علت بركناري، گزارش به رهبر بود
نامه خداحافظي مظاهري هم جنجال آفريد - یکشنبه 7 مهر 1387 [2008.09.28]
امين رئوفينژاد
انتشار متن كامل آخرين نامه مظاهري به احمدينژاد در مطبوعات ديروز كه در آن به شكايت رئيس سابق بانك مركزي از احمدينژاد به رهبر اشاره شده بود، علت واقعي بركناري مظاهري را فاش كرد و بدين ترتيب مشخص شد كه رئيس دولت نهم تحمل گزارش واقعيتهاي اقتصاد كشور به رهبر جمهوري اسلامي را نيز ندارد.
مطبوعات در حالي از عزل مظاهري به خاطر دور زدن احمدينژاد و شكايت از اوضاع به رهبر پرده برداشتند كه احمدينژاد در مصاحبه با نيويورك تايمز تلاش كرده است "عزل مديران" را "يك امر عادي" وانمود كند؛ چنانکه در توضيح علت بركناري مظاهري گفته است: "ما ميخواهيم طرح تحول اقتصادي را اجرا کنيم و تيم اقتصادي بايد هماهنگتر شود."
همزمان، برخي سايتها از فشار نزديكان احمدينژاد براي جايگزيني قضاوي، قائممقام فعلي بانك مركزي با حسين صمصامي، مدير جوان اقتصادي نزديك به احمدينژاد و سرپرست سابق وزارت اقتصاد خبر دادند. بر اساس اخبار غيررسمي، بهمني رئيس جديد بانك مركزي هنوز زير بار انتصاب صمصامي نرفته است؛ اما در اين حال برخي منابع از قطعي بودن اين كار به عنوان شرط صدور حكم رياست براي بهمني خبر دادهاند.
پايان تلخ تنش در تيم اقتصادي دولت
مظاهري در حالي نامه خداحافظي خود را در مطبوعات منتشر كرد كه مسئولان وزارت كار كه بيشترين چالش را در دوره رياست وي با بانك مركزي داشتند، همچنان به انتقاد علني از سياستهاي انقباضي يك سال گذشته ادامه ميدهند. تلاش مظاهري براي كاهش رشد نقدينگي، در شش ماه ابتدايي سال جاري با انتقاد شديد و مداوم اين وزارتخانه روبهرو بود، تا جايي كه در نهايت به حذف مظاهري منجر شد.
وزير كار كه دو هفته پيش به طور رسمي و علني خواستار بركناري رئيس بانك مركزي شده بود، ديروز باز هم از عملكرد بنگاههاي زودبازده دفاع كرد و گزارشهاي بانك مركزي درخصوص اين بنگاهها را نادرست خواند. حاجي عبدالوهاب معاون وي نيز بانك مركزي را به تناقضگويي متهم و گزارش اداره نظارت اين بانك مبني بر انحراف 38 درصدي بنگاههاي زودبازده را به شدت رد كرد.
با اين اوصاف به نظر ميرسد محتواي آخرين نامه مظاهري به احمدينژاد، به لحاظ كارشناسي به مراتب قابل تاملتر از اين ادعاهاي رسانهاي است و دستكم ابعاد پنهان دعواي دو نگاه علمي و هيجاني به اقتصاد را فاش ميكند؛ دعوايي كه به تضعيف بيش از پيش جناح كارشناسي دولت منتهي شد.
نامه خداحافظي يا هشدار و افشاگري
ديروز در اولين روز هفته، اكثر مطبوعات چاپ تهران به انتشار متن كامل نامهاي پرداختند كه عصر روز قبل از سوي رئيس معزول بانك مركزي در اختيار خبرگزاريها قرار گرفته و اين موضوع در شش روزنامه پرتيراژ به عنوان تيتر اول انتخاب شده بود.
مظاهري در اين نامه كه خود او از آن با عنوان "تنها راه باقي مانده" ياد كرد و روزنامه آفتاب يزد نيز آن را "هشدارهاي افشاگرانه مظاهري" ناميد، به گزارشها و تذكرهاي مكرر كارشناسي خود به احمدينژاد اشاره و تصريح كرده كه پس از آنكه تذكرهايش درباره حل مشكل بدهيهاي بانكها "مورد قبول واقع نشد"، گزارشش در خصوص تنظيم رابطه دولت با بانكها "مورد عنايت واقع نشد" و درباره گزارشهاي مربوط به ارز مصرفي دولت نيز "تصميم لازم اتخاذ نگرديد"، ناچار شده به عنوان آخرين كار ممكن به رهبر شكايت كند تا "تدابير مناسب و قاطعي پيرامون نكات مطروحه در اين گزارشها اتخاذ شود."
همين اقدام مظاهري است كه خشم احمدينژاد را برانگيخته، تا جايي كه براي بركناري وي حتي منتظر بازگشت از آمريكا نيز نشده و از نيويورك حكم انتصاب جانشين وي را امضا و ارسال كرده است.
رئيس سابق بانك مركزي در بند آخر نامه خود، در بيان جمعبندي خود از يك سال همكاري با احمدينژاد، تصريح كرده كه گزارشهاي كارشناسي از سوي احمدينژاد "مقبول واقع نشده و نميشود". وي اذعان كرده كه ميدانسته "ارسال آن گزارش به حضور مقام معظم رهبري به معنيِ پايان دوران همكاري اينجانب در بانك مركزي خواهد بود"، اما اين كار را به عنوان "تنها راه باقي مانده" انجام داده و آماده خروج از دولتي شده كه اهميتي براي كارشناسيها و كارشناسان قائل نيست.
مركز پژوهشها، خواستار استقلال بانك مركزي
همزمان با اعلام خبر بركناري رئيس بانك مركزي، مركز پژوهشهاي مجلس هشتم نيز گزارشي را درباره بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي منتشر كرد و در آن بر لزوم استقلال بانك مركزي از دولت تاكيد كرد.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز تصريح كرد: "اگرچه دولت دغدغه اهداف توسعه اي و رفع محروميت ها را دارد، ولي در راه تحقق اين اهداف نبايد از قانون تخطي کند و به استقلال بانک مرکزي صدمه بزند و شايد بهتر باشد که دولت بخش اعظم اين اهداف را از طريق بانک هاي توسعه اي دنبال کرده و از ساير طرق مغاير با قانون و ضربه زننده به نظام اقتصادي و نظام پولي و بانکي کشور دوري کند."
بر اساس اين گزارش، مركز پژوهشها معتقد است كه: "حداقل و حداکثر ميزان سود در عقود اسلامي و حداکثر تسهيلات اعطايي به هر مشتري بر عهده بانک مرکزي است و مراجع ديگر نبايد در اين موضوع دخالت کرده و در امور پولي و بانکي تصميمگيري و سياستگذاري کنند."
بدين ترتيب اين مركز وابسته به مجلس، تصميمات دولت درباره بانكها را غيرقانوني ميداند، آنها را زير سؤال ميبرد و خاطرنشان ميكند: "تصميم کميسيون اقتصاد هيات وزيران در اين زمينه فاقد محمل قانوني است، زيرا تصويب و ابلاغ سياستهاي پولي و بانکي توسط اين کميسيون اساسا محمل قانوني ندارد."
