دولت، ناتوان از حل مشکلات معيشتي
گفت و گو با سعيد شيرکوند اقتصاددان - سه شنبه 19 شهریور 1387 [2008.09.09]
اميد معماريان
omid@memarian. info
دکترسعيدشيرکوند معاون وزيراقتصاد وامور دارايي در دولت سيدمحمدخاتمي در گفت وگو با روز مي گويد که طرح تحول اقتصادي تنها فرار روبه جلوي دولت است و در سال جاري عملياتي نخواهد شد. به گفته اين کارشناس مساپل اقتصادي تورم طي ماه هاي گذشته افزايش پيدا خواهد کرد و دولت هم نخواهد توانست سياست توزيع نقدي رايانه ها را اجرايي کند. اين گفت وگو را مي خوانيد.
تورم اندک اندک از مرزهاي ۳۰ درصد عبور مي کند. دولت داپما وعده تورم کنترل مي دهد اما اين وعده همچنان به رويا مي ماند. چه اتفاقي درحال رخ دادن است؟
در بررسي تورم وقتي انتهاي مرداد ماه را با انتهاي مرداد ماه سال گذشته مقايسه مي کنيم، مي بينيم طبق آمارهاي بانک مرکزي تورم از مرزهاي ۲۷ درصد گذشته است. البته چنين روندي با توجه به سياست هاي مالي و پولي سالهاي گذشته دولت نهم طبيعي است. بهمني که از کوه سرازير مي شود هر چه که به پايين تر مي آيد حجمش بزرگتر و بيشتر مي شود. نقدينگي که در دو سه سال گذشته و بعد از روي کار امدن دولت نهم به اقتصاد کشورمان پمپاژ شده، آثارتورمي اش تماما در سالهاي گذشته تخليه نشده است. اگر سال ۸۶ را درنظر بگيريم که رشد نقدينگي بيش از ۳۵ درصد بوده - واگر نرخ توليد ناخالص ملي را ۷ درصد در نظر بگيريم واگر نرخ تورم سال گذشته را همان ۲۳ درصد بگيريم- حاصل جمع نرخ تورم سال گذشته و نرخ رشد توليد ناخالص ملي کمتر از ۳۵ درصد خواهد بود. به اين معني که سال ۸۶ نقدينگي کشور به صورت کامل تخليه نشده و اثر تورمي خود را ظاهر نکرده و درنتيجه به عنوان يک متغير با وقفه زماني برخي از اثراتش به سال آينده -۸۷- منتقل شده است. البته ما هيچ قرينه ايي بر اعمال سياست هاي انقباضي در دولت نمي بينيم. چون کماکان دولت همچنان سياست هاي انسباطي مالي دولت وجود دارد. ولي اگر دولت سياست انقباضي هم پيشه مي کرد باز نرخ تورم کاهش پيدا نمي کرد. ما اين اميد را داشتيم که در حد سال گذشته ثابت باقي بماند، ولي آمارها نشان مي دهد که سياست هاي انبساطي مالي دولت نرخ تورم را در سال جاري فزآينده تر از سال گذشته کرده است.
معمولا در سال منتهي به انتخابات رياست جمهوري سياست هاي جاري دولت خيلي تحت تاثيرفضاي تبليغات کانديداها قرار مي گيرد. تاثير اين موضوع در سياست هاي اقتصادي دولت طي ماه هاي آينده چه خواهد بود؟
دولت نهم درکي نسبي از نارضايتي عمومي مردم و اعتراض جدي کارشناسان و صاحب نظران نسبت به سياست هاي اقتصادي پيدا کرده است. يعني متوجه شده که سياست هاي ناصحيح دوسه سال گذشته چه پيامدهاي ناگواري دراقتصاد ايران ايجاد کرده است وبه همين دليل بود که در آغاز سال جاري دولت با اتخاذ يک ترفند، بحث جديدي را تحت عنوان طرح تحولات اقتصادي مطرح کرد. به اين ترتيب د ولت کانون توجه مردم وصاحب نظران را به آينده منتقل کرد. درسه چهار ماه گذشته بحث مربوط به تحولات اقتصادي توانسته يک دلمشغولي براي مردم وصاحب نظران و کساني که دغدغه اقتصاد کشور را دارند فراهم کند وبحث ها را به سمت جلو ببرد. به تعبير بسياري از کارشناسان اين سياست براي فرار رو به جلو است که دولت اتخاذ کرده. اگر چه نمي توان انتظار داشت چنين سياستي براي مدت زيادي کارايي داشته باشد.
بنابراين کسي به آنچه طي سه سال گذشته رخ داده است توجهي ندارد؟
عليرغم اينکه دولت مايل است اين مباحث در دستورکار باشد وهمه در مورد آينده صحبت کنند، اندک اندک جامعه متوجه مي شود که طرح تحول اقتصادي تنها موضوعي است براي غافل شدن از گذشته. به همين جهت بسياري از کارشناسان و مردم سوال اصلي شان اين است که عملکرد اقتصادي دولت در سه سال گذشته چگونه بوده است؟ چرا بايد در کشوري که طي سه سال گذشته بيش از ۲۱۰ ميليارد دلار درآمد نفتي توسط دولت به مصرف رسيده، ما دريک وضعيت نابسامان اقتصادي، هم به لحاظ اشتغال وهم به لحاظ توليد ناخالص ملي وتوزيع ودرآمد و تورم وديگر متغيرهاي اقتصادي باشيم؟
لذا دولت کوشش خواهد کرد بتواند خودش را از زير سوالات جدي مردم رها کند و با همين بحث مربوط به نقدي کردن رايانه ها و يا طرح تحولات اقتصادي و يا ايجاد تغيير درحوزه هاي مختلف به نوعي وانمود کند که هم توانسته شناخت خوبي از اقتصادي پيدا کند و هم دارد برنامه ريزي خوبي براي اقتصادي کشور انجام مي دهد. من خيلي اميدوارنيستم اين ترفندها بتواند موثر واقع شود ومردم را از سوال هاي اصلي بازدارد.
طي ۲۷ ماه گذشته تورم تقريبا چهار برابر شده ست. آيا اميدواري هايي وجود دارد که اين روند افزايش متوقف شود؟
دولت بايد به اين نکته توجه بيشتر کند که بسياري ازمتغيرهاي اقتصادي با فرمان دادن افراد و يا سرعت بيشتري نخواهند گرفت. درحال حاضر هم دولت دچار يک پاردوکس جدي شده است. از يک طرف فشار زيادي در بعضي بخش هاي دولتي وجود دارد که سياست هاي انبساطي گذشته را همچنان ادامه دهند. مانند بحثي که توسط وزارت کار ووزارت صنايع دنبال مي شود که بتوانند توسط فعاليت هاي گوناگوني که درسفرهاي استاني مورد بحث قرار مي گيرد. واز يک طرف ديگر اميدوار است اين سياست هاي انبساطي مالي به تورم منجر نشود. اين يک توقع غير واقع بينانه اي از اقتصاد کشور است. براساس تپوري هاي اقتصادي وتجربه گذشته درکشور ما ودربسياري از کشورهاي ديگر سياست هاي توليد در حال حاضر متغير دنباله رو يا متغيرغيرفعالي شده اند که به دنبال سياست هاي مالي حرکت مي کنند. نمي شود دولت سياست مالي انبساطي داشته باشد ولي بخواهد سياست هاي انقباظي پولي در پيش بگيرد. درنتيجه با اينکه آرزوي دولت اين است که تورم را مهار کند اما بدون توجه به شاخص هاي واقعي اقتصاد محقق نخواهد شد.
اين تناقض در سياست هاي پولي ومالي از کجا نشات مي گيرد؟
فکر مي کنم ريشه اين تناقضات در سياست هاي اقتصادي دولت را بايد درساده انگاري مقامات دولتي در نگاه به مساپل اقتصادي دنبال کنيم. بارها از زبان رييس محترم دولت شنيده ام که اقتصاد را علم نمي داند ومعتقد است خيلي از کساني که بر اين مباحث اقتصادي و آموزهاي علم اقتصاد تاکيد مي کنند آدم هايي هستند که به فکر حل کردن مشکلات مردم و التيام بخشيدن دردهايشان نيستند. بلکه اينها آدم هايي هستند که ذهنشان پرشده که ذهنشان پرشده از مجموعه مطالبي که درکشورهاي غربي پرشده وآدم هايي غرب باوري هستند که بيشتر اسير تپوري هاي ذهني هستند. به همين دليل بود که رييس دولت وهمکارانش فکر مي کردند اگر با متغيرهاي اقتصادي ساده انگارانه برخورد بکنند و آنها را خيلي غير پيچيده برايش نسخه بپيچند مساله حل مي شود. درحالي که اقتصاد با همه ظرافت هاي آن علم است واقتضاپات خودش را دارد. دولت باورش اين است که مي شود يک بيماري قلبي حاد را در يک کلينيک يک شهر کوچک با يک پزشک عمومي ودوپرستار معمولي جراحي کرد. اين باورهاي دولت است که چنين مشکلات را ايجاد کرده وپيامدهايش هم دراقتصاد کشور ديده مي شود.
اين فشاراقتصادي چه بخش هايي را درجامعه ايراني بيشتراز همه تحت تاثيرخود قرارخواهد داد؟
من فکر مي کنم مايل است دراين چند ماه باقي مانده از سال بالاخره يک برنامه کوتاه مدتي را در يک زمينه اي به اجرا دربياورد که بتواند بالاخره يک شکلاتي کف دست يک عده اي از مردم بگذارد. متنها صحبت بر سر اين است که انجام اين کار هم يک سازوکار تعريف شده اي را مي طلبد. عليرغم اين همه بحث هايي که درمورد يارانه هاي نقدي مطرح مي کند که مي خواهد توزيع کند اينها هيچ کدام عملياتي نخواهند شد. نه طرح تحول اقتصادي در سال جاري به اجرا درخواهد آمد نه دولت قادراست که قيمت کالاها را آزادکند که رايانه ها را برسرکالاها ندهد واين يارانه ها را تجميع کند وبه صورت نقدي بين شهروندان توزيع کند. اصلا دولت چنين تواني ندارد. اين موضوع با شاکله ذهني دولت هم همخواني ندارد. چرا که آنها اصلا اعتقادي به آزاد سازي متاع ويا حذف يارانه ها از کالا ها ندارد. با اين بهانه دولت ممکن است يک مبالغي را از يک منابع ديگري -نه ازمحل آزادسازي قيمت هايا واقعي کردن قيمت ها- با استقراض از نظام بانکي ويا برداشت از حساب ذخيره ارزي يک مبلغي را بين شهروندان توزيع کند که به اين وسيله بخواهد کام مردم را شيرين کند. اين يک حرکت دوگانه اي است که اگر چه ممکن است درظاهرا لبخند به روي مردم بياورد اما اثرات تورمي اش اين شيريني ولبخند را از بين خواهد برد. چون در شرايط فعلي با توجه به وضعيتي که مشاهده مي شود بيشترين اثر اين تورم در کالاهاي ضروري وکالاهاي مورد نيازخانوار ظاهر خواهد شد وما جنگ قيمت ها را درحوزه کالاهاي اساسي بايد دنبال کنيم. کما اينکه در عرض چند هفته اخير که ماه رمضان درکشورما شروع شده ومردم ما هم بنابرعادات مصرفي شان، مصرف پروتپين شان افزايش پيدا مي کند، ما با افزايش غيرمترقبه قيمت گوشت وتخم مرغ ومرغ مواجه هستيم. اين وضعيت دراقتصاد کشور ما تداوم پيدا خواهد کرد.
مردم چه کسي را مقصرچنين سياست هايي مي دانند؟ چه کسي را سرزنش مي کنند؟
من با برخي از مردم عادي گفت وگوهاي فردي داشته ام واستنباطم اين بوده که در ابتدا اميدي داشته اند که دولت با توجه به شعارهايش و اينکه فقط آمده اند مشکلات اقتصادي مردم را حل کنند واينکه دولت هاشمي به زيرساخت ها توجه مي کرد واز سفره مردم غافل شد ودولت خاتمي هم توسعه سياسي را مبناي خود قرار داده بود لذا همه شعارهاي دولت نهم بر رونق دادن سفره مردم استوار بود. لذا در دو سال اول چنين اميدي در مردم احيا شده بود. خصوصا طبقات ضعيف جامعه. ازشهرهاي کوچک وروستاها. کساني که شناختي توانايي هاي دولت وقانون مندي هاي اقتصادي نداشتند اين اميد را داشتند که اين دولت بتواند سفره آنها را رنگين تر کند ومعيشت آنها را تامين کند. اما گذشت دوسال به نظرمن اين اميد را به صورت کامل از بين برده است وعمده مردم چنين قضاوتي پيدا کرده اند که اگر اين دولت مي خواهد براي مردم ودرجهت حل مشکلات معيشتي شان گامي بردارد، دانش و توانايي براي انجام چنين کاري را ندارد. به همين جهت ديگر آن اميد وجود ندارد وهمه مردم به شدت از اين وضعيت معيشتي شان نارضايتي رو به افزايشي را دارند وطبيعتا عامل اصلي اين وضعيتي که در زندگي مردم مشاهده مي شود ناشي از سياست هايي است که دولت در عرصه داخلي وبين المللي در دستور خود قرارداده است.
