دو راهي كردان
فرهاد رجبعلي - پنجشنبه 11 مهر 1387 [2008.10.02]
بالاخره علي كردان لب به اعتراف گشود كه مدرك دكترايش جعلي است. اما سئوال اساسي اين است كه چرا اينقدر دير؟ آيا اين يك سياست طراحي شده در مقابله با افشاي تخلفات اعضاي دولت است يا بر اثر فشار رسانهها و درست چند ساعت قبل از زماني كه رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گزارش خود را درباره مدرك كردان اعلام كند، بالاجبار دستهاي كردان بالا رفت؟
اين اولين بار است كه در حكومت جمهوري اسلامي يك دولتمرد رسما اعتراف ميكند كه مدركش جعلي ست؛ در حالي كه پيشتر بحثهاي متعددي دال بر جعلي بودن مدارك تعدادي از مقامات و مديران كشور مطرح گرديد كه هر بار با ملاحظات امنيتي در همان ابتداي بررسي مسكوت ماند.
نامهاي كه علي كردان- وزير كشور- به رئيس جمهور نگاشته از جهاتي درخور توجه است و البته دردناك كه چه متقلباني در مسند امور قرار دارند در دولت مهرورز؛ دولتي كه با شعار عدالت محوري و مهرورزي در چهارچوبهاي اسلامي آغاز به كار كرد و بسياري از روحانيون ارشد به تائيدش سخن گفتند و حتي تا آنجا پيش رفتند كه دولت احدينژاد را تنها دولتي ناميدند كه تلاش ميكند آرمانهاي حكومت اسلامي ناب محمدي را اجرايي كند.
تعجب نداشت صحبتهاي يكشنبه شب گذشته لاريجاني در جمع هيئت دولت كه دولت را به پيروي از قانون دعوت كرد و از آنان خواست سمبل قانونگرايي باشند و با انتقاد تلويحي افزود: "گاهي اوقات گفته شده كه هيج يك از دولتهاي قبلي موفق به اجراي برنامههاي توسعه نشدند، ولي با توجه به اين كه دولتهاي گذشته فراز و فرودهاي مختلفي داشتند، برخي از آنها در بخش صنعت يا كنترل تورم برنامههاي خوبي داشتند كه سياستها عوض شد و باعث بروز برخي مشكلات گرديد."
ولي دردناك تر، سخنان عباسپور نماينده مجلس است كه رسما اعلام ميكند "بر اساس نظر دانشگاه آزاد اسلامي و اطلاعاتي كه كردان داده بود مشخص شد كه در ابتداي تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي كه در يك مقطع، ورود به آن، مدرك مقطعهاي قبلي را نميخواست، وي در واحد تهران جنوب در اين دو دوره ليسانس و فوقليسانس همزمان واحدهايي را گذرانده است؛ آن هم نه به طور كامل"؛ يعني حتي در مدارك قبلي كردان نيز شك و شبهه وجود دارد و ما را ياد آن پيامك طنز مياندازد كه اخيرا در سطح كشور منتشر شده به اين مضمون كه بعد از اعلام رسمي دانشگاه آكسفورد و دانشگاه آزاد اسلامي مبني برعدم اعطاي مدركي به كردان، حجت الاسلام قرائتي نيز اعلام كرده كه علي كردان از نهضت سواد آموزي هم مدركي دريافت نكرده است. و شايد در نهايت كار نيز به نهضت ختم شود كه هيچ بعيد نيست در نظام اسلامي!
در عطف موضوع جعليت مدرك وزير كشور، بيش از هر چيز كه نگراني ميآورد، لياقت كردان در سمت وزارت كشور است. وزارتخانهاي كه عمده فعاليتش صيانت از آراي مردم است و علي كردان قرار است كليددارش باشد. ديديم گزافه گويي نبود سخنان سه روز قبل خاتمي كه اعلام كرد مهمتر از كانديداتوري حفظ آراي مردم است و بيش از آنكه دغدغه حضور داشته باشد، نگران سلامت انتخابات سال آينده رياست جمهوريست. خاتمي به خوبي آگاه است كه از دولت احمدينژاد به سختي آراي واقعي خوانده ميشود و به همين خاطر هشدار ميدهد كه بايد مراقب بود. و بر همين اساس است كه نياز به پشتيباني تمامي گروههاي اصلاح طلب وجود دارد تا در انتخابات آتي با حمايت همه جانبه همانند سال 76 ميزان آراء به نفع اصلاح طلبان بهقدري بالا باشد كه دستگاه تقلب دولت كنوني كارايي خود را از دست بدهد.
كردان در پايان نامهاش به احمدينژاد آينده كاري خود را مشخص كرده كه با تاكيد بر اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس(!) جمهوري اسلامي، همچنان بر صندلي خود بر وزارت كشور بنشيند كه به واقع خارج از عرف مديريتي و سياسي ست و حتي در نظام سياسي استكبار جهاني(!) [امريكا] موارد متعدد پيش آمده كه با بروز چنين رسواييها، مقام خاطي ضمن عذرخواهي از افكار عمومي استعفا ميكند تا از فشار عمومي بر دولت و حزب وابستهاش كاسته شود كه وزير محترم(!) كشور در نامه خود چنين نكرده و بر خدمتگزاري خود در نظام اسلامي تاكيد كرده است.
اما در پيامد اين نامه، حمايت عاليترين مقامات مملكتي از وزير كشور زير سئوال ميرود كه چطور چنين فرد متقلبي را براي رسيدن به وزارت کشور مورد حمايت قرار داده اند. و اين پرسش پيش ميآيد كه آيا تحليل صاحبنظران سياسي درست از آب در نيامده است كه مدعي هستند انتخاب كردان به اين منظور صورت گرفته که جابه جا کردن آراي انتخابات بعدي با کمترين دردسر مواجه باشد؟
اينجاست كه نحوه برخورد مسوولان ارشد نظام با رسواي آقاي کردان، در روزهاي آتي در كانون توجهات قرار خواهد گرفت. اگر اين مسوولان قصد دارند كمي از فشارها عليه نظام بكاهند و همچنان مدعي حكومتي سالم بمانند، واجب است اين لكه را، هرچند به سادگي محو ناشدني نيست، از دامان خود پاك نمايند و كردان را متقاعد به استعفا کنند كه جز اين راهي نيست . چنين فرد متقلبي، انتخابات رياست جمهوري دهم را با اثبات اين مدعا نزد افكار بينالمللي زير سوال ميبرد كه انتخاب وي، طرحي از پيش طراحي شده براي انتخاب دور دوم احمدينژاد بوده است. حال، انتخاب با حاکمان ست.
