ‎نگراني ها و ايجاد رضايتمندي در موديان محترم ضروري است با هماهنگي وزارت بازرگاني‎ ‎و ساير دستگاه ها و سازمان ‏هاي ذيربط و به ويژه مشارکت و بهره گيري از نظرات‎ ‎نمايندگان اصناف مختلف ظرف مدت دو ماه برنامه عملياتي و راهکارهاي مناسب ‏جهت اجراي‎ ‎قانون مذکور تهيه و به اينجانب ارائه نماييد‎. ‎بديهي است که تا زمان تهيه و‎ ‎ابلاغ دستورالعمل هاي لازم و تمهيد شرايط مناسب، ‏اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه‎ ‎در اجراي اين قانون متوقف خواهد بود.... ‏

‏ جداي از حرفها و حديثهاي فراواني که در رابطه با قانون سه درصد ماليات بر ارزش افزوده گفته مي شود، درستي يا نادرستي اجراي آن و ‏محق بودن يا نبودن معترضان، آنچه در اين ميان جالب توجه است رفتار حکومت ودولت است با اعتصابيون واعتراضيون که بسيار، بسيار ‏متفاوت از عکس العملهايي است که تا کنون در برابر ديگر گروههاي معترض از خود نشان داده است. و علي رغم اين که شنيده شد در برخي ‏شهرها مانند اصفهان پليس برخوردهايي با معترضان داشته است اما نه چندان شديد که خوني از بيني کسي ريخته شود يا منجر به دستگيري و ‏صدور حکمهاي آنچناني شود، علي رغم تجمع معترضان در خيابانها و يا مقابل ساختمان ادارات دارايي شهرها اما به هيچ عنوان شاهد ‏برخوردي که با زنان در خيابان هفت تير از سوي پليس روي داد نبوديم .‏

به عبارت بهتر طي اين يک هفته ايران شاهد يک اعتراض جمعي دموکراتيک و مدني با حداکثر تحمل ازسوي يک دولت اقتدارگرا‎ ‎‏( با ‏توجه به سوابق قبلي ) و حداقل اعمال خشونت دولتي بود، ، استاندار اصفهان و معاونانش چندين بار با بازاريان جلسه تشکيل داند و خود را ‏آماده تعامل نشان دادند. معاون مالياتي وزير به شهرهاي در اعتصاب سفر ( به خصوص اصفهان ) سفر کرد و دو جلسه چندين ساعته با ‏بازاريان و نمايندگان اصناف برپا کرد. دولت خود را آماده شنيدن و تعامل نشان داد در حالي که در هيچ يک از موارد قبلي نه در تجمعات و ‏اعتصابات معلمان نه در تجمعات زنان در ميدان هفت تير ونه در اعتصابات کارگري دولت هيچ علاقه اي به تعامل از خود نشان نداد. ‏

اين بار عرب مازار معاون وزير اقتصاد و دارايي و رييس سازمان‌امور مالياتي كشور گفت که "اين سازمان‎ ‎آماده برطرف كردن مشكلات ‏اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده مطرح شده‎ ‎از سوي اتحاديه‌ها و اصناف است"، استاندار اصفهان از بازاريان شهر خواست تا ضمن ‏پيگيري مطالبات خود از طريق مجاري قانوني و ذي صلاح از ايجاد تنش در شهر پرهيزند "و اجازه سوء استفاده فرصت طلبان از اين ‏اعتراضات را ندهند"؛ و شخص رييس جمهور بر توقف اجراي قانون سه درصد ماليات بر ارزش افزوده براي "ايجاد رضايتمندي در موديان ‏محترم" تاکيد کرد.‏

اما سوالي که باقي مي ماند اين است علت اين برخورد دوگانه حکومت چيست؟ آيا اگر فردا دوباره معلمان دانشجويان يا کارگران يا هر گروه ‏و صنف طبقه اي از مردم ايران دست به اعتراضي مدني بزنند و خواسته اي را به حق از منظر خويش مطرح کنند حکومت همان رويه پيشين ‏را دنبال خواهد کرد يا همانند مورد‎ ‎اخير از در صلح وآشتي با آنان به گفت و گو برخواهد خواست؟ يا شايد هم آنجا که سمبه، پر زورتر ‏‏(اقتصاد و پول) باشد حکومت عقب نشيني مي کند!‏‎ ‎يا اينکه بازار همچنان پاشنيه آشيل حکومت است؟ ‏

‎

‎