پشت پرده
عيسي سحرخيز Aftab_iran@yahoo.com - سه شنبه 16 مهر 1387 [2008.10.07]
پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام كرده است كه به مناسبت عيد سعيد فطر و در پي دستور دکتر احمدي نژاد رييس جمهور، "عبدالرضا شيخ الاسلامي رييس دفتر رييس جمهور در بخشنامه اي از دستگاه هاي اجرايي کشور خواست از همه شکايات خود عليه رسانه ها و مطبوعات کشور صرف نظر کنند".
بر اساس مفاد اين بخشنامه "نظر به دستور رييس جمهور در روز خبرنگار براي بازپس گيري شکايات دستگاه هاي اجرايي از رسانه ها و مطبوعات، لازم است ترتيبي اتخاذ شود همه شکايت هاي در دست رسيدگي عليه رسانه ها و مطبوعات کشور تا تاريخ 17/5/87 كان لم يكن تلقي شود".
اين اقدام تبليغاتي بدون آنكه به موارد شكايات گذشته ي وزرا و نهادهاي دولتي كه منجر به توقيف روزنامه ها و مجلات و ابطال پروانه انتشار نشريات، صدور احكام بازداشت و زندان، تشديد فشار براي اعمال سانسور و خودسانسوري و فيلتر كردن سايت هاي خبري گوناگون، حتي متعلق به جريان هاي محافظه كار اشاره اي، حتي غيرمستقيم، داشته باشد، "پس گرفتن شكايت ها" هم زمان براي دو مناسبت مختلف خرج شده است: روز خبرنگار و عيد فطر.
نكته ي طنزآميز ديگر آنكه چنين سياستي در ابتداي روي كار آمدن دولت احمدي نژاد در يك رونويسي آشكار از خط مشي دولت خاتمي، با آگرانديسمان فراوان، اعلام و ابلاغ گرديد، اما در مقام عمل به فوريت زيرپا نهاده شد. اكنون به نوعي اعتراف مي شود كه دولت احمدي نژاد در چهل ماه گذشته تنها روشي تبليغاتي را در پيش گرفته بوده است. از يك سو در فضاي عمومي جامعه مدعي شكايت نكردن از رسانه ها بوده است و از سوي ديگر "دستگاه هاي اجرايي كشور" به صورت شبانه روزي در حال پرونده سازي اطلاعاتي - امنيتي و ارائه شكايت هاي ريز و درشت بوده و "دستگاه هاي رسانه اي دولت" نيز در حال پرونده سازي عملي و نقض آشكار آزادي بيان و قلم و حتي در مواردي ترور شخصيت هاي دگرانديش و منتقد بوده اند.
نگاهي اجمالي به شكايت هاي عرضه شده به نهادهاي قضائي در ماه هاي اخير نشان مي دهد كه دو وزيري كه اكنون يا در دولت حضور ندارند، يا حضورشان فاقد مشروعيت و مقبوليت لازم است، طهماسب مظاهري و علي كردان، در ماه هاي اخير يك پاي ماجراي شكايت هاي مطبوعاتي و توقيف رسانه اي بوده اند. خبر برکناري رئيس کل بانک مرکزي، و گزارش هاي مربوط به جعلي بودن مدرک دکتراي وزير کشور كه هر دو اكنون به اثبات رسيده است در زمان انتشار اقدامي در جهت " نشر اكاذيب" و "تشويش اذهان عمومي" عنوان شد و به برخورد با رسانه هاي منتشر كننده ي اين اخبار انجاميد.
در اوايل مرداد ماه 87 خبرگزاري فارس به اين دليل كه خبري كوتاه در مورد برکناري طهماسب مظاهري رئيس کل وقت بانک مرکزي منتشر كرد مورد برخورد دولت و هيات نظارت بر مطبوعات قرار گرفت و براي مدت سه روز فعاليت هايش متوقف شد. علي کردان نيز در بيست و پنجم شهريور ماه، يک روز پس از آنكه شکايتي را عليه رسانه ها به دادسرا برد، به دروغ در کميسيون امنيت ملي مجلس ادعا كرد كه مدرك دكترايش جعلي نيست. مدركي كه بعدها اثبات شد نه تنها "كاغذپاره" بوده، بلكه در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد نيز بي اعتبار بوده و حتي ناموجود است.
پيامد اين اقدام قضايي فيلتر شدن سايت اينترنتي "الف" متعلق به احمد توکلي رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس در بيست و دوم مرداد ماه 87 بود، چون به حق اسنادي را افشا كرده بود که نشان ميداد مدرک دکتراي افتخاري وزير کشور جعلي و ساختگي است.
علي اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور آن زمان در جهت تبين سياست هاي دولت در برخورد با رسانه هايي كه به ادعاي او خبرهاي غيرصحيح منتشر مي كنند در اظهاراتي در مشهد اعلام كرد كه چنين اقدام هايي درس عبرتي براي اين خبرگزاري و پيامي براي ديگر رسانهها است تا به اصل "صحت خبر" توجه بيشتري کنند. اكنون شكايت شخصي مديران اين رسانه ها از مشاور احمدي نژاد در محاكم قضايي، به دليل وارد آوردن "تهمت" و "افترا"، مي تواند عواقب قضائي ناخواسته اي براي او و دولت دربرداشته باشد.
با اين تفاصيل، صدور اين بخشنامه را بايد به فال نيك گرفت و به استقبال سياست جديد رفت. درعين حال بايد از دولت خواست كه اگر در ادعاي خود صادق است و به آن تنها به صورت يك تبليغات انتخاباتي صرف نگاه نمي كند اين برنامه را به صورت همه جانبه و فراگير به مورد اجرا گذارد.
در اولين گام ضرورت دارد تمام شكايت هاي مطبوعاتي عليه روزنامه نگاران و اهالي رسانه از دستور كار ارگان هاي دولتي و مقام هاي حكومتي خارج شود. در اين ميان، تنها نبايد به پرونده هاي ساخته و پرداخته شده در محاكم قضايي بسنده شود، بلكه حق اين است كه اين بخشنامه مشمول قاعده ي "عطف به ماسبق" نيز شده تا بتوان از يك سو بر روي كليه پرونده هاي ساخته شده در ارگان هاي اجرايي و نظارتي، از جمله وزارت اطلاعات رسمي و موازي، مهر مختومه زد و از سوي ديگر پيامدهاي در حال اجراي چنين احكامي را نيز كن لم يكن اعلام كرد.
از اين جمله بايد سياست غيرقانوني محروم ساختن اهالي رسانه، روزنامه نگاران مستقل و دگرانديش از داشتن نشريه كنار گذارده شود تا هيات نظارت بر مطبوعات بتواند در نشستي فوق العاده حق تمام خبرنگاران و مديران مطبوعاتي كشور را كه سال هاي سال است با وجود ارائه ي تقاضا براي كسب پروانه انتشار نشريه از داشتن روزنامه و مجله محروم شده اند، ادا كند.
در كنار آن ضرورت دارد كليه احكام ناشي از شكايت دولت و موارد مترتب بر آن چون پرداخت جريمه، حبس در زندان و ممنوع الخروج شدن روزنامه نگاران كنار گذارده شود. از همه مهمتر بايد از تمام مديران و روزنامه نگاراني كه نشرياتشان توقيف و فعاليت شان تعطيل شده يا به دليل اتهام ها و افتراهاي وارده زنداني شده و از كار كردن در رسانه هاي حكومتي و مستقل محروم گرديده اند به صورت مناسب اعاده ي حيثيت شده و ضرر و زيان مادي و معنوي وارده به آنان جبران شود.
نمونه هاي بارز اين امر برخوردي است كه با حيدري مديرعامل پيشين "خبرگزاري كار ايران" (ايلنا) صورت گرفته است. دعاوي متعدد از جانب شاکيان حقوقي چون وزارت علوم، يا شخصيت هاي حقيقي دولتي مانند وزير كار و امور اجتماعي و رئيس دانشگاه صنعتي اميركبيردر دادگاه بدوي به صدور حكم زندان براي وي منتهي شده و در صورت تائيد در دادگاه تجديدنظر او بايد راهي اوين گردد.
تنها در صورت پيروي دولت از اين برنامه ي گسترده و فراگير است كه احمدي نژاد در آستانه ي پايان ماموريت چهار ساله ي خود مي تواند ادعا كند اقدامي حقيقي، نه نمايشي و تبليغاتي، در جهت آزادي قلم و بيان برداشته است. وگرنه، مي توان شك داشت كه پشت پرده ي سياست رسانه اي دولت باز ماجرايي خاص نهفته است؛ دست كم شعاري انتخاباتي داده شده و احمدي نژاد باز در پي فريب افكار عمومي به منظور جلب آراي مردم در انتخابات رياست جمهوري خرداد 88 است.
