هر گاه که به انتخابات رياست جمهوري نزديک مي شويم، اين پرسش که "چه کسي مي تواند بهتر سکان دولت را به ‏دست بگيرد؟" به پرسش روز‎ ‎فعالان سياسي و مردم تبديل مي شود و هر شخص و گروهي، فردي را به زعم خود به‏‎ ‎عنوان بهترين گزينه و در نهايت کانديدا معرفي مي کنند. اين پرسش، يک‎ ‎پرسش قديمي است و شايد قدمت آن به قدمت ِ ‏احساس نيازمندي انسان به تشکيل‎ ‎حکومت باشد. ‏
‎
افلاطون در کتاب هفتم جمهوري، پرسش ِ چه کساني براي زمامداري‎ ‎مناسبند ؟
را مطرح مي سازد و آنگاه يگانه راه ايجاد "مدينه فاضله" را‎ ‎حاکميت فيلسوفان مي داند(1). جواد طباطبايي در مورد ‏افلاطون مي‎ ‎گويد: افلاطون بحران در نظام سياسي آتن را که در نامه ي هفتم به آن اشاره کرده‏‎ ‎است، همچنان که از ‏مباحث رساله هاي ديگر او نيز مي توان دريافت، بحران‎ ‎فلسفي و در بنياد انديشه ي فلسفي مي دانست... نقادي شيوه ‏هاي اداره همه‏‎ ‎شهرهاي موجود، افلاطون را به موضع بنيادين فلسفه ي سياسي او سوق داد که تا‏‎ ‎زماني‎
که فيلسوفي بنياد گذار شهري نباشد، هيچ درماني براي دردهاي شهر‏‎ ‎کارگرنخواهد افتاد. (2) در اين ديدگاه سوال اساسي ‏اين است که "چه کسي‎ ‎بايدحکومت کند؟" و البته پاسخ ها متفاوت است. در جهان مدرن اصولا شکل‎ ‎پرسشتغييري ‏بنيادين يافت و از "چه کسي بايد حکومت کند؟" به "چگونه بايد‎ ‎حکومت کرد؟" تبديل شد. " اعتقاد راسخ من اين است ‏که افلاطون با طرح مسئله‎ ‎سياست به صورت اينکه "چه کسي بايد حکومت کند؟" يا اراده چه کسي بايد از‎ ‎همه برتر ‏باشد؟"و مانند آن، آشفته فکري و خلطي پايدار در فلسفه ي سياسي‎ ‎به وجود آورد... روشن است که همينکه پرسيده شود ‏‏"چه کسي بايد حکومت‎ ‎کند؟‎"‎دشوار مي توان از دادن پاسخي از اين قبيل خود داري کرد که "بهترين‎ ‎اشخاص‎"‎يا " ‏فرزانه ترين افراد" يا "نژاد سرور" يا "کارگران صنعتي‎ ‎يامردم". (3)‏

اما پوپر بر اين عقيده است که بايد پرسش را به گونه اي ديگر‎ ‎طرح نماييم. "چگونه ممکن است نهادهاي سياسي را به ‏نحوي سازمان دهيم که‎ ‎بتوانيم از اينکه حکمرانان بد يا نا لايق بيش از حد آسيب برسانند، جلو گيري‎ ‎کنيم؟‎"‎‏[4]‏‎

اينک آيت الله منتظري در ديدار با اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب‎ ‎اسلامي در قم مي گويد: "هر کسي به عنوان رئيس ‏جمهور انتخاب شد بايد با مقام‎ ‎رهبري اتمام حجت کند که چون مردم به او مسئوليت داده اند بايد مطابق آن‎ ‎اختيارهم ‏داشته باشد و بتواند کابينه خود را هماهنگ انتخاب کند تا در‎ ‎اجراي امور موفق باشد، نه اينکه افراد کابينه و يا استان ‏دارها و ديگر امور‎ ‎به او تحميل شود. ‏‎"‎
‎
تاکيد آيت الله منتظري براين امر، تاکيدي سنجيده و بجا‎ ‎است. جايگاه رهبري در جمهوري اسلامي از دل همان پرسش ِ ‏‏"چه کسي بايد حکومت‎ ‎کند؟" بيرون آمده است. بسياري از تئوريسين هاي جمهوري اسلامي، اصولا رهبر را به‎ ‎صورت منتخب مردم و پاسخ گو بودن نمي پذيرند. "شما پست و مقامي به خبرگان‏‎ ‎نمي دهيد. بلکه شخص صالحي را ‏معرفي مي کنيد و مي گوييد ما به حرف او‎ ‎اعتماد داريم. خبرگان هم رهبر را نصب نمي کند بلکه مي گويند: ما شهادت ‏مي‎ ‎دهيم که اين فرد از ديگران اصلح است. آن ها به رهبري مقامي نمي دهند، مقام‎ ‎راامام زمان به او داده که فرمود: ‏جعلته حاکما. "ما نمي دانيم چه کسي اولي‎ ‎است. خبرگان تعيين مي کند... "(5)‏
‎
آيت الله منتظري از رئيس جمهور منتخب مردم مي‎ ‎خواهد تا با مقام رهبري اتمام حجت کند. اينجاست که پرسش ِ "چه ‏کسي را کانديداي‎ ‎رياست جمهوري آينده کنيم" شکل ديگري به خود مي گيرد. گروهي از اصلاح طلبان چشم‏‎ ‎به راه ‏آمدن ِ سيد محمد خاتمي هستند و گروهي ديگر عبدالله نوري را گزينه‎ ‎ي مناسبي مي دانند. کروبي نيز قبله ي آمال دسته ‏اي ديگر از اصلاح طلبان است. اصلاح طلبان گويا همچنان به دنبال پاسخگويي به اين سوال هستند که‎ "‎چه کسي براي‎ ‎انتخابات آينده رياست جمهوري مناسب است. حال آنکه چاره کارپاسخ به اين پرسش‎ ‎نيست. در انتخابات رياست ‏جمهوري، هر کانديدايي بايد قبل از اعلام‎ ‎کانديداتوري خود رضايت رهبري را جلب نمايد و اين امر به يک سنت در ‏جمهوري‎ ‎اسلامي تبديل شده است. "‏

‏ در مجمع شيوخ و سادات مبارز تهران مقرر شد با‎ ‎وجودامتناع خاتمي از نامزدي، ريش سفيد مجمع، مهدي کروبي نزد ‏رهبري رود و‏‎ ‎ضمن اعلام مشارکت جناح چپ اسلامي در انتخابات رياست جمهوري نام سه‏‎ ‎نامزدنامور را براي گمانه ‏زني در فهم ديدگاه رهبري بر زبان بياورد: دو سيد‎ ‎و يک شيخ. مهدي کروبي، سيد محمد موسوي خوئيني ها و سيد ‏محمد خاتمي. اما شيخ بر‎ ‎خلاف عهد خويش عمل کرد و تنها نام سيد را آورد:آن هم سيد محمد خاتمي واينچنين‎ ‎شد که ‏خاتمي نامزد رياست جمهوري شد. (6)‏
‎
اينجاست که به ضرورت آن اتمام حجتي که‏‎ ‎آيت الله منتظري از آن سخن مي گويدپي مي بريم. اينگونه است که بايد از ‏پرسش "چه‎ ‎کسي کانديداي رياست جمهوري شود؟" دست برداريم و به سراغ "چگونه " ها برويم تا‎ ‎بار ديگر شکست ‏اصلاح طلبان را نظاره گر نباشيم. شکستي که عبدالله نوري گزينه ي‎ ‎مقبول بخشي ديگر از اصلاح طلبان، از آن سخن ‏مي گويد. "اگر بر سر همان برنامه‎ ‎هاي اعلام شده در دوره اصلاحات ايستادگي مي شد شايد در جهت برقراري‎ ‎دموکراسي واقعي توفيقي حاصل مي گشت. ‏‎"‎
‎
کلمه ي "شايد" در اين سخنان بسيار مهم‎ ‎است. زيرا تا زماني که آن "اتمام حجت" انجام نپذيرد راه برون رفتي وجود‏‎ ‎ندارد. ‏
‎
نگاهي به تفاوت دفاعيات عبدالله نوري در هنگام استيضاح مجلس‎ ‎شوراي اسلامي، به عنوان وزير کشور و دفاعيات ‏دادگاه روزنامه خرداد به عنوان‎ ‎يک روزنامه نگار شاهدي است بر مدعاي اين نوشته. عبدالله نوري در قالب وزير‎ ‎کشور ِ يک دولت اصلاح طلب به گونه اي از خوددر برابر مجلس دفاع کرد و در‏‎ ‎دفاعيات روزنامه خرداد و به عنوان ‏يک روزنامه نگار به شکلي ديگر. عبدالله نوري ِ‏‎ ‎وزارت کشور دغدغه ها و مصلحت هاي قدرت را در نظر مي گيرد و ‏چندان بر "برنامه و‎ ‎اصول و خط قرمز خودپافشاري نمي کند، اما در مقام يک روزنامه نگار بر سر اصولش‎ ‎مي ايستد ‏وزندان را به جان مي خرد و مقاومت مي کند. ‏

همه مدعاي اين نوشته اين‎ ‎است که اصلاح طلبان به اين انذار آيت الله منتظري گوش فرا دهند و از‎ ‎کانديداي خود ‏بخواهند که در صورت انتخاب شدن با مقام رهبري اتمام حجت نمايند‎ ‎وگرنه در خوشبينانه ترين حالت ، ورود اصلاح ‏طلبان به رياست ساختار قوه مجريه‎ ‎چيزي جز تکرار شکست هاي گذشته نخواهد بود. ‏
‎
‎‎منابع:‏‎ ‎
‎
‎(1) ‎جمهور افلاطون ترجمه: فواد روحاني شرکت انتشارات علمي فرهنگي 1374 ص‏‎ 404
‎(2) ‎زوال انديشه سياسي در ايران سيد جواد طباطبايي انتشارات‎ ‎کوير ‏‎1375 ‎ص 56 وص 57‏‎
‎(3)‎‏ جامعه باز و دشمنان آن کارل پوپر ترجمه‎: ‎عزت‎ ‎الله فولاد وند انتشارات خوارزمي 1377 ص 303‏‎
‎(4) ‎همان ص 303‏‎
‎(5) ‎آيت‎ ‎الله مصباح يزدي نشريه پرتو يادنامه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ص‏‎ 25
‎(6) ‎محمد قوچاني مجله شهروند شماره 62 ص 10‏‎