ايراد اتهام حسين شريعتمداري سردبير کيهان به کردان، و زير کشور دولت احمدي نژاد ومحمد رضا رحيمي ‏معاون حقوقي او، داير بر گرفتن رشوه از شرکت اماراتي کرسنت بمنظور واگذاري امتياز فروش ارزان گاز ‏ايران، درکنار اصل ماجرا ي رشوه گيري در نفت، حاکي از دونکته بسيار مهمتر است: 1- سوء استفاده گسترده ‏ازمحرمانه بودن تمامي قرار دادهاي نفت و گازايران2-ادامه مبارزه از بالا ودر درون نظام، با عوامل دولت ‏احمدي نژاد، عليرغم حمايتهاي قراردادي و ظاهري از او.‏

نفت طي يک سال گذشته منبع تامين حدود 90% کل درامد هاي خارجي ايران و معادل 30% توليد ناخالص ملي ‏بوده است. اين دو رغم به تنهايي و باندازه کافي گوياي اهميت مستقيم نفت در زندگي روزانه مردم و همچنين ‏وضعيت عمومي دولتي است که اداره آنرا بد ست گرفته. ارقام نجومي قراردادهاي نفت، دست در کاران آنرا ‏هميشه در موقعيتي قرار داده که ازاين خان گسترده بهره اي جانانه بگيرند. بهمين دليل حضور در وزارت نفت ‏ونحوه اداره آن بخصوص طي دوران دوم رهبري جمهوري اسلامي يکي ازعرصه هاي حساس تقسيم قدرت در ‏داخل نظام سياسي ايران محسوب ميشده. به اين دليل حتي در دوران معروف به اصلاحات نيز عوا مل منسوب به ‏جناح راست ( بيشتر موئتلفه) و يا نزد يک به رهبري اداره اين وزارتخانه را عهده دار بوده اند.‏

قراردادهاي نفت و گاز ايران، چه درزمينه فروش و يا اکتشاف و يا پيمانکاري بخصوص از20 سال پيش به اين ‏سو همواره مسئله دار بوده اند. اگر چه ساختار اقتصاد بسته و دولتي ايران عامل اصلي فساد و نقطه شروع گرفتن ‏و دادن رشوه درجريان تمامي تمامي خريد و فروش هاي خارجي بوده اما قرار دادهاي نفتي در ضمن اشتراک در ‏فساد عوامل دولتي دست در کار، بدليل بزرگ بودن ميزان قرارداده،ا همواره جلب نظر بيشتري کرده است. ‏سالهاي جنگ هشت ساله با عراق نقطه عطف تازه اي بود براي يافتن سوراخ دعا و داخل شدن عوامل خودي در ‏معاملات پنهان فروش نفت. در همان سالها گفته ميشد که تانکرهاي نفت خام ايران را دست در کاران جنگ و ‏هدايت و فرماندهي جبهه آسانتر از ساير کارگزاران انقلابي دولت بفروش ميرسانند. نزديکي مناطق نفت خيز ‏ايران به خطوط جبهه نيز بنوعي در اشاعه اين فساد موثر بود بطوريکه تدريجا عوامل کار کشته دست در کار ‏فروش قاچاق نفت خام ايران، در فروش نفت قاچاق صدام حسين نيزدر طول سالهاي اعمال تحريم عليه عراق ‏داخل شدند. ‏

در آغاز دوران دولت احمدي نژاد، قصد او براين بود که حتي پيش از کنترل وزارت خارجه و يا گماردن يک ‏عامل خودي در وزارت کشور، وزارت نان و آب دار نفت را در اختيار بگيرد. اما سه بارزدن دست رد مجلس ‏هفتم به سينه نامزدهاي مورد نظر احمدي نژاد براي تصدي وزارت نفت نشان داد که جناح هاي قدرت خواه با ‏ساني آماده دست کشيدن از نفوذ در وزارت نفت نيستند. سر انجام با تغيير وزارت ماهانه وزيري هامانه، با ‏وزارت مستمر، نوعي سازش بر سر تقسيم قدرت در نفت حاصل و مشکل ظاهرا و موقتا حل شد، حال آنکه ‏مبارزه براي گرفتن سهم بيشتر از سفره نفت همچنان ادامه يافت.‏

امضاء قرار داد 2.5 ميليارد دلاري پيمانکاري نفت آنهم از راه ترک مناقصه و بدون هيچ پيش شرط و يا نظارت ‏به قرار گاه خاتم انبياء سپاه پاسداران اولين مزد کلاني بود که در جهت تقسيم سهم، وزير تازه با هدايت رييس ‏جمهورمجبور به پرداخت شد. بعد از واگذاري اين امتياز بزرگ و نان و آب دار به شرکتي که تا آن تاريخ در هر ‏کارپر صرفه اي مداخله داشت بجز پيمانکاري نفت، اشتها براي گرفتن سهم بيشتر از نفت افزايش يافت.‏

با افزايش توليد گاز در حوزه پارس جنوبي، عقد قراردادهاي گاز نيز در کنار نفت جاذبه بيشتري يافت و ‏بخصوص افزايش قيمت نفت و گاز در بازار هاي جهاني، انگيزه تاراج " بهينه" از اين ثروت ملي را نزد ‏دولتمردان انقلابي افزايس داد. ‏

اعتراف شرکت استات اويل نروژ داير بر پرداخت 10 ميليون دلار رشوه به يک شرکت صوري مشاوره اي ثبت ‏شده در دوبي، با هدف بدست آوردن امتياز مشارکت در بهره برداري از منابع گاز، رسما نام مهدي فرزند اکبر ‏هاشمي بهرماني ( رفسنجاني) را در معاملات نفت بميان آورد. سه سال بعد سيروس ناصري در حالي که نماينده ‏ارشد مذاکره کننده هسته اي ايران بشمار ميرفت به اتهام فساد مالي در مقام معاون مدير عامل شرکت اورينتال ‏اويل کيش و بجرم همکاري با شرکت هالي برتن که به ايران خدمات فني ميفروخت توسط دولت احمدي نژاد ‏دستگير شد. گفته ميشد که جناب آقاي ناصري در ماجراي عقد قرار داد فروش گاز به کرسنت امارات با قيمت ‏ترجيحي نيز دست داشته است. اتهام ظاهري او ترديد در دادن اطلاعات هسته اي ايران به ديک چيني معاون ‏رييس جمهور امريکا و مدير پيشين هالي برتن بود که کيش اورينتال با آن قرارداد کاري داشت. ‏

‏ با آمدن نوذري به وزارت نفت و در ادامه نبرد قدرت در آن وزارتخانه، جايگزيني عوامل محرم و پاکسازي ‏وابستگان ساير جناحها با هدف اعمال نفوذ بيشتر دولت بر وزارتخانه نان و آبدار و قرارداهاي آن همچنان ادامه ‏يافت. گنار گذاشتن نژاد حسينيان معاون بين المللي و سرپرست مذاکرات مربوط به صدور گاز به پاکستان و هند ‏چند ماه پس از روي کار آوردن نوذري بعنوان وزير تازه و جانشين هامانه، اولين گام بزرگ دولتاحمدي نژاد ‏براي تامين نفوذ بيشتر در نفت بود. جانشين نژاد حسينيان در مذاکرات صدور گاز به هند ( که تصادفا همين ‏امروز اعلام شد که پيگيري و آينده آن قرارداد موضوع سوال 7 نماينده مجلس از نوذري بوده است)، حجت الله ‏غنيميفرد بود که تا ان تاريخ بمدت 14 سال عقد قراردادهاي فروش نفت را بر عهده داشت. غنيمي فرد نيز بعد از ‏آنکه تحت فشار دولت ظاهرا ناگزير از رسيدن به توافق با هند و قبول تعهد فروش گاز ايران با فيمت ترجيحي و تا ‏حدود نصف قيمتي که ترکمنستان براي صادرات گاز خود به ايران طلب ميکند به آن کشور شه بود ظاهرا بعد از ‏انجام ماموريت و به تن خريدن انتقادهاد، از کار کنار گذاشته شد. غنيمي فرد همراه برادرش که در اتاق تجارت ‏است همسنگر آقاي رحيمي معاون حقوقي جناب آقاي احمدي نژاد، در جبهه موئتلفه و از عوامل شناخته شده ‏منسوب به راست محسوب ميشود. کنار گذاشتن غنيميفرد هم براي دولت، پس از واگذاري يک مسئوليت تازه باو ‏که بيش از هر چيز پوست خربزه محسوب ميشد، يک پيروزي چشمگير بود که علي رغم اهميت آن با تبليغ و ‏انعکاس خبري کمتري مواجه شد.‏

بعد از کنار گذاشتن غنيميفرد از هر دوپست عقد قرار دادهاي فروش نفت وهمچنين مذاکرات فروش گاز به به هند ‏و پاکستان، و گماردن او در منصب بي مسمي جلب سرمايه گذاري خارجي، مسئوليت عقد قرار داد فروش نفت به ‏معاون جشن ساز که خود تازهبعنوان مدير عامل به نفت آورده شده بود واگذار گرديد. اداره امور عقد قرارداد ‏فروش گاز نيز به رحيم مشائي معاون آقاي احمدي نژاد و خويش تازه او سپرده شد که در امور گردشکري معا ون ‏رييس جمهور است. ‏

شايد انتصاب رحيم مشائي در منصب اداره کننده گفتگوهاي فروش گازايران به هند پاسخ لازم به سوال آقاي ‏شريعتمداري رادر جهت توجيه نشستن علي کردان وزير کشور آقاي احمدي نژاد، که رفقا هنوز دست از گريبان ‏او براي اتهام داشتن مدرک تقلبي از اکسفورد و سابقه تجاوز و ازاله بکارتمنسوب به او در گذشته بر نداشته اند، ‏ودليل حضور او در جلسه ملاقات واداره گفتگو با ضياء حميد جعفر مدير عامل شرکت اماراتي کرسنت را بدهد. ‏آقاي کردان فارغ از تخصص( که در نفت ديگر شرط ضروري براي تصدي محسوب نميشود) محرم کنوني دولت ‏است، از همين لحاظ همراه آقاي مشائي و رحيمي براحتي ميتواند در فروش و صادرات گاز ايران به ايفاي نقش ‏موثر بپردازد. توجيه حضور آقاي محمد رضا رحيمي در همين گفتکوها نيز، با فراموشي اتهام چند ميلياردي که ‏شخص او به مذاکره کنند گان قبلي با شرکت کرسنت وارد کرده بود دليل ديگري است در توجيه حضور آقاي ‏کردان در ميز مذاکره. ‏
‏ ‏
‏ نکته اين جا است که قرارداهاي نفت ايران تماما بصورت محرمانه مورد مذاکره و تصويب قرار ميگيرد و ‏دولت مکلف به بردن متن قرارداد به مجلس و تصويب آنها نيست. کميسيون انرژي مجلس نيز در اين جهت محلي ‏از اعراب بشمار نميرود. در حالي که مجلس هرازگاهي با دولت بر سر نحوه استفاده از صندوق ذخيره ارزي ‏ودرامد هاي رسمي ناشي از صادرات نفت خام مشغول جنگ زرگري است، حفره بسيار بزرگتري در نفت ‏همچنان گشوده مانده است که دولت با پنهان شده در آن ميتواند از کيسه ذخاير ملي به عوامل و سازمانها داخلي و ‏حتي کشور هاي خارجي نظير هند ( که وزير خارجه آن موضوع را در جريان خريد گاز ارزان از ايران رسما ‏در پارلمان آن کشور مورد تائيد قرار داد) از محل آن ببخشد. دليل اشتياق خارق العاده جناحها ي سياسي حاکم بر ‏ايران براي نفوذ در نفت نيز و جود همين سفره گسترده است که ابعاد آن به ميلياردها ميرسد.‏

نکته قابل توجه دوم در حاشيه ماجراي اخير و اقدام آقاي شريعتمداري در رو کردن دست کردان و رحيمي، پايگاه ‏سياسي سردبير گيهان است. اظهارات قبلي آقاي شريعتمداري در مورد نحوه به تصويب رساندن وزارت علي ‏کردان در مجلس که بنوبه خود بسيار بحث برانگيز بود به هيچ وجه مورد تکذيب قرار نگرفت، علي رغم آنکه ‏بعدا ظاهرا با توصييه و در خواست دولت، مطالبي از سوي اشخاص دست سوم دفتر رهبري در جهت تائيد نيم بند ‏و ضمني بخشي از اظهارات رييس جمهور در جهت پايين کشيدن ماجرا در مطبوعات مطرح شد. ‏

‏ مطلب روز سه شنبه حسين شريعتمداري داير بر طرح اتهام دست داشتن کردان و رحيمي در گرفتن رشوه از ‏شرکت کرسنت بمنظور فروش گاز ايران با قيمت ارزان به آن شرکت اقدامي در جهت عريانتر ساختن وجه تازه ‏اي است از ادامه جنگ قدرت در درون نظام سياسي ايران که تنها يکي از جبهه هاي آن در کنار چاهها نفت و گاز ‏قرارگرفته است. فراموش نکنيم که منبع اطلاعاتي و خبري آقاي شريعتمداري نيزدر اين ماجرا به هيچ وجه کم ‏اهميت نيست. شنود کردن محرمانه مذاکرات وزيرکشور کاري نيست که از روزنامه نويسان عادي ساخته باشد. ‏انجام اين مهم تنها با ياري از ما بهتران ممکن خواهدبود! ‏