‏

امين رئوفي‌نژاد

در حالي كه صدها داوطلب كنكور كه رتبه‌هاي سه رقمي، دو رقمي و حتي يك رقمي را كسب كرده‌اند، به ‏اعتراض به نتايج نهايي مرحله دوم كنكور (انتخاب رشته) ادامه مي دهند و معتقدند حق آنها ضايع شده است، ‏سازمان سنجش در اين باره به تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي استناد مي‌كند كه به عقيده كارشناسان، باعث ‏بروز تبعيض‌هاي آشكار قوميتي و جنسيتي در ضوابط گزينش دانشجو است. تصميمي كه در راستاي اسلامي شدن ‏دانشگاه‌ها اتخاذ شده و به محروميت بسياري از دختران و نيز داوطلبان شهرستاني از موقعيت‌هاي بهتر تحصيلي ‏انجاميده است.‏

ديروز براي سومين روز متوالي، تجمع داوطلبان معترض به نتايج كنكور در برابر ساختمان سازمان سنجش ‏آموزش كشور، باعث مسدود شدن خيابان كريم‌خان زند شد. صدها تن از دارندگان رتبه‌هاي بالاي كنكور، به نتايج ‏اعلام شده از سوي سازمان سنجش، اعتراض دارند و معتقدند رتبه‌هاي مشابه در سال‌هاي قبل با چنين نتايجي ‏روبه‌رو نبودند.‏

اما مسئولان سازمان سنجش اين اعتراض را وارد نمي‌دانند و معتقدند ضوابط گزينش دانشجو در كنكور امسال با ‏سال‌هاي قبل متفاوت بوده و اين موضوع در دفترچه آزمون به داوطلبان اعلام شده است. آنها در اين زمينه به ‏مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي به رياست احمدي‌نژاد مبني بر "بومي‌گزيني" در آزمون سراسري دانشگاه‌ها ‏استناد مي‌كنند.‏

بر اساس اين طرح كه در چارچوب طرح اسلامي شدن دانشگاه‌ها تصويب شده، دانشگاه‌هاي دولتي موظف شده‌اند ‏‏65 درصد ظرفيت خود را به صورت بومي استاني پر كنند و اين رقم براي دانشگاه آزاد 70 درصد تعيين شده ‏است.‏

‎‎بومي‌گزيني؛ آپارتايد تحصيلي‎‎

اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي كه رياست آن را محمود احمدي‌نژاد برعهده دارد، معتقدند كه حضور دانشجويان، ‏بخصوص دختران، در شهرستان‌هاي دور از محل سكونت خود، برخلاف برنامه دولت براي اسلامي شدن ‏دانشگاه‌هاست و از اين رو تصميم گرفته‌اند كه جذب دانشجو را با اولويت بومي انجام دهند.‏

اما به عقيده كارشناسان، معناي اين اولويت‌بندي و اختصاص ظرفيت به دانشجويان بومي، نوعي "آپارتايد ‏تحصيلي" و محروم كردن هزاران دانشجوي شهرستاني مستعد از تحصيل در دانشگاه‌هاي شهر تهران است كه ‏بيشتر امكانات آموزش عالي كشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين گفته مي‌شود كه اين تبعيض در خصوص ‏دختران دانشجو با سخت‌گيري بيشتري اعمال مي‌شود.‏

هنوز مشخص نيست كه سازمان سنجش بر اساس كدام مبناي قانوني اقدام به اعمال چنين تبعيضي در ضوابط ‏پذيرش دانشجو كرده است؛ چرا كه علاوه بر زير سؤال بودن جايگاه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ‏نداشتن شأن قانون‌گذاري، اين شورا موضعي متناقض با موضع‌گيري مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم را ‏اتخاذ كرده است.‏

در روزهاي اخير و به دنبال اعتراض گسترده داوطلبان كنكور نسبت به نتايج اعلام شده، مسئولان سازمان سنجش ‏اعلام كردند كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي باعث شده كه شرايط پذيرش دانشجو در امسال با سال‌هاي ‏گذشته متفاوت باشد.اما در واكنش به اين اظهارنظرها، شوراي مذكور از خود سلب مسئوليت كرد و دبيرخانه اين ‏شورا روز گذشته با صدور اطلاعيه‌اي، اعلام كرد: "شورا در خصوص بومي‌گزيني نظر جديدي نداده است و اين ‏روال هميشگي شوراي عالي بوده که موضوعات واصل شده به دبيرخانه به همراه گزارشات و دلايل توجيهي پس ‏از انجام مطالعات کارشناسي و برگزاري جلسات با حضور صاحب نظران در صحن شورا مطرح و مورد بحث و ‏بررسي قرار مي گيرد."‏

بدين ترتيب دبيرخانه شوراي انقلاب فرهنگي در حالي از نهايي نشدن تصويب طرح بومي‌گزيني خبر مي‌دهد كه ‏سازمان سنجش، آن را به اجرا گذاشته و عباسپور رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم در گفت‌و‌گو با ‏خبرگزاري ها از تصويب قانون بومي‌گزيني در دانشگاه‌ها خبر داده است.‏

در همين حال، بررسي‌هاي بيشتر نشان مي‌دهد كه مصوبه مذكور يك هفته قبل، يعني دقيقا در روز سه‌شنبه 12 ‏شهريور ماه از سوي دبيرخانه شورا به رسانه‌ها اعلام شد؛ اما در همان خبر تصريح شده بود كه اين طرح در ‏جلسه شماره 628 شوراي انقلاب فرهنگي در روز اول مرداد 87 به تصويب رسيده است.‏

با اين حساب، باز هم ادعاي سازمان سنجش در خصوص درج اين مصوبه در دفترچه كنكور، دروغ به نظر ‏مي‌رسد؛ چرا كه دفترچه كنكور امسال در آذر ماه 86 به دست داوطلبان رسيد و غيرممكن است كه مصوبه اول ‏مرداد 87 در آن درج شده باشد!‏

‎‎ابعاد سياست‌هاي تبعيض‌آميز دولت نهم‎‎

‏"80 درصد ظرفيت‌ پذيرش رشته مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف كه 150 نفر ظرفيت دارد، به صورت ‏ناحيه‌اي پذيرش شده است به اين معني كه 80 درصد ظرفيت آن از داوطلبان ناحيه يك شامل استان‌هاي تهران، ‏سمنان، زنجان، قم، مركزي و قزوين پر شده است و20 درصد مابقي اين ظرفيت يعني حدود 30 نفر مربوط به ‏ساير استانهاي كشور مي شود."‏

اين، مثالي بود كه ابراهيم خدايي معاون سازمان سنجش در پاسخ به اعتراضات پياپي داوطلبان به نتايج غير قابل ‏باور كنكور ارائه كرد. همين يك نمونه نشان مي‌دهد كه ضوابط جديد كه به بهانه بومي‌سازي، حل مشكل ‏دانشجويان دختر و اسلامي شدن دانشگاه‌ها طراحي شده، تا چه حد به محروميت استعدادهاي دور از پايتخت و ‏تبعيض بين دانشجويان تهراني و شهرستاني منجر مي‌شود.‏

گزارش‌هاي رسانه‌اي حاكي از اين است كه صدها داوطلب جواني كه كارنامه‌هاي كنكور خود را در دست دارند و ‏اكثرا رتبه‌هاي دو رقمي و سه رقمي و حتي در چند مورد رتبه‌هاي يك‌رقمي كسب كرده‌اند، اين روزها پشت ‏درهاي بسته سازمان سنجش منتظرند تا بدانند كه چرا نتيجه يك سال زحمت و تلاش آنها با يك تصميم دولتمردان ‏نهم، يكباره از بين رفته است.‏

گزارش‌هايي كه حاكي از عدم قبولي رتبه‌هاي 14 و 17 گروه تجربي از اصفهان در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ‏تهران شهيد بهشتي است، يا نشان مي‌دهد كه دختري با رتبه 54 از قائم‌شهر به كلي قبول نشده است و يا خبر از ‏قبولي دانشجوياني با رتبه‌هاي زير 1000 در رشته‌هاي انتخاب اول دانشگاه تهران مي‌دهد، اوضاع آشفته كنوني ‏را توصيف مي‌كند و نشان مي‌دهد كه به خاطر تصميمات دولت احمدي‌نژاد، پس از اين نه تنها بايد منتظر ‏سرخوردگي بسياري از جوانان مستعد پشت كنكور باشيم، بلكه سطح علمي دانشگاه‌ها نيز به خاطر پذيرش‌هاي ‏بومي و غير علمي، به شدت افت خواهد كرد.‏