جامعه مدني و اقتصاد آزاد
موسي غنينژاد - دوشنبه 18 شهریور 1387 [2008.09.08]
سال پيش زماني كه آقاي خاتمي با شعار تقويت جامعه مدني روي كار آمد، پارهاي اقتصاددانان مستقل اعلام كردند كه اين شعار وقتي قابل اجراست كه اقتصاد ما رقابتي و آزاد باشد. اگر در يك جامعه نظام اقتصادي آزاد نداشته باشيم، نهادهاي مدني هم نميتوانند شكل بگيرند. چنانكه در غرب هم جامعه مدني در جاهايي شكل گرفته كه اقتصاد آن آزاد بوده است.
اين نكته را آقاي خاتمي و بسياري از مسوولان حكومتي به خوبي دريافتند و بر اين اساس يك عزمي در كشور براي غيردولتي كردن اقتصاد ايران شكل گرفت ولي در عمل به دليل غالب بودن نگاهي ايدئولوژيك به بنبست كشيده شد.در يك معناي كلان، جامعه مدني نقش اصلي تعيين سرنوشت شهروندان را برعهده دارد و دولت وظيفه حفاظت از حقوق و آزاديهاي مردم در چارچوب جامعه مدني. حال آنكه دولت در ايران دولت فراگير است كه به جاي اكتفا كردن به وظيفه اصلي خودش كه همان حفظ نظم و امنيت داخلي و خارجي، در همه شوون زندگي مردم دخالت ميكند و نظر ميدهد.
قطعا يكي از دلايل ضعيفتر شدن نهادهاي مدني در حال حاضر را هم ميتوان ناشي از اين دانست كه دولت نهم بيش از گذشته (دوران رياستجمهوري آقايان هاشميرفسنجاني و خاتمي) در امور و فعاليتهاي اقتصادي جامعه دخالت كرده و اقدام به قيمتگذاري در همه بازارها ميكند. در حالي كه مهمترين پايگاه جامعه مدني بازار به مفهوم نظام اقتصادي مبتني بر مبادلات آزاد و داوطلبانه است. بنابراين هرگونه قيمتگذاري دولتي سلب آزادي شهروندان محسوب ميشود. به تبع آن بخش خصوصي ضعيف ميشود. چنانكه در حال حاضر به دليل محدود شدن بخش خصوصي، نهادهاي مدني نيز متاثر از اين وضعيت دچار تضييقات زيادي شدهاند. يكي از نمونههاي بارز دخالت دولت نهم در امر معيشت مردم را ميتوان همين طرح تحول اقتصادي معرفي كرد كه قرار است براساس آن يارانهها بهصورت مستقيم به مردم پرداخت شود.
طبيعي است تا وقتي كه دولت چنين پروژههايي را به جاي اقتصاد آزاد دنبال ميكند، هيچگاه به جامعه مدني نخواهيم رسيد. زيرا تا زماني كه مردم معيشت و اختيارات خود را به دولت سپردهاند، به محض آنكه دولت اين شريان حياتي را قطع كند، همه يا تسليماند يا بيتفاوت. البته اگر از نقش دولت در حفظ وضع موجود كه طبيعتا در دولتي بودن اقتصاد داراي منافع است، بگذريم، مصيبت آنجاست كه خود مردم نيز بر اين باورند كه دولت در اختيارداري امورشان فعال مايشاء است و آنان به نوعي كارمندان دولت محسوب ميشوند و لذا هيچ تلاشي براي باز كردن اين گره كه مبناي فكري و ايدئولوژيكي دارد، انجام نميدهند.
البته چندي است بحث اجرايي كردن سياستهاي كلي اصل 44 و پذيرش آن از سوي مسوولان حكومتي در سطوح بالا نشان از تجديدنظر در آن نگاه ايدئولوژيكي دارد، منتها اميد بستن به اين كه دولت فعلي آن را عملي كند، اميدي عبس است. بنابراين از مردم انتظار ميرود كه مسوولانه رفتار كرده و بدانند تا وقتي كه انتخاب خود را براي مديريت آينده كشور اصلاح نكنند، همين وضع وجود دارد.
منبع: کارگزاران، شانزده شهريور
